واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: شرکت ایران خودرو اخیراً از واردات تعداد 1800 دستگاه خودروی رنو کپچر در سال 95 به کشور خبر داده است؛ این موضوع در حالی مطرح شده که این خودروساز در سال 94 نیز تعداد بسیار زیادی از این خودرو را با نیت سنجش بازار به ایران وارد کرده بود.
واردات رنو کپچر توسط یکی از شرکت های اقماری وابسته به ایران خودرو بنام "ایساکو کیش" صورت می گیرد که در منطقه آزاد کیش و با هدف صادرات خدمات پس از فروش و لوازم یدکی به ثبت رسیده است و طبعاً و مطابق با مُـرّ صریح قانون شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد تا 15 سال میتوانند از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. از این رو جام جم آنلاین پیرامون موضوع واردات خودروی رنو کپچر با میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفتگویی داشته تا نظر وی را در مورد آسیبهای واردات خودرو توسط خودروسازان جویا شود. در سال گذشته و امسال تعدادی خودروی رنو کپچر با هدف "بازار سنجی" توسط یک شرکت اقماری وابسته به یکی از خودروسازان داخلی به کشور وارد شده است. به نظر جنابعالی واردات چند دستگاه خودرو با نیت بازار سنجی کافی است؟ در ابتدا باید اشاره کنم واردات تعدادی انبوه یعنی حدود 3 هزار دستگاه از یک خودروی خارجی به بهانه بازار سنجی توجیه غیر منطقی است که نشان از مشکلات ساختاری در صنعت خودروی ایران دارد. چرا که در ابتدا شرکت رنو در ایران دارای نمایندگی رسمی است و اگر وارداتی نیز صورت می گیرد باید توسط نماینده رسمی این شرکت در کشور انجام شود. از طرف دیگر چرا این واردات توسط ایران خودرو که لقب بزرگترین خودروساز خاورمیانه را دارد انجام گرفته است مگر نه این است که ایران خودرو حامی اصلی صنعت خودرو و تولید در ایران است. در مجموع اما مسولان وزارت صنعت و به طور کلی بانیان صنعت خودروی ایران باید شناخت و بازار سنجی خود را از مسیرهای دیگری به غیر از واردات مستقیم حاصل کنند. نه اینکه به این بهانه چندین هزار دستگاه خودروی خارجی را از طریق شرکت های شخصی شان به کشور بیاورند. واردات خودرو توسط خودروسازان به صورت فول CKD ، SKD و واردات خودروی آماده که با چراغ سبز وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام می شود تا چه میزان با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار است؟ خودروسازان باید اهرم های قدرتمند توانمندسازی تولید در کشور باشند. در شرایطی که این بنگاه های تولید نیز وارد مسیر واردات شوند اقتصاد مقاومتی به دست فراموشی سپرده می شود. زیرا اکنون سیاست های وزارت صنعت موجب شده دایره واردکنندگان خودرو به شدت محدود شود و علاوه بر انحصار در این حوزه، تخلفات گسترده ای نیز حادث شود. به این مفهوم که اگر مقوله واردات که برای ایجاد رقابت در بازار نیازمند کنترل است، توسط دولت و خودروسازان انجام شود این یعنی تهدید تولید ملی. ما بارها در مورد دخالت دولت و خودروسازان در این حوزه هشدار دادیم اما متاسفانه متهم به سیاسی کاری شدیم. اصولا واردات خودرو توسط خودروسازان چه آسیبهایی را بدنبال دارد؟ به اعتقاد من پاسخ شما در سوال تان نهفته است. چرا که نام خودروساز با تولید و صنعتگری آمیخته شده است و ارتباطی با واردات مستقیم ندارد. متاسفانه اکنون تخلفات گسترده ای از جانب خودروسازان در حیطه واردات رقم خورده است که در تمامی این امور دولت در جریان بوده و با همکاری یکدیگر صورت گرفته است. از طرف دیگر واردکنندگان نیز باید با عنایت به سیاست های تولیدی و رقابتی در اقتصاد اقدام به ورود خودروها به کشور کنند تا تولیدملی در معرض آسیب قرار نگیرد. به نظر جنابعالی و از منظر قانونی شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد توسط خودروسازان که با هدف صادرات تشکیل شده اند می توانند در واردات خودرو به داخل کشور فعالیت کنند؟ متاسفانه در سال های اخیر مناطق آزاد به درگاههایی برای واردات محصولات مختلف به کشور تبدیل شده اند و از اهداف اولیه خود که توازن تجارت و توسعه صادرات بوده دور افتاده است. دیگر آنکه شرکتهای فعال در مناطق آزاد به دلیل حمایت های مالیاتی و شرایط آسان تجارت قادر هستند بازار را رقابتی کرده و در عرصه های مختلف مشارکت کنند. اما همینطور که شما اشاره داشتید بر خی از این شرکتها نیز به عرصه واردات خودرو ورود کرده و اگرچه با بهانه ی توسعه تجارت خارجی مشغول فعالیت شده اند اما بیشتر توان شان را در واردات به کشور به کار میبندند. سید معین قاسمی - جام جم آنلاین
شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 09:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]