محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828282180
پیگیری مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت یازدهم - پایگاه خبری تحلیلی گیتی آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:گیتی آنلاین: گیتی آنلاین - مسعود خوانساری در این نشست با اشاره به پیگیری های دولت و شخص معاون اول رییس جمهور در مورد مطالبات و خواسته های بخش خصوصی در ماه های اخیر، از اسحاق جهانگیری تقدیر کرد و تلاش های او در جهت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی و ارائه راهکارهایی در ستاد اقتصاد مقاومتی را قابل تحسین دانست.بیست وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با بررسی مساله دولت و اقتصاد در ایران کار خود را آغاز کرد. در این نشست که موضوعات مختلفی دیگر مانند نرخ ارز نیز مطرح شد که همگی از دیدگاه رابطه دولت و اقتصاد در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی، در نشست بیست وسوم خود میزبان دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و برنده نشان امین الضرب به عنوان اقتصاددان حامی بخش خصوصی و بسط دهنده مفاهیمی چون آزادسازی، اقتصاد رقابتی و نظام بازار، بودند که پژوهش اخیر خود با عنوان «دولت و اقتصاد در ایران» را به طور خلاصه تشریح کرد. هم چنین رییس اتاق تهران نیز نگاهی گذرا به رویدادهای یک ماهه اخیر اتاق تهران از جمله برگزاری مراسم اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت پرداخت. او هم چنین خبر داد که پیشنهاد اتاق تهران برای پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط با توجه به منفی بودن رشد صنعت در سال گذشته مورد پذیرش قرار گرفته است و به زودی ابلاغ می شود. مسعود خوانساری در این نشست با اشاره به پیگیری های دولت و شخص معاون اول رییس جمهور در مورد مطالبات و خواسته های بخش خصوصی در ماه های اخیر، از اسحاق جهانگیری تقدیر کرد و تلاش های او در جهت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی و ارائه راهکارهایی در ستاد اقتصاد مقاومتی را قابل تحسین دانست. در ابتدای این نشست مسعود خوانساری با تبریک فرارسیدن سالگرد دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی به بیان رویدادهای مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یک ماه گذشته پرداخت. رییس اتاق تهران به برگزاری مراسم اعطای نشان امین الضرب به مناسبت 133 سالگی اتاق تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: برگزاری این مراسم از سوی اتاق تهران با استقبال بسیار خوبی از سوی اعضای اتاق، تشکل ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبه رو شد و انعکاس رسانه ای بسیار گسترده ای هم داشت. او در ادامه به پیشینه شکل گیری اتاق تهران اشاره کرد و آن را میراث بزرگی برشمرد و گفت: اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 133 سال تاریخ و ریشه دارد یعنی حتی قبل از تشکیل مجلس شورای ملی، انجمن وکلای تجار تشکیل شده است و این میراث بزرگی برای بخش خصوصی است. ما باید به بخش خصوصی خودمان هویت بدهیم و این وظیفه اتاق است. باید امید در دل جوانان به وجود بیاوریم و کارآفرین ها و کسانی که سرمایه دار تشویق شوند به اینکه کار و سرمایه گذاری انجام دهند. او در ادامه از کره جنوبی به عنوان کشوری که توانسته با استفاده از ظرف بخش خصوصی و کارآفرینانش در چند دهه گذشته توسعه پیدا کند، نام برد و گفت: اگر تحلیل و بررسی روند توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی را مطالعه کنید متوجه می شوید که چند شرکت بزرگ و کارآفرین هستند که نام کره جنوبی را پرآوازه کرده اند؛ اگر سامسونگ، ال جی، هیوندایی و دو، سه شرکت بزرگ دیگر را از کره بگیرید، آیا کره ای باقی خواهد ماند؟ واقعیت این است که ما در ایران باید بخش خصوصی خودمان و شرکت های بزرگ را توسعه دهیم و این می تواند اقتصاد را بارورتر کند. او در ادامه به تأسیس بنیاد امین الضرب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و برگزاری مراسم تجلیل از کارآفرینان کشور به صورت سالانه از سوی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: برای دائمی کردن برگزاری مراسم و تجلیل از کارآفرینان برتر کشور به دنبال این هستیم که بنیاد امین الضرب را تأسیس و برند این نشان و تندیس را ثبت کنیم و دبیرخانه دائمی برای این مراسم و تجلیل از کارآفرینان ایجاد کنیم تا از اکنون بتوانیم برنامه ریزی های لازم را برای سال آینده انجام دهیم. فکر می کنیم که تندیس و نشان امین الضرب باید برترین نشانی باشد که در کشور ما اعطا می شود و ارزش بسیار خوبی پیدا کند و با این کار جایگاه کارآفرینی و بخش خصوصی در کشورمان رشد خواهد کرد. خوانساری ادامه داد: یکی از ویژگی های مراسم امسال این بود که هیات داوران تلاش بسیاری انجام داد تا بهترین ها را انتخاب کند. البته در کشور ما افراد زیادی هستند که می توانند شامل دریافت این نشان باشند ولی دوستانی هم که برای سال اول انتخاب شدند قطعاً از بهترین ها هستند و ما به همه آن ها تبریک عرض می کنیم. تشکیل کارگروه مشترک اتاق تهران و نمایندگان تهران در مجلس در ادامه جلسه رئیس اتاق تهران به جلسه مشترکی که بین اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه که بسیار خوب برگزار شد انتظارات اتاق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان محترم مجلس هم مطالبی را مطرح کردند و در نهایت جمع بندی جلسه این بود که ما کمیته مشترکی را بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران و نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم. قرار شد 10 نفر از طرف اتاق تهران و 10 نفر از سوی نمایندگان تهران در مجلس معرفی شوند و بتوانیم مسائلی را که برای بخش خصوصی و اعضای اتاق اولویت دارد با نمایندگان با سرعت بیشتری مطرح و پیگیری کنیم. مسعود خوانساری افزود: خوشبختانه در این جلسه علاوه بر نمایندگان تهران در مجلس، آقای پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و چند نفر از اعضا محترم کمیسیون تلفیق هم حضور داشتند و امیدواریم با تشکیل این جلسات هماهنگی بین مجلس و اتاق تهران افزایش یابد. خوشبختانه ما در دو سال گذشته ارتباط بسیار خوبی با دولت داشته ایم ولی ارتباط مان با مجلس کمتر بود که انشاالله با تشکیل این کمیته و همکارهای مشترک این ارتباط را هم بتوانیم بیشتر کنیم. نمایندگان محترم تهران هم اعلام آمادگی کردند که اگر چند مشکل اساسی را زودتر مطرح کنیم موضوعات را بررسی می کنند تا هرچه زودتر در دستور رسیدگی مجلس قرار گیرند. تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی در ادامه این جلسه مسعود خوانساری به توافقاتی که بین دولت و اتاق انجام شده است، اشاره کرد و گفت: همان طور که می دانید در خردادماه مواردی را که برای بخش خصوصی در اولویت رسیدگی قرار داشت، بعد از طرح در جلسه هیات نمایندگان، طی نامه برای جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که ایشان به عنوان 10 فرمان رسیدگی و ابلاغ کنند که خوشبختانه تا به امروز تعدادی از بندهای آن اجرایی شده است؛ برای نمونه در بحث مالیات یکی معاف نمودن تفاوت نرخ تسعیر ارز از مالیات بود که همان ماه های اول ابلاغ شد و مشکل بزرگی از کار صادرکنندگان حل شد. دومین بحث مربوط به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی بود که اصلاح آن بسیار طول کشید اما خوشبختانه با ابلاغ رییس کل سازمان امور مالیاتی حل و قرار شد 80 درصد را بلافاصله و 20 درصد را بعد از تأیید دفاتر بازگردانند. پیشنهاد اتاق تهران برای پذیرش اظهارنامه های مالیاتی مصوب شد رییس اتاق تهران به دیگر خواسته بخش خصوصی در نامه به معاون اول رییس جمهور مبنی بر قبول کردن اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط با توجه به رشد منفی صنعت در سال 1394 اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی در ابتدا موافقت نداشت ولی خوشبختانه مسائل مربوط به آن حل شده است و به نتیجه رسیده ایم و آقای دکتر جهانگیری هم در همایش 133 سالگی اتاق تهران اعلام کردند که موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند که دیروز توافق نهایی در این خصوص صورت گرفت و فکر می کنم ظرف این هفته تا هفته آینده بخشنامه این موضوع هم از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شود که گام بسیار مهمی خواهد بود و طبق آن اظهارنامه خود بنگاه های کوچک و متوسط مورد قبول قرار خواهد گرفت و دیگر ممیزی دخالت آن چنانی در حساب وکتاب مالیات نخواهد داشت. رییس اتاق تهران هم چنین گفت: هم چنین سازمان تأمین اجتماعی همه خریدوفروش ها را به عنوان پیمان تلقی می کرد و از آن ها بیمه درخواست می کرد که خوشبختانه در این خصوص توافق صورت گرفته و به زودی حل خواهد شد. مورد دیگر هم بحث بازرسی دفاتر بود که در بازه زمانی 10 سال این کار را انجام می دادند. برای حل این مساله نیز در اتاق ایران هیاتی تشکیل شده است با حضور نمایندگانی از اتاق و سازمان تأمین اجتماعی که این موارد را بررسی کنند و امیدواریم این مشکلات هم حل شود اما اگر نشد جناب آقای جهانگیری قول داده اند که این موضوعات را هم در ستاد اقتصاد مقاومتی حل کنند و این چالش هم به نتیجه خواهد رسید. تقدیر بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور رئیس اتاق تهران در ادامه به بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور هم اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد و خواسته های بخش خصوصی در ارتباط با اجرایی نشدن درست مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بود؛ ما خواسته بودیم دستگاه ها را مکلف کنند که این بندهای قانونی را به طور جدی اجرایی کنند که هفته گذشته با صدور بخشنامه ای خوشبختانه این موضوع هم به دستگاه ها ابلاغ کردند و طبق آن دستگاه های دولتی مکلف شدند که اگر بخواهند قانونی، بخشنامه و... را تصویب و یا اصلاح کنند حتماً قبل از نهایی شدن از بخش خصوصی نظرات را بگیرند. رییس اتاق تهران با تشکر از معاون اول رئیس جمهور برای پیشبرد خواسته های بخش خصوصی در ماه های گذشته گفت: جا دارد همین جا از آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور تشکر کنیم که انصافاً پیگیر حل مشکلات بخش خصوصی بوده و هستند. تغییر نگرش به کارآفرینی پس از سخنان آغازین رییس اتاق تهران، علا میرمحمدصادقی، که خود لوح و نشان امین الضرب را به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت و کارآفرینی دریافت کرده بود، طی سخنانی گفت: از ابتدای انقلاب، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی با بی مهری ها و توهین های بسیاری روبه رو شده اند. در واقع بخش خصوصی، جز بی مهری عایدی دیگری نداشته است. او با اشاره به نگرش های حاکم در سال های نخست پس از انقلاب در مورد سرمایه داران گفت: این نگرش ها اکنون تغییر کرده و سرمایه گذاری و ایجاد شغل به یک ارزش تبدیل شده است. میرمحمدصادقی در ادامه خواستار آن شد که اعطای جایزه و نشان امین الضرب به کارآفرینان تداوم یابد و البته به نوعی به یک جایزه نوبل در بخش خصوصی ایران تبدیل شود. نایب رییس اتاق تهران گفت: مراسم اعطای نشان امین الضرب با اینکه نخستین باری بود که برگزار می شد، نقایص اندکی داشت و به زعم من اگر امین الضرب، بخش خصوصی را در 133 سال پیش پایه گذاری کرد، اتاق تهران و آقای خوانساری نیز اکنون آن را احیا کرده است. تلاش اتاق تهران برای جذب تشکل ها حسن فروزان فرد، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور در بیست وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع توانمندسازی اتاق تهران و استفاده از ظرفیت تشکل ها را محور سخنان خود قرار داد. او ابتدا گریزی به مقوله نرخ ارز زد و تصریح کرد که رقابت نهادهای شبه دولتی با بخش خصوصی و برخورداری شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی از نرخ ارزان ارز، به چند نرخی شدن ارز دامن زده است. به گفته وی، این رویکرد باعث شده است که فساد اداری و اقتصادی در کشور همچنان تدوام داشته باشد. فروزان فرد سپس به موضوع اصلی سخنرانی خود پرداخت و با اشاره به اینکه تعداد محدودی از تشکل های صنعتی و اقتصادی در حال حاضر عضو اتاق بازرگانی هستند، گفت: رویکرد افزایش اعضا و پذیرش تشکل ها باید در دستورکار جدی اتاق تهران در طول دو سال باقی مانده از عمر دوره هشتم هیات نمایندگان قرار گیرد. وی در این رابطه، پیشنهاد ایجاد کمیته ای ویژه با دامنه اختیارات بالا برای افزایش اعضا و نیز ثبت تشکل های مستقر در تهران، را مطرح کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین در مورد تداوم اعطای نشان امین الضرب تاکید کرد که با توجه به سخت شدن انتخاب و تشدید رقابت در سال های بعد باید ساختاری مدون و دقیق برای هیات داوران تهیه و تنظیم شود که بتواند در تمامی سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد. اما رضی حاجی آقامیری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با دفاع از فرآیند و معیارهای انتخاب نامزدهای دریافت لوح و نشان امین الضرب گفت که به این معیارها ایرادی وارد نیست و این معیارها برای انتخاب در سال های آینده نیز کارایی خواهد داشت. لابی قدرت نمی گذارد، ارز تک نرخی شود در ادامه ارائه نطق های پیش از دستور، مهدی پورقاضی، پشت تریبون ایستاد. این عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای سخنانش به نقل قول های مقامات دولت قبل و دولت فعلی درخصوص زمان یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد لابی قدرت اجازه نمی دهد ارز تک نرخی شود. دلیل تاخیر اجرای این سیاست، گاه تنگنای مالی دولت عنوان می شود و گاه حفظ ارزش پول ملی که به نظر می رسد، این ادعاها و بهانه ها، بیشتر دارای جنبه های پوپولیستی است. پورقاضی با بیان اینکه نرخ ارز باید اقتصاد را رونق ببخشد و سطح رقابت پذیری را ارتقا بخشیده و از گسترش فساد جلوگیری کند، ادامه داد: در هفته های اخیر، زمانی که نرخ ارز از مرز چهار هزار تومان گذشت، معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه ای، مجوز گشایش اعتبار با نرخ 3600 تومانی ارز صادر و اعلام کرد ورود ماشین آلات با نرخ ارز مبادله ای مجاز است، اما هیچ یک از این مجوزها برای بخش خصوصی واقعی اجرایی نشد و ظاهرا به نفع نورچشمی ها تمام شد. او با اشاره به بیانیه ای که اتاق چندی پیش در خصوص تک نرخی شدن ارز، صادر کرده بود، گفت: به نظر می رسد، اتاق باید بیش از این روی این مساله کار و تاکید کند تا بتوان این منبع فساد را جمع کرد. چرا که وجود نظام چندگانه ارز، مانع جذب سرمایه گذاری خارجی هم خواهد شد. راهکارهای پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در سخنانی حادثه ساختمان پلاسکو و تاثیرات این اتفاق بر اصناف را محور سخنان خود در این نشست قرار داد و با بیان اینکه تدبیر و راهکار فوری برای پیشگیری از رخدادهای این گونه باید مورد توجه دستگاه های ذی ربط قرار گیرد، گفت: ساختمان های اسکلت فلزی مانند پلاسکو، اگر بیش از 90 دقیقه در معرض شعله های آتش قرار بگیرد هر لحظه امکان فرو ریختن آن وجود دارد و در مورد این ساختمان، پس از یک ونیم ساعت از شروع آتش سوزی ساختمان باید تا شعاع ایمن تخلیه می شد و تنها از راه دور به اطفا حریق پرداخته می شد. مقیمی افزود: وقوع این تراژدی نشان می دهد اگر زلزله ای قوی در کلانشهری مانند تهران رخ دهد تا چه حد می تواند کشور ما را دچار خسارات جانی و مالی کند تا حدی که ده ها سال کشور را عقب نگه دارد. وی با بیان اینکه حادثه ساختمان پلاسکو تبدیل به یک فاجعه ملی شد، افزود: این در حالی است که اصناف و واحدهای تجاری پرخطر به حیطه شهری وارد شدند و در مورد این اتفاق نیز نزدیک به 600 واحد تولیدی تخریب و سه هزار نفر نیز بیکار شدند در حالی که به گفته رییس سازمان اصناف کشور، میزان خسارت اولیه رقمی در حدود 1500 میلیارد تومان است. این میزان خسارت، معادل هزینه احیای دریاچه ارومیه است. به گفته وی، تجمع تمامی مراکز تجاری و اقتصادی در کلانشهر تهران می تواند در آینده ای نه چندان دور با بروز یک حادثه، کشور را با مشکل جدی مواجه کند و این در حالی است که بیشتر نقاط اقتصادی در مناطق پرتراکم و فرسوده بنا شده است که متولی ساخت نیز ندارد. مقیمی در ادامه، به برخی راه حل های پیشگیرانه از بروز حادثه های مشابه اشاره کرد و گفت: ایمن سازی ساختمان هایی که با توجه به فرسودگی متولی ساخت ندارند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین به تمرکززدایی اصناف در محیط های شهری و سامان دهی این روند، به عنوان راهکاری دیگر اشاره کرد و افزود: ایجاد رویکرد و نگاه جدید در مساله مدیریت بحران، بر پایه مقابله، پیشگیری و پیش بینی، ضروری و جدی است. اعطای وام قرض الحسنه به کارفرمایان پلاسکو پدرام سلطانی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه ارز، گفت: با وجود این مطالعات، دیگر نیازی به مطالعه جدید نیست. در اتاق ایران بر مبنای مطالعات موجود، متنی تهیه شده است که در آینده ای نزدیک در اختیار هیات نمایندگان قرار خواهد گرفت. او در ادامه در مورد اقدام اتاق ایران در قبال حادثه دیدگان پلاسکو گفت: مقرر شده است،مبلغ پنج میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه در اختیار کارفرمایان خسارت دیده این ساختمان تجاری قرار گیرد. فقر ریشه مشکلات جامعه است فرهاد فزونی هم در واکنش به نطق مقیمی گفت که فقر حاکم بر جامعه، ریشه بسیاری از مشکلات است. او افزود: مسئولان یا به موقع تشخیص نمی دهند یا به آنها گفته شده است که به موقع وارد عمل نشوند. چه اکنون، بناهای بسیاری در کشور وجود دارد که وضعیت آنها مشابه وضعیت پلاسکو است. فزونی به وجود متکدیان پر تعداد در بزرگراه ها اشاره کرد و اینکه قانون مشخص نکرده است که اگر راننده ای با آنها تصادف کند، تکلیف چیست. اما زمانی که تصادفی رخ می دهد، گرفتاری های بسیاری برای رانندگان به وجود می آید. در عین حال به نظر می رسد، اگر فقری در میان نبود و اقتصاد در مسیر صحیحی قرار داشت، این افراد در ظاهر متکدی به خیابان ها گسیل داده نمی شدند. پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه ارز در اتاق تهران اسدله عسگراولادی عضو باسابقه اتاق بازرگانی تهران نیز به مقوله نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشته باشیم که دولت و بانک مرکزی نسخه مشخصی برای نرخ ارز در اختیار قرار دهد. وی افزود: گرفتاری های دولت به حدی است که سال آینده نیز قادر نخواهد بود که راهکاری برای نرخ ارز ارائه دهد از این رو، اتاق بازرگانی باید دست به کار شده و با تشکیل کمیته ای ویژه، نسخه منطقی برای نرخ ارز تدوین و در اختیار دولت قرار دهد. کنفرانس تحقیقاتی شرکت بزرگ بین المللی در تهران فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس مرکز سرمایه گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی به حضور نمایندگان یک بنگاه بزرگ اقتصادی و مطالعاتی بین المللی در تهران طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، مدیران گروه شرکت های بوش، برای انجام مطالعات تحقیقی و پژوهش اسفند ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد و قرار است در نشستی با حضور نمایندگانی از دانشگاه های مطرح کشور در اتاق تهران، موضوعات مورد تحقیق در بازار ایران معرفی و به بحث گذاشته شود. عوامل حاکمیت اقتصاد دولتی از نگاه یک اقتصاددان موسی غنی نژاد از اقتصاددانان مطرح و شناخته کشور که به دعوت هیات رییسه اتاق تهران به نشست هیات نمایندگان آمده بود، طی سخنان مفصلی به موضوع «اقتصاد و دولت در ایران» پرداخت و در حضور نمایندگان بخش خصوصی، ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران را مورد نقد و بررسی قرار داد. همچنین، مجموعه بررسی و تحقیقات دکتر غنی نژاد پیرامون این مساله، در قالب کتابی با عنوان «اقتصاد و دولت در ایران» از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. موسی غنی نژاد در بیان این پرسش کلیدی که چرا اقتصاد ایران دولتی شد و دولتی باقی ماند، گفت: یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است. وی با بیان اینکه شرایط عینی، ایجادکننده شرایط ذهنی است، گفت: علت این رویکرد را باید در اندیشه ها و اعتقادات جامعه و نخبگان در حاکمیت جستجو کرد. دکتر غنی نژاد با طرح این سوال که چرا یکسان سازی در نرخ ارز صورت نمی گیرد، افزود: شاید دلیل عمده این رخداد، این است که عده ای نمی خواهند یا آنکه معتقد نیستند که یکسان سازی در ارز باید صورت بگیرد و حتی شاید این یکسان سازی در جهت منافع برخی از آنها نیست، اما اگر اهمیت و نقش یکسان سازی نرخ ارز برای افکار عمومی جامعه توضیح داده شود، حتی منافع غالب عده ای، نمی تواند مانع از تحقق آن شود. این اقتصاددان با اشاره به ورود اندیشه های مدرن در سده نوزدهم میلادی به ایران، گفت: آرمان حکومت قانون، محور اصلی تحولات آن دوران بود و نهضت مشروطه هنگامی ریشه گرفت که باور آن در میان نخبگان حکومت، ایجاد شده بود. دکتر غنی نژاد سپس به نفوذ ایدئولوژی های سوسیالیستی در میان روشنفکران ایران زمان پهلوی اول اشاره کرد و افزود: این رویکرد به مرور در میان نخبگان و آحاد جامعه غالب شد و در نهایت نهضت مشروطه که به صورت صلح آمیز در ایران پا گرفته بود رو به تعطیلی موقت گذاشت و در ادامه شاهد آن بودیم که نهضت مشروطه دوم با خشونت بازگشت. وی افزود: در چنین شرایطی بود که حکومت مرکزی رو به تضعیف رفت و با آغاز جنگ جهانی اول، این تضعیف رو به تشدید رفت و باعث شد که جریان نهضت مشروطه وجه دیگری پیدا کند و ایده های ناسیونالیستی در ایران به مرور وجه غالب را پیدا کرد. او تضعیف آرمان حکومت قانون و در نهایت استقبال از دیکتاتوری در ایران دوره پهلوی را در ادامه تبلیغ جنگ طبقاتی از سوی سوسیالیست ها و ایجاد تفرقه و پیدایش جریان های یاغی در کشور عنوان کرد و افزود: در چنین فضایی، حفظ ایران و اقتدار حکومت مرکزی به یک خواست ملی حتی از سوی آزادی خواهان تبدیل شد. چشمه های شکل گیری گرایش های ناسیونالیستی و سوسیالیستی غنی نژاد در ادامه گفت: برآمدن رضا شاه، خواسته اکثریتی از نخبگان بود و البته اگر در آن مقطع، قدرت متمرکزی ایجاد نمی شد، کشور فرو می پاشید. رضاشاه، خلا وجود ارتش و نیروی امنیتی قوی را احساس کرد و به دلیل تهدیداتی که وجود داشت، ارتش را ایجاد کرد و بررسی ها نشان می دهد که در طول سال هایی که رضا شاه در قدرت بود، به طور میانگین، 30 درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص می یافته است. او افزود: اقتدار ملی کشور به اقتدار ارتش وابسته شده بود و البته در سال 1320 که کشور به اشغال درآمد، ارتش فروپاشید. در واقع، ایده های ناسیونالیستی و بیگانه ستیزی در همان سال ها شکل گرفت. اشغال ایران، احساسات ناسیونالیستی را برانگیخت. از سوی دیگر نیز، گرایش های سوسیالیستی از طریق حزب توده در کشور ریشه دواند. موسی غنی نژاد در ادامه، این گزاره را مطرح کرد که برخی اقدامات نظیر ملی شدن صنعت نفت، به تقویت روحیه بیگانه ستیزی دامن زد و این تصور پدید آمد که همه گرفتاری های کشور منشا بیرونی دارد و این برگرفته از نگرش های ناسیونالیستی بوده است. این اقتصاددان ادامه داد: تبعات توسعه این نگرش ها در دوره پهلوی دوم نیز قابل مشاهده است و انقلاب سفید یا ملی کردن جنگل ها، معادن و آب ها از این جمله است. محمدرضا پهلوی بر این عقیده بود که صنایع زیربنایی از قبیل پتروشیمی و فولاد باید ملی شود و او بر این عقیده بود که بخش خصوصی عرق ملی ندارد و صرفا به دنبال منافع شخصی است. این تفکر بر دولت های پس از انقلاب نیز حاکم بوده و دولتمردان تصور می کنند که بخش خصوصی صرفا در پی کسب منفعت های فردی است. او با بیان اینکه شاه، واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی را زمینه ساز شکل گیری فئودالیسم صنعتی می دانست افزود: به رغم آنکه اقتصاد در دوره پهلوی دوم، گرفتار اندیشه های ناسیونالیستی و تسلط دولت بود، بخش خصوصی در این دوران شکوفایی چشمگیری را تجربه کرد. رشد متوازن در دهه 1340 تا سال های ابتدایی دهه 1350 ادامه یافت و نرخ رشد در این سال ها، بالاتر از نرخ تورم در حرکت بود. وقوع این حالت در اقتصاد ایران بی سابقه بوده و به نظر می رسد، بی سابقه باقی بماند. به طوری که نرخ رشد در سطح 10 درصد بوده و نرخ تورم حدود 4 درصد به ثبت رسیده است. او با اشاره به آغاز تلاطمات اقتصادی از سال 1351 و 1352 ادامه داد: طی برنامه سوم توسعه اقتصادی در سال های 1379 تا 1384، روندهای مشابه رشد اقتصادی دهه 1340 به وقوع پیوست، با این تفاوت که این بار نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد قرار گرفته بود. او منشا موفیقت های اقتصادی دهه 1340 را در اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، استقبال از سرمایه گذاری خارجی، برقراری انضباط مالی، کنترل تورم، توسعه بانکداری خصوصی و ورود بانک های خارجی به کشور دانست و ادامه داد: دلایل افول اقتصاد در دهه 1350 را نیز باید در سیاست هایی چون افزایش شدید درآمد نفتی، بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی، افزایش تورم و تثبیت نرخ ارز، کنترل شدید قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی به رغم افزایش درآمدهای نفتی جست وجو کرد. او درباره وضعیت اقتصاد در سال های پس از انقلاب نیز توضیح داد: غیردولتی شدن اقتصاد از دولت سازندگی آغاز شد و به رغم برخی مقاومت ها در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت. اما دولت های نهم و دهم به مثابه یک دوربرگردان، کشور را به وضعیت اسفناک دهه 1350 و البته با نتایج بدتری بازگرداند چون این بار علاوه بر مشکلات اقتصادی مساله تحریم هم موثر بود. او راهکارهای برون رفت از رکود تورمی فعلی را در اجرای سیاست هایی چون آزادسازی و بهبود فضای کسب وکار، بازشدن درها به روی سرمایه گذاران خارجی و انضباط مالی دانست و گفت: موانع پیش روی اجرایی شدن این سیاست ها نیز در درک نادرست از نظام بازار، بی اعتمادی به بخش خصوصی، تفسیر نادرست از سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توهم راه سوم و جایگزین کردن بخش های دیگر نظیر تعاونی ها و بخش های عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی نهفته است. او گفت: بخش خصوصی دارای منطقی روشن و اقتصادی است. در حالی که بخش تعاونی یا بخش عمومی غیر دولتی در ایران دارای چنین منطقی نیست. نگرانی های بخش خصوصی از نرخ ارز پس از بخش نخست سخنان دکتر موسی غنی نژاد، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات و سوالات خود از وی پرداختند. حمیدرضا صالحی با بیان اینکه تاریخ کشور نشان می دهد که هر زمان درآمدهای نفتی رو به سقوط گذاشته، رشد و توسعه در کشور شکل گرفته است، افزود: یکی از برنامه های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، باید تبلیغ اقتصاد آزاد در کشور و ترویج و اشاعه مزایای و فواید آن برای تمامی مردم باشد. همچنین مقوله ورود منابع نفتی به اقتصاد را باید کنترل کرد. سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع نرخ ارز، گفت: ساختار و آیین نامه یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز، حدود یک سال پیش در شورای عالی بورس به تصویب رسید و مقرر شد که این نرخ از طریق بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود اما بانک مرکزی عملاً مانع اجرای این سیاست شده است. بانک مرکزی در حال حاضر صرفا بر نرخ تورم متمرکز شده و سیاست های خود را بر پایه حفظ روند کاهشی این نرخ قرار داده است. علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با بیان اینکه ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که ظرفیت بزرگ شدن دولت در آن، کاملا وجود دارد، گفت: به نظر می رسد که مردم کشور نیز با این رویکرد که اقتصاد باید در دست دولت باشد، موافق هستند و آن را پذیرفته اند. وی افزود: اینکه نگاه آحاد جامعه به این مقوله است که دولت و مسولان باید به همه مسائل اقتصادی کشور رسیدگی کند، آفتی است که باید برچیده شود. اسداله عسگراولادی نیز با اشاره به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که تورم را کنترل کرده است و آمار متفاوتی نیز از رشد اقتصادی کشور ارائه می دهد، این پرسش را با دکتر غنی نژاد در میان گذاشت که وظیفه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه، چیست؟ وی افزود: روند نرخ ارز و بی توجهی دولتمردان به تک نرخی کردن آن به گونه ای است که امروز صادرکنندگان نسبت به چشم انداز این نرخ و کسب وکار پیش روی خود، آینده روشنی را متصور نیستند. علی شمس اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع جایگزین تراشی برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه ها در کشور به بخش هایی وارد می شود که نه تنها مولد نیستند بلکه از شفافیت نیز برخوردار نیستند. وی افزود: ایجاد تعاونی های وابسته به صندوق های بازنشستگی، یکی از شیوه های بنگاه داری است که سال های متمادی در ایران رواج دارد و این رویه، بخش خصوصی را از فعالیت های اقتصادی دور کرده است. فوریت تک نرخی شدن نرخ ارز کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان موسی غنی نژاد در خصوص تعاونی ها، خواستار ارائه توضیحات بیشتری در این باره شد. او همچنین در مورد مباحث مطرح شده در خصوص نرخ ارز گفت: نرخ ارز موضوعی چند وجهی است که به نظر می رسد، اعمال تحریم ها در تعادل میان عرضه و تقاضای آن اختلال ایجاد کرد. با این وجود اما، تک نرخی شدن ارز امری، واجب و فوری است و ترس و احتیاطی که در این زمینه وجود دارد، پذیرفته نیست. ضرورت آسیب شناسی وضعیت خصوصی سازی محمود نجفی عرب نیز معتقد بود یکی از موانع جدی خصوصی سازی واقعی، مشکلاتی است که نهادهای نظارتی برای واگذارکنندگان ایجاد می کند. او گفت: دستگاه های دولتی چنانچه اموری را به بخش های عمومی واگذار کنند، مشکلی از ناحیه نهادهای نظارتی نخواهند داشت اما چنانچه آن را به بخش خصوصی واگذار کنند، تا مدت ها مورد مواخذه قرار می گیرند. او پیشنهاد کرد که کارگروهی در اتاق تهران تشکیل شود و در این کارگروه خصوصی سازی ها مورد آسیب شناسی قرار گیرد. تا به زعم این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این مساله یکبار برای همیشه حل شود. محسن مهرعلیزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به نبود استراتژی مشخص در توسعه بخش خصوصی این پرسش را مطرح کرد که آیا مدل دولت رفاه می تواند تمایلات کنشگران سیاسی و اقتصادی را به یکدیگر متصل کرده و حرکت مثبتی را در توسعه بخش خصوصی خلق کند؟ محمدرضا نجفی منش نیز پرسید: با توجه به اینکه بخش خصوصی در کشور فاقد امنیت، مشروعیت و احترام بوده، چگونه می توان این ویژگی ها را برای این بخش ایجاد کرد؟ نجفی منش در ادامه با اشاره به انتصاب ولی اله افخمی را در سازمان تامین اجتماعی گفت: از زمانی که ایشان به این سازمان رفته است، تغییر رویکرد مثبتی در مورد بخش خصوصی در این سازمان رخ داده است. در ادامه این گردهمایی، مهدی پورقاضی این پرسش را خطاب به دکتر غنی نژاد مطرح کرد که بخش خصوصی در مقابل سرکوب قیمت ارز توسط دولت چه راهکاری را باید در پیش بگیرد؟ تعامل بیشتر برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی سهیلا جلودارزده، نماینده مردم تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره دوره هشت ساله 1384 تا 1392 که موسی غنی نژاد از به عنوان دوربرگردان یاد کرد، گفت: انحلال مغز متفکر دولت، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت های نهم و دهم اثرات مخربی داشت. جلودارزاده در خاتمه برای آنچه ارتقای بخش خصوصی در عرصه ها تصمیم سازی می خواند توصیه کرد که ارتباط بخش خصوصی یا دولت و مجلس عمیق تر شود. خلق تعاونی ها برای جایگزین تراشی بخش خصوصی پس از سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، دکتر موسی غنی نژاد به سوالات مطرح شده در این نشست پاسخ داد. وی با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز، مفهومی به نام شرکت سهامی تعاونی وجود ندارد، گفت: در اصل 44 قانون اساسی، مقوله شرکت های سهامی تعاونی خلق و ایجاد شد در حالی که اصولا با تعاونی ها نمی توان در کشور کسب وکار ایجاد کرد. این اقتصاددان کشور افزود: ایجاد شرکت های تعاونی در کشور، به دلیل عدم اعتماد دولت ها به بخش خصوصی بوده است و در واقع، جایگزین تراشی از سوی حاکمیت شکل گرفته است. وی خواستار آن شد که اتاق بازرگانی در مقام دفاع از بخش خصوصی، از دولت مطالبه کند که چرا تعاونی ها به جای بخش خصوصی خلق و ایجاد شده اند. قاعده مشخص نرخ ارز دکتر غنی نژاد همچنین در خصوص نرخ ارز و مطالبه بخش خصوصی برای تک نرخی کردن آن، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ مشخص بدهد، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند. وی افزود: این قاعده در برنامه سوم که متاسفانه به آن عمل نشد این بود که نرخ ارز همه ساله بر اساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود. بخش خصوصی باید از دولت بخواهد که نرخ تورم را همواره کنترل کند و پایین نگه دارد. سازمان حمایت باید منحل شود وی در بخش دیگری از سخنانش، به مساله دستگاه های نظارتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز متاسفانه دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، از قاعده مشخصی پیروی نمی کنند. دکتر غنی نژاد افزود: در واقع سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید منحل شود. این اقتصاددان کشور همچنین با بیان اینکه اقتصاد دولتی، توقع و خواست مردم کشور نیز هست، افزود: علت چنین رویکردی این است که از ابتدا، دولت را بزرگ کرده ایم و همه مسوولیت ها بر دوش دولت ها گذاشته شده است حال آنکه برای مردم باید توضیح داده شود که راه حل کنترل تورم، سرکوب قیمت ها و دخالت های دولتی نیست. برگزاری کنفرانس محک با موضوع مسولیت اجتماعی بنگاه ها در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مدیرعامل موسسه خیریه محک با اشاره به 25 سالگی فعالیت این موسسه در ایران، از برگزاری کنفرانس چهارم محک طی هفته آینده در تهران با موضوع مسوولیت های اجتماعی خبر داد. احمدیان با توضیح عملکرد این موسسه در طول دوران فعالیتش، گفت: موسسه محک که علاوه بر ایران در سطح بین المللی نیز شناخته شده است، به دنبال نهادینه کردن فرمول مسوولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در ایران است. چهارمین همایش بین المللی مسوولیت اجتماعی شرکت ها دوشنبه آینده 25 بهمن ماه 1395 توسط موسسه خیریه محک برگزار می شود.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیتی آنلاین]
[مشاهده در: www.gitionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
گوناگون
پربازدیدترینها