واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اینترنتی آفتاب: سخنان او همچنین از نظر تحلیل موقعیت حقوقی شهرداری تهران در ایمنی شهر و موضوع ساختمان پلاسکو کاملا نادرست و دارای ایراد بنیادی و اصولی است. طبیعی است حادثه ساختمان پلاسکو از نظر فنی، موضوع پیچیده ای است که تهیه گزارش کارشناسی فنی درباره علت شروع آتش سوزی و چگونگی توسعه آتش و شیوه مبارزه با آن مستلزم فعالیت یک گروه تخصصی در مدت زمانی مناسب است. در این فرصت کوتاه که از حادثه گذشته است، انتظار ارائه چنین گزارشی از سوی شهردار تهران نبود. اما قطعا این انتظار نیز نبود که او در مقام شهردار تهران به تکرار تبلیغات و کلیاتی بسنده کند که از زمان وقوع حادثه در تمام مجامع و رسانه ها بیان شده اند. محمدباقر قالیباف هیچ چیز به اطلاعات جامعه درباره فاجعه پلاسکو اضافه نکرد. نمی دانیم آیا او جز آنچه گفت، اطلاعاتی نداشت که بدهد؟ چنین فرضی برای کسی که با سابقه ای ١٠ساله، شهردار تهران است، فرضی است دور از ذهن؛ یا آنکه اطلاعاتی داشته و به هر دلیل مایل به ارائه آن نبوده است؟ قاعده حکم می کرد محمدباقر قالیباف گزارشی دقیق از سابقه و عملکرد شهرداری تهران درباره ایمنی ساختمان پلاسکو ارائه دهد و صریحا بگوید شهرداری تهران جز چند اخطار چه کار عملی ای برای مراقبت از ایمنی ساختمان پلاسکو و پیشگیری از خطرات آن برای شهر انجام داده است؟ او با تفسیر حقوقی نادرست از چند قانون مانند قانون کار، قانون نظام صنفی و... با آسودگی کامل همه مسئولیت را بر دوش دیگران گذاشت و چنان گفت که گویی شهرداری از هر مسئولیتی در این حادثه مبراست. وی از حکم بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری به سرعت و سهولت گذشت و بر آن چشم پوشید؛ زیرا بند ١٤ بیانگر مسئولیت کامل شهرداری در مراقبت از ایمنی بناها به منظور جلوگیری از خطرات آنها برای ایمنی شهر است. بر تمام بناهای شهری انواع و اقسام ضوابط بهداشتی، اخلاقی، تجاری، ایمنی و... حاکم است و درباره هریک از آنها نیز سازمان های متعددی گوشه ای از وظایف را بر عهده دارند. اما بند ١٤ ماده ٥٥ مسئولیت مراقبت از ایمنی ساختمان به عنوان یک کل واحد را برعهده شهرداری گذاشته است تا در صورت نبود ایمنی و بروز حادثه، شهر و شهروندان دچار ضایعه و فاجعه نشوند؛ بنابراین اگر هر دستگاه یا سازمانی نسبت به اجزا و واحدهای مستقر در ساختمان پلاسکو مسئولیتی داشته باشند، نسبت به کل بنا مسئولیتی ندارند و مسئولیت نظارت و اقدام درباره ایمنی ساختمان پلاسکو به عنوان یک کل واحد فقط برعهده شهرداری بوده است. این شهرداری بوده که باید با نظارت و کارشناسی دقیق، ایمن نبودن ساختمان پلاسکو را تحت نظر می گرفت و برای رفع نواقص آن از اختیارات قانونی خود و امکاناتی که در اختیار داشت استفاده می کرد. اما گزارش ها و اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده است، نشان می دهد شهرداری جز چند اخطار هیچ اقدامی نکرده است. به نظر می رسد آقای قالیباف به جای آنکه به پرسش های مهم کارشناسی مختلف پاسخ کارشناسی و حقوقی بدهد و خصوصا موازین و معیارها و اصول حقوقی حاکم بر وظایف شهرداری را در سخنانش رعایت کند و به مقررات روشن قانون شهرداری در پاسخ گویی خود پایبند باشد، ترجیح داده اظهاراتش را بر پایه سیاست و منطق بیان سیاسی استوار کند تا به این طریق پرسش های کارشناسی فراوان را عملا از دستور کار خارج کند. در این روش سیاسی مآبانه، آقای قالیباف آن قدر جلو رفت که مانند یک سخنرانی تکراری انتخاباتی حتی به سوابق کاری گذشته خود هم اشارات فراوان کرد. یا مثلا می گوید: «من از نوکر مردم هم پایین تر هستم»؛ این عبارت یا آن سابقه کاری آقای شهردار به کدام یک از سؤال های حقوقی، فنی و مدیریتی مربوط به ساختمان پلاسکو و فاجعه آن جواب می دهد؟! اگر رویکرد ایشان در اظهاراتش در شورای شهر مبتنی بر مبانی کارشناسی و احساس مسئولیت مدیریتی بود، نه دورزدن مسئله به شیوه های سیاسی، دست کم این اشتباه بزرگ را نمی کرد که حادثه ساختمان پلاسکو را با حادثه تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم مقایسه کند که یک قیاس کاملا نادرست است که یا نشان دهنده ناآگاهی شهردار ١٠ساله تهران از تفاوت های ماهوی این دو نوع حادثه است یا بهانه ای است برای تقابل با دولت و گریز از پاسخ های واقعی و درست. چه از نظر کارشناسی و چه از نظر حقوقی تفاوت های ماهوی موضوع تصادفات جاده ای یا ریلی و موضوع ایمنی شهر و فجایعی مانند پلاسکو اصولا آن قدر روشن و بدیهی است که نیازی به هیچ توضیحی ندارد. رویکرد محمدباقر قالیباف در جلسه شورای شهر که با حمایت همه جانبه رئیس پرسابقه شورای شهر تهران و ضعف مفرط شورای شهر تهران همراه بوده است، نشان می دهد احیای نظم حقوقی کلان شهر تهران که شهرداری تهران عمده ترین رکن آن است، همچنان دور از دسترس است. رویه نابهنجار ١٠ساله مدیریت شهری تهران قرار به اصلاح و تغییر ندارد. در این میانه، این شهر و شهرنشینان تهران هستند که در شرایط به هم ریختگی غیرمسئولانه حقوقی در مدیریت شهری تهران با غرق شدن در بحران های روزمره و گاه بسیار خطرناک شهری، باید همچنان دست وپنجه نرم کنند. خبرآنلاین
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اینترنتی آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]