محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829413579
ناجا موظف به همکاری بابانک مرکزی برای تعطیلی موسسات مالی متخلف شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛
ناجا موظف به همکاری بابانک مرکزی برای تعطیلی موسسات مالی متخلف شد
شناسهٔ خبر: 3874530 - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۹
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تعیین ساز و کار نظارت بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و تعیین مجازات موسسات متخلف، مجازات رسانه های تبلیغ کننده آنها را نیز تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بعد از ظهر و در ادامه بررسی مواد اصلاح شده لایحه برنامه ششم توسعه کشور که پیش از این در کمیسیون تلفیق اصلاح و بازنگری شده است، ماده ۱۵ را با اصلاحات مجدد به تصویب رساندند. این ماده ساز و کارهای اعمال نظارت بانک مرکزی برموسسات پولی و بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز را تعیین می کند. بر اساس ماده ۱۵ «برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرتجاری به تسهیلات: الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال کند: ۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران موثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر: ۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت ۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تبصره ۱: مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند، هیات انتظامی بانک ها خواهد بود. تبصره ۲: سهامدار موثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیات مدیره نقش دارد. ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند، در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود. تبصره ۱: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امنا و هیات مدیره و هیات موسس سهامداران موثر متناسب با اشتغال ذمه آنها می باشد. تبصره ۲: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است، صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال نیز از این حکم مستثناء بوده و مطابق اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رسما شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند. ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه واریز می شود. ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی، سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. (بند ج حذف شد). چ- طرح هرگونه دعوا که منشاء آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوا، انتساب جرم باشد. تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های موضوع تبصره دو بند ب همین ماده، صرافی ها و شرکت های لیزینگ بر صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصویه است.» این ماده با ۱۱۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها