محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828913019
خطر واگذاری سیاست گذاری کشور به نهادهای بین المللی! - دولت بهار
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: با گذشت کمتر از 3 ماه از مصوبه یونسکو برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 طی همایشی رونمایی شد. اما از ابلاغ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری، نزدیک به 4 سال می گذرد و همچنان تکلیف اجرایی شدن آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد.به گزارش دولت بهار، با وجود اینکه فراهم ساختن زمینه های اجرای سیاست های کلی و اسناد بالادستی کشور سال ها به طول انجامیده و بعضاً به فراموشی سپرده می شود، برنامه اجرایی توافقنامه های بین المللی در عرض چند ماه تدوین می شود. به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای اسناد بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه در میان مسئولین کشور است که در این صورت، عزت و استقلال کشور به خطر خواهد افتاد. از سال 77 تاکنون، 36 سیاست کلیِ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه های گوناگون توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که تعداد آن ها با احتساب سیاست های کلی برنامه های توسعه پنج ساله، به بیش از 40 مورد می رسد. با وجود اینکه اغلب این سیاست ها از پشتوانه تأیید کارشناسان برخوردارند، به ندرت وارد مرحله اجرایی شده اند. کم توجهی مسئولین به سیاست های کلی و اسناد بالادستی ملی در حالی صورت می گیرد که در برخی حوزه ها، اسناد بین المللی ملاک و معیار عملکرد مسئولین قرار گرفته است. در ادامه این موضوع در دو حوزه آموزش و محیط زیست، مورد بررسی قرار می گیرد. یونسکو سیاست های تعلیم و تربیت کشور را تعیین می کند تدوین برنامه ملی برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030، در چند ماه اخیر مورد توجه مسئولین نظام آموزشی کشور قرار گرفته است. این چارچوب عمل، به عنوان چهارمین هدف از اهداف دستور کار توسعه پایدار با شعار «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر باکیفیت، برابر و فراگیر»، در نوامبر 2015 در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و پیگیری 7 هدف را در دستور کار اعضا قرار داده است که عبارتند از: 1- آموزش ابتدایی و متوسطه فراگیر 2- توسعه مراقبت اوان کودکی و آموزش پیش دبستانی فراگیر 3- دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای 4- مهارت های مرتبط برای کار شایسته و شرافتمندانه 5- فراگیری و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت های آموزشی 6- سوادآموزی فراگیر جوانان 7- آموزش شهروندی برای توسعه پایدار در راستای اجرایی سازی این اهداف، هیأت دولت در مهرماه سال جاری، مصوب نمود که «کارگروه ملی اجرای آموزش 2030» با ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت 18 نهاد و وزارت خانه دیگر، برای تهیه برنامه اجرایی این سند بین المللی تشکیل شود و کار نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف در این زمینه را بر عهده گیرد. بر این اساس، کارگروه مذکور، گزارش سالانه خود را برای ارائه به مراجع بین المللی در اختیار کمیسیون ملی یونسکو قرار خواهد داد. با گذشت کمتر از 3 ماه از این مصوبه و در آذرماه سال جاری، برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 طی همایشی رونمایی شد. اما از ابلاغ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری، نزدیک به 4 سال می گذرد و همچنان تکلیف اجرایی شدن آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین در حال حاضر، بیش از 5 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گذرد و هنوز بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. در همین رابطه، فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش با انتقاد از مسکوت ماندن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نسبت به نقش آفرینی یونسکو در برنامه ریزی برای نظام تعلیم و تربیت کشور، ابراز نگرانی کرد. اهتمام مسئولین نظام آموزشی کشور به اجرای توافق نامه های بین المللی به جای اسناد بالادستی ملی، در حالی است که این توافق نامه ها در موارد بسیاری با سیاست های کلان کشور در تعارض قرار دارد. به عنوان مثال، می توان به تأکید بر «برابری جنسیتی» در چارچوب عمل 2030 اشاره کرد؛ حال آنکه چیزی که در فرهنگ اسلامی-ایرانی مورد پذیرش است، «عدالت جنسیتی» است. شایان ذکر است که موضوع «برابری جنسیتی» در هدف پنجم از دستور کار توسعه پایدار به طور خاص، مورد تأکید قرار گرفته است. نکته عجیب آن است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکنون بارها از این هدف به عنوان سند بهبود وضعیت زنان یاد کرده است! حال آنکه به طور آشکار با سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده منافات دارد. علاوه بر این، با وجود تعلل مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری، موضوع بین المللی سازی آموزش عالی –که یکی از تأکیدات چارچوب عمل 2030 یونسکو است- در دستور کار این وزارت خانه قرار گرفته است. لازم است ذکر شود که کار نظارت بر روند بین المللی شدن دانشگاه ها بر عهده ستاد دیپلماسی علم و فناوری کشور است که تشکیل آن مترتب بر تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری است. توافق نامه پاریس و قاعده گذاری زیست محیطی برای کشور یکی دیگر از توافق نامه های بین المللی که برنامه اجرایی ملی آن به سرعت در کشور تدوین شد، توافق زیست محیطی پاریس است. این توافق نامه در روزهای آخر سال 2015 (آذرماه سال 94) و در بیست ویکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب وهوای سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی شد. بر اساس این توافق نامه، گاز دی اکسید کربن یکی از عوامل اصلی تغییر شرایط آب وهوایی و گرمایش زمین است و اعضا متعهد می شوند که تولید این گاز را محدود نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تدوین برنامه پیشنهادی خود برای اجرای توافق نامه پاریس، در اردیبهشت ماه 95 –یعنی با گذشت کمتر از 5 ماه از اجلاس پاریس-، این توافق نامه را به امضا رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در آبان ماه سال جاری، توافق نامه مذکور را تصویب نمود تا ایران یکی از نخستین کشورهایی باشد که نسبت به امضای این معاهده بین المللی اقدام می کند. این در حالی است که بسیاری از بندهای سیاست های کلی کشور که مرتبط با این حوزه هستند، همچون سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست، تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارند. به علاوه، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان نسبت به این توافق نامه وارد شده است که از آن جمله، می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- نبود اجماع علمی در میان دانشمندان پیرامون تأثیر دی اکسید کربن در گرمایش زمین 2- عدم تأثیرگذاری بر کاهش آلودگی های هوای کلان شهرها 3- مشخص نشدن منبع تأمین هزینه مورد نیاز برای اجرای تعهدات 4- محدود نمودن توسعه صنعتی کشور و ایجاد مانع در مسیرتحقق اقتصاد مقاومتی 5- زمینه سازی دسترسی نهادهای بین المللی به اطلاعات کشور 6- تبعات احتمالی سیاسی-امنیتی پذیرش توافق نامه جمع بندی این ها دو نمونه بود از پیمان های بین المللی کشور که علاوه بر تعارضاتی که با اسناد بالادستی کشور دارند، عدم التزام به آن ها، برای کشور هزینه خواهد داشت. همانگونه که مشاهده شد، به رغم معطل ماندن سیاست های کلی کشور، مسئولین به دنبال پذیرش توافق نامه های بین المللی و اجرایی نمودن آن ها هستند؛ به گونه ای که ایران در زمینه تدوین برنامه اجرایی ملی برای این توافق نامه ها، بعضاً جزء کشورهای پیشگام جهان بوده است. حال آنکه توافق نامه های مذکور ممکن است بستری برای وضع محدودیت های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور باشد. چنانچه این نحوه از سیاست گذاری به رویه معمول حکمرانی در کشور تبدیل شود، می تواند در آینده ای نه چندان دور، عزت و استقلال کشور را با چالش هایی جدی مواجه نماید. منبع: فارس
پنجشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها