تحول اقتصادي اجماع قوا و حضور حداكثري متخصصان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تحول اقتصادي اجماع قوا و حضور حداكثري متخصصان

ايران- علي آقا محمدي*:
آنچه اين روزها از آن به‌عنوان جراحي اقتصادي ياد شده و دولت آن را طرح تحول اقتصادي مي‌نامد، ضرورتي انكار‌ناپذير است؛

چرا كه شرايط زماني و مباني نظري انجام چنين تحولي در اقتصاد كشور فراهم شده و نه تنها از نظر تئوري زير‌ساخت‌هاي لازم براي اين تحول فراهم است بلكه روش‌هاي اجرايي شكل‌گيري اين تحول در قالب اسناد راهبردي مانند سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده‌است.

از سوي ديگر اكنون مراحل تدوين قانون برنامه پنجم شروع شده و مي‌توان با ايجاد اجماع ملي اين سند راهبردي را به شكل جامع‌تري تدوين كرد. اين در حالي است كه تا پيش از اين ممكن بود انجام چنين اصلاحاتي در حوزه‌هاي مختلف با يكديگر در تعارض باشد.

وقتي در نظر است تا اقتصاد كشور براساس سند چشم‌انداز حركت كند بايد بتوانيم مشكلات ساختاري اين بخش و برخي موانع كه از مدت‌ها پيش مبتلا‌به اقتصاد كشور بوده را حل كنيم.

بررسي برخي محورهاي اقتصادي پيش‌بيني شده در اسناد راهبردي توسعه كشور و ميزان تحقق آن در شرايط كنوني، بيانگر ضرورت‌هاي شكل‌گيري اصلاحات اساسي در اقتصاد كشور است. نوسان نرخ رشد اقتصادي از جمله مشكلات كنوني است.

در شرايطي كه در اهداف پيش‌بيني شده بر بهره‌وري‌محور‌بودن نرخ رشد تاكيد شده اما اكنون اين مؤلفه اقتصادي منبع محور است. اين امر پايين بودن نرخ بهر‌ه‌وري در اقتصاد كشورمان را به همراه داشته است.

اين در حالي است كه در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده تا 31 درصد اقتصادي مورد انتظار از طريق بهره‌وري حاصل شود.

همچنين گرچه در هدف‌گذاري‌ها همواره نرخ بيكاري يك رقمي پيش‌بيني شده اما در چند دهه اخير با وجود آنكه همه مسئولان براي تحقق نرخ بيكاري يك رقمي تلاش كرده‌اند، توفيقي حاصل نشده و اين نرخ همواره 2رقمي بوده است.

اكنون اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي بالا رفته و اين امر موجب شده تا نوسان قيمت از طريق كاهش يا افزايش درآمدهاي نفتي، ضرباتي را به اقتصاد كشور‌مان وارد كند.

نظام بانكي مصداق ديگري از مشكلات ساختاري در اقتصاد كشور است. در شرايطي كه بانك‌ها تسهيلات كافي براي تامين نياز مشتريان ندارند حجم نقدينگي در كشور به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است.

چنين مشكلاتي در اقتصاد كشور ساختاري بوده و رفع آن نيازمند اصلاحات اساسي است. هدف دولت آن است تا تحقق اين تحولات ساختاري دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه را ميسر سازد اما اجرايي شدن اين تحولات نيازمند استفاده حداكثري از تجربه بشري و دانش متخصصان كشور است.

بر اين اساس دولت بايد مشاركت نخبگان و شخصيت‌هاي ملي و دانشگاهي را جلب كرده و در انجام اين كار تنها به كارشناسان اقتصادي دولتي تكيه نكند.

اگر دولت در انجام اصلاحات اقتصادي بهره‌گيري از توان متخصصان را مورد توجه قرار دهد، نه تنها در اجراي چنين طرحي موفق خواهد بود بلكه بسياري از منتقدان پيشين دولت را در انجام اين اصلاحات ساختاري كمك مي‌كند.

وقتي به ديد‌گاه‌هاي منتقدان توجهي نشود آنها نيز بر نكات منفي تكيه مي‌كنند و نوعي تقابل بين دولت و متخصصان شكل‌مي‌گيرد.

بهترين روش در انجام اصلاحات اقتصادي آن است كه دولت حداكثر اجماع و مشاركت لازم بين قواي سه‌گانه كشور و متخصصان و صاحب‌نظران داخلي را ايجاد كند تا زمينه رفع بسياري از مشكلات كنوني اقتصاد كشور با شكل‌گيري تحول اقتصادي فراهم شود.

* عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

تاريخ درج: 2 تير 1387 ساعت 20:53 تاريخ تاييد: 3 تير 1387 ساعت 00:11 تاريخ به روز رساني: 3 تير 1387 ساعت 00:10
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]