واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تغییر شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: سقف بدهی اشخاص حقیقی به منظور اعمال ممنوعیت خروج به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی به ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند. در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.در سال های گذشته و به خصوص از سال 1369 تاکنون بالغ بر 7 فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی ماه سال جاری بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرد.
با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است.
فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس کل بانک مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده لیکن ...
[ مشاهده متن کامل بدهکاران بانکی با ۳۰۰ میلیون تومان بدهی ممنوع الخروج می شوند در خبرگزاری تسنیم ]اخبار پیشنهادی:
جمعه ، ۱۵بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]