واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سيمان خرم آباد، فاجعهاي زيست محيطي در قلب لرستان
شايد وقتي عملیات ساخت کارخانه سیمان خرمآباد به عنوان یکی از طرحهای بزرگ استان لرستان با هدف تولید سالیانه یک میلیون تن سیمان در اطراف شهر خرمآباد در سال 1382 آغاز شد کمتر کسي فکر مي کرد که چنين طرح عظيمي چنان دچار چالش شود و مجريانش به مشکل بخورند که بعد از حدود 14 سال و با پيشرفتي 30درصدي از آن به عنوان يکي از معضلات آينده لرستان نام برده شود. درست يک سال پيش در چنين روزهايي بود که نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با انتقاد از وضعیت طرح های نیمه تمام لرستان گفته بود "برخی با اسناد صوری میلیاردها تومان تسهیلات گرفته اند." حالا مشخص شده جابجايي کارخانه سيمان از مکان اوليه که هم توجيه زيست محيطي داشت و هم به منابع و معادن نزديک بود، ظلم بزرگي به خرم آبادي هاست که در آينده اي نه چندان دور آثار آن مشخص خواهد شد. زيرا انتقال کارخانه سيمان به چند کيلومتري شهر عملا تبديل خرم آباد به خوزستاني ديگر است که در کمتر از چندماه بعد از افتتاح حتما آلاينده هايش بزرگترين فاجعه زيست محيطي و قتل عام آرام شهروندان را به همراه خواهد داشت.
نویسنده : محمدرضا هاديلو
وقتي در سال 85 سرمایهگذار کارخانه سيمان خرم آباد به تبدیل وضعیت آن از سهامی خاص به سهامی عام و پذیرهنویسی سهام اقدام کرد، بيش از 46 هزار سهامدار با خرید حدود 11 میلیارد تومان سهام نمي دانستند وارد چه بازي بي پاياني شده اند. افرادي که بخشي از زندگي خود را براي شکوفايي اين پروژه به مجريان طرح بخشيدند و حالا پس از گذشت 10 سال يا قيد سهامشان را زده اند يا عمرشان کفاف نداده و با وداع کردن با دار فاني، بدون چشيدن طعم سودشان در اين پروژه، آن را براي وراثشان به يادگار گذاشتند. 30 درصد پيشرفت در 15 سال با اينکه تا کنون هزینه زیادی برای این کارخانه سيمان خرم آباد صرف شده است. اما برآوردها نشان مي دهد هنوز هم بيش از 500ميليارد تومان براي به نتيجه رسيدن آن لازم است. رقمي که در اين وضعيت اقتصادي کشور تزريق آن به کارخانه اي که 15 سال درجا زده و با هدر دادن ميلياردها تومان سرمايه فقط بر روي کاغذ 30درصد پيشرفت کرده است، يکي از اشتباهات بزرگ ملي به شمار مي آيد. زيرا در حال حاضر سيمان خرم آباد به خاطر جانمايي غلط، دور بودن به معادن، فرسوده شدن ماشين آلاتي که سالهاست زير باد و باران و برف در گمرکات مانده اند، نرسيدن تجهيزات و موتورهاي اصلي و از همه مهمتر ايجاد آلاينده هايي که در کمتر از چند ماه خرم آباد را به دورودي ديگر تبديل خواهد کرد ، انتقادهاي زيادي را به همراه دارد . هر چند مجريان طرح مي گويند اين کارخانه در صورت تکميل و به بهره برداري رسيدن توانايي ايجاد اشتغال براي 370 نفر را مهيا خواهد کرد اما کارشناسان معتقدند با توجه به پتانسيل هايي که در استان لرستان و بخصوص شهرستان خرم آباد وجود دارد با صدها ميلياردي که قرار است به اين کار اختصاص يابد ، مي توان هزاران پروژه اقتصاد مقاومتي زودبازده در بخش هاي کشاورزي، دامداري، گلخانه اي، صنايع تبديلي و فرآوري، صنايع کوچک خانگي و فني و حرفه اي با مشارکت مردم راه اندازي و شکوفا کرد تا جوانان اين منطقه هم طعم اشتغال را بچشند. سيمان خرم آباد توجيه زيست محيطي ندارد کارخانه سيمان خرم آباد که قرار بود طي 3 سال راه اندازي شود حالا بعد از 15 سال 46هزار سهامدار خود را بلاتکليف نگه داشته است. يکي از سهامداران که نمي تواند دل نگراني خود را از تزريق دوباره پول بيت المال به اين پروژه پنهان کند، به "جوان مي گويد: "سهم ما هر چقدر بود قيدش را زده ايم اما از مسئولان و دولتمردان مي خواهيم حتما قبل از تخصيص هر اعتباري به اين پروژه آن را به صورت علمي موردارزيابي قرار دهند." وي ادامه مي دهد: "شک نکنيد اعضاي هيات مديره هيچ گونه توانايي اجرايي و مالي ندارند وگرنه حتما کارخانه به سر انجام مي رسيد. ضمن اينکه انتقال کارخانه به مکاني که جزو محدوده شهري خرم آباد حساب مي شود غلط است و در اصل ظوابط استقرار را ندارد. طرح در منطقه 30 کيلومتري بوده حالا امده به وسط شهر و از معافيت مالياتي خارج مي شود و اينکه به سهامداران گفته اند 10 سال معافيت مالياتي دارند با اين شرايط دروغ است. طرح توجيه زيست محيطي ندارد و مجوزهايي که در اين نقطه مورد استفاده قرار مي گيرند متعلق به جاي ديگري است." اين سهامدار به آمارهاي ارايه شده مبني بر ورود 66 درصد ماشن آلات هم اشاره کرده و تاکيد مي کند: "طبق امار و بر اساس مستندات کلا 66 درصد ماشين الات وارد شده است . از سال 86 که گشايش اعتبارات شده ، تجهيزات بيش از 5 سال است در گمرکات معطل مانده اند. حالا اکثر ماشين الات نياز به بازسازي دارند و معلوم نيست و باد و باران چه بر سر آنها آورده ضمن اينکه اين تجهيزات به تنهايي نمي توانند کار کنند يعني 34 درصد باقيمانده اساس کار است. مثل موتور و گيربکس و.... خارجي ها هم نقاط حساس دستگاه ها را نداده اند. زيرا نه مجري طرح اطلاعات و تخصصي در اين زمينه دارد و نه پولي در دست دارند که اين ماشين آلات را از گمرکات ترخيص کنند." مدير کارخانه ، مانع ورود کارشناسان حدود يک ماه پيش بود که جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان به بررسی مشکلات 23 پروژه اقتصادی استان اختصاص یافت .جلسه اي که در آن بابک دینپرست معاون وزیر کشور، هوشنگ بازوند استاندار و مهرداد غضنفری معاون استاندار لرستان به همراه محمد خدري مدیر کارخانه سیمان خرمآباد حضور داشتند تا به معضلات یکی از این واحدهای اقتصادی که استاندار لرستان از آن بهعنوان سختترین پروژه استان یاد مي کند، يعني «کارخانه سیمان خرمآباد» هم بپردازند. در اين جلسه دين پرست معاون وزیر کشور با بيان اينکه استانداری لرستان در بحث کارخانه سیمان خرمآباد مصوبهای دارد که یکبند آن مربوط به این است که بانک سپه گزارش مربوط به کارشناسی این شرکت را ارائه نمیکند، گفت: "در این مصوبه دوم آذرماه سال 95 مقررشده است که بانک سپه استان پیگیری جدی بهمنظور تعیین تکلیف اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری درزمینهٔ تعیین میزان سرمایهگذاری ارزی و ریالی توسط شرکت سیمان خرمآباد را به عمل آورد و نتیجه را تا حداکثر چهارم آذرماه 95 به دفتر هماهنگی امور اقتصادی اعلام کند اما هنوز گزارش مربوط ارائه نشده است." اما حرف هاي معاون استاندار شنيدني بود که تاييد مي کرد مجريان طرح نمي خواهند کاري صورت بگيرد و بيشتر به دنبال رسيدن به اهداف خود هستند. مهرداد غضنفري گفت: "یک مشکل وجود داشت مدیر کارخانه مدعی بود که کار کارشناسی انجامگرفته اما بانک سپه از ارائه آن خودداری میکند، ما با بانک سپه مکاتبه کردیم که پاسخ دادند این کار کارشناسی به ما ابلاغ نشده چراکه بخشی از هزینهها پرداختنشده است." وي ادامه داد: "با پیگیریهای مدیر این کارخانه مجدد جلسهای تشکیل دادیم تا کار تسریع و از این وضعیت بلاتکلیفی بیرون بیاید که در این راستا یک اکیپ متشکل از صنعت معدن، استانداری، بانک سپه و سایر دستگاهها آماده شد تا همین سرمایهگذاری را که مدیر کارخانه مدعی است ارزشگذاری شود که مسئول بانک سپه این موضوع را پذیرفت البته هرچند بانک سپه مدعی بود ماشینآلات خریداریشده از محل تسهیلات ارزی بوده است که خودپرداخت کرده است." معاون استاندار لرستان تاکيد کرد که مدير کارخانه مانع پيشرفت کار شد و گفت: "متأسفانه وقتی کارشناسان به محل مراجعه کردند به دستور مدیر کارخانه اجازه ورود پیدا نکردند، اگر توقف ایجاد نمیشد و مدیر کارخانه مانع نمیشد با وضعیت روشنتری مواجه میشدیم." بهرحال اسنادي وجود دارد که اداره شهرسازي لرستان، محيط زيست استان و از همه مهمتر سازمان بازرسي کل کشور هم به تغييرات نابجاي کارخانه و بهره گيري از برخي ارتباطات در اين پروژه اشاره داشته و آن را تاييد مي کنند . حالا بايد پرسيد با اين اوصاف، چرا بانک عامل بايد دوباره صدها ميليارد تومان اعتبار از منابع بيت المال را به پاي کارخانه اي بريزد که 46هزار سهامدار خود را بلاتکليف نگه داشته و از ايجاد 300 شغل دم مي زند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]