واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
اخیرا وزارت امور خارجه دولت بحرین در یادداشتی توضیحی خطاب به نمایندگیهای سیاسی خود در خارج کشور با طرح اتهاماتی واهی، سلب تابعیت آیتالله شیخ عیسی قاسم را در چارچوب قوانین موجود که ناظر بر موضوع اضرار به مصالح ملی و کشوری است، حق قانونی خود دانسته است! بدون شک برخی حاکمان کشورهای عربی در منطقه با تاثیرپذیری از تفکرات افراطی رژیمهایی همچون آل سعود ضمن افزودن بر بی اعتباری خود در جامعه جهانی، باعث لطمه به منافع و مصالح مردم کشورشان میگردند. اقدام غیرقانونی دولت بحرین در سلب تابعیت از آیتالله شیخ عیسی قاسم را میتوان حاصل تاثیرپذیری تفکرات افراطی دولتمردان بحرین و لجاجت آنان از همگرایی مردم مسلمان در مقابله با جریانات تکفیری دانست که وقتی دست به کار سخیف و غیرقانونی میزنند از توجیه افکار عمومی مردم مسلمان و حتی ملت خویش عاجز و درمانده شده و «استراتژی فرار به جلو» را در پیش میگیرند؛ یادداشت خلاف واقع و ضد حقوق بشری وزارت امور خارجه بحرین که برای نمایندگیهای سیاسی خود در سراسر جهان مخابره نموده نمونهای از مستندات موجود در اقدام سخیف، غیرقانونی و بی اساس حاکمان بحرین در سلب تابعیت از آیتالله شیخ عیسی قاسم است. پیرامون این یادداشت نکاتی مطرح میباشد که دلالت بر بی اعتباری اقدام آل خلیفه دارد و به اهم آن اشاره میگردد: 1ـ استفاده از واژهای کلی و بیان اتهامات بی اساس بدون ذکر مصادیق در هر گزارشی شاید بتواند به لحاظ سیاسی توجه برخی اشخاص و شهروندان عام را برای کوتاه مدت جلب نماید لیکن این رویه در بیان اظهار نظر به لحاظ حقوقی غیرقابل پذیرش است و وجاهت قانونی ندارد که در یادداشت مزبور نمونههای متعدد از بیان اتهامات بی مورد مثلا اعلان تلاش شیخ برای خروج از اصول قانون اساسی و قوانین کشوری، تلاش برای ایجاد انشقاق طائفی و طائفه گرایی مذهبی، درصدد بودن برای ایجاد حکومت روحانیون و ... وجود دارد. 2ـ در یادداشت دستگاه دیپلماسی دولت بحرین گفته شده است که اظهارات و نظرات ایشان باعث گردیده از سوی برخی افراد امنیت و آرامش جامعه مورد تهدید قرار گرفته و جامعه در معرض اقدامات تروریستی قرار گیرد؛ باید از حاکمیت دولت بحرین این پرسش را مطرح کرد که اگر بهانه آیتالله شیخ عیسی قاسم در میان نبود، ناتوانی در برقراری امنیت در بحرین را به گردن چه فرد دیگری میانداختند و اساسا چه توجیهی در این زمینه مطرح میکردند؟ پرواضح است دولت بحرین که ناتوان در برقراری امنیت کشور خود میباشد و ترس از فعالیت عوامل ترور در کشور خود دارد به دنبال راه فراری است که ضعف و ناتوانی خود در برقراری امنیت کشورش نزد افکار عمومی را توجیه نماید. 3ـ قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی آن کشور و حمایت مردمی از آن بزرگترین اعتبار محسوب میگردد؛ اگر قانون دولت بحرین فاقد اشکال است باید همواره برخوردار از پشتوانه مردمی باشد و اقدام ملت مطابق با آن صورت پذیرد که در بیان نگارنده یادداشت وزارت امور خارجه بحرین اینگونه فرض است که این قانون به دلیل اشکالاتی که یقینا در آن وجود دارد از حمایت مردمی برخوردار نیست و مردم با روی آوردن به مراجع دینی، رفتار خود را مطابق با نظرات علماء و اندیشمندان مذهبی از جمله آیتالله شیخ عیسی قاسم تنظیم نمودهاند، بهتر است دولت بحرین هر چه سریعتر نسبت به اصلاح قانون اساسی کشور خود و رفع ایرادات آن (مطابق با آنچه در بیان نظرات علماء و شخصیت های دینی وجود دارد) اقدام نماید. 4ـ وقتی نظرات عالمی برجسته همچون شیخ عیسی قاسم با اقبال عمومی از سوی مردم مواجه می شود چرا دولتمردان بحرین تن به خواسته عمومی ملت خود نمیدهند. (رویهای که میتواند از مشخصات بارز یک حکومت دموکرات تلقی گردد و به اصل آزادی و دموکراسی بین مردم خود احترام گذاشته شود) معلوم نیست تا چه زمانی حاکمان مرتجع برخی جوامع عرب می خواهند به خواست و افکار عمومی ملت خود بی تفاوت باشند و اجازه ندهند مفاهیمی همچون دموکراسی (در مفهوم اسلامی آن) در بین آنان بروز و معنا پیدا کند؟ قطعا وجدانهای پاک مردم بحرین بیدار و آگاه است و برخوردار از شعور و آگاهی های سیاسی، اجازه نخواهند داد تا آل خلیفه منویات و مقاصد شوم و تمامیت خواه خود را به هر قیمتی دنبال نماید. 5ـ حاکمان بحرین فراموش کردهاند و یا میخواهند فراموششان شده باشد که از خصوصیات جوامع اسلامی بیان و عمل به نظرات و دیدگاههای فقهی و اسلامی علمای دینی است و اساسا حکومتداری در جوامع اسلامی بر پایه اصول اسلامی و دینی قرار دارد و غیر از آن باطل و از نگاه مردم مسلمان مذموم و ناپسند خواهد بود. 6ـ بر کسی در جهان پوشیده نیست و دولت بحرین خود میداند که راه اندازی و حمایت از جریانهای تکفیری و تروریستی حاصل تفکرات افراط گرایانه رژیمهایی همچون آل سعود در منطقه است که با حمایت اربابان خود از جمله رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس دنبال میشود و آنچه امروز دنیا را مورد تهدید قرار داده فعالیت این قبیل گروهها و جریاناتی است که به هیچ یک از اصول و قواعد انسانی و اسلامی پایبند نیستند و دوام و بقای خود را هم در چتر حمایت آل سعود و اربابانشان میدانند. حال باید دید دولت بحرین در موضوع فعالیت جریانات سلفی و تکفیری در جهان جزء حامیان و همراهان رژیم آل سعود در منطقه است یا مخالف آن و یا حداقل بی تفاوت؟!! بیان این نکته در خصوص تلاش برخی مجموعههای تروریستی و افراطی در تعرض به نمایندگان مجلس و ایجاد ناامنی در گزارش وزارت امور خارجه بحرین مبین این مطلب است که اولا دولت بحرین که از حامیان اصلی آل سعود است باید مجموعههای افراطی را در بین خود و حامیان خود جستجو نماید و ثانیا برای ناتوانی در برقراری امنیت لازم در کشور خود نیز چاره جویی اساسی نماید. 7ـ بیان نقد اقدامات در هر حکومتی به معنای مخالفت و براندازی آن دولت نیست و ظرفیت حکومت باید به اندازه ای باشد که تحمل شنیدن نه تنها نظرات نقادانه را داشته باشد بلکه حرف مخالف خود را هم با سعه صدر و در دل حکومت بشنود و تحمل کند؛ دولت بحرین به دلیل ساختارهای شکنندهای که دارد فاقد این ظرفیت است و بهتر اینکه برای امر حکومت داری پیرامون انجام این مهم چاره جویی نماید. 8ـ بیان اتهام و ذکر این مطلب در یادداشت وزارت امور خارجه که پرونده های متعدد در رابطه با آیت الله شیخ عیسی قاسم مطرح و مفتوح است نه تنها فاقد شانیت در یک گزارش دیپلماتیک است بلکه چیزی را در حوزه مسایل حقوقی و قضایی اثبات نمی کند و تا دادگاه علنی و عادلانه ای تشکیل نشود و اتهامات مطرح بررسی نگردد، بیان هرگونه مطلبی در قائب اتهام واهی فرض می گردد و جایگاه و منزلت حقوقی ندارد. 9ـ اقدام سخیف دولت بحرین در سلب تابعیت آیتالله در حوزه مسایل سیاسی «فرار به جلو دولت بحرین» به حساب می آید و چون پاسخ شفاف و روشنی هم به اقدام غیرقانونی خود ندارند و قادر به پاسخ دادن به افکار عمومی جامعه جهانی بخصوص مسلمانان نیستند سخن پراکنی و استفاده از «شیوه های جنگ روانی» را انتخاب و اجرا نمودهاند غافل از اینکه مردم مسایل را خوب میفهمند و حکام بحرینی نمیخواهند حقایق را به درستی درک کنند و متاسفانه شعور و فهم مردم را نادیده میگیرند. پرواضح است که دولت بحرین زیر بار فشار افکار عمومی جهانیان رهایی نخواهد یافت و پاسخ مناسب برای مراجع حقوقی بینالمللی نیز ندارد مگر اینکه اشتباه خود در این زمینه را بپذیرد و عذرخواهی تاریخی نماید در غیر این صورت باید منتظر عواقب اقدام غیرقانونی خود از سوی ملت خویش باشد. یادداشت از عمادالدین طیبی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی انتهای پیام
سهشنبه / ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۴:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]