محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829289322
سیاست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، اصولی، هدفمند و هوشمندانه است/ هزینه جرم برای مرتکبان حرفه ای باید افزایش یابد/ مبارزه با فساد، سیاسی و جناحی نیست - خبرگزاری قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست، در جهت روشن شدن مفهوم فساد اقتصادی، گفت: از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیست و هشتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد. دادستان تهران با تبریک ایام دهه فجر برخی اخبار و رویدادهای قضایی مربوط به هفته اخیر را مورد توجه قرار داد. تفاوت فساد اقتصادی با بدهی بانکی دکتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح شد، ضمن اشاره به اظهارات آقای جهانگیری معاون اول دولت در آخرین جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که چنین ابهامی را مطرح نمود، با تاکید بر این که دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست، در جهت روشن شدن مفهوم فساد اقتصادی، اظهار داشت: از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست؛ و دادستانی تهران با هدف مقابله با یک جناح سیاسی و یا هواداری از جناح دیگر به پرونده های قضایی رسیدگی نمی کند بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می نماید. وی با خاطر نشان نمودن این واقعیت که اگر مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاست بگیرد، مشکلات مرتبط با فساد رفع نخواهد شد، افزود: سیاست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، سیاستی اصولی، هدفمند و هوشمندانه است و این روند ادامه خواهد یافت. دادستان تهران در تفکیک میان مفسدین و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی؛ افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیت های اقتصادی، اقساط بانکی شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی عنوان نمود و افزود: این افراد مجرم محسوب نمی شوند و دادستانی نیز برای آن ها پرونده قضایی تشکیل نمی دهد، اما فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت های کاغذی و صوری بدون آن که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، عدم اعتبارسنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه گری، رانت و اعمال نفوذ، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج سازی هزینه می نماید و تنها کاری که نمی کند، تولید و اشتغال زایی است، مفسد بانکی محسوب می شود. دکتر جعفری دولت آبادی با اعلام این که تفکیک مذکور را همواره قائل بوده و به آن اذعان داشته است، وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم که در بستر فساد و رانت، تسهیلات اخذ می کنند را تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی دانست که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه برداری و هم چنین قانون اخلال گران در نظام اقتصادی، مستوجب مجازات می باشند. سیاست های دادستانی در قبال فساد اقتصادی دادستان تهران رویکرد دادستانی در مقابله با مفسدان اقتصادی را مورد توجه قرار داد که از جمله استرداد اموال بود. وی با اشاره به این که مفسدین بانکی باید اموال بانک ها را مسترد نمایند، به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین نمود. هم چنین فرد دیگری با اعطای وکالت نسبت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال تامین نموده و مابقی را مسترد سازد. نکته قابل توجه این که صرفاً یکی از کارخانه های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش گذاری شده است. بانک ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی شدند. جعفری دولت آبادی با اعلام این که سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام های کلان دریافت می کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نکرده و مسترد نمی دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب گردید که بانک ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند. وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهار داشت: مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده است که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست. این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد می باشد و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک و... موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده اند. دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار داشت: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم چنین در جلسه با مسوولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که پنجاه نفر از بدهکارانی که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده اند را به دادستانی معرفی کند و در مورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت نموده و حال در استرداد آن با مشکل مواجه اند یا استنکاف می نمایند، از طریق تضمین های سپرده شده پیگیری نموده یا از طریق محاکم حقوقی اقدام گردد؛ این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می شود مفسدین بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و در صدد استرداد وجوه بر آیند. جعفری دولت آبادی با تصریح به این نکته که مبارزه نباید به حوزه فساد اقتصادی محدود شود بلکه لازم است در کلیه عرصه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و امنیت ادامه یابد، اظهار داشت: تاکید بیشتر بر فساد اقتصادی، ناشی از ملموس بودن این جنبه از فساد برای مردم و پر رنگ بودن جلوه ظاهری آن است، اما اقدامات دادستانی صرفاً متمرکز در حوزه اقتصادی نیست. محکومیت سرکرده باند سرقت مسلحانه به اعدام دادستان تهران به برخی پرونده های مهم در حوزه اجتماعی اشاره کرد که از این جمله، دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام بود که در توضیح این پرونده اظهار داشت: سرکرده این باند، 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است. دادسرای ناحیه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد فی الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر نمود که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر نموده است که در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است. وی صدور چنین احکامی در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقت های مقرون به اذیت و آزار را موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه ای باید افزایش یابد. رسیدگی به دو پرونده مهم در دادسرای شهید مقدس جعفری دولت آبادی به یک پرونده مرتبط با فساد اجتماعی و امنیتی که اخیراً در دادسرای شهید مقدس مفتوح گردیده پرداخت و اظهار داشت: متهم این پرونده در حوزه واردات لوازم آرایش و بهداشتی در سطح عمده فعال بوده، فعالیت شغلی خود را بستر اقدامات مجرمانه در سطح گسترده قرار داده که در حال حاضر به لحاظ منع قانونی قادر به اطلاع رسانی در خصوص اتهامات متهم نیستیم. دادستان تهران هم چنین از صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی توسط این دادسرا خبر داد. لزوم همکاری همه دستگاه ها در مبارزه با فساد جعفری دولت آبادی نکته مهم در امر مبارزه با فساد اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همکاری دستگاه های مرتبط با موضوع دانست و با تاکید بر این که دادستان، پلیس و نهادهای امنیتی به تنهایی نمی توانند با فساد مبارزه کنند، اظهار داشت: چنین تصوری اشتباه است چون همه امور در اختیار قوه قضاییه نیست؛ وقتی برخی مدیران بانک ها تسهیلات خلاف قانون می دهند، دادستانی چگونه می تواند از کلیه موارد اطلاع یابد. مثال دیگری که دادستان تهران در اثبات ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی مطرح نمود، قاچاق کالا بود. وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی و سازمان گمرک باید با دادستانی همکاری نموده و گلوگاه فساد را مسدود نمایند و هم چنین است در مورد محصولات فرهنگی، کتب و نشریات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولیت آن را بر عهده دارد. دادستان تهران راه برون رفت از فساد را همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها در مبارزه با فساد دانست و از آن ها خواست در این مبارزه ورود کنند. اصلاح ساختارها اقدامی پیشگیرانه است جعفری دولت آبادی اهمیت اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه ها را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که اخیراً دادستان یک شهر کوچک با یک اقدام به موقع، مانع از اختلاس وجوه بانک شده است، افزود: بانک ها و دیگر دستگاه هایی که فعالیت اقتصادی می کنند یا امتیازاتی را اعطا می نمایند، باید بر اقدامات پیشگیرانه تمرکز کنند. وی از جمله اقدامات پیشگیرانه را اصلاح ساختارها دانست که موجب حذف زمینه فساد می شود و به عنوان مثال اظهار داشت: اگر افراد نتوانند بدون پرداخت عوارض، کالای خود را به کشور وارد کنند، با پدیده قاچاق کالا مواجه نخواهیم شد؛ یا هم چنین اگر تجار بدانند که در صورت عدم پرداخت مالیات نمی توانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند، مالیات خود را سر موعد پرداخت خواهند کرد؛ هم چنان که تربیت مناسب کودک، در آینده موجب کاهش شمار برخی جرایم خواهد بود. دادستان تهران از معاونان خود خواست تا مطالبه گری از دستگاه ها را وجهه کار خود قرار داده و مدیران بانکی را که بدون مبنا تسهیلات اعطا می کنند و شکایتی هم اقامه نمی کنند، تعقیب نمایند تا مسیر مبارزه با فساد هموار شود. دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که اقدام قضایی باید آخرین علاج باشد افزود: متاسفانه طی سال های اخیر این تصور جایگزین شده که توپ همواره در زمین قوه قضاییه باشد و به واقع، ما باید به جای دیگر دستگاه ها اقدام کرده و نمونه آن، امتناع برخی بانک ها از اقامه شکایت علیه بدهکاران کلانی است که با رانت خواری و فساد موفق به دریافت تسهیلات شده اند. فساد موریانه ای است که هزینه زیادی برای نظام دارد وی مبارزه با فساد را مطالبه مردم، نظام و مقام معظم رهبری دانست و افزود: فساد مانند موریانه عمل می کند و هزینه زیادی برای نظام در بر دارد و مهم ترین ضربه فساد، کاهش اعتماد مردم به مسوولین نظام است. نقض شش حکم قصاص نفس در خصوص محکومان زیر هجده سال دادستان تهران با بیان اقدامات دادستانی، به بهره گیری از نکات مثبت قوانین جدید به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 91 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 302 همین قانون، برای برون رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راهکارهایی پیشنهاد کرده است و دادستانی تهران در راستای اجرایی نمودن این مواد از قانون، ضمن بازنگری پرونده های محکومان به قصاص نفس و افراد کم تر از هجده سال که به سلب حیات محکوم شده اند، اقدامات مناسبی انجام داده است. دکتر جعفری دولت آبادی از ده فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده 91 قانون پیش گفته خبر داد که شش مورد پذیرش شده و منتهی به نقض حکم قصاص گردیده است. هم چنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده 302 همین قانون اظهار داشت: دادستانی تهران در هفده پرونده قصاص درخواست بازنگری نمود که سه مورد پذیرش و منتهی به نقض حکم شده است. وی هم چنین از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضاییه دائر بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به 44 حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام از بابت مواد مخدر و قصاص نفس خبر داد و افزود: دادستانی تهران ضمن بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان، کمیته ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام دادستانی در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر می باشد، اقدامی مفید و موثر بوده که برخی آثار آن اعلام گردید. دادستان تهران از سرپرستان و قضات خواست در اجرای آراء دقت نموده و چنان چه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، پیش از اجرا مراتب را به دادستانی اعلام نمایند. دکتر جعفری دولت آبادی از احضار 180 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد. انتهای پیام/
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها