تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835124488
گزارش ۹ اقدام و ۶ مانع استان قم در اقتصاد مقاومتی/ از جذب سرمایه گذار در ۴ حوزه تا عدم همکاری بانک ها و نبود نظارت بانک مرکزی - سازمان بسیج دانشجویی
واضح آرشیو وب فارسی:سازمان بسیج دانشجویی: استان قم ۹ اقدام در اقتصاد مقاومتی انجام داده و در کنار آن، ۶ مانع را برای تحقق اقتصاد مقاومتی احصا نموده است که مهمترین آن، اشاره به مشکلات بانکی و عدم نظارت بانک مرکزی دارد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی ؛ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ، روابط عمومی استان قم در جریان برگزاری سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات خود در این زمینه را به همراه موانع پیش رو برای این شبکه ارسال نمود که در ادامه می خوانید: اهم اقدامات استان قم در اقتصاد مقاومتی ۱- تشکیل ۱۸ جلسه ستاد فرماندهی و ۲۰ جلسه کارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی با بیش از ۶۰ مصوبه در ستاد به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه ها ی اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش دستگاه های اجرایی در زمینه اقدامات انجام شده و موانع موجود در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها و راهکارهای رفع آن ها ۲- تهیه و تصویب نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی استان) و نمودارسازمانی و تشکیلات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه های تخصصی (تحول اداری، پژوهش و فناوری – امور اجتماعی، فرهنگی و گردشگری – امور تولیدی و اقتصادی- امور عمرانی و زیربنایی) ۳- آموزش (برگزاری دوره آموزش مبانی اقتصاد مقاومتی ۱ (به مدت ۱۲ ساعت در بهمن ماه ۹۴ توسط آقایان دکتر پیغامی و خاندوزی) و دوره آموزشی مبانی اقتصاد مقاومتی ۲ (به مدت ۸ ساعت در مرداد ماه ۹۵ توسط آقای دکتر خالصی)) ۴- فراخوان، انتخاب و ابلاغ پروژه های اقتصاد مقاومتی استان (تصویب ۵۱ پروژه از میان ۱۰۰ پیشنهادی دریافتی از ۲۰ دستگاه اجرایی و ابلاغ و پایش آن ها) ۵- شناسایی طرح های قابل واگذاری و انجام مراحل واگذاری (تاکنون ۶۲ پروژه قابل واگذاری شناسایی شده که از این تعداد ۱۹ پروژه نیمه تمام با اعتبار ۱۶۰۶ میلیارد ریال، ۹ پروژه تکمیل شده با اعتبار ۱۴۱ میلیارد ریال و ۳۴ پروژه جدید با اعتبار ۱۶۸۷۲ میلیارد ریال هستند. از این تعداد ۳ پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال دارای گزارش تصمیم به واگذاری هستند. ۴ پروژه با اعتبار ۱۸۹۸ میلیارد ریال درحال فراخوان و انتخاب سرمایه گذارهستند و تاکنون تنها یک پروژه تحت عنوان احداث نیروگاه کوچک برق- آبی استان واگذار شده است.) ۶- پایش و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان (از ۲۱۵۶ واحد صنعتی پایش شده، ۲۹ درصد واحدها تعطیل و ۷۱ درصد واحدها نیمه فعال و فعال گزارش شده اند. بر اساس این پایش مشکل واحدهای صنعتی به ترتیب ذیل دسته بندی شده اند: مشکل بازار فروش (۶۰ درصد)، کمبود نقدینگی (۵۸ درصد)، مالیات (۵۰ درصد)، فرسودگی ماشین آلات (۳۱ درصد)، تأمین مواد اولیه (۱۵ درصد) مشکلات کارگری و بیمه (۱۵ درصد)، قیمت تمام شده کالا (۱۲ درصد)، مشکل زیربنایی (۱۲ درصد)) ۷- طرح رونق تولید و خروج بنگاه ها از رکود (بر اساس گزارش اداره کل صنعت ، معدن و تجارت تا تاریخ ۳۰/۸/۹۵، ۹۶۱ واحد شامل ۵۱۲ متقاضی بخش صنعت و ۴۴۹ واحد در بخش کشاورزی وارد سامانه شده اند که تا تاریخ گزارش ۹۶ پرونده در بخش صنعت و ۲۱۹ پرونده در بخش کشاورزی به مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان توسط بانک های استان پرداخت شده بوده است) ۸- جمع آوری اطلاعات مربوط به عملکرد برش های استانی پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دستگاه های مرکزی به دستگاه های استانی ۹- اهم اقدامات انجام شده در جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف استان الف) در بخش صنعت و معدن: شرکت پاکشوما، پویا باد نیرو، الکترو مهبد (تولید کننده گاز کلر)، انرژی های نو و نیروگاه های کوچک برق _ آبی در سال جاری و سه سال گذشته ۳۷ واحد دیگر با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان در ایجاد اشتغال برای ۳۶۰۰ نفر ب) در بخش کشاورزی: اجرای طرح های متعدد آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آب به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان (شش هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شده و در حال اجرا داریم) – ظرف سال ۹۴ و ۹۵ ، ۲۳۰۰ هکتار تغییر نوع کشت و ایجاد باغ های مثمر پسته انجام شده است. ج) دربخش بهداشت و درمان: نسبت به جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت خیرین در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است (۲۲۰۰ تخت بیمارستانی توسط سرمایه گذاران در حال ساخت است که با توجه به ۱۷۵۰ تخت موجود ظرف ۴ سال آینده جهش قابل توجهی در بخش درمان قم شاهد خواهیم بود) د) در بخش گردشگری و زیارت: در زمینه ی ایجاد هتل و زائر سرا، در حال حاضر ۱۰۰۰۰ تخت در حال ساخت است و توافقات احداث اولین هتل ۵ ستاره استان با شهرداری قم ظرف ماه گذشته انجام شده است. اهم مشکلات و موانع استان در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی طی چندین مکاتبه با معاون اول محترم رئیس جمهور و من جمله طی نامه شماره ۳۸۶۲۸/۱/۶۲ مورخ ۱۸/۹/۹۵ اهم موانع و مشکلات همراه با برخی پیشنهاد ها منعکس شده است. ۱) مشکلات بانکی بالا بودن نرخ سود بانکی استفاده از منابع بانکی را برای واحدهای تولیدی غیرقابل صرفه کرده است. در حال حاضر پرداخت سود بانکی با نرخ های فعلی برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نبوده و موجب گرانی محصولات و غیرقابل رقابت شدن آن می شود و پیشنهاد شده است نرخ سود بانکی به تبع کاهش تورم برای تولید تک رقمی شود. ضوابط بانک ها ازنظر تأمین وثایق و سایر شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت گیرانه است. بانک ها از قبول ملک و کارخانه به عنوان وثیقه سرباز می زنند و به دنبال وثایق سهل الوصول نظیر واحدهای مسکونی هستند. واحدهای اقتصادی توسط بانک ها به دلیل معوقات و بدهی ها به راحتی ضبط شده و موجب بی اعتباری صاحبان کارخانه و تبعات نامطلوب فراوان می شوند. البته با رایزنی های انجام شده سعی شده تا جلوی ورشکستگی و تعطیلی واحدهای اقتصادی را که سبب افت تولید، از بین رفتن سرمایه های اقتصادی و گسترش بیکاری است گرفته شود؛ لیکن این رویکرد باید به صورت جامع از مرکز در بانک های کشور اصلاح شود. علیرغم رشد قابل ملاحظه منابع، میانگین نسبت تسهیلات به منابع در بانک های تجاری استان قم بسیار پایین است و این ناشی از عملکرد ضعیف بانک های تجاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و تأسیسات گردشگری و عدم همراهی آن ها با سیاست های توسعه ای استان ها، عدم تخصیص تسهیلات به سرمایه گذاری ثابت در طرح های مهم و اولویت دار استانی و مطابق با نتایج مطالعات آمایش سرزمین و همچنین توزیع تسهیلات در بخش های غیر مولد (که بازدهی بیشتری برای بانک ها دارد) است. لازم به ذکر است عملکرد بانک های تخصصی در ارائه تسهیلات قابل قبول بوده و نیازمند تقویت آن ها و تخصیص منابع بیشتر به آن ها است. بانک های غیردولتی و یا خصوصی که بیش از نیمی از منابع را در استان در اختیار دارند، در تأمین منابع برای بخش های مولد استان همکاری لازم را نداشته و اصولاً تمکینی نسبت به مدیریت استان به ویژه بانک ملی (به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان) ندارند. خلأ بازرسی و نظارت مناسب بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در استان ها (کهتبعات آن عبارت اند از رشد بی رویه بانک های خصوصی و عدم رعایت سیاست های ابلاغی بانک مرکزی و از بین رفتن فضای رقابتی سالم بین بانک های دولتی و خصوصی، تفسیر به رأی بخشنامه های بانک مرکزی توسط بانک ها و مؤسسات پولی، عدم امکان سریع کشف تخلفات نهادهای پولی، مؤسسات، صرافی ها، صندوق ها و…، ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل ها و اعتبارات از زمان تصویب در مرکز، عدم رسیدگی به شکایات مردم در استان ها، عدم ساماندهی مؤسسات و صندوق غیرمجاز و…) به خوبی مشهود است. در این زمینه موارد ذیل برای حل این مشکلات پیشنهاد می گردد: ۱- استقرار بازرسان و نمایندگان بانک مرکزی در استان ها ۲- تدوین برش استانی در تعیین و توزیع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان ها برحسب میزان اهمیت بخش ها با توجه به اسناد بالادستی به ویژه آمایش و نیز بر اساس پتانسیل های استان ها ۳- ایجاد محدودیت برای جلوگیری از خروج منابع بانکی از است آن های کمتر برخوردار و تهیه دستورالعملی برای ارزیابی بانک ها و تشویق و تنبیه مدیران ۲) مشکلات مالیاتی مالیات های معوق همراه با جرایم بالا واحدهای اقتصادی را زمین گیر کرده است. البته همان طور که بیان شد با تغییر نگاه مدیریتی در استان بخش زیادی از مشکلات حل شده و یا در حال رفع است، اما حل مؤثر مشکلات نیازمند تغییر نگاه مدیریتی از مرکز و جلوگیری از اعمال سلیقه اشخاص در اجرای قوانین و درک شرایط سخت بنگاه های اقتصادی در سال های اخیر است. مالیات بر ارزش افزوده با شیوه ای که هم اکنون در حال اجراست، در کنار مالیات عملکرد خود موجب گرانی کالا و غیرقابل رقابت شدن آن در مقایسه با کالاهای خارجی می گردد. در شرایطی که کشور دچار تورم رکودی مزمن است به نظر می رسد راجع به سیاست های مالیاتی باید تجدیدنظر اساسی شود تا شرایط مطلوبی را برای خروج کشور از وضعیت رکودی موجود و رونق تولید و گسترش صادرات فراهم کند. (همانند تصمیم گیری برای ارزش افزوده در صنف طلافروشان) ۳) گرانی و نوسانات ارزی گران شدن سه برابری نرخ ارز در سال های گذشته آن چنان ضربه ای را بر پیکره واحدهای اقتصادی کشور وارد کرد که نیاز به بیان ندارد. هرچند سیاست های دولت تدبیر امیدهایی را در دل تلاش گران جبهه تولید کشور نسبت به تثبیت نرخ ارز ایجاد کرد؛ لیکن افزایش های شگرف اخیر قیمت ارز در بازار آزاد نگرانی زیادی در صاحبان واحدهای اقتصادی نسبت به ادامه این روند و تأثیرات آن بر ادامه حیات واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است. ۴) افزایش روزافزون هزینه های تحمیل شده به واحدهای اقتصادی و افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدی نمونه اخیر افزایش جهشی و ناگهانی برق صنعتی است که بار سنگینی را بر هزینه تولید واحدهای صنعتی اضافه می کند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته نرخ برق مصرفی با افزایش مصرف برق به منظور تشویق واحدهای تولیدی به کار بیشتر، ارزان تر محاسبه می شود؛ لذا پیشنهاد می گردد نرخ برق واحدهای صنعتی بر اساس نرخ کم باری محاسبه شود و متأسفانه در استان قم قیمت نرخ آب صنعتی ظرف دو سال گذشته توسط شرکت آبفار پنج برابر شده است که این باعث انصراف تعداد زیادی از سرمایه گذاران برای اجرای طرح های خود شده است. البته در این ارتباط پیگیری های فراوانی از طریق وزیر محترم نیرو و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته اما متأسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است که ضرورت دارد دستور ویژه ای از سوی جنابعالی به وزارت نیرو برای حل مشکل صادر گردد. ۵) بازار فروش داخلی و صادرات با توجه به رکود اقتصاد حاکم بر بازار داخلی و موانع موجود در راه صادرات واحدهای تولیدی با مشکل فروش روبرو هستند، اما متأسفانه سازوکارهای موجود به هیچ وجه سازگار با توسعه صادرات نیستند. علاوه بر این که قیمت تمام شده کالاها در کشور قیمت محصولات را غیرقابل رقابت با کالاهای خارجی (به ویژه کالاهای قاچاق) در داخل می سازد؛ امکان رقابت در خارج را هم از کالاهای ایرانی سلب می کند. در این شرایط مشوق های صادراتی موجود به هیچ وجه جوابگو نیستند و لذا اقداماتی بایستی صورت گیرد تا هزینه تولید کاهش یافته و صادرات باصرفه گردد. ۶) موانع سرمایه گذاری با توجه به محدودیت منابع دولتی کشور و استان به شدت نیازمند جذب منابع بخش خصوصی است؛ اما ساختارهای اداری و مالی کشور به گونه ای است که به جای جذب سرمایه گذار اغلب موجب فرار سرمایه از استان و کشور می شود. برای نمونه واحدهای خدمت رسان نظیر آب، برق و گاز مایل یا قادر به انجام تعهدات خود در تأمین انشعابات برای واحدهای اقتصادی یا خدماتی در زمان خود نیستند و لذا چه بسا مبلغ زیادی را برای تأمین انشعاب و اجرای شبکه ها که از وظایف ذاتی آن هاست از سرمایه گذاران طلب می کنند و موجب تأخیر در بهره برداری از واحدها تا ماه ها می شوند. نمونه دیگر طلب وجوه کلان عوارض از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای اقتصادی و یا عام المنفعه و یا مقررات دشوار و یا مبالغ سنگین دیگری است که در تأمین زمین و یا مجوزهای لازم بر سرمایه گذاران تحمیل گردیده و موجب دلسردی و یا فرار سرمایه ها از استان و کشور می گردد. لذا به نظر می رسد ضرورت دارد در این مقولات دستورالعمل های ویژه و مشوق های خاصی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود. جمع بندی در ارتباط با استان قم به صورت خاص، با توجه به این که در شهر مقدس قم به عنوان دومین شهر زیارتی کشور (با سالیانه حدود ۲۰ میلیون گردشگر و زائر داخلی و حدود ۴ میلیون گردشگر خارجی) حدود ده هزار تخت در حال ساخت است، ضرورت دارد طبق سنوات گذشته برای اتمام به موقع پروژه های مذکور از طریق بانک ها خط اعتباری خاص و تسهیلات تکلیفی با کارمزد مناسب در اعتبارات سال ۹۶ تعریف شود تا به توان از این ظرفیت ایجادشده استفاده مطلوب انجام داد. در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی با محوریت فرش بافی و صنایع دستی و دامداری سنتی و تولیدات روستایی بایستی از طریق بسیج و کمیته امداد امام خمینی (ره) به نحو احسن استفاده نمود و دستورالعمل های فعلی در مجموعه وزارت بهداشت و درمان و میراث فرهنگی بازنگری شود تا زمینه اشتغال به خوبی در این مقوله فراهم گردد. لازم به ذکر است که کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال جاری اقدامات بسیار مؤثری درزمینه اشتغال مددجویان و خودکفاکردن تعداد زیادی از خانواده ها از دریافت مستمری به عمل آورده است که قابلیت پایلوت کردن در سطح کشور را دارد. در خاتمه پیشنهاد شده رفع مشکلات اشاره شده و ارائه راهکار موضوعات، در دستور ستاد فرماندهی کشور قرارگرفته و کارگروه ویژه ای به منظور بررسی و رفع معضلات بانکی و مالیاتی استان قم و تامین زیرساخت های واحدهای تولیدی که پررنگ تر از بقیه موارد و از موانع اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این استان است، در ستاد فرماندهی کشور تشکیل گردد. منبع: گزارش ارائه شده توسط اداره کل روابط عمومی استانداری قم به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پینوشت: این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است. انتهای پیام/
پنجشنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان بسیج دانشجویی]
[مشاهده در: www.bso.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها