تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817539465
میرکوهی: سرپرستی سازمان تعزیرات حکومتی به طور موقت در اختیار من است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: میرکوهی: سرپرستی سازمان تعزیرات حکومتی به طور موقت در اختیار من است تهران - ایرنا - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: سرپرستی سازمان تعزیرات حکومتی تا زمان انتخاب رئیس جدید، بطور موقت به من واگذار شده است.
عبدالعلی میرکوهی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایرنا، افزود: امروز بعنوان سرپرست جدید این سازمان معرفی شده ام که البته این امر موقتی است و همچنان به عنوان معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری فعالیت می کنم.وی ادامه داد: تا انتخاب رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی هر دو مسئولیت را باید به عهده داشته باشم.میرکوهی در باره اینکه در سازمان تعزیرات حکومتی مستقر خواهد شد یا وزارت دادگستری، اظهارکرد: از آنجا که فعلا حجم کاری سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر است، در این سازمان بیشتر حضور خواهم داشت اما در عین حال، گاهی در وزارت دادگستری هم برای رصد امور حقوقی و پارلمانی حاضر خواهم بود.وی افزود: البته اکنون عمده بحث های مجلس، موضوع بودجه سال 96 است و با توجه به اولویت رسیدگی طرح ها و لوایح در مجلس، فکر نکنم تا پایان سال 95 به طرح ها و لوایح قضایی در صحن رسیدگی شود.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، گفت: طرحی در کمیسیون قضایی مجلس به نام طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در حال بررسی است و از این رو الان در مجلس هستم.به گزارش ایرنا، در پی استعفای علیرضا جمشیدی رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی، عبدالعلی میرکوهی از سوی وزیر دادگستری به عنوان سرپرست جدید این سازمان معرفی و امروز برنامه تودیع و معارفه در وزارت دادگستری برگزار شد.سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند. تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته است و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریبا در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه‌ریزی شد.بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود، اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به تمام تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت، رسیدگی می‌کرد.پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تصمیم گیری در این زمینه مامور کردند.مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد.این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ اما به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام کنند که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.اجتمام** 7329**1021خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد**انتشاردهنده: حسین نوروزیان*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:@irnaejhttps://t.me/irnaej
12/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها