تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833843326
ماجرای توقيف دارايی ١.٦ ميليارد دلاری ایران در لوکزامبورگ
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: ماجرای توقيف دارايی ١.٦ ميليارد دلاری ایران در لوکزامبورگ
رييس كل بانك مركزي در ياداشتي تلگرامي درباره ماجراي توقيف دارايي ١.٦ ميليارد دلاري ايران شفاف سازي كرد.
آفتاب‌‌نیوز : ولي اله سيف توضيح داده كه در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده
است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نيست، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
در ادامه آنچه كه رييس كل بانك مركزي عنوان كرده آمده است كه اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جديدي نيست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر ميرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف كنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبناي امريكايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد كرد. اين اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد كند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است كه به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقيف داراييهاي كشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهي در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرايط ممکن نگهداری می شود.
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها