تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850927735
سایه ویژه خواران بر اقتصاد کشور - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: طیف گسترده ای از افرادی را که در پولشویی، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی مداخله دارند،میان بدهکاران بانکی هستند یکی از عوامل مهم فساد نفتی دستگیر و به ایران بازگردانده شدبرای دریافت یک وام ازدواج ٣ میلیون تومانی در سال ٩٢، علاوه بر انتظار در صف طولانیِ نوبت که گاهی در برخی بانک ها به بیشتر از یک سال هم می رسید؛ باید دو ضامن با نامه کسر از حقوق معتبر به بانک معرفی می شد. دریافت وام مسکن ٣٠ میلیون تومانی هم شرایط و ضوابط سخت گیرانه خودش را داشت. حال اگر پرداخت دو قسط از این وام ها عقب می افتاد، انواع پیامک های تهدیدآمیز از سمت بانک سرازیر می شد. این سخت گیری ها اعتراضات وام گیرندگان مبالغ کم را همیشه در پی داشته اما خبری از توجه به خواست مشتریان بانک ها نبوده است. این درحالی است که هنوز خوب به خاطر دارم در همان سال ها پرونده هایی با عنوان مفاسد مالی و میلیاردی در جریان رسیدگی قضائی بود. درست است که این سخت گیری ها از سوی بانک ها برای اعطای وام، لازم و ضروری است اما سؤال این جاست که این سخت گیری ها برای کسانی که وام های کلان هم می گیرند اجرا می شود؟ اگر این سخت گیری ها برای به اصطلاح ویژه خواران هم اجرا شود، آیا باز هم با این تعداد بدهکاران کلان بانکی روبه رو می شویم؟ بدهکاران دانه درشت بانکی که مطالبات صد میلیاردی به بالا دارند، اغلب در حاشیه امنیت قرار دارند و گاهی در توجیه پرداخت نشدن این وام های میلیاردی امکان سخت گرفتن به بدهکاران با مبالغ کم نیز مطرح می شود. گاهی این بدهکاران از سوی برخی افراد دارای مسئولیت برای دریافت وام های کلان به بانک ها سفارش می شوند و حتی زمانی که بازپرداخت وام ها به تأخیر می افتد نیز همین افراد به بانک ها سفارش می کنند که معوقات را دریافت نکنند یا جریمه ها را ببخشند. در روزهای گذشته احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی های خود گفت: با این که بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک ها دنبال معوقه های میلیاردی نمی روند. این در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک ها آبروی طرف را می برند. نظام اقتصادی کشور تحت الشعاع جرایم کلان مالی در سال های اخیر خبرهای بسیاری درباره جرایم اقتصادی و بدهکاران مالی شنیده می شود. بسیاری از اشخاصی که با همین جرایم در زندان هستند نیز اشخاص معروفی اند که نامشان بسیار به گوشمان رسیده است. شاید دلیل این اتفاق، اعتماد مقامات بانک ها به آنان است. عباس تدین، وکیل پایه یک دادگستری، با توجه به این که جرایم اقتصادی اموال و مالکیت حقوق شهروندان را در برمی گیرد به «شهروند» گفت: بدهکاران امور بانکی، طیف گسترده ای از افرادی را که درخصوص امور مالی اعم از امور بانکی، پولشویی، کلاهبرداری و به طورکلی جرایم اقتصادی مداخله غیرمجاز دارند را در بر می گیرد. یک دسته از جرایم در تقسیم بندی سنتی حقوق جزا به جرایم علیه اموال و مالکیت تقسیم می شود. هر جرمی که به نحوی درخصوص اموال و مالکیت شهروندان رخ بدهد و از نظر قانون گذار هم آن عمل جرم محسوب شود جرم مالی است. اما اگر در سطح کلان اتفاق بیفتد به گونه ای که نظام اقتصادی یک کشور را تحت الشعاع قرار بدهد، آن جرم اقتصادی است. تدین در پاسخ به این پرسش که چه مجازات هایی برای مفسدین اقتصادی وجود دارد، گفت: با توجه به نوع جرمی که رخ می دهد که جرم مالی است یا اقتصادی، قانون گذار مجازات های متنوعی را در قانون مجازات و قوانین مرتبط با این حوزه در نظر می گیرد. به عنوان مثال درخصوص جرم کلاهبرداری که یک جرم مالی محسوب می شود، قانون گذار در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس برای این جرایم مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال هم در نظر گرفته است. با توجه به نوع و شدت جرم، جایگاه، شخصیت و وضع مجرم مجازات ها متنوع است. همین جرم ممکن است طیف گسترده تری را در برگیرد و درواقع نظام اقتصادی، چارچوب ها و ساختارهای مالی که به طورکلی مربوط به سلامت یک جامعه از نظر مالی است را تحت الشعاع قرار بدهد. در این صورت جرم اقتصادی تلقی خواهد شد. در این حالت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حتی تا مجازات اعدام را هم در این حوزه پیش بینی کرده است. بنابراین باید رفتار مرتکب را ببینیم که مصداق کدام یک از این اقدامات مجرمانه است که براساس آن بتوانیم مجازات مناسب را برای آن در نظر بگیریم. جرم شناسی در حوزه جرایم علیه اموال تدین یکی از جرایم اقتصادی را دریافت وام های کلان بانکی دانست و اشاره کرد: به طورکلی از دید جرم شناسی جرایمی که در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت رخ می دهد بخشی از آن توسط افرادی است که به نحوی یک جایگاه و پایگاه خاصی دارند و شناسایی و دستگیری و تعقیب آنها هم مشکل است. البته این جرایم توسط اقشار دیگری که مجرمین کلسیمی یا پرخطر محسوب می شوند هم ممکن است رخ بدهد. یکی از جرایمی که در حوزه امور مالی رخ می دهد، بحث اخذ وام های کلان توسط این افراد است که مشکلات عدیده ای هم در بازپس گیری این وام های اخذ شده وجود دارد. در قانون مجازات اخلالگران، این عمل گاهی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. وی ضمن انتقاد از عملکرد بانک ها، افزود: این جرایم در ابتدا به عملکرد غلط سیستم بانکی بر می گردد. نکته اول این است که گاهی اوقات عوامل بانک های پرداخت کننده وام، تخلف هایی ازجمله سهیم کردن افراد متصل به خود، عمل به سفارشات، توصیه ها و ایجاد رانت هایی به این شکل را انجام می دهند. وقتی عوامل بانک ها در امر پرداخت این وام های کلان مداخله داشته باشند تلاش می کنند که این وام زودتر به دست شخص برسد و موانع و مشکلاتی که هست را حل کنند. ازجمله این که وثایق سبک گرفته می شود یا کارشناسی وثایق قیمت واقعی ملک نیست و در گزارشات چندین برابر قیمت آن ملک را منعکس می کنند. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به برخی از تخلفات بانک ها برای پرداخت وام های کلان اشاره کرد: از همه مهم تر این است که گاهی از وثایق سایر شهروندان که هیچ اطلاع و نفعی در این وام ندارند به عنوان وثیقه وام جدید اخذ شده استفاده می شود. به عنوان مثال، برفرض که بنده بخواهم یک وام ١٠٠ میلیونی بگیرم و یک ملکی را در رهن بانک بگذارم. من نمی توانم قسمتی از ملکم را جدا کنم و در رهن بانک بگذارم. مجبورم کل سند یک میلیاردی را در رهن بانک بگذارم تا ١٠٠ میلیون وام بگیرم. بانک سند ملک من را توقیف می کند تا زمانی که من وام را تسویه بکنم. در این صورت بانک به خاطر یک وام ١٠٠ میلیونی از من یک میلیارد وثیقه دارد و ٩٠٠ میلیون از وثیقه من آزاد است. این بدان معناست که ٩٠�میلیون وثیقه در قبالش وامی داده نشده است. در حساب و کتاب های بانکی و در انعکاس موضوع به مراجع بالاتر اعلام می کنند که ما وثایق را داریم درحالی که آنها وثیقه شخص دیگری را معرفی می کنند. در این گزارشات اعلام می شود که مقدار وام پرداخت شده و مقدار وثایق دریافتی با هم مساوی است اما جزییات را اعلام نمی کنند که هر وثیقه متعلق به چه وامی است. امیدشان این است که تا قبل از اتمام پرداخت وام اول، وام دوم تسویه می شود و کسی مطلع نمی شود. خلأ نظارت صحیح بر بانک ها تدین از عدم نظارت صحیح بر بانک ها انتقاد کرد و حل قسمت بزرگی از این مشکلات را منوط به نظارت کافی بر بانک ها دانست و ادامه داد: در مثال قبل وقتی که شخص می خواهد وثیقه اش را پس بگیرد و وام را تسویه کند تازه مشکلاتی پیش می آید و وام هایی که پرداخت شده هیچ پشتوانه و ضمانتی ندارد. متاسفانه این نکته به عدم نظارت و بازرسی کافی از مراجع بانکی برمی گردد. برخی اوقات هم وام ها را به کسانی پرداخت می کنند که گاهی این اشخاص در جامعه از جایگاهی برخوردارند که خیلی راحت می توانند با شیوه های مختلف حقوقی و غیرحقوقی از پرداخت اقساط و وام های شان خودداری کنند. در این موارد بانک ها نیز قدرت کافی و لازم برای وصول را ندارند و بسیاری از این وام ها بلاوصول و بلاتضمین باقی می ماند و درواقع دیون بانک ها در جامعه روز به روز افزایش پیدا کند. قوه قضائیه با مفسدان مالی مماشات نمی کند برگزاری علنی دادگاه های مالی و حضور رسانه ها و انعکاس اخبار مربوط به این پرونده ها می تواند در پیشگیری این جرایم در جامعه کمک شایانی کند. اما بسیاری از دادگاه های این پرونده های بزرگ اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار می شود. عباس تدین درباره علنی برگزار شدن این دادگاه ها گفت: قانون جزای کیفری صراحت دارد که اصل بر علنی بودن رسیدگی محاکمات است. هم قانون جزای کیفری و هم قانون اساسی بر علنی بودن دادرسی ها تأکید می کند. اما قانون گذار یک استثنائاتی هم در بحث علنی بودن گذاشته است؛ مثل زمانی که جرم مربوط به امور مذهبی یا اخلاق حسنه و امور خانواده باشد. از همه مهم تر گاهی به مرجع قضائی (قاضی دادگاه) اجازه داده شده است که اگر مصالحی وجود دارد که علنی پخش شدن دادگاه می تواند در آن اخلال ایجاد کند یا کشف حقیقت را دچار مشکل کند، رسیدگی را غیر علنی انجام دهد. در برخی موارد قاضی می خواهد سوالاتی بپرسد که ممکن است، نام اشخاص یا مقاماتی در دادگاه مطرح شود و چون هنوز چیزی اثبات نشده است و در روند تحقیق است، ممکن است این امر در جامعه مشکل ایجاد کند. درحال حاضر بسیاری از رسیدگی های جرایم کیفری علنی است و شهروندان می توانند در آنها حضور داشته باشند. البته بسیاری از پرونده ها اهمیت اجتماعی ندارند. اما در پرونده های پر اهمیت نیز که شهروندان و رسانه ها برای حضور در آنها به دادگاه ها مراجعه می کنند، فضای فیزیکی لازم برای حضور همه در بسیاری از دادگاه ها امکان پذیر نیست. وی عملکرد قوه قضائیه در پرونده های اقتصادی را مثبت و سختگیرانه دانست و افزود: مشکل این است که گاهی پرونده های مالی را با آب و تاب شروع می کنیم اما به علت طولانی شدن تحقیقات این شائبه ایجاد می شود که اول قوه قضائیه محکم برخورد کرده اما بعد پرونده را رها کرده است درحالی که این گونه نیست. برخی از این پرونده ها به قدری پیچیده است و استعلامات و تحقیقات روی این پرونده ها نیاز به زمان و حوصله و پیگیری دارد که زمان رسیدگی به آنها طولانی می شود و ممکن است دو سال زمان برای تحقیقات لازم باشد. همچنین پرونده هایی هم وجود دارد که یک پای آنها در خارج از کشور است. استعلام و تحقیق از مراجع خارج از کشور نیز بسیار سخت است. منتها آن چیزی که به نظر می رسد که شاید قوه قضائیه برخورد صحیحی نمی کند به این علت است که نتیجه و اثر اقدامات قوه قضائیه به خوبی منعکس نمی شود. سخنگو و روابط عمومی قوه قضائیه باید آثار و نتایجی که درباره حقوق بیت المال رخ می دهد را شفاف تر و به روز تر به اطلاع رسانه ها برساند. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بسیاری از بدهکاران کلان بانکی را وابستگان به افراد دولتی دانست و گفت: بانک هایی که در ایران تأسیس شده اند، در بسیاری از موارد به وسیله نهادهای دولتی و یا سازمان های وابسطه به دولت شکل گرفته اند. اینگونه نیست که افرادی خاص در جامعه، سرمایه این بانک ها را تشکیل داده باشند. اگر هم سرمایه های خصوصی سهمی از بازار آنها را در اختیار داشته باشند، به نوعی در کارکرد دولت نقش و مسئولیت داشته اند یا از سیاست های دولت بهره برده اند. این گونه نیست که به صورت سنتی درآمدی به دست آورده باشند و سود و پول پس انداز کرده باشند. یوسفی تأسیس بانک ها را نیز وابسته به دولت دانست و دراین باره افزود: در طول سال های مختلف به خصوص در سال های بعد از انقلاب که ما تحریم های مختلفی داشتیم، سرمایه گذاران خارجی در ایران بانکی تأسیس یا در بانک های ما سپرده گذاری نکرده اند. بانک هایی که در ایران هستند ولو بانک های خصوصی به وسیله نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای وابسته به دولت یا افراد یا سازمان هایی شکل گرفته اند که به نوعی حمایت های دولتی را دارند. در چنین شرایطی این بانک ها معمولا تحت تأثیر سهامداران و حمایت هایی که نهاد دولت و جکومت از آنها می کند اقدام به فعالیت می کنند و از آنها وام می گیرند. کمتر افراد عادی از این بانک ها وام های کلان می گیرند. این اقتصاددان معتقد است بسیاری از این بدهکاران با نفوذ و فشار توانسته اند از بانک ها وام دریافت کنند و اضافه کرد: در خیلی از موارد بدهکاران به نوعی افراد با نفوذ دولتی یا سیاستمداران، افراد بزرگ و جزو نخبگانی هستند که تحت تأثیر فشارهای مختلف قادر به دریافت وام هستند یا به نوعی در تعیین هیأت مدیره ها نقش داشتند و افراد عادی و افرادی که در نتیجه فعالیت های اقتصادی نظر بانک ها را جلب کرده باشند؛ نیستند. در بسیار ی از موارد اینها تحت تأثیر فشارهای مختلفی این منابع را به دست آوردند. لذا فکر می کنم اگر چنانچه وصول این مطالبات کار سختی است، علتش این است که این افراد براساس چارچوب قانونی قادر به گرفتن وام و اعتبار نبوده اند و از نفوذهایی استفاده کرده اند و توانسته اند مبالغ کلانی را بگیرند. این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عدم دریافت وثایق صحیح از وام گیرندگان کلان و سرمایه گذاری های کلان و بی قانون اشاره کرد و افزود: البته درصد کمی از آنها به علت فسادی است که در سیستم بانکی وجود دارد و بانک ها بیش از مبلغ وثیقه وام داده اند. بعضی هم در فعالیت های سوداگرانه به کار گرفته شدند به خصوص در مسکن با این امید که بتوانند سود ببرند. بخشی از این وام ها هم که توسط دولت گرفته شده است. محاسبه ای کردم حدود ٤٥ تا ٥٠ درصد از منابع بانکی بلوکه شده اند که به اشکال مختلف امکان وصولشان محدود است. حال شاید دولت بتواند از طریق فروش اوراق مشارکت و یا از طریق افزایش سرمایه بانک ها بدهی اش را بپردازد، ولی سایر تشکیلات یا منابعی که خود بانک ها روی مسکن سرمایه گذاری کرده اند به راحتی قابل وصول نیست. چرا که در بسیاری از موارد قیمت آن ساختمان ها به مراتب بیشتر از ارزش واقعی آنها است و کسی نمی تواند آنها را خریداری کند. یوسفی با انتقاد از نحوه برخورد برخی مدیران بانک ها با بدهکاران مالی افزود: برخی شعبات بانک که به وسیله مدیران میانی دنبال می شود، در بسیاری از موارد متاسفانه به دلیل این که موقعیت مدیریتی خود را در خطر می بینند، تلاش می کنند تا مطالباتی را که در توانشان هست فقط از اقشار ضعیف بگیرند. آنها قادر نیستند از اقشار بانفوذ و افراد بزرگ و کسانی که وام های کلانی گرفتند، مطالباتشان را وصول کنند و فشار را روی افراد ضعیف جامعه می آورند. بنده سال ها پیش یک میلیون و نیم وامی گرفته بودم و دو قسط آن عقب افتاد و نامه ای سرگشاده از بانک برایم فرستادند. با مدیر شعبه صحبت کردم و گفتم نیازی نبود شما نامه ای سرگشاده برای من بنویسید، من مبلغ را پرداخت می کردم. این بسیار تاسف بار است. بانک ها توان بازپس گیری از دانه درشت ها را ندارند و فشار را روی اقشار ضعیف می آورند. این اقتصاددان بدهی های بانکی را پول و حق مردم دانست و گفت: تمام کسانی که بدهی دارند باید بدهی خود را بپردازند چه آنها که وام های کم گرفته اند، چه آنها که وام کلان گرفته اند. این پول مردم است. بانک ها توان این را ندارند که این بدهی ها را پرداخت کنند در نتیجه دولت باید فشار بیاورد و این وثیقه ها را در معرض فروش بگذارند. یعنی یک بازار بدهی درست بشود تا آنها مجبور شوند بدهی خود را پس بدهند. همچنین مدیرانی که بدون حساب و کتاب وام داده اند یا وثیقه درستی دریافت یا قوانین را اجرا نکرده اند باید حساب پس بدهند و پاسخگو باشند. قانون به حد کافی روشن هست و بانک ها موظف هستند تا در قبال وامی که می دهند، وثیقه مکفی دریافت کنند. حال اگر بانکی وثیقه درست دریافت نکرده است باید با شخص خاطی چه در بانک و چه در خارج از بانک برخورد شود. چندی پیش دادستان کل کشور با توجه به بازداشت دو تن از بدهکاران بانکی در روزهای اخیر، از تحت تعقیب قرار گرفتن شدید مجرمان مالی خبر داد و گفت: این مسائل زمان بر است و خواه ناخواه به بررسی های دقیق نیاز دارد آنچه برای ما مهم است اجرای عدالت است. حجم اخبار مربوط به کشف، پیگیری و برخورد با متخلفان، بدهکاران و مفسدان مالی و اقتصادی در این روزهای منتهی به پایان دی ماه دوباره اوج گرفته است. از خبر دستگیری یکی از بدهکاران قبلی کلان بانکی که با تطمیع و پرداخت رشوه توانسته بود بیش از ٢٠٠٠ میلیارد تومان تحت عنوان طرح توسعه تولید دریافت نماید تا جمله ای که سردار نجات، جانشین اطلاعات سپاه درباره اعلام خبرهایی مهم از باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی منتشر کرد. آن چه در این میان اهمیت دارد این است که افکار عمومی انتظار دارند علاوه بر ادامه برخورد و کشفیات، سرمنشأ وقوع این جرایم با رعایت اصولی قوانین و مقررات بانکی و قضائی در همه ابعاد و در برابر همه افراد با سرعت بیشتری شناسایی و به اطلاع افکار عمومی برسد تا کشور بیش از پیش از دست یازی این متخلفان و مجرمان به بیت المال آسیب نبیند. در نهایت خیلی ها به خاطر دارند که مقام معظم رهبری جمله ای خطاب به نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ٢٧ خرداد ٨٣ به این شرح مطرح کردند: با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد.
دوشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها