واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: انتشار متن مذاکرات سال 92 شورای نگهبان در هفته جاری را میتوان یکی از بهترین خبرهای حوزه شفافیت امسال دانست.
به گزارش تراز ، شفافیت یکی از پایههای اصلی دموکراسی و جمهوریت و ملازم با «حق دانستن» است. «شفافسازی» را میتوان به شفافسازی اطلاعات، شفافسازی مشارکتی و شفافسازی پاسخگویی تقسیم کرد. از نتایج مهم شفافسازی، ارتقای کیفیت تصمیمات متخذه، افزایش اعضای حلقه تصمیمگیری، کاهش فساد و سوء استفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرایندهای تصمیمگیری است. حق دسترسی به اطلاعات در بسیاری از کشورها بهصورت رسمی پذیرفته و در قوانین آنها درج شده است. گاه نیز این حق چنان بدیهی شمرده شده که نیازی به ذکر آن در قوانین دیده نشده است. این حق، استثنائاتی مانند رعایت منافع ملی میپذیرد ولی این گونه استثناها را باید به شکلی تفسیر کرد تا به تعرض به حقوق شهروندان منجر نشود. از آنجا که شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد، دسترسی به استنادات و استدلالات و همچنین علنی بودن مذاکرات آن حائز اهمیت بسیار است و به احقاق حقوق شهروندان یاری میرساند.
از لحاظ نظری «شفافسازی» به سه دسته تقسیم میشود که با یکدیگر بیارتباط نیستند.
نوع نخست را «شفافسازی اطلاعات» نام نهادهاند بدین معنا که مردم باید از بازیگران و تصمیمات حکومتی آگاه شوند و به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته باشند.
نوع دوم یا «شفافسازی مشارکتی» به این معناست که همه مردم باید بتوانند شخصاً یا از طریق نمایندگان خود بهصورت شفاف در تصمیمات سیاسی شرکت کنند. برخی محققان اساساً مشارکت را مستلزم شفافسازی اطلاعات دانستهاند تا آنجا که السدر رابرتس در مقاله «دسترسی به اطلاعات حکومتی» مینویسد: «هرگونه مشارکت سیاسی بیمعناست.» به نظر رابرتس، اگر محدودیتی در این زمینه هست باید به صراحت و روشنی قانونمند شود و توجیهات
قانع کنندهای برای آن وجود داشته باشد.
سومین نوع، «شفافسازی پاسخگویی» است؛ یعنی حکومت یا هر نهاد تصمیمگیرنده، ناظر و جز آن، هنگام تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد آن تأثیر جدی بر منافع مردم دارد در برابر نظام قضایی و نیز در برابر افکار عمومی به طور صریح و روشن پاسخگوی عملکرد خود باشد. در این میان، افکار عمومی بهویژه رسانههای گروهی میتوانند به مردم کمک کنند تا عملکرد و نحوه فعالیت حکومتی را بهدرستی بشناسند، امکان مشارکت در تصمیمات سیاسی را پیدا کرده و در نهایت، مقامات رسمی را وادار به پاسخگویی کنند. ژوزف استیگ لیتز از زاویهای دیگر به بررسی شفافسازی میپردازد. به نظر وی، عدم شفافسازی و علنی نبودن باعث میشود که کیفیت تصمیمگیری به سطح نازلی برسد.
«محرمانه بودن تصمیمات باعث میشود حلقه تصمیمگیری بسیار کوچک شود. با انجام اشتباهات بیشتر، مقامات برای حفظ خود هر چه بیشتر در لاک دفاعی فرو میروند و از اینرو به محرمانهتر کردن تصمیمات دست میزنند. بدینسان این حلقه را کوچکتر میکنند که نتیجه آن، تنزل هر چه بیشتر کیفیت تصمیمگیری خواهد بود.»
مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف گوناگونی برعهده دارد. از آنجا که این شورا موظف به تطبیق دادن قوانین با شرع و قانون اساسی است و قوانینی را که فاقد این اوصاف باشد برای تجدید نظر به مجلس برمیگرداند، در عمل یا به صورت دو فاکتو کار مجلس دوم را انجام میدهد. این امر موجب شده است که برخی نویسندگان نظام قانونگذاری ما را یک مجلسی و دو رکنی بدانند. همچنین این شورا وظایفی مانند تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. این وظایف معمولاً به عهده مرجعی گذاشته میشود که فرادست سایر قوا تلقی میشود و در سایر کشورها نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی عهدهدار آن هستند. در ظاهر، تدوینکنندگان پیشنویس قانون اساسی نیز همین مراد را از نهاد شورای نگهبان داشتهاند چنان که در فصل دهم این پیشنویس عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برای آن برگزیده بودند. اقتضای این وظایف آن است که کار این نهاد کاملاً علنی باشد، مگر در مواردی که مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس به شورای نگبهان فرستاد شود که در این صورت بدیهی است مذاکرات شورا نیز باید محرمامه تلقی شود. علنی بودن مذاکرات، امکان دسترسی نمایندگان به استدلالات و استنادات شورای نگهبان را فراهم میکند و از اینرو به اصلاح مصوبات و تسریع روند قانونگذاری یاری میرساند. همچنین شرکت مقامات عالیرتبه در جلسات شورای نگهبان و توضیحات آنان به شناخت دقیق موضوع و رفع ایرادات شورا کمک میکند. شایان ذکر است که در مرتبه اولی، الزام شورای نگهبان به ارائه استدلالات و مستندات خود و سپس علنی ساختن مذاکرات آن به شفافیت روند قانونگذاری کمک شایان توجهی میکند و از احتمال تأثیر گرایشهای سیاسی بر انجام وظایف قانونی میکاهد. درباره وظیفه قانونگذاری همانگونه که گفته شده علنی بودن از اصول مسلم است. در اصل 69 قانون اساسی، علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است و میتوان علنی کردن جلسات شورای نگهبان را در چارچوب اصل مذکور و در راستای اطلاع یافتن مردم از مسائلی که به سرنوشتشان مربوط میشود نتیجه گرفت.
انتشار متن مذاکرات سال 92 شورای نگهبان در هفته جاری را میتوان یکی از بهترین خبرهای حوزه شفافیت در سال جاری دانست.
شورای نگهبان این هفته مجموعه «مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1392، بخش اول (فروردین تا شهریور)» را با هدف توجه محافل قضایی و دانشگاهی به متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان تدوین و منتشر کرده است.
روابط عمومی شورای نگهبان در گزارشی تاکید مقام معظم رهبری بر انتشار متن مذاکرات شورا را یکی از دلایل انتشار مشروح مذاکرات اعلام کرده و افزوده است: از سال 1393 کار آمادهسازی متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان در جلسات شورا برای انتشار عمومی، بهعنوان یکی از اولویتهای کاری پژوهشکده شورای نگهبان بازتعریف شد. کتاب حاضر، نخستین ثمره این فعالیت علمی است که مجموعه کامل مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در نیمه نخست سال 1392، به جز مذاکرات مربوط به بررسی استعلامات دیوان عدالت اداری و مذاکرات مربوط به مباحث انتخاباتی را دربرمیگیرد.
پیش از این مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سالهای 1359 و 1360 چاپ شده بود اما کتاب حاضر علاوه بر ویرایش فنی و ادبی متون مشروح مذاکرات در بردارنده مستندسازیهای آیات، روایات یا نظرات فقهی و فتوایی، شناسنامه مختصر و گویا برای هر یک از موضوعات، ذکر کامل نظر شورای نگهبان نسبت به هر موضوع، ذکر مواد قانون یا مقرراتی که در مذاکرات اعضای شورا به آنها اشاره شده و ذکر منابع و مآخذ مربوط به یک مطلب به صورت کامل است که هم اکنون برای بهرهبرداری عموم علاقمندان تنظیم و به زیور طبع آراسته شده است.
منبع: صبح نو
![تراز شبکه اجتماعی اخبار اقتصادی تراز نیوز تلگرام بازار اقتصاد ایران](/sites/all/themes/taraznews/images/taraz-telegram.gif)
![اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf](/sites/default/files/banner/titrno3.png)
زمانبندی انتشار: 4 بهمن 1395 - 13:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]