واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است، وابستگی زیادی به موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. با توجه به اینکه دیگر سد تحریم ها هم از میان برداشته شده است اگر مبانی سرمایه گذاری خارجی در کشور به خوبی تبیین شود، می توان امید داشت که افزایش قابل توجه سرمایه گذاری ها و در پی آن رشد اقتصادی ترسیم شده در برنامه ششم توسعه، دست یافتی باشد. ظرفیت های اقتصادی بسیاری درحال حاضر در حوزه های مختلفی وجود دارد که بهره برداری از آنها مستلزم سرمایه گذاری است اما تنها وقتی که این سرمایه گذاری ها از طریق مشارکت های خارجی جذب شود، قدرت ظرفیت سازی اقتصادی را افزایش خواهد داد. ایران در حوزه های مختلفی دارای مزیت های اقتصادی است که به دلیل کمبود منابع تاکنون آنگونه که باید و شاید به آنها پرداخته نشده است. همین مزیت های نسبی می تواند برای سرمایه گذار خارجی هم جذابیت هایی داشته باشد اما توفیق در جذب سرمایه گذاری ها از سوی دیگر به سیاست های دولت هم بستگی دارد که در مواجهه با سرمایه گذاران چگونه برخورد می کند یا چگونه مسیر را برای جذب سرمایه های خارجی هموارتر خواهد کرد. جذب میلیاردها دلار سرمایه عملکرد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون نشان داده که چندان هم به مقوله جذب سرمایه گذاری خارجی بی تفاوت نبوده است. شاید به این دلیل که دولت هم واقف است که یکی از بهترین راه های تحقق هدف گذاری ها در حوزه رشد اقتصادی، تقویت بخش سرمایه گذاری است. حسن روحانی، رییس جمهور هم در زمان تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس از ضرورت جذب 200تا 300میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی سخن گفته بود. در این بین دولت توانست به خوبی استفاده از بازوی دیپلماسی خود استفاده کرده تا مهم ترین مانع را از میان برداشته باشد. با اجرای برجام، دیگر مانعی به نام تحریم بر سر راه سرمایه گذاران خارجی قرار ندارد با این حال، برخی دیگر از موانع چه در سطح بین الملل و چه در سطح سیاست های داخلی، مانع از آن شده که شاهد جذب چشم گیر سرمایه های خارجی باشیم. با وجود این تنها در نیمه نخست امسال بیش از 11میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور جذب شده که رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور دستیابی به این رقم را متاثر از رفع تحریم ها می داند. محمد خزاعی با اشاره به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها پس از برجام از جذب 11میلیارد و 400میلیون دلار سرمایه خارجی در 6 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود:«هدف این سازمان گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورهاست. این کار سبب می شود، تامین مالی پروژه های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود. در عین حال گسترش تعاملات اقتصادی کشورمان به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان همچون سازمان های بین المللی و همایش های بین المللی کمک خواهد کرد. به گفته این مقام مسوول، باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت امور اقتصادی و داریی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست زیرا کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد. به ویژه پس از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند اما به دلیل تحریم ها قطع همکاری کرده بودند. امضای 36 سند همکاری دیدگاه های متفاوتی در رابطه با آثار برجام بر اقتصاد کشور مطرح می شود. منتقدان دولت بر این باورند که اجرای برجام اثر چشم گیری بر اقتصاد نداشته است. در طرف مقابل اما موافقان دولت، عدم توفیق در بهره برداری حداکثری از برجام را به فراهم نبودن زیرساخت های داخلی و برخی مشکلات در نظام حقوقی و نظام بانکی نسبت می دهند. با این حال، آماری که رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور از آن خبر می دهد، حاکی از افزایش چشمگیر تعداد سندهای همکاری ایران با کشورهای مختلف در دوره کوتاه پس از اجرای برجام است. خزاعی در این رابطه گفت: در دوران پسابرجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن 36سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد. در این راستا سازمان سرمایه گذاری خارجی موفق شد با کشورهایی چون جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه و اندونزی سند همکاری امضا کند. وی در تشریح دستاوردهای این مذاکرات خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به آمارها می توان به اهمیت این مذاکرات پی برد در 50 سال گذشته تعداد موافقتنامه هایی که به امضا رسید به 60 مورد می رسد. یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در 2سال گذشته و در بخش سرمایه گذاری خارجی، امضای 36سند همکاری با کشورهایی است که به توسعه اقتصادی کشور کمک می کنند که از این تعداد 8 مورد نهایی شده است. معاون وزیر اقتصاد همچنین از مذاکره با دیگر کشورها برای امضای سند همکاری خبر داد و گفت: از میان این کشورها که اسناد یاد شده در شرف نهایی شدن است، می توان به انگلیس، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند و اسلوونی اشاره کرد. گشایش خط اعتبار ویژه یک میلیارد دلاری طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در اجرای پروژه ها، تامین اعتبار خارجی بود که به واسطه تحریم ها، گزینه های ایران برای فاینانس پروژه ها به فاینانس چینی محدود شده بود که آن هم با هزینه های سنگینی همره بود اما پس از اجرای برجام مذاکراتی در این رابطه دنبال شد و در همین خصوص خزاعی هم از تلاش و مذاکره برای تامین اعتبار از سایر کشور ها خبر داده است. به گفته وی، پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی با برخی کشورها مذاکره کرد و به توافق هایی رسید که می توان به جذب تامین مالی خارجی(فاینانس) و خطوط اعتباری از کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا و روسیه اشاره کرد. خزاعی اظهار کرد: یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده مربوط به نروژ است که در حاشیه اجلاس بانک جهانی و دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر خارجه نروژ اعلام شد و بر اساس آن یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است. در این میان اگرچه محور اصلی انتقاد مخالفان دولت همچنان بی اثر بودن برجام بر اقتصاد داخلی ایران است اما ادامه روندی که رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی هم از آن خبر داده در درازمدت می تواند ایران را به اهدافی که در حوزه جذب سرمایه گذرای خارجی ترسیم کرده، نزدیک تر کند. در این میان اگرچه برخی انتخاب ترامپ و مواضع تند او در قبال ایران را نشانه یی بر بی اثر شدن برجام می دانند اما اظهارات و موضع گیری های تند رییس جمهور جدید امریکا می تواند به فرصتی برای ایران نیز تبدیل شود. چراکه در پی تهدیدات ترامپ مبنی بر نقض برجام هم نتوانست مقامات داخلی را به اظهاراتی مشابه وا دارد. مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسی تاکنون در این رابطه بسیار هوشمندانه و با تامل رفتار کرده است که همین امر توانسته تا حدود زیادی جامعه جهانی را متوجه ایران و به حق بودن مواضع آن کند. در چنین شرایطی اگر برخی موانع در نظام بانکی و به طور کلی ساختار اقتصادی داخلی برداشته شود، جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی بسیار ساده تر از قبل خواهد بود و شاید حتی جذب 200تا 300میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در طول اجرای برنامه ششم توسعه هم چندان دور از دسترس نباشد.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]