ارزيابي درآمدهاي نفتي دولت طي 3 سال گذشته؛بحران شفافيت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ارزيابي درآمدهاي نفتي دولت طي 3 سال گذشته؛بحران شفافيت

گروه اقتصاد:‌ يكي از شعارهاي انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد، بردن درآمدهاي نفتي بر سر سفره‌هاي مردم ايران بود اما با گذشت حدود 3 سال از زمان به قدرت رسيدن وي، نه‌تنها پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم نيامد، بلكه ميزان و وضع درآمدهاي نفتي كشور به هيچ‌وجه روشن و شفاف نيست.همواره كشور ما از كمبود منابع مالي رنج برده و گاه اخذ وام‌هاي سنگين خارجي، فشارهاي زيادي را بر اقتصاد ايراني وارد كرده است.

با توجه به افزايش بي‌سابقه قيمت نفت خام، اين اميدواري به وجود آمد كه كشور ما از اخذ وام‌هاي خارجي بي‌نياز شود و با استفاده از منابع و درآمدهاي خود، بسياري از هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور را تامين كند. در عمل طي 3 سال گذشته اقتصاد به گونه‌اي شكل گرفت كه تورم از سطح 1 / 12 درصد سال 1384 به حد 25 درصد در ارديبهشت‌ماه 1387 رسيد و به باور آگاهان اقتصادي اغلب درآمدهاي نفتي كشور نيز به مصرف رسيد. چندي پيش هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلا‌م كرد كه در سال 1386، حدود 85 درصد درآمدهاي نفتي خرج شده است. اين درصد بالا‌ي مصرف درآمدهاي نفتي، جامعه را به سمت بحران سوق داده و تورم افسارگسيخته فعلي يكي از تبعات سياست‌هاي دولت نهم است. به ياد داريم كه در مناظره تلويزيوني محمد ستاري‌فر (رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت خاتمي) و فرهاد رهبر (رئيس اين سازمان در دولت احمدي‌نژاد) در تابستان سال گذشته، ستاري‌فر اعلا‌م كرد دولت نهم از مرداد 1384 تا مرداد 1386، حدود 120 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي كسب كرده است. ستاري‌فر در ادامه گفت كه درآمد نفتي در 2 سال اول دولت هاشمي، حدود 30 ميليارد دلا‌ر و در 2 سال اول دولت خاتمي حدود 29 ميليارد دلا‌ر كسب شده است. وي گفت: 8 سال دولت هاشمي 139 ميليارد دلا‌ر و 8 سال دولت خاتمي 194 ميليارد درآمد نفتي به دست آمده است. در حالي كه احمدي‌نژاد در 2 سال اول به اندازه 6 سال دولت خاتمي و 7 سال دولت هاشمي درآمد نفتي داشته است.

مدتي بعد اسحاق جهانگيري اعلا‌م كرد كه دولت احمدي‌نژاد در 5 / 2 سال اول فعاليت خود حدود 150 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي داشته است.

در ادامه اين نوع اظهارنظرها از سوي كارگزاران دولت سابق، دستگاه تبليغاتي دولت نهمي‌ها به كار افتاد و كسب 120 ميليارد درآمد نفتي در 2 سال يا 150 ميليارد دلا‌ر در مدت 5 / 2 سال اول دولت را دروغ و خلا‌ف واقع اعلا‌م كردند.

از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي در جواب جهانگيري، با استناد به آمار خزانه‌داري كل كشور، اعلا‌م رقم 150 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي از سوي او را خلا‌ف واقع و يك سوژه تبليغاتي و انتخاباتي دانست.

در جوابيه اين وزارتخانه آمده است كه درآمدهاي نفتي با احتساب صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در سال 1384 و 1385 به ترتيب 6 / 45 و 3 / 50 ميليارد دلا‌ر و جمع درآمدهاي اين دو سال را 9 / 95 ميليارد دلا‌ر و درآمد نفتي 6 ماهه اول سال 1386 را 6 / 25 ميليارد دلا‌ر و كل درآمدهاي نفتي 5 / 2 سال كشور تا پايان شهريورماه 1386 را 5 / 121 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرد. اين وزارتخانه رقم 5 / 121 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي با رقم 150 ميليارد دلا‌ري مورد ادعاي جهانگيري را قابل‌توجه ارزيابي كرد. اما نكته جالب توجه اين است كه احمدي‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني خود در پاييز 86، كل مخارج ارزي دولت در سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 را جمعا معادل 90 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرد.

اطلاع‌رساني متناقض

به هر حال هزينه ارزي دولت بر اساس گزارش عملكرد بودجه در سال 1384 معادل 2 / 35 ميليارد دلا‌ر، سال 1385 معادل 7 / 40 ميليارد دلا‌ر و در سال 1386 نيز رقم 1 / 31 ميليارد دلا‌ر تصويب شد كه جمع اين 3 رقم هم 107 ميليارد دلا‌ر مي‌شود، يعني چيزي حدود 17 ميليارد دلا‌ر با رقم ادعايي از سوي احمدي‌نژاد تفاوت دارد.

داستان عدم شفافيت حساب‌هاي ملي كشور در دوره دولت نهمي‌ها به همين‌جا ختم نمي‌شود، چرا كه بانك مركزي در گزارش رسمي خود درآمدهاي سال 1384 و 1385 را بالغ بر 2 / 116 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرد، در حالي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي، درآمدهاي اين 2 سال را درحد 9 / 95 ميليارد دلا‌ر دانسته بود.

اختلا‌ف ارقام اعلا‌م شده رسمي و دولتي در دوره زمامداري دولت نهمي‌ها نشان مي‌دهد كه اين دولت نه‌تنها در تصميم‌گيري و تصميم‌‌سازي دچار سرگرداني است، بلكه حتي قادر نيست يا نمي‌خواهد درآمدهاي نفتي كشور را به ‌طور شفاف و روشن به اطلا‌ع مردم ايران برساند.

اگرچه دولت نهمي‌ها همواره و به‌ طور مكرر خود را خدمتگزار و خادم مردم مي‌دانند حتي حاضر نيستند، آمارهاي ملي را به ‌طور شفاف ارائه كنند.

در گير و دار خودداري دولت از ارائه آمار صحيح، دكتر مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه مي‌گويد:

اخيرا غنيمي‌فرد معاون امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران اظهار داشت كه كل درآمدهاي نفتي ايران در سال 1386 به 8 / 78 ميليارد دلا‌ر رسيد. ‌

حال اگر رقم 8 / 78 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي سال 1386 را به اضافه حداقل 5 ميليارد دلا‌ر صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در اين سال با 9 / 95 ميليارد دلا‌ر درآمدهاي نفتي سال‌هاي 1384 و 1385 جمع كنيم حداقل رقم 7 / 179 ميليارد دلا‌ر به دست مي‌آيد. بنابراين دولت در سال 1384، 1385 و 1386 دست‌كم 7 / 179 ميليارد دلا‌ر، درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي داشته است. احمدي‌نژاد در جلسه‌اي با اقتصاددانان در سال 1386 گفته بود كه اعتقاد دارد بايد همه درآمدهاي نفتي را مصرف كنيم. بنابراين در حال حاضر معلوم نيست كه چقدر از درآمدهاي نفتي كشور مصرف شده و چقدر از اين منابع بين نسلي كه همه نسل‌ها بايد از آن برخوردار شوند، باقي مانده است.

دولت نهمي‌ها در آخرين اظهارنظر موجودي را 8 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كردند. البته از ياد نبايد برد كه احمدي‌نژاد اين حساب را با باقيمانده بيش از 15 ميليارد دلا‌ري از دولت خاتمي تحويل گرفت و هم‌اينك بسياري از اقتصاددانان و صاحب‌نظران از منفي شدن موجودي واقعي اين حساب خبر مي‌دهند. با توجه به اظهارنظر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه حدود 85 درصد از درآمدهاي نفتي سال 1386 به مصرف رسيده، مي‌توان نتيجه گرفت كه بودجه دولت و كل كشور به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته شده است و تشديد اين وابستگي، دقيقا برخلا‌ف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384) است كه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و دور شدن كشور از اقتصاد متكي به رانت نفتي را توصيه كرده است.

نوع عملكرد دولت نهمي‌ها به صورتي است كه به هيچ‌وجه محتواي ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص تامين كل هزينه‌هاي جاري از محل ماليات تحقق نمي‌يابد و اشتهاي مصرف بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي از سوي دولت نهمي‌ها راه را بر اجراي قانون مسدود كرده است.

دكتر حميدرضا برادران‌شركاء (رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت دوم خاتمي) نيز معتقد است كه اگر ماده يك قانون برنامه چهارم مربوط به حساب ذخيره ارزي رعايت مي‌شد، دولت هرساله بايد 15 ميليارد دلا‌ر پول نفت به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد.

وي مي‌گويد اين در حالي است كه در زمان تدوين برنامه چهارم توسعه، پيش‌بيني قيمت نفت 19 دلا‌ر بود. تصور اين بود كه با بشكه‌اي 19 دلا‌ر، ساليانه حداقل 10 ميليارد دلا‌ر وارد اين حساب شود ولي امروزه با افزايش قيمت نفت حداقل بايد بيش از 15 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي به صورت ساليانه به اين حساب واريز شود.

عدم شفافيت در عملكرد و رفتار دولت نهمي‌ها فقط محدود به اعلا‌م ميزان درآمد‌هاي نفتي كشور نمي‌شود مطابق گزارش‌هاي رسمي كشور حتي اين دولت حاضر نيست همه درآمدهاي نفتي را به خزانه كل كشور واريز كند.

صورتحساب عملكرد (تفريغ) بودجه سال 1383 كه توسط ديوان محاسبات كل كشور (بازوي نظارتي مجلس) تهيه شده، نشان مي‌دهد شركت نفت حدود 6 ميليارد دلا‌ر از درآمد نفت را به خزانه كل نريخته است. در گزارش تفريغ بودجه سال 1384، تخلف سال 1383 به قوت خود باقي است ولي سهم شركت نفت از درآمدهاي نفتي از 7 درصد به 47 درصد رسيده است.

مطابق بودجه‌هاي ساليانه حدود 7 درصد از درآمدهاي نفتي كشور به وزارت نفت اختصاص مي‌يابد تا در راستاي توسعه فعاليت‌هاي اين شركت اعم از اكتشاف و استخراج نفت و گاز آن را به كار گيرد.

به يمن بي‌توجهي دولت نهم به قانون برنامه چهارم توسعه و اينكه اين دولت ميلياردها دلا‌ر بيش از ميزان پيش‌بيني شده در قانون برنامه توسعه پول خرج مي‌كند، وزارت نفت هم در اقدامي قابل تامل، نيمي از درآمدهاي نفتي كشور را به خزانه واريز نكرده است و 40 درصد بيش از ميزان تعيين‌شده در بودجه ساليانه، از اين درآمدها نزد خود نگه مي‌دارد.

اين نوع تخلفات در سال 1385 ادامه پيدا مي‌كند.

32 هزار ميليارد تومان خارج از خزانه

در گزارش تفريغ بودجه سال 1385 تصريح شد كه وزارت نفت، 32 هزار ميليارد تومان از درآمد نفتي كشور را به خزانه واريز نكرده است.

البته غلا‌محسين الهام، سخنگوي دولت نهم، با شيوه اطلا‌ع‌‌رساني خاص خودش در اين زمينه گفته كه همه درآمدها به خزانه مي‌رود.

گزارش تخلف وسيع و گسترده دولت نهم در خصوص واريز نكردن حدود نيمي از درآمدهاي نفتي به خزانه كل كشور به امضاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات كل كشور رسيده است. رحيمي كه از سوي مجلس به رياست اين ديوان گمارده شده، در حال حاضر بدون اذن مجلس، مسووليت خود را ترك كرده و به نداي محمود احمدي‌نژاد در تصدي معاونت حقوقي و پارلماني رياست‌جمهوري جواب مثبت داده است. در اوضاع و احوالي كه معلوم نيست نيمي از درآمدهاي كشور در اختيار چه كسي و چه نهادي است، احمدي‌نژاد در روز پنجشنبه 30 / 3 / 87 در جمع علماي قم اعلا‌م كرد كه سهم نفت در بودجه از 67 به 52 درصد رسيده است.

جدول نشان مي‌دهد كه درصد اتكاي اعتبارات بودجه عمومي به درآمد صادرات نفت در سال‌هاي اخير به چه ميزان است. البته اگر صرفا درصد اتكاي بودجه را با درآمد نفت در نظر بگيريم با توجه به جدول الف مي‌بينيم كه در سال 1379، اين درصد در حد 9 / 54 بوده است. اما در نظر بگيريم كه در دوره دولت خاتمي، قيمت نفت حتي تا حد 10 دلا‌ر هم كاهش يافته بود و هم‌اكنون قيمت هر بشكه نفت خام ايران به مرز 128 دلا‌ر رسيده است. در چنين وضعي 50 درصد از 128 دلا‌ر رقمي خواهد بود بيش از 50 درصد فرضا 50 دلا‌ر قيمت هر بشكه نفت در دوره خاتمي.

يك شاخص ديگر كه مي‌توان تفاوت ارقام در دولت فعلي و دولت قبل را درك كرد، ارقام بودجه‌هاي ساليانه است.

براي مثال در دوره خاتمي، بودجه سال 1382 در حد 5 / 20 ميليارد دلا‌ر بسته ‌شد ولي بودجه سال 1387 با بودجه‌اي در حد 83 ميليارد دلا‌ر. اگر فرض كنيم و با استناد به سخن احمدي‌نژاد بپذيريم كه نيمي از درآمد نفت مصرف شد، پس بايد حداقل 35 ميليارد دلا‌ر از درآمد نفت پارسال ذخيره شده باشد. در حالي كه گفته مي‌شود موجودي واقعي حساب ذخيره ارزي منفي شد و دولت نهمي‌ها از 8 ميليارد دلا‌ر موجودي فعلي آن خبر مي‌دهند. از آنجا كه بودجه در حد 60 تا 70 درصد تخصيص پيدا مي‌كند و دولت نهم، حدود نيمي از درآمدهاي حساب ذخيره ارزي را به خزانه واريز نكرده است، مي‌توان حدس زد كه اين دولت، به احتمال زياد حسابي مخصوص به خود درست كرده و منابع آن را در اختيار دارد. چنين حسابي مي‌تواند دست دولت را براي خرج كردن اين منابع باز بگذارد و مانند حساب ذخيره ارزي نباشد كه برداشت از آن نياز به مجوز مجلس دارد. به هر حال بررسي مدعاي احمدي‌نژاد در خصوص وابستگي 52 درصدي بودجه 1387 به درآمدهاي نفتي، مي‌تواند نتايج جالب‌توجهي داشته باشد. ‌ هرچند مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان وابستگي بودجه به نفت را 59 درصد اعلام كرد.

جدول حاوي درآمدهاي نفتي چند سال اخير است كه از سوي يك خبرگزاري نزديك به دولت نهم ارائه شد. ‌

مطابق آمارهاي وزارت نفت، درآمدهاي نفتي در سال 1387 بالغ بر 8 / 78 ميليارد دلا‌ر شد. ‌ در خصوص اينكه بودجه‌هاي ساليانه چقدر به درآمدهاي نفتي، وابسته است بايد ميزان بودجه‌ها را به صورت تطبيقي مقايسه كرد. ‌

بودجه سال 1382 در مجموع به رقمي بالغ بر 5 / 20 ميليارد دلا‌ر رسيد و بودجه سال 1387 به صورت مصوب به حد 93 هزار ميليارد تومان 77/83 ميليارد دلا‌ر) رسيد و در حال حاضر دولت لا‌يحه متمم 5 / 4 هزار ميليارد توماني را به مجلس برد و مي‌خواهد علا‌وه بر رقم اصلي اين لا‌يحه را به تصويب نمايندگان مجلس برساند. جدول اين مقايسه تطبيقي را ارائه مي‌كند.

با استناد به ارقام به‌دست‌آمده در جدول مي‌توان تشخيص داد كه دولت خاتمي در سال 1382 حدود 12 / 13 ميليارد دلا‌ر از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است و دولت احمدي‌نژاد در سال 1387 مطابق بودجه تصويب‌شده بايد حداقل 5 / 43 ميليارد دلا‌ر از درآمدهاي نفتي را به مصرف مي رساند. ‌

بنابراين مطابق اين دو رقم به دست آمده مي‌توان فهميد كه احمدي‌نژاد صرفا با استفاده از درصد وابستگي بودجه به درآمد نفت و با پرهيز كردن از اعلا‌م رقم استفاده شده از درآمدهاي نفتي، چگونه تلا‌ش مي‌كند خود را موفق‌تر از دولت قبل از خود نشان دهد. ‌

شفافيت كدر!

غلا‌مرضا تاجگردون، معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت خاتمي در خصوص ابهام در آمار ملي مي‌گويد:

وي در ادامه گفت:

وي در خصوص روشن و شفاف نبودن وضع درآمدهاي نفتي و ابهام ايجادشده در مورد آمارهاي ملي مرتبط با آن مقوله گفت:

وي معتقد است كه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي، بيشتر شده و تشديد اين نوع وابستگي، روشن‌تر از آن است كه در مورد آن توضيحي داده شود.

تاجگردون در خصوص مصرف شدن 85 درصد از درآمدهاي نفتي در سال 1386 مي‌گويد:

چندي پيش صفايي‌فراهاني معاون وزارت اقتصاد در دولت خاتمي اعلا‌م كرد كه اگر به قانون پايبند مي‌مانديم با توجه به افزايش قيمت نفت، حداقل بايد 120 ميليارد دلا‌ر در حساب ذخيره ارزي، موجودي مي‌داشتيم كه اينچنين نشده است و موجودي ذخيره ارزي امارات، نروژ و عربستان به حد 875، 396 و 300 ميليارد دلا‌ر رسيده است و آنچنان كه برخي صاحبنظران اقتصادي كشور مي‌گويند موجودي واقعي حساب ذخيره ايران منفي شده است. به اين صورت نه‌تنها درآمدهاي نفتي بر سر سفره‌هاي مردم نيامد، بلكه حتي تورم به 25 درصد در ارديبهشت 1387 رسيد و رشد اقتصادي كشور به مرز 8 درصد پيش‌بيني‌شده در قانون برنامه چهارم توسعه نرسيد تا در سال 1404 شمسي، ايران قدرت اول اقتصادي منطقه باشد. در عين حال بخش اعظم درآمدهاي نفتي كشور به مصرف رسيده و يك ثروت بين‌نسلي چنين سرنوشتي پيدا كرده است. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]