واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت یازدهم و دغدغه هدفمندی حقیقی یارانه ها تهران- ایرنا- دولت یازدهم از ابتدای کار خود تاکنون در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به دنبال تحقق اهداف مبنایی هدفمندی هزینه های عمومی بوده و به جای رویکردهای نمایشی و تبلیغاتی، اجرایی سازی قانون را به منظور بهبود اساسی وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مورد توجه قرار داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (هجدهم دی ماه) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه رای به حذف یارانه نقدی توانگران دادند تا منابع حاصل از آن به توانبخشی اقتصادی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی که بر پایه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 1389 آغاز شده تا به امروز با چالش هایی روبرو بوده است. اگرچه دولت پیشین هدفمندسازی یارانه ها را بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران قلمداد می کرد، اما در اجرا، آن را به سمت نافرجامی سوق داد. بنابر اعلان مسوولان وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح نتوانست اهداف تعیین شده را محقق سازد و حتی زمینه ساز بیکاری و فقر شد.از ابتدا قرار بود ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح قیمتها و هدفمندی یارانه ها مصروف توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوادهها شود و ۳۰ درصد در جهت کمک به تولید و بخشهای رفاهی و همچنین ۲۰ درصد دیگر برای کمک به هزینههای جاری و عمرانی دولت اختصاص یابد اما پس از گذشت حدود 6 سال، پایه ریزی نادرست مجریان پیشین جز بر بار سنگین دولت نیافزوده است.طبق پیش بینی ها قرار بود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ظرف پنج سال به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بیانجامد اما خلاصه شدن اجرای این قانون به پرداخت بی حساب و کتاب یارانه نقدی به مردم از همه اقشار سبب شد این طرح به جای تاثیر مثبت بر اقتصاد، پیامدهایی منفی برای اقتصاد ایران به بار آورد. آثار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در دولت دهم کلید خورد، از ابتدای دولت یازدهم برای مردم و مسوولان نمایان شد. دولت پیشین که سرمست از فروش نفت 140 دلاری، شعار عدالت اجتماعی را سر می داد نه تنها نتوانست به این شعار جامعه عمل بپوشاند بلکه در نهایت یک خزانه خالی و بار سنگین پرداخت یارانه نقدی در دوره افت فاحش بهای نفت را به دولت بعد از خود سپرد. در همین پیوند، طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس در مهرماه امسال، بررسی های پنج ساله این مرکز در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد این طرح پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. بنا بر اعلان این مرکز برای اصلاح این شرایط باید از فرصت برنامه ششم توسعه استفاده کرد و این فرصت را غنیمت شمرد. حرکت در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و رسیدن یارانه به دست اقشار نیازمند که شعار اصلی دولت پیشین در جریان اجرای قانون هدمندی یارانه ها بود، همچنان که اشاره شد فرجامی نیافت. اکنون ماهیانه به طور میانگین 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد، میان بیشینه جمعیت ایران از فقیر گرفته تا غنی، به طور مساوی پخش می شود؛ روندی که مشکلات فراوانی را دامنگیر اقتصاد ایران کرده است. حال پس از گذشت سال ها از اجرای بی سر و سامان قانون هدفمندی یارانه ها، دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا این شرایط افسار گسیخته را سامان بخشد. به گفته «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه پنجشنبه شب (16 دی) «دستخط» که از شبکه پنجم سیما پخش شد، اکنون هفت میلیون نفر از یارانه بگیران از درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی برخوردارند اما حدود یک دهک تحت پوشش بهزیستی هستند که اگر به آنها کمک نکنیم با بحران تغذیه مواجه می شوند و با یک بیماری از یک طبقه به طبقه دیگر می روند و سرنوشت خانواده با بیماری یک فرد تغییر می کند. این اظهارات ربیعی و واقعیت های تلخ دیگر از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم که مسوولان دولت یازدهم به ویژه شخص «حسن روحانی» رییس جمهوری، بارها به آن اشاره داشته اند، حاکی از آن است که زمان اصلاح تصمیم های ناصحیح پیشین در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فرارسیده است و هرگونه دیرکرد و کاهلی در اصلاح این روند می تواند جامعه را با چالش های اقتصادی بیشتری دست به گریبان سازد. اهمیت این موضوع تا جایی است که دولت با وجود برخی گمانه زنی ها در مورد احتمال ایجاد نارضایتی از حذف یارانه ثروتمندان و تاثیرگذاری آن بر جو انتخابات ریاست جمهوریِ پیش رو، همچنان بر هدفمندی واقعی یارانه ها اصرار دارد. البته نکته مهمی که مسوولان اجرایی بر آن تاکید دارند لزوم نگاه کارشناسی و پرهیز از تصمیم های عجولانه در هرگونه تصمیم گیری یارانه ای است تا ضمن جلوگیری از پیش آمد تجربیات نامطلوب اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، اهداف این قانون به بهترین شکل ممکن تحقق یابد و هزینه سنگین یارانه ای بر دوش دولت به شکل سرمایه گذاری درازمدت صرف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم شود. *گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرنگار: مهتاب افشین نسب** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی**پژوهشم**9282** 9279
19/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]