هاشمي رفسنجاني: سياست‌هاي اصل 44 يك جراحي بزرگ در كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: هاشمي رفسنجاني: سياست‌هاي اصل 44 يك جراحي بزرگ در كشور است
خبرگزاري آريا- رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك جراحي بزرگ در سيستم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است و كوتاهي در آن باعث خسارات عمده مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري آريا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در همايش نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تشكر از برگزاركنندگان اين همايش به خاطر ايجاد تحرك در اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفت: من كار را به خاطر اين‌كه يك حركت عظيم زيربنايي با سند چشم‌انداز و موتور آن يعني اصل 44 آغاز شد مهم مي‌دانم ولي به نظر مي‌رسد كند و نامنظم پيش مي‌رود و ضرورت دارد كه نهادهاي نظارتي و دلسوزان ديگر كمر همت را ببندند و وارد ميدان شوند و ما هم بيشتر كار كنيم.

رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود: من مي‌دانم كه كار نظارت در بحث سياست‌هاي كلي دشوار است براي اين‌كه نظارت‌هاي قانون عادي، روشن است: يك قانوني وجود دارد و مشخص است و مي‌شود همه چيز را پيدا كرد اما سياست‌هاي كلي كش‌دار و قابل تفسير است، گريزگاه دارد و به گونه‌اي است كه خيلي‌ها مي‌توانند شانه خالي كنند و بايد مراقب باشيم كه اين اتفاق نيفتد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ورود سازمان بازرسي كل كشور به نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را مبارك برشمرد و گفت: اين به خاطر اطلاعات زيادي است كه سازمان بازرسي دارد و ثانياً به خاطر نقصي است كه در آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد. وي تصريح كرد: آيين‌نامه‌اي كه ما براي نظارت نوشتيم ابزار خوب و كاملي در اختيار نظارت قرار نمي‌دهد. همچنين مجمع از دستگاه‌ها سالانه گزارش مي‌گيرد كه چقدر جلو رفتند و اين‌كه روزانه مرتب بخواهد جريان را پيگيري كند آن طور كه سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان محاسبات مي‌تواند انجام دهد، مجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند و نمي‌خواهد كه انجام دهد به خاطر اين‌كه اين نظارت متعلق به رهبري است و ما به عنوان نماينده ايشان داريم نظارت مي‌كنيم.

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ادامه اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند ذاتاُ در اين ميدان(سياست‌هاي كلي اصل 44) مسئوليت داشته باشد و دليلش اين است كه بخش زيادي از سياست‌هاي كلي در قانون برنامه چهارم و بودجه‌ها به قانون تبديل شد اگر آن قوانين اجرايي نشود. وظيفه سازمان بازرسي است كه ببينيد چرا اجرا نشد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: اهميت نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل 44 بسيار زياد است. چون يك جراحي بزرگ در سيستم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است و اگر ما در اين مورد دقت نكنيم و در عمل كوتاهي شود از منافع اين سياست‌ها محروم مي‌شويم و خسارات عمده‌اي هم گريبانگير ما مي‌شود. وي اضافه كرد: امروز گلايه مقام معظم رهبري از كندي و عدم اجراي سياست‌هاي اصل 44 هنوز به قوت خود باقي است و امروز بعد از اخطار تلخ رهبري اتفاقي نيفتاده است. وي تصريح كرد: نمي‌خواهيم كسي را مسئول كنيم. در درجه اول بايد خودمان به‌عنوان مجمع جوابگو باشيم و دستگاه‌هاي نظارتي در حيطه وظيفه‌شان، دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس هم بايد پاسخگو باشند.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينكه «ما چه مي‌خواستيم و الآن چه دارد پيش مي‌آيد» به تحليل شاخص‌هاي قانون برنامه چهارم پرداخت و گفت: در قانون برنامه چهارم خيلي چيزها وجود دارد و شاخص‌هايي معين شده كه هيچ اتفاقي براي آن رخ نداد.

وي به پيام‌هاي موجود در سياست‌هاي كلي اصل 44 اشاره داشت و گفت: طبق اين سياست‌ها «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و...». اين بند يكي از مهم‌ترين بندهاي اصل است و شما در نظارت‌تان روي اين دقيق باشيد، آمار و ارقام داشته باشيد، ببينيد چه كارهايي قبلاً در اين بخش انجام مي‌شده و بنا بوده واگذار شود ولي واگذار نشده و چرا واگذار نشد و چه كارهايي انجام شده كه نبايست مي‌شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به سياست‌هاي اصل 44 در بخش تعاوني اشاره كرد و افزود: طبق اين اصل قرار بود كه تعاوني‌ها تقويت شده و به نهادي سودآور، فعال، كارساز و باانگيزه تبديل شوند. شما رسيدگي كنيد كه در پايان برنامه چهارم وضع تعاوني‌ها با 4 سال پيش چه تفاوتي كرده است. چون خيلي‌ها فكر مي‌كنند اگر اصل 44 اجرا شود نتيجه اين مي‌شود كه بخش خصوصي متمكن تقويت مي‌شود و نيرو‌هاي ديگري كه نمي‌توانند سرمايه داشته باشند وضعيت خوبي پيدا نكنند. لذا تعاوني‌هاي فاقد سرمايه اما والد انرژي و استعداد را تقويت كرديم تا بتوانند سهم خودشان را در نظام اقتصادي داشته باشند. وي گفت: سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و ديگران بررسي كنند كه در طي 4 سال چه تحركي براي تعاوني‌ها اتفاق افتاد.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مصرف درآمدها را مهم برشمرد گفت: در اين زمينه 2 بخش وجود دارد كه هر دو بخش لنگ است. يك بخش مربوط واگذاري‌ها مي‌شود كه درست انجام نشده و ديگر اين‌كه بخش‌هايي كه بخش خصوصي مجاز به ورود در آن شده است و كارهاي بزرگي را بايست انجام مي‌داد، كم اتفاق افتاده است. مثل بنگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، صنايع، كشتيراني، هواپيمايي، راهها، اتوبان‌ها و... . ما اين بخش‌ها را مستقل از واگذاري مي‌دانيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نهادهايي كه در اين همايش شركت كردند هر يك به سهم خودشان همكاري كنند و علت اين‌كه چرا واقعاً اين كارها انجام نشد را مشخص كنند.

رئيس مجلس خبرگان رهبري توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور را يادآور شد و افزود: اين همه سرمايه سرگردان در كشور وجود دارد كه به عنوان خطر جدي هر روز يك گوشه كشور را ملتهب مي‌كند. يكدفعه وضعيت مسكن و قيمت كالا به‌صورتي كه مي‌بينيد در مي‌آيد. امثال اين اتفاقات ناشي از پول‌هاي هنگفتي است كه مثل بهمن راه مي‌افتد و همه چيز را با خود مي‌برد. اين پول‌ها بنا بود سر از كارهاي مولد، سازنده و زيربنايي درآورد و نيروگاهها و سوخت كشور را تأمين كند.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مورد پولهاي ناشي از واگذاريها اظهار داشت: پولهاي ناشي از واگذاريها، اندخته ده‌ها سال مردم است كه به صورت شركتها و ... درآمده و بايد در جهت بهتركردن زندگي مردم هزينه شود. وي ادامه داد: فروش حاصل از تمام بنگاههاي دولتي بايست به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شود و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هايي به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در كارهاي مهم و براي حل مشكلات كشور هزينه شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نحوه مصرف پولهاي ناشي از واگذاري‌ها را اين‌گونه عنوان كرد: اين پولها بايد در جهت ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، اختصاص 30 درصد از اين درآمدها به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام و اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني‌ها و بنگاههاي اقتصادي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص داده شود.

وي گفت: اينها را دنبال كنيد. سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه‌ها دستش باز است و همه اينها زير نظرش است.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تصريح كرد: غير از واگذاري، رسيدگي كنيد كه چرا بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه گذاري كمتر استقبال كردند، بررسي شود كه چه اتفاقي افتاده كه دروازه‌ها باز شده اما نيامدند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اميدواريم اين مواردي كه بنا بوده دولت سرمايه گذاري نكند و بنا بوده تا آخر برنامه به مردم واگذار شود چرا واگذار نشده است. وي افزود: نمي‌خواهم بگويم دولت مقصر است. علتها را پيدا كنيد.

آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به اشاره اقدامات انجام شده در مجمع براي تكميل برنامه پنجم توسعه گفت: سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت در حال تكميل است و از هفته آينده وارد صحن مجمع خواهد شد. وي ادامه داد: ارزيابي كه شما مي‌كنيد ما را كمك مي‌كند كه براي برنامه پنجم وضع بهتري پيدا كنيم، اشكالاتي كه در برنامه چهارم به وجود آمد در برنامه اتفاق نيفتد. مقرراتي را در برنامه پنجم بگذاريم كه اشكالات برنامه چهارم تكرار نشود. كمبودهايي كه وجود داشت را با مقررات جديد رفع كنيم.

رئيس مجلس خبرگان با بيان اينكه فقط انتقاد از گذشته ثمري ندارد گفت: انتقاد فقط به عنوان نردبان تكامل و رسيدن به وضع بهتر است، در حال ورود به برنامه پنجم هستيم و بجاي اينكه نگاه به عقب كنيم، بيشتر نگاه به جلو داشته باشيم و نگاه به عقبمان براي استفاده از آينده باشد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت تصريح كرد: واقعاً الآن بجا نيست كه بياييم كسي را مقصر بدانيم، ما بايد علت را بيابيم كه چرا نشد؟ حالا علتش شايد مجمع، مجلس، دولت يا عدم امكانات و ... باشد. اينها را جمع‌بندي كنيم و در برنامه پنجم لحاظ نماييم تا آرزويي كه رهبر معظم انقلاب از تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 و انقلاب اقتصادي داشتند، تحقق پيدا كند.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در پايان گفت: اگر اصل 44 با همه مضامين‌اش، نه فقط واگذاري‌ها، اجرا شود، علاوه بر حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي، فقرزدايي، خوداتكايي، عدالت واقعي، جلوگيري از انحصار، رقابت واقعي و رونق اقتصادي كشور را در پي خواهد داشت.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]