واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران:370 هزار حلقه چاههای غیرمجاز آب در کشور وجود دارد

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 350 تا370 هزار حلقه چاههای غیرمجاز آب در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان شمالی، محمد مدنیان در ننشست با مسؤولان آب منطقهای استان از تشکیل و صدور حکم هفت هزار پرونده قضایی برای برخورد با بهرهبرداران غیرمجاز منابع آب در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در کشور خبر داد.
وی شمار چاههای غیرمجاز آب در کشور رابین 350 تا 370 هزار حلقه عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو به دنبال تعادل بخشی منابع و مصارف آب از طریق اقدامات اجرایی و اصلاح قوانین نارسا در این زمینه است.
دادستان بجنورد نیز در این نشست، ابطال پروانه بهرهبرداران متخلف منابع آب را یک ضرورت خواند و گفت: اضافه برداشت از چاههای پروانه دار بیشترین آمار تخلف در زمینه آب استان است و طبق قانون، پروانه بهرهبرداری این متخلفان باید باطل شود.
«مسلم محمدیاران» با اشاره به اینکه این قانون تاکنون راکد مانده بر ضرورت اجرای آن برای پیشگیری از سرایت بهرهبرداری غیرمجاز منابع آب در جامعه تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت منابع آب، برای صدور دستور انسداد چاههای غیرمجاز، اگر حفر چاه غیرمجاز محرز باشد، منتظر تشکیل پرونده نمیمانیم.
وی خواستار تشکیل یگان ویژه حفاظت از منابع آب شد و گفت: پیشگیری از بحران آب تنها وظیفه شرکت آب منطقهای نیست و همه دستگاههای مرتبط اعم از قضایی، اجرایی و قانونگذار مسئولیت دارند.
محمدیاران برنامههای اطلاعرسانی شرکت آب منطقهای خراسان شمالی را در راستای حفاظت از منابع آب قابلتقدیر خواند و خواستار استمرار این برنامهها شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان شمالی نیز ضمن تشریح وضعیت منابع آب استان، حفر چاههای غیرمجاز، اضافه برداشت از چاههای مجاز، بهرهبرداری غیرمجاز از آبهای سطحی توسط موتور تلمبه و ایجاد نهرهای جدید، تجاوز و تصرف بستر و حریم رودخانهها، تصرف اراضی محدوده مخازن سدها و خطوط انتقال را از عمدهترین جرایم حوزه آب استان ذکر کرد.
«سید ابراهیم علوی» ضمن تقدیر از دادگستری کل خراسان شمالی، خواستار همکاری برای رسیدگی خارج از نوبت به شکایات و دعاوی شرکت آب منطقهای شد و گفت: صدور دستور قضایی برای برخورد سریع با متخلفان حوزه آب، صدور و اجرای احکام ضبط یا معدوم نمودن ادوات و آلات جرم توسط محاکم قضایی، اخذ تامین مناسب و تشدید مجازات در صدور احکام پیشگیری از تجری مجرمین و اجرای بهموقع دستورات قضایی توسط نیروی انتظامی ازجمله انتظارات ما در این زمینه است. انتهای پیام/63002/ذ
95/05/10 :: 22:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]