تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837854705
کودکان بی هویت حاصل ازدواج با اتباع غیرمجاز؛ مصائب یک شوهر خارجی - ایران آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:ایران آنلاین: ازدواج با اتباع خارجی مشمول قوانین و مقرراتی است که در صورت نادیده گرفته شدن مشکلات زیادی را به همراه دارد؛ «کودکان بی هویت و شناسنامه» تنها یکی از مصائب شوهر خارجی است.ایران آنلاین / میترا بهرامی: ایران کشوری مهاجرپذیر با مهاجرانی از کشورهای مختلف دنیاست که به دلایل متفاوت مهاجرت کرده و یا غالباً از فقر اقتصادی و ناامنی کشور خود فراری شده و در پی به دست آوردن زندگی آرام و اشتغال به ایران پناه آورده اند؛ اما بخش عمده آنان حاضر به بازگشت به کشور خود نیستند و ماندگار می شوند. یکی از علل این ماندگاری به ویژه در میان اتباع مرد غیر ایرانی، ازدواج آنان با زنان ایرانی است، ازدواجی که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را می توان برای آن قائل بود که نیازمند بررسی و واشکافی است. ازدواجی که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را می توان برای آن قائل بود که نیازمند بررسی و واشکافی است ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی جنبه های مختلف و متفاوتی دارد اما در برخی موارد دیده می شود که برخی از اتباع خارجی برای ماندن در ایران تن به ازدواج مصلحتی با زنان ایرانی می دهند و این امر آثار نامطلوبی را برای زن ایرانی، خانواده و جامعه در کوتاه مدت و بلندمدت به همراه دارد. هرچند تفاوت هایی بین آمار اعلام شده و آمار واقعی تعداد اتباع خارجی در ایران وجود دارد اما علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخیراً گفته است که نزدیک به ٢ میلیون شغل ایرانی توسط خارجی ها اداره می شود. این آمار تنها مربوط به حوزه کار و اشتغال است، حتی در حوزه آموزش و سلامت نیز با توجه به دغدغه های موجود در میان سیاست گذاران کشور علاوه بر تحصیل اتباع خارجی در مدارس، طرح پوشش بیمه ای ۱۵ هزار تبعه خارجی کلید خورده و قرارداد پوشش بیمه سلامت اتباع خارجی با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، سازمان بیمه سلامت ایران و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی منعقدشده است. اما ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با توجه به روند رو به رشد اشتغال و رفاه برای مهاجران در ایران جای بررسی دارد، در این گزارش ابتدا نگاهی به ابعاد حقوقی این ازدواج از نگاه سیستم حقوقی و قضایی کشورمان می اندازیم. ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از نگاه قوانین مطابق قانونی زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتماً مجوز دولت را کسب کنند. قانون گذار مدنی در این ماده تصریح می کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این زنان پیش از ازدواج مطابق نص صریح قانون باید مجوز لازم را دریافت کنند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل از چنین دواج هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند. دکتر سید علی کاظمی، رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه پیش ازاین در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه گفته بود: نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت نامه داده یا اقرارنامه بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند. البته به صرف داشتن این وکالت نامه یا اقرارنامه، دختر نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طورقطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. اما مشکلاتی که این مسئول در دستگاه قضایی به آن ها اشاره می کند چیست؟ با مرور اظهارات سید علی کاظمی می توان موارد مختلف از این مسائل را برشمرد. هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه درمی آید، درصورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده اند به نظر می رسد مشکلاتی که در این حوزه اغلب مشاهده می شود ناشی از کم توجهی به قوانین این بخش است، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده اند، معتقد است: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده اند. مشکلات موجود درزمینهٔ تابعیت فرزندان حاصل این ازدواج و صدور شناسنامه برای آن ها به گونه ای است که اخیراً معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است: لایحه صدور کارت هویت برای افراد یک تا ۱۸ سال به مجلس ارائه شده است. بر اساس این لایحه، افرادی که در این سنین نتوانستند تابعیت خود را ثبت و یا تمدید کنند با داشتن کارت هویت مشکل آن ها حل می شود و می توانند تحصیل کنند و اشتغال داشته باشند. اما رفع اساسی این مشکل نیازمند فرهنگ سازی و آموزش و اطلاع رسانی در حوزه قوانین حاکم بر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است تا افرادی که وارد این ماجرا می شوند بااطلاع کامل از فرآیندهای قانونی موجود مسیر را به پیش بروند. مشکلات معیشتی و فرزندانی که رها می شوند به نظر می رسد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ازجمله مسائلی است که طی سال های گذشته مشکلات بسیاری را برای برخی زنان ایرانی و فرزندانشان ایجاد کرده است که نمود آن را در برخی استان های مرزی مانند خراسان رضوی و غیرمرزی مانند قزوین می توانیم مشاهده کنیم. در پاره ای موارد همسران این زنان آن ها را با چند فرزند تنها گذاشته و به کشور و زادگاه خود برمی گردند به گفته معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در پاره ای موارد همسران این زنان آن ها را با چند فرزند تنها گذاشته و به کشور و زادگاه خود برمی گردند. در این موارد زن ایرانی با چند فرزند بدون سرپرست می ماند و باید چتر حمایتی نهادهای دولتی و غیردولتی مانع از آسیب مضاعف برای آن ها شود. فاطمه رهبر در واکنش به اینکه گفته می شود کمیته امداد از زنان ایرانی که همسر خارجی دارند حمایت نمی کند تأکید کرد که این مسئله صحیح نیست. وی یادآوری می کند: البته حمایت کمیته امداد از این افراد دائمی نیست بلکه این زنان و فرزندانشان به دلیل اینکه بی سرپرست یا بد سرپرست محسوب می شوند، به طور موقت از برخی خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند و خدمات موردی، تک خدمتی و چند خدمتی در حال حاضر به این گروه از زنان ارائه می شود. وی خدمات کمک معیشت و درمان را ازجمله فعالیت های کمیته امداد برای زنان دارای همسر اتباع خارجی دانست و گفت: تنها خدمتی که کمیته امداد امکان ارائه آن به زنان ایرانی اتباع خارجی را ندارد، خدمت مسکن است که به دلیل گران قیمت بودن، شرایط ارائه آن فراهم نیست. در تأیید این اظهارات معاون کمیته امداد کشور می توان به برخی آمارها در مورد فرزندان بدون شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اشاره کرد که سال ها پیش آمار ۳۲ هزارنفری برای آن اعلام شد اما همچنان رقم دقیق و مستندی طی سال های اخیر در این رابطه رسانه ای نشده است. عمده این فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان است؛ هرچند در این موضوع نیز دو نکته وجود دارد، یکی ازدواج با اتباع مجاز و دیگری غیرمجاز که خود مشکلات را در این بخش پیچیده تر کرده است. اما برای بررسی جزئی تر مشکلات در این بخش به سراغ مطالعه موردی در استان قزوین رفته ایم تا بخشی از ابعاد پیدا و پنهان این مشکل مطرح شود. حضور حدود ۳۳ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در قزوین/ثبت ۶۰۰ ازدواج رسمی به گفته بهمن عشایری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین تعداد اتباع خارجی غیرمجاز در استان طبق پیش بینی ها به بیش از ۳۳ هزار نفر می رسد که بخش عمده آن ها اتباع افغان هستند و علاوه بر آن تعداد ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر تبعه افغان دارای کارت آمایش و ۸ هشت هزار و ۶۰۰ نفر تبعه افغان دارای گذرنامه به استناد کنوانسیون ۱۹۵۱ در این استان زندگی می کنند. چنانکه عشایری به مهر می گوید؛ تاکنون حدود ۶۰۰ ازدواج رسمی میان اتباع خارجی با ایرانی در استان قزوین ثبت شده که آمار غیررسمی بسیار بالاتر از این رقم است. ازدواج های غیرقانونی اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی جرم تلقی می شود و یک تا سه سال حبس در پی دارد وی با بیان اینکه عمده اتباع خارجی استان قزوین از افغانستان، پاکستان، عراق و چین هستند، عنوان می کند: طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی با زن ایرانی منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور است و در غیر این صورت این وصلت غیرقانونی و مستوجب عقوبت خواهد بود؛ به گونه ای که بنا به ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده، ازدواج های غیرقانونی اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی جرم تلقی می شود و یک تا سه سال حبس در پی دارد. علل و پیامدهای روحی ازدواج با بیگانگان مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با بیان اینکه بیشتر این قبیل ازدواج ها در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته رقم می خورد، ادامه می دهد: از آنجا که در جامعه ما از یک سو با سپری شدن سن خاصی برای دختران، خانواده ها نگران ازدواج دیرهنگام آنان می شوند و از سوی دیگر جوانان مناطق روستایی برای اشتغال، روستاها را به مقصد شهر ترک می کنند، دختران به نخستین فردی که تقاضای ازدواج کند پاسخ مثبت می دهند و ایرانی یا غیرایرانی بودن مرد، تفاوتی برای آنان ندارد. طبق آمار و تحقیقات انجام شده، بحران هویت در فرزندان نتیجه این قبیل ازدواج ها و مشکلات حاصل از آن، ارتباط معناداری با بزهکاری اجتماعی دارد عشایری بخش عمده این ازدواج ها را ناشی از فقر فرهنگی و ناآگاهی می داند ودرباره تبعات آن خاطرنشان می کند: عمده این اتباع پس از ازدواج با زنان ایرانی و تولد فرزندان، خانواده را رها می کنند و این امر سبب بحران روحی در زن ایرانی می شود؛ ضمن اینکه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، بی هویت و فاقد هر گونه مدرک شناسایی و اقامتی هستند که مشکلات عدیده ای را برای آنان به دنبال دارد. وی تأکید کرد: طبق آمار و تحقیقات انجام شده، بحران هویت در فرزندان نتیجه این قبیل ازدواج ها و مشکلات حاصل از آن، ارتباط معناداری با بزهکاری اجتماعی دارد و افراد اجتماع پذیر به طور معمول شهروندانی خوب و دارای ثبات شخصیتی هستند؛ اما در فرزندان حاصل از ازدواج غیرقانونی اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی، شخصیت کودک به طور کامل شکل نمی گیرد و به دلیل فقدان هویت و نگاه نامناسب جامعه به آنان، جامعه پذیری این فرزندان هم دچار مشکل می شود. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین تصریح می کند: همچنین بی هویتی مانع تحصیل، اشتغال و بسیاری دیگر از امور زندگی آنان می شود؛ از آنجا که فرزندان بی هویت حاصل از این ازدواج ها در قالب قانونی قادر به اشتغال و زندگی نیستند، به بزهکاری روی می آورند و تهدیدی برای کشور محسوب می شوند. زن ایرانی ضربه می خورد وی اضافه می کند: موضوع دیگری که در خصوص این ازدواج ها باید مد نظر قرار گیرد آن است که مردان تبعه کشورهای خارجی با پایان یافتن مدت و شرایط اقامت، باید به کشور خود بازگردند و زن ایرانی نیز به تبعیت از همسرخود ملزم به مهاجرت به کشور متبوع همسر خود است که طبق بررسی های میدانی، زن ایرانی و خانواده وی در جریان این مهاجرت ها با مشکلات عدیده مواجه می شود. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی ادامه می هد: علاوه بر آنچه گفته شد، در صورت طی نشدن مراحل قانونی ازدواج، زن ایرانی در کنار آسیب های روحی، ضربه های دیگری نیز می بیند؛ از جمله این که قادر به پیگیری حقوق خود در چارچوب قانون نیست و حق خود را از دست می دهد. عشایری اضافه می کند: طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی پس از ازدواج با تبعه خارجی محدودیت های مالی خواهد داشت و مالکیت اموال غیرمنقول جز آنچه در زمان ازدواج داشته برای وی امکان پذیر نیست. برخورد قانونی و آگاه سازی الزامی است وی ادامه می دهد: به زنان ایرانی توصیه می شود که به هیچ وجه بدون مجوز قانونی با اتباع غیرمجاز ازدواج نکنند و در صورت لزوم برای جلوگیری از تضییع حقوق خود با مراجعه به این اداره کل از مشاوره کارشناسان حقوقی بهره مند شوند. عشایری عنوان می کند: به منظور اطلاع رسانی آثار ازدواج با اتباع غیرمجاز خارجی، علاوه بر برگزاری جلساتی با شوراهای اسلامی روستاها، دهیاری ها، بزرگان و ریش سفیدان این مناطق و تبیین مسائل ناشی از این ازدواج ها، تراکت هایی تهیه و به مناطق آسیب پذیر ارسال می شود؛ ضمن اینکه پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل نیز به اطلاع رسانی مسائل مربوط به آن می پردازد. وی عنوان می کند: در این زمینه باید مانع قانون گریزی شد؛ چرا که وقتی قانون گریزی به این شکل تجلی می یابد، موجب لوث شدن قانون و لطمه به اقتدار دولت می شود. درد فرهنگی، دوای فرهنگی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز دراین خصوص به خبرنگار مهر می گوید: از آنجا که مسائل فرهنگی عامل بسیاری از این ازدواج هاست، باید برای حل این مشکل نیز از ابزار فرهنگی بهره گرفت و راه آن آگاه سازی و انجام قدامات فرهنگی در مناطقی است که این قبیل ازدواج ها با اتباع غیر مجاز بیشتر در آن رخ می دهد. مریم بیدخام بیان می کند: گرچه ازدواج زنان ایرانی بااتباع خارجی بیشتر در مناطق کمترتوسعه یافته و برخی مناطق جنوبی شهرها به وقوع می پیوندد؛ اما گاهی هم مشاهده می شود خود بانوان پیگیر و مشتاق به انجام این ازدواج ها هستند و حتی بانوانی تحصیل کرده و برخوردار از معیارهای یک دختر برازنده در فرهنگ جامعه ما، تمایل به ازدواج های این چنینی دارند. وی عنوان می کند: از همین رو باید با اهرم های قانونی و آگاه سازی دختران و بانوان نسبت به پیامدهای ازدواج با اتباع خارجی از وقوع و تکرار این قبیل ازدواج ها جلوگیری کرد زیرا تبعات آن محدود به مدتی کوتاه نیست؛ بلکه در بلندمدت آثار سوئی را به دنبال دارد و بر نسل های آتی نیز اثرگذار است. تکلیف فرزندان ازدواج های رسمی چیست؟ عشایری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در پاسخ به این پرسش می گوید: فرزندان آن دسته از مردان خارجی که ازدواج آنان با زنان ایرانی ثبت شده باشد، به تبع پدر خود مدرک اقامتی دریافت می کنند و به استناد ماده واحده مصوب مهرماه سال ۱۳۸۵مجلس شورای اسلامی با رسیدن به سن ۱۸ سالگی و پیش از سن ۱۹ سالگی می توانند از جمهوری اسلامی ایران تقاضای تابعیت کنند. وی ادامه می هد: از آنجا که تابعیت یک مفهوم سیاسی است و جزو حقوق عمومی قلمداد می شود، دولت در پذیرش یا رد درخواست تابعیت آنان مختار است. بر پایه این گزارش؛ چنانکه گفته شد، حضور اتباع خارجی برای هر کشور هزینه های زیادی در حوزه مادی و معنوی دارد که وقوع ازدواج های غیرقانونی با اتباع غیرمجاز این هزینه ها را دوچندان می کند و در این میان کسی که بیشترین آسیب را می بیند، زن ایرانی است که گاه در صورت بی توجهی به قوانین سال ها ناچار به تحمل عواقب آن است. بدیهی است با توجه به وقوع بیشتر این ازدواج ها بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته و دسترسی اندک مردم به ویژه زنان و دختران این مناطق به ابزارهای اطلاع رسانی، راه های مناسبی برای اطلاع رسانی و آگاه سازی آنان تعریف و تدابیر قانونی و فرهنگی بهتری در این زمینه اتخاذ شود./ مهر
جمعه ، ۲۹اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران آنلاین]
[مشاهده در: www.ion.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها