سازوكارى جديد براى تامين مالى توليد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سازوكارى جديد براى تامين مالى توليد
سيد امير سياحآيا در شرايط فعلى كاهش نرخ سود بانكى مفيد است و آيا روش موثرى براى ايجاد اشتغال تلقى مى شود و بالاخره اينكه بدون تسهيلات بانكى، دولت چگونه به تامين مالى توليد كمك كند؟ از ابتداى امسال تقريبا همه مسوولان دولتى بر كاهش نرخ سود بانكى تاكيد مى كنند اما بانك مركزى با اين تصميم مخالفت و از ابلاغ دستور كاهش نرخ سود تسهيلات به بانكها خوددارى كرد و كار به جايى رسيد كه مصوبه كاهش نرخ سود بانكى را معاون اول محترم رييس جمهور به نظام بانكى ابلاغ كرد. . . رييس جمهور و معاون اول محترم و اطرافيانشان، هدف خود از كاهش نرخ سود بانكى را حمايت از سرمايه گذاران و توليدكنندگان مى دانند. روشن است كه كاهش نرخ سود بانكى مى تواند به اقتصادى شدن طرح هاى توليدى بينجامد. به همين دليل هم، حدود سه سال پيش طرح منطقى سازى نرخ سود تسهيلات بانكى در مجلس مطرح و تصويب شد. اما طراحان آن طرح، امروز از تلاش دولت براى كاهش نرخ سود بانكى حمايت نمى كنند و آن را قابل دفاع نمى دانند چرا كه طرح مجلس براى كاهش نرخ سود بانكى جزيى از يك مجموعه سياست اقتصادى بود كه با طرح رفع موانع توليد وسرمايه گذارى تكميل مى شد. با وجودى كه جذابيت توليد و سرمايه گذارى در كشورمان بر اثر رويه هاى ضد توليدى موجود، روز به روز كم تر مى شود، اقدام دولت محترم در كاهش نرخ سود بانكى براى تشويق توليد، براى توليدكنندگان بى فايده تلقى مى شود وبه پيچاندن پيچى هرز شده مى ماند. اكنون اين سوال پيش مى آيد: حال كه با گسترش اعطاى تسهيلات بانكى به طرح هاى زودبازده مخالفيم و كاهش نرخ سود بانكى را هم مفيد وموثر نمى دانيم پس دولت چگونه شغل ايجاد كند؟ سرمايه گذاران، صاحبان ايده هاى توليدى و توليدكنندگان بالفعل و بالقوه سرمايه لازم را از كجا تامين كنند؟ پاسخ سوال فوق، ايجاد ساز و كارهايى است كه نقدينگى سرگردان موجود را به واحدهاى توليدى متصل كند. در حال حاضر، هزاران ميليارد تومان نقدينه در اختيار مردم قرار دارد كه يا صرف واردات و مصرف كالاهاى خارجى مى شود و يا به صورت زمين و آپارتمانها و طلا و. . . ذخيره شده است. اين نقدينگى سرگردان گاهى به شكل خطرناكى به بازارهاى طلا، مسكن، خودرو و حتى مواد غذايى حمله مى كند و تورم وناامنى مى آفريند. اين اقيانوس متلاطم نقدينگى دقيقا در كنار درياى خشك و تشنه صنعت ايران قرار دارد كه از فرط بى نقدينگى، رنجور و در مواردى به حال احتضار افتاده است. ساز و كارهاى سنتى رساندن نقدينگى سرگردان موجود به دست توليد كنندگان، بانك ها و بورس اوراق بهادار هستند كه هر كدام به دليل انعطاف ناپذيرى مقررات خود، از اتصال اين نقدينگى هنگفت به خطوط توليد و مزارع، عاجز مانده اند. يك ساز و كار موازى براى اتصال نقدينگى سرگردان به حساب بنگاه هاى توليدى، استفاده از ابزار اوراق مشاركت بخش خصوصى است. به اين معنى كه هر توليدكننده متقاضى وجه نقد، ميزان وجه درخواستى و دلايل توجيهى خود را براى دريافت وجوه در فرمت مشخصى به نهادى كارشناسى (مانند سازمان بورس موجود) اعلام كند. نهاد كارشناسى، درخواست هاى رسيده را ارزيابى و بر حسب اعتبار توليدكننده و ريسك برگشت سرمايه و سود، به آنها درجه بدهد مثلا كم ريسك ترين و معتبرترين درخواست، ۵ ستاره و ضعيف ترين و پرخطرترين طرح، يك ستاره. درجه اعطا شده، به منزله اجازه انتشار اوراق مشاركت خواهد بود. بنگاه توليدى مى تواند بر اساس درجه اعتبار و يا ستاره دريافتى، اوراق مشاركت منتشر و صاحبان نقدينگى سرگردان را در سود توليد خود شريك كند. اين ميان، يك شركت بيمه نيز با در رهن گرفتن اموال بنگاه قرض گيرنده خطر ورشكستگى يا فرار ،منتشر كننده اوراق مشاركت را بيمه كند. در اين ساز و كار، نهاد كارشناسى معرفى شده، نقش بانك يا موسسه مالى اعتبارى ندارد بلكه فقط نقش كارشناسى و اطلاع رسانى ايفا مى كند. اين نهاد بايد از يكسو با دريافت اطلاعات بنگاه هاى متقاضى وجه در فرمى استاندارد و احراز صحت اطلاعات ارائه شده، به هر درخواست انتشار اوراق مشاركت، درجه اعتبار يا ستاره دهد و از سوى ديگر، اطلاعات اوراق مشاركت منتشر شده را در اختيار علاقمندان خريد اين اوراق بگذارد. اين نهاد مى تواند كار بررسى درخواستهاى رسيده و تعيين درجه و اعتبار براى انتشار اوراق مشاركت را نيز به شركتهاى تخصصى واگذار كند. نرخ سود اين اوراق، شناور و نتيجه تقاطع عرضه و تقاضاى اين اوراق و متناسب با درجه يا ستاره اخذ شده و نرخ بيمه آن تعيين مى شود و طبيعتا بالاتر ازنرخ سود متعارف بانك ها خواهد بود. اين نرخ به لحاظ شرعى بايد نامعلوم و بصورت سهمى از سود حاصله از اجراى سرمايه گذارى باشد. اجراى اين ساز و كار، منافع فراوانى دارد. با عملياتى شدن آن: اولا ديگر نيازى نيست دولت محترم براى ارايه تسهيلات به توليدكنندگان، بيشتر فشارى به خزانه بانك ها بياورد و به نقدينگى موجود بيفزايد. ثانيا توليدكنندگان بالفعل و بالقوه نيازمند وجوه، به جاى رفتن نزد نزولخواران و يا جستجوى يك آشنا در شعبه اى از بانك ها و گرفتارشدن به دام ربا يا رشوه، در چارچوبى امن، شفاف و شرعى وجوه مورد نياز خود را تامين مى كنند. ثالثا صاحبان نقدينگى هاى سرگردان، به جاى خريد املاك و اموال براى حفظ ارزش پولشان و يا پناه بردن به شبهه مضاربه هاى غير شرعى و خطرناك، وجوه خود را در چارچوبى امن، بيمه شده و شرعى به توليدكنندگان مى دهند و در سود حاصل از توليد سهيم مى شوند. لازم به ذكر است در سال ۱۳۸۲ قانون انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصى به تصويب مجلس رسيد. اين قانون هم اكنون معتبر است، اما فقط شامل شركت هاى سهامى عام حاضر در بورس اوراق بهادار و آن هم در فرايندى نسبتا پيچيده مى شود، حال آنكه ساز و كار پيشنهادى فوق، همه نوع شركت، كسب و كار با هر سطحى از سرمايه و اعتبار را در بر مى گيرد و هر كسى كه ايده اى توليدى و سندى براى رهن سپردن داشته باشد- از كارگاههاى كوچك تا شركتهاى بزرگ و از مزرعه داران خرده پا تا شركتهاى بزرگ زراعى- مى تواند در اين ساز و كار امن وشرعى، اوراق مشاركت منتشر و از محل نقدينگى سرگردان بخش خصوصى، سرمايه لازم براى كسب و كار خود را فراهم كند. يادآورى مى شود، موفقيت اجراى اين پيشنهاد به رفع مستمر موانع توليد و سرمايه گذارى نياز دارد. با وجود موانع و رويه هاى ضد توليدى موجود، هر طرحى براى حمايت از توليدكنندگان در ايران (از جمله كاهش نرخ سود بانكى) موفق نخواهد بود.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]