تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817540938
جزییات تحقق نسبت 7.6 درصدی مالیات به تولید ملی- زیور حاتمی زاده*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جزییات تحقق نسبت 7.6 درصدی مالیات به تولید ملی- زیور حاتمی زاده* تهران- ایرنا- تحقق نسبت 7.6 درصدی مالیات به تولید ملی با رونق نسبی برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی میسر است اما مشارکت همه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد.
دولت در سه سال گذشته توانسته است به طور قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیر افزایش دهد. همین مساله در ساختارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی منشاهای مختلفی دارد. بخشی از افزایش‌ها می‌تواند در نتیجه افزایش نرخ‌های مالیاتی باشد و بخشی نیز ممکن است در نتیجه گسترش پایه‌های مالیاتی یا مسدود کردن کانال‌های فرار مالیاتی باشد. در نظام مالیاتی ایران، مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در دو سال گذشته با ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وارد مرحله جدیدی شد. تبدیل نظام مالیاتی از سنتی به مدرن رویکرد مهم این قانون است. البته پیش از این ابلاغیه، سازمان مالیاتی با اجرای برخی بخش های طرح جامع مالیاتی بسترسازی اجرای این رویکرد را فراهم کرده بود. در هرحال با توجه به ماده 169 و 169مکرر، قابلیت‌های فراوانی برای تجهیز مدرن و یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعم از اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی اشخاص در نظر گرفته شده است و همه ارکان اداری و تشکیلاتی دولتی و موسسه های عمومی غیردولتی به اجرای موارد پیش‌بینی شده در قانون موظفند. براین اساس، بخشی از افزایش های صورت گرفته در درآمدهای مالیاتی در سه سال گذشته ناشی از ارتقای دسترسی به اطلاعات مالیاتی با توجه به قابلیت‌های طرح جامع مالیاتی بود و وصول معوقه‌های مالیاتی نیز بی تاثیر نبود. در بخش مالیات بر واردات نیز رشدهای به دست آمده بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی برای حمایت از تولید داخل، به طور عمده مرهون بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی کردن فرآیندهای پرداخت است که در قالب سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام گرفته است. با بکارگیری این سامانه، ریسک قاچاق در مقایسه با سال های گذشته افزایش پیدا کرد و به نوعی دولت توانست تا اندازه ای واردات را به مبادی قانونی هدایت و حقوق مربوط را وصول کند.البته هنوز رقم قاچاق قابل توجه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اصلاحات گمرکی و فراگیر شدن آن در همه مبادی ورودی کشور و از سوی دیگر تحولاتی که قرار است در نظام ارزی کشور به عمل آید، این معضل تا اندازه ای رفع شود. شاخص‌های مرتبط با نسبت بهینه مالیاتی ارقامی است که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است. از جمله این شاخص‌ها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که از آن به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد کلان نظام مالیاتی یاد می‌شود؛ عملکرد این شاخص از یک سو به بهره‌وری سازمان و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر به چگونگی سودآوری فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار برمی‌گردد. در این زمینه با توجه به بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود این شاخص در پایان برنامه به دستکم 10 درصد برسد. تحقق این رقم با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی چند سال گذشته قابل دسترس نیست. اقتصاد کشور و به تبع آن فضای کسب و کار در سال‌های94-1390 به دلیل تحریم‌ها و همچنین مشکلات ساختاری با افت شدید روبرو بوده است. بر این اساس در چنین شرایطی تحقق این نسبت امکانپذیر نیست؛ هرچند با توجه به رونق نسبی برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود این نسبت از 6.6 درصد در سال 1394 به 7.6 درصد در سال 1395 ارتقا یابد اما تحقق هدف برنامه منتفی است. ارتقای این نسبت علاوه بر رونق اقتصادی، مشارکت همه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد؛ هرچند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب قوانین تلاش خود را انجام می دهند.** کاهش اتکای دولت به نفتکاهش اتکای دولت به نفت جزو رویکردهای قانون برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین باید سعی دولت این باشد که منابع نفت فقط در طرح های بالادستی و زاینده مصرف شود. ** تداوم رکوردشکنی دولت در درآمد مالیاتی دولت در سه سال گذشته توانست اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را به میزان قابل توجهی کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیر افزایش دهد. عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات به گونه ای است که تمجید روزنامه «گاردین» را برانگیخته است. پارسال این روزنامه بریتانیایی در گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران در این زمینه نوشت: درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال 1394 برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است. همین مساله سبب شد جمهوری اسلامی ایران برخلاف بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تامین کند.همچنین تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده 17 سیاست های ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی دیده می شود. همچنین مالیات ستانی مهمترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری های درآمدی است.عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در همه دولت ها بی سابقه است. بر اساس گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی، از سال 1392 و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالیانه با افزایش درآمدهای مالیاتی روبروییم؛ در حالی که نرخ های دریافت مالیات ثابت است و فقط نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارایه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است. این مهم، نشاندهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد.** بهبود عملکرد با گسترش پایه مالیاتیاین رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیات دهندگان می شود. در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به سراغ راه حل ساده تر یعنی افزایش نرخ می رفت، ممکن بود همین نتیجه حاصل شود اما به تعمیق بی عدالتی و افزایش بی اعتمادی منجر می شد؛ زیرا مالیات دهندگان کنونی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معافند یا دارای فرار مالیاتی اند؛ از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به سراغ راه حل دشوارتر اما اصولی تر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفتند.بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد دولت در سال نخست آغاز فعالیت خود بیش از 490 هزار میلیارد ریال مالیات از مشمولان اخذ کرد که این رقم نسبت به سال 1391 نزدیک به 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. اوج عملکرد دولت در سال 1393 به تحقق پیوست. دولت توانست در فرایند اخذ مالیات رشد بی سابقه 43.6 درصدی را تجربه کند. درآمد مالیاتی دولت در سال 1393 بیش از 200 هزار میلیارد ریال افزایش داشت و مرز 700 هزار میلیارد ریال را پشت سر گذاشت. سازمان امور مالیاتی در این سال موفق شد عملکرد 101 درصدی نسبت به درآمد مالیاتی مصوب را به ثبت برساند.جهش مالیات ستانی دولت متوقف نماند و در سال 1394 نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. در این سال دولت با ثبت عملکرد 89 درصدی در مالیات ستانی نسبت به درآمد مصوب، بیش از 790 هزار میلیارد ریال مالیات گرفت که این رقم نسبت به سال 1393 رشد 11.6 درصدی را نشان می دهد.در بودجه امسال نیز مصوب شده است دولت بیش از یک بیلیارد و 30 هزار میلیارد ریال (1030 هزار میلیارد) درآمد مالیاتی داشته باشد. براساس آمارهای منتشر شده تا مهرماه 1395 دولت موفق شده نیمی از رقم پیش بینی شده را که بیش از 510 هزار میلیارد ریال است محقق کند و عملکرد 83 درصدی را نسبت به مصوب هفت ماهه به ثبت برساند. همچنین حجم درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشابه پارسال رشد هشت درصدی نشان می دهد.** اقتصاد سالم با افزایش سهم مالیاتیکی از عواملی که سبب می شود اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد اتکای آن بر درآمدهای دایمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری روبرویند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را به دست انداز بیندازد؛ در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن، می توانند چرخ های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند. از سوی دیگر اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری های درآمدی و ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر می شود و همسو با افزایش عدالت است. در واقع مالیات مهمترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می کند.همچنین پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخگویی دولت و توسعه دموکراسی فراهم می کند. هرچه دولت ها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی مانند نفت متمرکز کنند نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف برای تبیین چگونگی عملکرد هزینه ای خود را کمتر حس می کنند؛ در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه چگونگی مدیریت هزینه های خود احساس می کند. تجربه های تاریخی نیز نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی هیچگاه به سود مردم تمام نشده که تازه ترین نمونه آن تجربه کوچک تر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است.----------------------------------------------* مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
09/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها