واضح آرشیو وب فارسی:فودپرس: محمدرضا جمشیدی همین چند روز پیش خبری عجیب در رسانه ها از قول علی ادیانی راد، نماینده مردم قائمشهر منتشر شد. خبری با تیتر کلید خوردن استیضاح محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی با 50 امضا و ارایه آن به هیأت رییسه مجلس که به طور حتم برای تمام دست اندرکاران و فعالان بخش کشاورزی غافلگیر کننده بود. جالب توجه از این حیث که حداقل برای وزیری که دستگاه اش در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی پیشرو بوده و به شهادت دوست و دشمن بخش کشاورزی در دولت یازدهم به ریل واقعی اش بازگشته چندان حرکت معقولی آن هم به فاصله چند ماه باقی مانده تا پایان عمر دولت یازدهم نمی تواند باشد و طبیعی است ممکن است برخی ها وجود شائبه هایی سیاسی یا تسویه حساب ها را بی تأثیر در اذهان طراحان این استیضاح ندانند. تاملی بر 9 محور استیضاح شاید بیش تر انگیزه های طراحان را حداقل نزد افکار عمومی روشن سازد. اجرا نشدن بعضی از موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی مسؤولان وزارت جهادکشاورزی اگرچه امری مطلوب نیست، اما برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که مسؤولان جهادکشاورزی و یا اصولاً اقتصادی کدام دولت مطابق با برنامه های توسعه ای کشور حرکت کرده اند که امروز بر محمود حجتی خرده گرفته می شود؟ و اصولاً اگر حرکت بخش های اجرایی کشور در طول سه دهه گذشته مطابق با برنامه های توسعه ای بود حال و روز امروز ما این چنین می شد؟! و اما نکته مهم تر این که آیا نمایندگان محترم مجلس در هنگام طرح این محور در نظر داشتند که حجتی و همکارانش در جهادکشاورزی دولت یازدهم بخش کشاورزی را در چه شرایطی تحویل گرفتند و آیا اصلاً فرصتی برای رساندن وضعیت بخش کشاورزی به آرمان های برنامه های توسعه ای وجود داشت که کوتاهی صورت گرفته باشد؟ و سرانجام این که آیا طراحان محترم استیضاح نتایج برنامه های سوم و چهارم توسعه ای کشور در بخش کشاورزی را ارزیابی کرده اند که امروز بر اجرا نشدن برخی احکام تکلیفی جهادکشاورزی در برنامه پنجم خرده می گیرند؟! البته هرجی بر ضعف ساختارهای برخی معاونت ها و بخش های اجرایی مجموعه جهادکشاورزی و یا مواردی از جمله بهره گیری از بازنشستگان و نابسامانی در واردات دام و طیور نیست، اما دو پرسش در این میان مطرح می شود، نخست این که آیا چنین وضعیتی تنها در وزارت جهادکشاورزی مشاهده می شود و دوم این که با قبول نابسامانی در واردات برخی اقلام دام و طیور آیا وجود سازمان عریض و طویل مبارزه با قاچاق و برگزاری ده ها سمینار ملی و عزم جدی دولت های مختلف موجب به سامان رسیدن واردات در بخش های دیگر حتی اقلام اصلی سبد کالای مردم شده که از وزارتخانه ای با وظایف اصلی تولید توقع ساماندهی واردات را داریم؟! اما یکی از محورهای بسیار جالب مطروحه در استیضاح، ضعف در عملیات خرید تضمینی است که این مورد به شهادت اکثر کشاورزان در سالی که دولت به دلیل شرایط نامناسب بین المللی و داخلی واقعاً در تأمین بودجه خرید تضمینی با معضلات بسیاری مواجه بود اما همت و تلاش چشمگیر متولیان جهادکشاورزی و حمایت های مطلوب بانک کشاورزی در سال زراعی گذشته یکی از سال های طلایی اجرای خرید تضمینی را رقم زد. حال چرا در یکی از محورهای 9 گانه استیضاح، این موضوع مطرح شده حداقل برای نگارنده اندکی نامفهوم است. در این که استیضاح حق طبیعی نمایندگان محترم مجلس است هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی به راستی آیا موعد مناسبی برای این اقدام به فاصله چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است؟! به هرحال چه بخواهیم و یا مدنظرمان نباشد، کارنامه کشاورزی دولت یازدهم آن قدر پر بار است که در هر گزارشی رییس جمهور روحانی به آن اشاره دارد، کارشناسان و دست اندرکاران هم بر آن اذعان دارند و شاید همه این داده ها تعجب از این استیضاح را نزد افکار عمومی بیش تر کرده است؟ پیرامون حال و روز فعلی بخش کشاورزی نکاتی چند ارایه می شود تا ان شاءالله تصمیمی در خور برای سکاندار بخش کشاورزی گرفته شود و افکار عمومی بیش تر متوجه شوند که محمود حجتی در این شرایط شایسته تقدیر است یا استیضاح! وقتی در سایه برنامه ریزی اصولی سیاستگزاران بخش کشاورزی و تلاش های کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی رشد بخش کشاورزی در سال گذشته به 3.7 تا 4.2 درصد می رسد و تراز بخش نیز از منفی 8 میلیارد دلار در سال 92 یعنی سال آغاز فعالیت دولت یازدهم به منفی 5.5 میلیارد دلار در سال 93 و منفی 3.2 میلیارد دلار در سال 94 می رسد طبیعی است که فعالان بخش کشاورزی باید به خود ببالند. البته در نگاه نخست شاید برخی ها این دستاورد را ناشی از کاهش قیمت های جهانی قلمداد کنند، اما تعمق در آمار و ارقام موجود نشان می دهد که تنها 30 درصد از این جهش ناشی از افت قیمت جهانی محصولات کشاورزی بوده و 70 درصد دیگر به واسطه افزایش تولید داخلی بوده است و یا این که وقتی دقیق تر می شویم بر مبنای اطلاعات منتشر شده متوجه می شویم که در سایه برنامه ریزی و انجام اقدامات فنی مناسب، تولید محصولات کشاورزی با رشد 14 درصدی از 97 میلیون تن سال 92 به حدود 112 میلیون تن در سال 94 افزایش یافته است، پس توسعه صادرات و ارتقای تولید دلیل محکمی بر توفیق بخش کشاورزی بوده است و فعالان بخش کشاورزی نباید اخبار و کنایه های کذب که بیش از ادله های واقعی ناشی از رقابت های سیاسی و جناحی است را جدی بگیرند. یکی دیگر از سنگ اندازی هایی که از دو سال پیش در راستای اهداف توسعه ای بخش کشاورزی به کرات شنیده می شد، محدودیت منابع آبی کشور و هدر روی بالای آب در این بخش بوده است، اندکی تحقیق در عملکرد جهادکشاورزی از توسعه 150 هزار هکتاری اراضی زیرپوشش آبیاری تحت فشار گرفته تا کاهش سطح زیرکشت اراضی کشاورزی در مناطق کم آب و از پرورش ماهی در قفس گرفته تا توسعه کشت گلخانه ای و استفاده از بذور کم آب بر به خوبی نشان می دهد جهادکشاورزی به طور کامل در راستایمفاهیم عالی اقتصاد مقاومتی عمل کرده است. به عنوان نمونه و در راستای سیاست حمایت از تولید گلخانه ای ذکر این نکته کافی است که اگردولت از این وزارتخانه حمایت کند و بودجه و تسهیلات لازم را در اختیارش قرار دهد تنها اگر کل تولید خیار از مزرعه به سمت گلخانه هدایت شود حدود یک میلیارد مترمکعب یعنی 4 برابر حجم آب سد کرج صرفه جویی خواهد شد. یا در زمینه سیاست کاهش سطح زیرکشت و تمرکز بر ارتقای بهره وری تولید در بخش کشاورزی آمارها نشان می دهد که سطح زیرکشت گندم از 6.4 میلیون هکتار سال 92 به 6.2 میلیون هکتاردر سال 94 کاهش یافته است، یعنی برخلاف سیاست یک دهه گذشته این بار در شرایط کاهش بارندگی و کاهش 200 هزار هکتاری سطح زیرکشت شاهد افزایش تولید گندم در کشور بوده ایم که این آمار به خوبی گواه دیگری بر حرکت جهادکشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و عمل به مفاهیم آن به شمار می رود. اقدامی که نه تنها باعث آبرو و عزت فعالان بخش کشاورزی شده، بلکه جهادکشاورزی را صدرنشین کابینه در اجرای اقتصاد مقاومتی کرده است.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فودپرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]