محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828305288
سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: هر چند پیش بینی ها نشان می دهد حداقل حقوق و مزد کارگران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت، هنوز جلسات برای تعیین رقم نهایی دستمزد ها برای سال ۱۳۹۶ ادامه دارد.در این بین شیوه های مختلفی برای تعیین دستمزد پیشنهاد می شود. در سال های اخیر همواره مبنای افزایش دستمزد ها نرخ تورم بوده است، حال آنکه در مواردی در دولت قبل شاهد افزایش حقوق زیر نرخ تورم بودیم که این مساله وضعیت معیشتی حداقلی بگیران را کاهش داد. در دولت یازدهم در کنار طرح این مبحث که افزایش حقوق باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا شکاف میان هزینه و درآمد جبران شود، برخی فعالان کارگری و کارشناسان عنوان می کنند اساسا روش تعیین دستمزد باید عوض شود. منطقه ای شدن تعیین دستمزد از جمله روش های پیشنهادی است. روز گذشته نیز یک عضو ستاد مزد ۹۶ مبنایی تازه برای تعیین دستمزد پیشنهاد شده است. اصغر آهنی ها گفته است: «به نظر مشترک شرکای اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود.» به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می شود، چراکه با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می شود. این مساله می تواند به آن دلیل باشد که سهم اندکی از منابع به دست آمده به اقشار محروم و طبقات پایین درآمدی می رسد، به علاوه سطوح بالای نابرابری در توزیع درآمد، توالی رشد اقتصادی و به تبع آن فرایند کاهش نابرابری توزیع درآمد را کند می کند. علاوه بر این تاثیر منفی نابرابری در توزیع درآمد بر رشد اقتصادی را می توان از جنبه های مختلف ارزیابی کرد. به عنوان مثال دسترسی به منابع اقتصادی و درآمدی در گروه های ثروتمند و غنی جامعه متمرکز شده و این امر مانع از دسترسی سایر گروه ها به این منابع و انجام سرمایه گذاری توسط آنها می شود. بالاتر بودن حقوق و مزایای مدیران بنگاه ها و شرکت های اقتصادی مساله ای طبیعی در همه کشورهاست، به این دلیل که قشر نخبه جامعه به شمار می روند و از طرفی چون زمینه ایجاد فساد و رانت خواری در رده های بالای اجرایی و مدیریتی مستعدتر است، با در نظرگرفتن حقوق و مزایای بالا برای این افراد می توان از فساد جلوگیری کرد. تفاوتی که در اجرای این سیاست میان کشورهای دیگر و ایران وجود دارد، موضوع شفافیت است؛ در کشورهای دیگر میزان حقوق و مزایای دریافتی این افراد شفاف و مشخص است، حال آنکه این امر در ایران در هاله ای از ابهام است و میزان حقوق و مزایای دریافتی یک مدیر اجرایی یا اقتصادی برای بسیاری از مردم سوال برانگیز است. زمانی که مدیران حقوق های بسیار بالا و به اصطلاح نجومی دریافت می کنند و مردم جامعه هم شاهد شکاف درآمدی میان حقوق خود و این افراد می شوند به نوعی نگرانی، احساس بی عدالتی و بی اعتمادی در کشور به وجود می آید. بالا بودن میزان حقوق و مزایای افراد رده بالا در کشورهای دیگر با پرداخت مالیات و تعلق گرفتن یارانه به قشر کم درآمد تعدیل می شود که در نهایت از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری می کند، اما روالی که در کشور حاکم است در ظاهر عکس این فرایند عمل می کند، طوری که افراد با درآمدهای بالا با پرداخت نکردن مالیات یا معافیت از آن اجازه نمی دهند از حقوق های نجومی شان کاسته شود که در نهایت به بیشتر شدن شکاف درآمدی در کشور دامن می زنند. پس از جنگ تحمیلی که کشور شرایط سختی را پشت سر گذاشت به ندرت شاهد آن بودیم که دولت ها دغدغه و نگرانی درباره شکاف بین گروه متوسط و پایین و گروه غنی را در جامعه داشته باشند. بعد از جنگ هرچه پیش رفت این شکاف بزرگ تر شد و فاصله بین افراد فقیر و ثروتمند و همچنین تعداد افراد فقیر و متوسط رو به پایین افزایش یافت. طی سال های اخیر دولت ها به این مساله توجه کافی و لازم نکرده اند و اعتنای جدی به ویژه نسبت به گروه مستخدمان و مشمولان قانون کار نداشته اند. حداقلی بگیران نیازمند حمایت حدود نیمی از جمعیت ایران در چارچوب قانون کار گذران زندگی می کنند، بنابراین هر زمان که نسبت به این قشر بی اعتنایی شود، شرایط به سمتی پیش می رود که این افراد فقیرتر می شوند و بخش گسترده تری از جامعه را پوشش می دهند. اگر بعد از جنگ توجه جدی تری به نیروی کار می شد، هم بخش خصوصی در ایران سامان بهتری پیدا می کرد و هم دولت می توانست هزینه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را که هر روز در جامعه افزایش پیدا می کند از راه بهبود و ارتقای دستمزد کارگران جبران کند. بنابراین هنوز این هشدار و نگرانی وجود دارد که دولت هر قدر بیشتر به حقوق نیروی کارگری بی توجهی نشان دهد، این فاصله و شکاف در کشور بیشتر می شود. دولت می تواند بخش زیادی از این حمایت ها را از طریق شورای عالی کار و سازمان رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد و در حال حاضر هم بر خلاف گذشته دولت اطلاعات آماری بهتری را نسبت به قبل در اختیار دارد که می تواند گروه فقیر و آسیب پذیر در کشور را شناسایی کند تا هر چه جدی تر از آنها حمایت کند. مبارزه با شکاف طبقاتی در کشورهای مختلف سیاست های گوناگونی برای افزایش حقوق، بالا بردن قدرت خرید مردم و از بین بردن شکاف طبقاتی اتخاذ می شود. الگوی افزایش پلکانی سیاستی است که در دولت یازدهم برای از بین بردن شکاف طبقاتی و افزایش حقوق تصویب شد. با توجه به تاکید رئیس جمهور بر افزایش حقوق بازنشستگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر توزیع خرید کالا برای این افراد، اجرای الگوی افزایش پلکانی را هم مدنظر قرار داده است. در طرح افزایش پلکانی، به عنوان نمونه، برای بازنشسته ای که ۷۵۰ هزار تومان حق الزحمه دریافت می کند ۲۰ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است. برای بازنشسته ای که ۸۰۰ هزار تومان دریافت می کند ۵/۱۹ درصد و برای بازنشسته ای که ۹۰۰ هزار تومان دریافت می کند ۵/۱۸ درصد حقوق افزایش می یابد. این نسبت همین طور ادامه پیدا می کند تا به کسانی که ۵/۱ میلیون تومان حقوق دارند می رسد. برای این گروه و بالاتر افزایش ها ۱۲ درصدی است. اگر در یک فرایند چند ساله این روال ادامه پیدا کند تا حدود زیادی می توان عقب ماندگی و این شکاف میان تورم و افزایش حقوق ها را جبران کرد. علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، در روز گذشته نیز از طرف یک عضو ستاد مزد ۹۶ مبنایی تازه برای تعیین دستمزد در راستای کم کردن شکاف درآمدی پیشنهاد شد. بر اساس این پیشنهاد قرار بر این شده است تا با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود. اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی ستاد مزد ۹۶ درباره جزئیات توافقات صورت گرفته در چند جلسه این کارگروه گفت: مقرر شد در قالب تعریف سبد معیشت، میزان انرژی و کالری یک کارگر به گونه ای که راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود که در این زمینه با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران دریافت شد. علاوه بر تعریف سبد معیشت، بُعد خانوار و میزان انرژی متناسب با سطوح مختلف سنی باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت میانگین کالری برای یک کار مطلوب استخراج شود. عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص خواهد شد. برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج می شود و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه خواهد شد.عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعریف سبد معیشت، سهم تولیدکننده، دولت و سایر دستگاه ها از پرداخت هزینه هر یک از اقلام سبد مشخص خواهد شد، چرا که تمام این هزینه ها نباید از طرف تولید کننده به کارگران پرداخت شود. در همین راستا تفکیک و جداسازی سهم هر یک از دستگاه ها از سبد معیشت در دستور کار قرار می گیرد.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها