تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 15 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):نگاه مؤمن عبرت آميز و نگاه منافق سرگرمى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1838334813




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رييس جمهور، بابك زنجاني و فصل سوم قانون اساسي


واضح آرشیو وب فارسی:الف: رييس جمهور، بابك زنجاني و فصل سوم قانون اساسي
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۶


«منشور حقوق شهروندي» شان قانوني ندارد اما كتابچه اي مي تواند باشد كه علاقه مندان به آن مراجعه كنند، هر چند عدم برخورداري از اعتبار قانوني مواد آن را غير قابل استناد كرده است.   
رئيس جمهور نيز طبعا مي پسندد به مدد دستگاه تبليغات حامي عملكرد خود را بزرگنمايي كند اما خود او هم در روز امضاي آن بدرستي گفت كه اين منشور قانون موضوعه نيست و مقتبس از قانون اساسي و قوانين عادي سر هم بندي شده است.   
مطابق قانون اساسي تفسير قوانين عادي به عهده مجلس شوراي اسلامي بوده و مرجع تفسير قانون اساسي شوراي نگهبان است. تنظيم لوايح قضايي نيز در شرح وظايف رييس قوه قضائيه مي باشد و چنين محصولي نمي تواند وارد به آن حوزه تلقي شود. اصل ١٣٤ مورد استناد در مقدمه منشور نيز مرز اختيار رييس جمهور را خارج از حوزه تفسير و تغيير قانون مشخص كرده است. همين «اقتباسي» خواندن منشور حقوق شهروندي از سوي رييس جمهور، مويد آگاهي نگارندگان آن به منطقه ممنوعه «تفسير قانون» براي قوه مجريه مي باشد و محصول توليد شده چيزي جز يك انشاي احتمالا آموزشي و غير رسمي نيست كه بر اساس "پيشنهاد رييس جمهور" تهيه گشته است.   
اما حدود يك هفته پس از اين هياهوي خبري، جناب آقاي حسن روحاني باز به پشت همان تريبون برگشت و طي سخناني پيرامون پرونده بابك زنجاني، از "پيشنهاد ديگري" از خود نيز پرده برداشت!  
او فرمود: 
«من از آغاز اين پرونده پيشنهاد كردم اين فرد بجاي اينكه "مستقيم" در اختيار دستگاه قضا قرار بگيره، در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيره تا اطلاعات اين موضوع كاملا آشكار بشه، شفاف بشه، پرونده پخته بشه "بعد" در اختيار دستگاه قضا قرار بگيره!»  
شگفت آور است كه اين سخنان نيز از سوي همان مقام محترمي طرح شده كه كمتر از ده روز پيشتر، نقش خود بعنوان «مجري قانون اساسي» را ياداوري كرده بود و به درستي از اهميت حكومت قانون سخن مي فرمود.   
مراجعه به همان فصل سوم قانون اساسي كه در رقابت هاي سياسي بسيار برجسته و دستاويز مي شود، نتايج جالبي از محك اين "پيشنهاد" با قانون اساسي بدست خواهد داد:   
اينكه بابك زنجاني يا هركس ديگر مستقيم در اختيار دستگاه قضا قرار نگيرد بلكه ابتدا تحت اختيار وزارت اطلاعات باشد، مخالف متن صريح اصل ٣٢ قانون اساسي است كه هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم قانون كه او نيز پس از بيست و چهار ساعت بايد به مراجع قضايي تحويل و در اسرع وقت مقدمات محاكمه اش فراهم شود.  
 اصل ٣٤ نيز اينچنين نقض خواهد شد كه تاكيد دارد كسي را نمي توان از مراجعه به دادگاه منع كرد.   
اصل ٣٥ در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد مجري رييس جمهور خود بخود ناديده گرفته مي شود چون وكيل گرفتن در وزارت اطلاعات كه دادگاه نيست بلكه با اين طرح نقش قرارگاه پرونده پزي را پذيرفته، محلي از اعراب ندارد.   
اصل ٣٧، برائت است و وزارت اطلاعات قانونا نمي تواند بدون نظر دستگاه قضا وارد هيچ ماجراي زنداني كردن و پختن پرونده افراد شود مگر با بر كرسي نشاندن پيشنهاداتي مشابه نظرات رييس جمهور!   
اينكه اصل ٣٩ به حرمت و حيثيت همه اشاره كرده، حقوق هر كسي را مصون از تبعيض و تعرض بر اساس چنين دخالتهاي فراقانوني مي داند.  
خود مواد منشور حقوق شهروندي نيز اگر چه قابل استناد نيستند، اما آن ها نيز مويد غير حقوقي بودن چنين پيشنهادات و دخالت هاي فراقانوني هستند، حتي اگر شهروند ايراني، بابك زنجاني باشد.  
اگر چه در روزهاي اخير تلاش شده كه اين پيشنهاد دولت با «دعوت به مشاركت وزارت اطلاعات در پرونده» تعديل شود، اما اطلاعيه رسمي وزارت اطلاعات در شرح عملكرد وزارتخانه پيرامون پرونده بابك زنجاني شاهد مشاركت گسترده وزارت اطلاعات در پرونده مي باشد و باز هم از اين باب طرح اين خواسته پر صدا از سوي رييس جمهور توجيه نمي شود.   
خلاصه بايد خاضعانه گفت كه اين رسم عاشقي نيست...








این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن