محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829303360
انتقال فناوری، پیش شرط تجارت با جهان - پایگاه اطلاع رسانی طبس
واضح آرشیو وب فارسی:طبس نیوز: طبس نیوز: در همه ی معاملات خارجی ای که ما انجام می دهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم. البتّه برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و می کنیم؛ من تأکید می کنم و تکرار می کنم برای اینکه غفلت نشود.فناوری در ادبیات اقتصادی دارای جایگاه بسیار مهمی است. از دیدگاه اقتصاد خرد، اقتصاد به چهار بخش اساسی تقسیم می شود: موجودی منابع، ترجیحات افراد، نهادها و فناوری. هدف از فعالیت اقتصادی، تبدیل منابع به کالاها و خدمات است. در این میان، فناوری چگونگی استفاده از منابع برای تولید کالا و خدمات را تعیین می کند. از دیدگاه اقتصاد کلان، پیشرفت فنی، عنصر کانونی در رشد اقتصادی است و تولید هرچه بیشتر محصول را امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر، فناوری بر طرف عرضه ی اقتصاد اثر مثبت دارد و می تواند منحنی تولید را منتقل کند. از سویی تفاوت فناوری میان کشورها، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی سطح درآمد کشورهاست، درحالی که انباشت سرمایه ی فیزیکی و سرمایه ی انسانی تنها قادر به توضیح بخشی از تفاوت سطح درآمد کشورهاست. همچنین یکی از شاخه های جدید در علم اقتصاد، که طی دو دهه ی اخیر توسعه یافته است، اقتصاد فناوری است. اقتصاد فناوری، بنا به تعریف، تحلیل اقتصادی تحول فناوری و تحلیل تحول اقتصادی ناشی از فناوری معرفی شده است. اقتصاد فناوری را می توان گسترشی از اقتصاد صنعت دانست که در واقع حوزه ای میان رشته ای محسوب می شود. آمار و ارقام نیز بیانگر این واقعیت است که عمده ی فعالیت های تحقیق و توسعه در اقتصاد جهانی، در کشورهای صنعتی متمرکز شده است. توزیع جغرافیایی حق اختراع ها در جهان در سال ۲۰۰۰ به شرح ذیل است: آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا) ۸/۴۳ درصد، اتحادیه ی اروپا ۳۸ درصد، آسیای شرقی و چین ۶/۱۲ درصد، اروپای شرقی ۳/۱ درصد، خاورمیانه ۱ درصد، آمریکای لاتین ۳/. درصد و کل آفریقا ۴/۰ درصد. بنابراین آمریکا، کانادا و اتحادیه ی اروپا مجموعاً ۸/۸۱ درصد کل حق اختراع ها را به خود اختصاص داده اند. دلیل این واقعیت آن است که هزینه های صرف شده در زمینه ی تحقیق و توسعه و ایجاد نظام ملی نوآوری بسیار زیاد است؛ هرچند منبع اصلی فناوری های جدید و نوآوری داخلی است، اما تحقیقات علمی تا اندازه ی محدودی می تواند پیشرفت فناوری یک کشور را تأمین کند، زیرا اغلب کشورها نمی توانند هزینه ی سنگین تحقیق و توسعه را متحمل شوند و از طرف دیگر، فاقد نظام ملی نوآوری هستند. لذا انتقال و انتشار فناوری به عنوان گزینه ی دوم مطرح می شود. معامله ِی بازاری فناوری، چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چه از طریق خرید دانش فنی، با مسائلی مواجه است که تجارت فناوری را پرهزینه می کند. اولین مسئله در بازار فناوری، وجود اطلاعات نامتقارن است. انتقال فناوری مستلزم مبادله ی اطلاعات است و این در حالی است که دارندگان فناوری، زمانی دانش فنی خود را به صورت کامل آشکار می کنند که امکان انتقال آن توسط خریدار وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، خریدار فناوری نمی تواند ارزش دانش فنی را قبل از خرید آن تعیین کند. در نتیجه هزینه ی مبادله زیاد می شود. دومین مسئله، قدرت بازاری صاحبان فناوری جدید یا پیشرفته است. قدرت بازاری موجب می شود قیمت فناوری بیش از هزینه ی نهایی آن باشد که در نتیجه، رفاه ملی خریدار فناوری را کاهش می دهد. سومین مسئله، اثرات خارجی یا externalities فناوری است. دانش فنی خریداری شده توسط یک شرکت می تواند از طریق تقلید سایر شرکت ها یا جابه جایی کارکنان ماهر به شرکت های دیگر سرایت کند، درحالی که امکان جبران ضرر مالی ایجادشده برای فروشنده ی فناوری وجود ندارد. علاوه بر مسائل یادشده، در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، غالباً سرمایه گذار خارجی انتخاب می کند که در چه زمینه هایی سرمایه گذاری کند. به عنوان مثال، در منطقه ی خلیج فارس عمده ی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به حوزه ی نفت و گاز مربوط می شود؛ چراکه چنین مواردی برای سرمایه گذاران سود سرشاری به دنبال دارد، درحالی که در زمینه های مورد نیاز کشورهای حوزه ی خلیج فارس، کمتر سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است. مجموعه ی این مسائل موجب شده است که کشورهای در حال توسعه ملاحظاتی در زمینه ی انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خرید دانش فنی داشته باشند و به انتقال فناوری از طریق تجارت متمایل شوند. [*] چگونه تجارت منجر به انتقال فناوری می شود؟ دانش فناورانه گنجانده شده در یک محصول همراه با خود محصول منتقل می گردد. لذا تجارت منجر به انتشار فناوری می شود، زیرا اولاً تجارت، کالاهای واسطه ای حامل فناوری را در اختیار واردکننده قرار می دهد تا در تولید به کار گرفته شود. ثانیاً مشخصات فناورانه ی کالاهای نهایی و واسطه ای را جهت مطالعه و تحقیق ارائه می کند. در واقع امکان مهندسی معکوس فراهم می شود. ثالثاً ارتباط با عرضه کنندگان محصول را امکان پذیر می کند. از طرف دیگر، تجارت محصولات حامل فناوری جدید، یک کشور را قادر می سازد تا درباره ی محصول جدید بیاموزد و فناوری خارجی را از طریق رونوشت آن، جهت استفاده ی داخلی تعدیل نماید و این دقیقاً همان استراتژی ای است که ژاپن و آسیای شرقی اتخاذ کردند. البته این کار نیاز به محیط کارآفرینی دارد که در طی آن، عملیات رونوشت تحقق پیدا کند. بنابراین انتقال فناوری در صورتی عملی می شود که افراد یا بنگاه ها دارای انگیزه ی سرمایه گذاری برای رونوشت باشند. علاوه بر آن، تجارت محصولات حامل فناوری جدید موجب آموختن روش های جدید تولید و طراحی محصول، روش های جدید سازمانی و شرایط بازار می شود. از نشانه های موفق بودن تجارت در انتقال فناوری آن است که واردات کالایی که متضمن این فناوری است، به تدریج کاهش می یابد و حتی ممکن است صادرات آن آغاز شود. لذا تجارت بیشتر لزوماً منجر به انتقال فناوری نمی شود، مگر آنکه با انتشار آن در سراسر اقتصاد، واردات آن کالا کاهش یابد و صادرات آن آغاز شود. ازآنجاکه منابع کشور برای توسعه ی فناوری محدود است و حجم فناوری هایی که توسعه دارند زیاد است، باید فناوری هایی انتخاب شوند که کشور در آن زمینه ها دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل باشد. علاوه بر ضرورت انتخاب فناوری مناسب، موضوع بومی کردن فناوری های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی بعد از انتقال یا transfer فناوری، اقدام به تبدیل یا transform فناوری شود. در غیر این صورت، میان فناوری منتقل شده و فرهنگ و سطح توسعه ی کشور، ناسازگاری به وجود می آید و رشد پایدار اقتصادی با مشکل مواجه می شود. ترکیب واردات گمرکی کشور براساس نوع مصرف به این ترتیب است که در سال ۱۳۸۲ طبق گزارش اقتصادی بانک مرکزی، معادل ۵/۲۶ میلیارد دلار واردات کالا انجام شده که ۸/۴۵ درصد آن مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و ۲/۴۲ درصد کالاهای سرمایه ای و ۱۲ درصد کالاهای مصرفی بوده است. بنا بر گزارش فوق، ظرفیت زیادی برای انتقال فناوری از طریق تجارت در کشور ما وجود دارد. کالاهای واسطه ای (و اولیه) و همچنین کالاهای سرمایه ای که حدود ۸۸ درصد واردات کشور را تشکیل می دهند، می توانند در انتقال فناوری از طریق واردات (تجارت) نقشی مهم ایفا کنند. جهت اعمال سیاست های مناسب در این خصوص، لازم است ظرفیت دقیق انتقال فناوری به داخل کشور از طریق واردات مورد بررسی دقیق قرار گیرد. درصورتی که چنین اطلاعاتی برآورد شوند، می توان ضمن برنامه ریزی جهت بهره برداری از این ظرفیت در بخش های صنعتی کشور، جهت بهره مند شدن از فناوری مناسب، مبدأ واردات تعدادی از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را تغییر داد؛ یعنی علاوه بر ملاحظات مالی، ملاحظات فناوری نیز در دستورکار واردات قرار گیرد. در چنین صورتی است که واردات در خدمت توسعه ی صنعتی قرار می گیرد و به تبع آن توسعه ی فناوری در کشور مهندسی می شود. [*] وضعیت موجود در کشور در ایران از برنامه ی چهارم قبل از انقلاب (۱۳۵۱-۱۳۴۷) فرایند صنعتی شدن با ایجاد مثلث توسعه ی صنعتی آغاز شد و بدین منظور سه نهاد تأسیس گردید. سازمان مدیریت صنعتی جهت تربیت مدیران صنعتی، بانک صنعت و معدن به منظور تأمین مالی طرح های صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای توسعه و به روزسازی فناوری مناسب برای صنعت ایجاد شدند. این مثلث بعد از انقلاب عملکرد مطلوبی نداشتند. دور شدن از وظایف اصلی و گرایش به کارخانه داری موجب شد توسعه و تأمین مالی فناوری مناسب که از صنایع مصرفی آغاز شده بود و قرار بود پس از آن صنایع واسطه ای و سپس صنایع سرمایه ای را نیز در بر بگیرد، دنبال نشود. ترکیب تولیدات صنعتی کشور و همچنین ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف، مؤید این موضوع است که به علت وجود توان نسبی در صنایع مصرفی، سهم واردات مصرفی در کل واردات کشور پایین است و حتی بخشی از صادرات غیرنفتی را کالاهای مصرفی شکل می دهد. البته اغلب این صنایع، همان صنایع آغازین هستند، اما کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که بخش عمده ی واردات را تشکیل می دهد، بیانگر وابستگی نسبی کشور در این صنایع هستند. از نظر فناوری نیز عمده ی تولیداتی که در کشور صورت می پذیرد با فناوری پایین هستند و محصولات با فناوری متوسط (مانند خودرو) نیز در کشور به لحاظ کیفیت وضعیت مطلوبی ندارند. هفتاد سال اقدام به واردات فناوری پیشرفته تر از ظرفیت جذب و توان فنی کشور به امید کاهش وابستگی صنعتی و فناوری کشور، موجب به وجود آمدن چنین وضعیت نامناسبی شده است؛ چراکه به دلیل نبود ظرفیت جذب، عمدتاً فناوری های وارداتی در داخل جذب نشده است. به عبارت دیگر، بدون انتقال دانش فنی، تنها ماشین آلات صنعتی وارد شده اند و سال های بعد نیز به دلیل تحول فناوری در سطح جهان، واردات ماشین آلات با فناوری بالاتر در دستورکار قرار گرفته است. در واقع تنوع محصولات فناوری، عدم ارتقای ظرفیت جذب، بومی نشدن فناوری وارداتی و تولید نشدن دانش فنی در داخل کشور نهایتاً منجر به واردات روزافزون در این خصوص شده است. به نظر می رسد راه حل این مسئله، بازنگری در نگرش موجود در واردات محصولات حامل فناوری است و این مسئله که پیشرفت، فرایندی بلندمدت است و انتظار تحقق آن از طرق غیرطبیعی امکان پذیر نیست، واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت، به نظر می رسد با توجه سطح توسعه ی صنعتی کشور، لازم است متناسب با سطح توسعه ی صنعتی و فناوری و ظرفیت جذب، انتقال فناوری انجام شود تا نهایتاً به قوام اقتصادی کشور منجر شود. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) انتهای متن/
شنبه ، ۹بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: طبس نیوز]
[مشاهده در: www.tabasnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها