محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1839233615
رييس جمهور، بابك زنجاني و فصل سوم قانون اساسي
واضح آرشیو وب فارسی:الف: رييس جمهور، بابك زنجاني و فصل سوم قانون اساسي
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۶
«منشور حقوق شهروندي» شان قانوني ندارد اما كتابچه اي مي تواند باشد كه علاقه مندان به آن مراجعه كنند، هر چند عدم برخورداري از اعتبار قانوني مواد آن را غير قابل استناد كرده است.
رئيس جمهور نيز طبعا مي پسندد به مدد دستگاه تبليغات حامي عملكرد خود را بزرگنمايي كند اما خود او هم در روز امضاي آن بدرستي گفت كه اين منشور قانون موضوعه نيست و مقتبس از قانون اساسي و قوانين عادي سر هم بندي شده است.
مطابق قانون اساسي تفسير قوانين عادي به عهده مجلس شوراي اسلامي بوده و مرجع تفسير قانون اساسي شوراي نگهبان است. تنظيم لوايح قضايي نيز در شرح وظايف رييس قوه قضائيه مي باشد و چنين محصولي نمي تواند وارد به آن حوزه تلقي شود. اصل ١٣٤ مورد استناد در مقدمه منشور نيز مرز اختيار رييس جمهور را خارج از حوزه تفسير و تغيير قانون مشخص كرده است. همين «اقتباسي» خواندن منشور حقوق شهروندي از سوي رييس جمهور، مويد آگاهي نگارندگان آن به منطقه ممنوعه «تفسير قانون» براي قوه مجريه مي باشد و محصول توليد شده چيزي جز يك انشاي احتمالا آموزشي و غير رسمي نيست كه بر اساس "پيشنهاد رييس جمهور" تهيه گشته است.
اما حدود يك هفته پس از اين هياهوي خبري، جناب آقاي حسن روحاني باز به پشت همان تريبون برگشت و طي سخناني پيرامون پرونده بابك زنجاني، از "پيشنهاد ديگري" از خود نيز پرده برداشت!
او فرمود:
«من از آغاز اين پرونده پيشنهاد كردم اين فرد بجاي اينكه "مستقيم" در اختيار دستگاه قضا قرار بگيره، در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيره تا اطلاعات اين موضوع كاملا آشكار بشه، شفاف بشه، پرونده پخته بشه "بعد" در اختيار دستگاه قضا قرار بگيره!»
شگفت آور است كه اين سخنان نيز از سوي همان مقام محترمي طرح شده كه كمتر از ده روز پيشتر، نقش خود بعنوان «مجري قانون اساسي» را ياداوري كرده بود و به درستي از اهميت حكومت قانون سخن مي فرمود.
مراجعه به همان فصل سوم قانون اساسي كه در رقابت هاي سياسي بسيار برجسته و دستاويز مي شود، نتايج جالبي از محك اين "پيشنهاد" با قانون اساسي بدست خواهد داد:
اينكه بابك زنجاني يا هركس ديگر مستقيم در اختيار دستگاه قضا قرار نگيرد بلكه ابتدا تحت اختيار وزارت اطلاعات باشد، مخالف متن صريح اصل ٣٢ قانون اساسي است كه هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم قانون كه او نيز پس از بيست و چهار ساعت بايد به مراجع قضايي تحويل و در اسرع وقت مقدمات محاكمه اش فراهم شود.
اصل ٣٤ نيز اينچنين نقض خواهد شد كه تاكيد دارد كسي را نمي توان از مراجعه به دادگاه منع كرد.
اصل ٣٥ در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد مجري رييس جمهور خود بخود ناديده گرفته مي شود چون وكيل گرفتن در وزارت اطلاعات كه دادگاه نيست بلكه با اين طرح نقش قرارگاه پرونده پزي را پذيرفته، محلي از اعراب ندارد.
اصل ٣٧، برائت است و وزارت اطلاعات قانونا نمي تواند بدون نظر دستگاه قضا وارد هيچ ماجراي زنداني كردن و پختن پرونده افراد شود مگر با بر كرسي نشاندن پيشنهاداتي مشابه نظرات رييس جمهور!
اينكه اصل ٣٩ به حرمت و حيثيت همه اشاره كرده، حقوق هر كسي را مصون از تبعيض و تعرض بر اساس چنين دخالتهاي فراقانوني مي داند.
خود مواد منشور حقوق شهروندي نيز اگر چه قابل استناد نيستند، اما آن ها نيز مويد غير حقوقي بودن چنين پيشنهادات و دخالت هاي فراقانوني هستند، حتي اگر شهروند ايراني، بابك زنجاني باشد.
اگر چه در روزهاي اخير تلاش شده كه اين پيشنهاد دولت با «دعوت به مشاركت وزارت اطلاعات در پرونده» تعديل شود، اما اطلاعيه رسمي وزارت اطلاعات در شرح عملكرد وزارتخانه پيرامون پرونده بابك زنجاني شاهد مشاركت گسترده وزارت اطلاعات در پرونده مي باشد و باز هم از اين باب طرح اين خواسته پر صدا از سوي رييس جمهور توجيه نمي شود.
خلاصه بايد خاضعانه گفت كه اين رسم عاشقي نيست...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]
-
گوناگون
پربازدیدترینها