درچهل ويكمين جلسه علني شوراي شهر مشهد تصويب شد: دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختماني بخشش تاخير تاديه چك‌هاي بدهي مالكان اتوبوس‌هاي بخش خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درچهل ويكمين جلسه علني شوراي شهر مشهد تصويب شد: دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختماني بخشش تاخير تاديه چك‌هاي بدهي مالكان اتوبوس‌هاي بخش خصوصي

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: شهرستان‌ها

شوراي اسلامي شهر مشهد طرح دو مرحله‌اي كردن صدور پروانه ساختمان را در شهرداري اين شهر تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه خراسان، اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد، با تصويب اين طرح در چهل و يكمين جلسه علني خود، به شهرداري اجازه دادند تا در هنگام مراجعه متقاضيان براي دريافت پروانه ساختمان، بر اساس ضوابط طرح تفصيلي نسبت به دريافت عوارض صدور پروانه اقدام كند و به متقاضي مهلت دهد تا حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به معرفي دفتر مهندسي، مهندسان ناظر، تهيه و تاييد نقشه‌ها و در صورت لزوم معرفي مجري ذي‌صلاح اقدام كند.

همچنين شهرداري در زمان مراجعه مالك، طي اين مدت حق دريافت هيچ‌گونه وجه به دليل تغيير تعرفه دفترچه ارزش معاملاتي املاك و ... را نخواهد داشت و متقاضي نيز در اين صورت حق هيچ‌گونه عمليات اجرايي و ساخت و ساز را ندارد.

در عين حال متقاضي از زمان اخذ پروانه احداث بنا كه الزاما با معرفي دفتر مهندسي، مهندسان ناظر و تهيه نقشه‌ها است، احداث اعتبار پروانه ساخت بنا در مقياس كاربري محله با يك تا 2 طبقه از روي شالوده و با حداكثر زيربناي 600 متر مربع 2 سال، در مقياس كاربري محله با 3 تا 5 طبقه از روي شالوده و زير بناي 2 هزار متر مربع 2 سال، در مقياس كاربري منطقه با 6 تا 10 طبقه از روي شالوده و حداكثر زير بناي 5 هزار متر مربع 3 سال و نيز در مقياس كاربري شهر با بيش از 10 طبقه از روي شالوده و زير بناي بيش از 5 هزار متر مربع 4 سال خواهد بود، ضمن اينكه اين طرح از تاريخ اول مهرماه سال جاري اجرايي خواهد شد.

در عين حال سيد محمد پژمان، شهردار مشهد نيز در خصوص اين طرح، با بيان اينكه بازه زماني 3 الي 5 ماه براي ارائه نام دفتر مهندسي و نيز نقشه‌هاي بنا براي متقاضيان كافي به نظر مي‌رسد، گفت: كسي كه قصد ساخت و ساز ندارد چه لزومي دارد كه اين تسهيلات به وي تعلق گيرد و از اين رو پيشنهاد شهرداري اين است كه به محض مراجعه متقاضيان حقوق شهرداري از آنها اخذ شود، اما صدور پروانه منوط به ارائه نقشه‌هاي ساختماني باشد.

وي با بيان اين كه فكر مي‌كنيم تسهيلات شهرداري بايد براي كساني باشد كه در فكر عمران و آباداني شهر هستند، ادامه داد: تاكيد مي‌كنم كه شهرداري در خصوص 2 مرحله‌اي كردن صدور پروانه ساختماني نظر مثبتي دارد، اما اينكه صدور پروانه انجام و ارائه نقشه‌هاي ساختماني از سوي مالكان در زماني طولاني صورت گيرد، يك اخلال بزرگ براي شهر است.

در ادامه عباس شيرمحمدي، رييس كميسيون امور فني، عمران و طرح‌ريزي شهري شوراي شهر مشهد نيز در پاسخ به شهردار گفت: اين درخواست شما مانند كسي است كه براي صدور گذرنامه اقدام كند و اداره گذرنامه مدام از وي سوال كند كه چه زماني قصد مسافرت دارد؟

وي گفت: اينكه افراد براي صدور پروانه اقدام مي‌كنند حق آنهاست و ما نمي‌توانيم بگوييم كه حتما بايد شروع به ساخت و ساز كند، ضمن اينكه چه ايرادي دارد شهروندان با پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه در عمران و آباداني شهر مشاركت داشته باشند؟

به موجب اين طرح و با توجه به كثرت پيشنهادات و موارد فني آنها، لوايح پيشنهادي شهرداري بايد ابتدا به تاييد كميسيون فني و عمران شوراي شهر مشهد برسد و سپس به كميسيون ماده 5 ارائه شود.

همچنين در صورت تصويب كامل لايحه پيشنهادي شورا مصوبه شهرداري قابل اجراست و در صورت تغيير در لايحه شهرداري، اجراي آن به تصويب مجدد در شوراي شهر نياز خواهد داشت.

در عين حال پژمان، شهردار مشهد ادامه داد: صد در صد موافق اين هستيم كه شورا در جريان امور مرتبط با كميسيون ماده 5 باشد، اما بررسي برخي موضوعات ساده مانند تعيين نوع كاربري يك پلاك در حد و شان شورا نيست و يا اينكه ما بگوييم يك خيابان بايد تعريض شود و شورا مخالفت كند، بي‌معني خواهد بود.

شير محمدي نيز گفت: ما نيز در شورا فقط به دنبال ايجاد يك وحدت رويه در نظرات بين شورا و شهرداري هستيم و به عنوان مثال در خصوص طرح‌هايي مانند طرح تفصيلي، نظرات خود را ارائه خواهيم كرد.

از ديگر مصوبات شوراي شهر مشهد، مكلف شدن شهرداري براي ارائه آخرين فرمت‌ها و فرآيند رويه حاكم بر فعاليت‌هاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها به كميسيون فني و عمران شورا بود.

غلامرضا خواجي، عضو شوراي شهر مشهد در اين خصوص گفت: امروز عملا كميسيون ماده 100كه قبلا فعاليتي شبه قضايي داشت از حوزه وظايف خود خارج شده و خود شهرداري آنجا مي‌برد و مي‌دوزد و اين كميسيون تغيير شكل داده است!

وي با تاكيد بر اينكه انجام امور مربوط به تخريب بناهاي متخلفي كه درصد زيادي از عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده است چندان جلوه مناسبي در افكار مردم ندارد، خواستار فعاليت با ثبات و منطقي يك قاضي، نماينده وزارت كشور و نماينده شوراي شهر در كميسيون ماده صد شهرداري مشهد شد.

پژمان، شهردار مشهد نيز با تاكيد بر اينكه معتقديم بايد از همان لحظه وقوع تخلف نسبت به جلوگيري از آن اقدام شود، گفت: خواهش ما از شورا تاييد احكام مربوط به قلع بناهاي غير مجاز است تا تخلف ادامه نيابد.

از ديگر فعاليت‌هاي شوراي شهر مشهد، بخشش تاخير تاديه چك‌هاي بدهي مالكان اتوبوس‌هاي بخش خصوصي بود كه شورا به منظور حمايت از توسعه فعاليت بخش خصوصي در حمل و نقل درون شهري و جلوگيري از طولاني شدن دادرسي‌هاي حقوقي و همچنين جلوگيري از اعمال هزينه‌هاي ناشي از آن، در صورتي‌ كه هريك از خريداران اتوبوس نسبت به پرداخت اصل بدهي خود بطور كامل و حداكثر به مدت 2 ماه پس از زمان صدور مصوبه شورا اقدام كند، مشمول بخشودگي جرائم تاخير تاديه قرار خواهد گرفت.

لازم به ذكر است نظر به اينكه فرصت داده شده قابل تمديد نخواهد بود، اطلاع رساني به صورت جامع و دقيق صورت گيرد.

در عين حال شوراي شهر مشهد لايحه مربوط به دريافت بهاي خدمات از خودروهاي سنگين ورودي به پايانه‌هاي مسافربري را نيز تصويب كرد.

در اين طرح به سازمان پايانه‌هاي مسافربري اجازه داده شد به منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي اين سازمان و همچنين استفاده بهينه از محوطه فضاي پايانه، بهاي خدماتي براي خودروها را تا 10 ساعت پارك، هر ساعت هزار ريال، از 10 تا 15 ساعت پارك 2 هزار ريال ، از 15 تا 20 ساعت پارك 3 هزار ريال و از 20 ساعت پارك به بالا را براي هر ساعت پارك 4 هزار ريال اخذ كند.

شوراي شهر مشهد همچنين ضمن موافقت با تغيير كاربري قطعه زمين مجاور به بنياد مسكن و حذف امتداد بلوار دكتر حسابي، شهرداري را موظف كرد ظرف 3 ماه طرح ايمن‌سازي خيابان حسابي را تهيه و به تصويب كميسيون فني و عمران شورا برساند.

اعضاي شوراي شهر مشهد همچنين با طرح آموزش تخصصي پيمانكاران فضاي سبز، تسري موضوع خريد و تملك اراضي و املاك واقع در طرح پيرامون حرم مطهر رضوي به طرح ميدان شهدا و طرح‌هاي مشابه، ممانعت از ارائه طرح و لايحه در خصوص بخشودگي بدهي اشخاص حقيقي به شهرداري و تغيير نام بزرگراه خاتم به آزادي موافقت كردند.

ضمن اينكه شوراي شهر مشهد فرماندار، رييس راهنمايي و رانندگي و نيز مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد را به عنوان اعضاي هيات مديره اين سازمان انتخاب كرد.

از ديگر فعاليت‌هاي شوراي شهر مشهد، عدم موافقت با لايحه درخواستي شهرداري مبني بر اصلاح مصوبه صدور مجوز بهره‌برداري تجاري و نيز عدم موافقت با لايحه دو فوريتي شهرداري مبني بر اصلاح مصوبه مربوط به امتيازات املاك در مسير طرح‌هاي شهري بود.

در عين حال اعضاي شوراي شهر موافقت كردند شهرداري عملكرد سه ساله خود را در خصوص امتيازات املاك در مسير طرح‌هاي شهري به كميسيون فني و عمران ارائه كند تا اين كميسيون در صورت صلاحديد نسبت به اعمال تغييرات لازم در اين مصوبه اقدام نمايد.

انتهاي پيام
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]