محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845531838
بدهی دولت 700هزار میلیارد تومان شد - هشدار نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که صبح امروز برگزار شد، با بیان "ابتدای این دولت چنین می پنداشتیم که بدهیهای دولت نهایتاً رقم 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهیها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهیهای دولتی الان عددی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه در ایران رقم 20 الی 30 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی صرف می شود ولی 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می شود گفت: این در حالیست که درآمد طرح هدفمندی یارانه ها 31 هزار میلیارد تومان بوده و مابه التفاوت این رقم از بودجه های دولتی پرداخت می شود. وزیر اقتصاد افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می گرفت. طیب نیا با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور تنگنای مالی دولت است گفت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، داراییهای مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمایه 3 معضل اصلی نظام بانکی کشور است. وی افزود: امروز در امور بانکها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است یعنی بانکها از بانک مرکزی وام گرفته اند و آن را صرف اعطای تسهیلات کرده اند. وزیر اقتصاد گفت: اعتقاد ما این است که بودجه سال جاری، بودجه مناسبی است و می تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را حل کند چرا که از طریق الحاقیه بودجه 95 بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شده و از این طریق به پرداخت تسهیلات بیشتر به مردم از سوی بانکها کمک می شود. طیب نیا با بیان اینکه تا سال 93 عمده حجم تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی بوده است و اوراق مشارکت توسط این سیستم منتشر و بازپرداخت شده است گفت: متاسفانه همه این ارقام امروز به بدهی دولت به سیستم بانکی تبدیل شده است. وی افزود: اعتقاد ما این است که بخش خصوصی نیز باید وارد بازار بدهی شده و بتواند اوراق منتشر کند چرا که امروز اوراقی که از بخش خصوصی برای بخش خصوصی منتشر شده بسیار محدود است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بدهیهای دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است گفت: این در حالیست که این نسبت برای ایران به 40 درصد است. وی افزود: اگر چه این عدد رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است. طیب نیا ادامه داد: باید از ظرفیتهای بازار بدهی برای ساماندهی بدهیهای دولت استفاده شود. در واقع این بازار برای ایجاد بدهیهای جدید دولتی شکل نگرفته است. وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه بخشی از منابع مالی که امسال در بودجه لحاظ شده بود محقق نمی شود و این موضوع یکی از چالشهای مالی دولت است. وی با اشاره به همکاریهای اقتصادی با کشورهای دیگر گفت: امروز کشور کره پیشنهاد می دهد چند میلیارد دلار اوراق قرضه در آن کشور منتشر شود اما دولت بنا به دلایلی این کار را انجام نداده است. طیب نیا با بیان اینکه دولتها در شرایط سخت اقتصادی از حساب صندوق توسعه ملی استفاده می کنند گفت: این در حالیست که سهم 20 درصدی صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود. وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمی تواند درآمد مالیاتی مناسبی داشته باشد بنابراین فشار روی افزایش درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. اعتقاد ما این است که در این شرایط می بایست هزینه های دولتی کاهش یابد. وی افزود: این در حالیست که دولت ایران نسبت به دولتهای دیگر بسیار کوچک است اما در جایی که بودجه کل کشور شامل شرکتهای دولتی می شود دولت ایران بزرگ است. طیب نیا تاکید کرد: در شرایط فعلی در کوتاه مدت قدرت مانوری برای کاهش هزینه های پرسنلی و کم کردن منابع انسانی نداریم. وزیر اقتصاد با اشاره مجدد به رونق بازار بدهی گفت: حضور و ورود دولت به بازار بدهی باید در حداقل مقدار خود باشد و این بازار نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی با اشاره به اینکه سابقا در خزانه پولی برای پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا 2900 میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گیرد. طیب نیا ادامه داد: در سه ماهه اول سال از منابع نفتی هر ماه 300 میلیارد تومان درآمد داشتیم این در حالیست که امروز درآمدهای نفتی حاصل از رکوردزنی صادرات و تولید نفت البته با وقفه سه ماهه وصول می شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید منابع مورد نیاز خود را از طریق مالیات تامین کند گفت: نسبت مالیات به GDP بین 6 تا 7 درصد است اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدی را هدفگذاری کرده بود. وی تاکید کرد: متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی شود و سهم بخشهای مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافتهای غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها و روی صنعت و بخشهای شفاف اقتصادی وارد می شود. وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد سهم مالیات مستقیم از 54 به 25 درصد کاهشیابد و در عوض سیستم مالیات بر مصرف ایجاد شود گفت: هدف اصلی از این سیاست آن بود که مالیات از دوش تولید به بخش مصرف کننده منتقل شود اما در نهایت ما نتوانستیم همه مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده به مصرف کننده منتقل کنیم. طیب نیا افزود: پروژه تکمیل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال می شود و با همکاری اتاق اصناف لایحه مربوطه به صندوقهای مکانیزه مالیات در حال آماده سازی است. بنا بر این گزارش طیب نیا در ادامه صحبت های خود گفت: اگر صادرات و مالیات در مقابل همدیگر قرار گیرند اولویت ما صادارت خواهد بود زیرا این امر شرایط رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم می آورد. وی تصریح کرد: در موضوع مالیات عملکرد وضعیت نابسامانی داریم و مالیات به صورت شفاف و درست وصول نمی شود. طیب نیا تاکید کرد: ارتباط بین ماموران و مودیان مالیاتی باید قطع شود و فرد مالیات دهنده نباید بداند که چه کسی به وضعیت مالیاتی وی رسیدگی می کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: برهمین اساس پرونده افراد در مناطق مختلف کشور رسیدگی خواهد شد تا افراد ندانند چه کسی به پرونده آنها رسیدگی می کند و فرآیند این رسیدگی ماشینی است. * افرادی هستند که چند صدمیلیون ارز جابه جا می کنند اما پرونده مالیاتی ندارند طیب نیا اضافه کرد: سازمان مالیاتی اکنون خود نرم افزار مالیاتی را می تواند تغییر و یا اصلاح کند و نرم افزار مالیات ارزش افزوده فعلی را خودمان نوشتیم هرچند نفر خارجی به عنوان ناظر در این فرآیند حضور داشت. وی اضافه کرد: در تکمیل اطلاعات سایت امور مالیاتی مودیان به صورت کم ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط دسته بندی می شوند. وزیر اقتصاد افزود: برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزایش درآمد مالیاتی از طریق افراد پرریسک تامین شود. افرادی هستند که چند صد میلیون ارز جابه جا می کنند اما پرونده مالیاتی ندارند. * افزایش مالیات باید برای افراد پرریسک اعمال شود طیب نیا گفت: صرفه اقتصادی و منافع ملی در آن است که سازمان مالیاتی به سمت افراد یاد شده و پرریسک حرکت کرده و مالیات خود را از آنها اخذکند. وی یادآور شد:> با تصمیماتی که در گذشته گرفته ایم فشارهای مالیاتی را در بخش های مالیاتی و تولید وارد کرده ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخشهای خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است. طیب نیا در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه معافیت های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود گفت: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی ها برای وی 800 میلیاد تومان پرونده تشکیل شد. * برای مقابله با پولشویی مقاومت زیادی وجود دارد وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می آید اما باید در نظر داشت که این راه مقاومت و سروصدای زیادی وجود دارد. * تنها 13 درصد از خصوصی سازیهای انجام شده واقعی است طیب نیا گفت: براساس تعریف سازمان خصوصی سازی سهم بخش واقعی از خصوصی سازی ها انجام شده تنها 13 دذرصد است در حالی برخی افراد این رقم را 5 درصد می دانند. وی افزود: در این دولت به دنبال آن بودیم که اگر واگذاری صورت می گیرد واگذاری حقیقی باشد البته باید در نظر داشت که واگذاری امور به بخش خصوصی باید براساس برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد * خصوصی سازی با عدم توفیق روبرو است وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی با عدم توفیق های روبرو است وقتی یک بخش خصوصی در مزایده ها شرکت می کند صدای همه بالا می رود که چرا فلان بخش را می خواهید واگذاری کنید اما باید در نظر داشت که شرکتی که 3200 میلیارد (تومان) ارزشگذاری شده و زیان و بدهی های داخلی و خارجی دارد از طرفی باید 800 میلیارد تومان خالص به حساب دولت می ریزد این دیگر چه خصوصی سازی می شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: با تک تک خصوصی سازی ها مخالفت هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می شود اما رئیس جمهور می گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است. * دولت یازدهم تنها یک خصوصی سازی غیرواقعی داشت طیب نیا با بیان اینکه اولویت دولت بهبود فضای کسب و کار است گفت: در سالهای 93 و 94 تنها واگذاری که به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت صندوق بازنشستگی فولاد بود که با مصوبه مجلس و براساس حکم قانونگذار انجام شد. * دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستیم وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستم گفت: مانند گذشته نمی خواهیم فضای کسب و کار را امنیتی کنیم و معتقد به ایجاد محدودیت مانند گذشته نیستیم. اتفاقات بازار ارز با اتفاقات گذشته متفاوت است و آن اتفاقات دیگر روی نخواهد داد. وزیر اقتصاد در پایان گفت: در صورتی که دچار شتابزدگی شده و به بازار فشار آوریم شرایط مناسبی در کسب و کار ایجاد نمی ود. بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی امور است. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۲۶دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشدار نیوز]
[مشاهده در: www.hoshdarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها