تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817479944
قانون اساسی جدید ترکیه؛ قدرت مطلق رئیس جمهور و وداع با دموکراسی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحلیلی؛
قانون اساسی جدید ترکیه؛ قدرت مطلق رئیس جمهور و وداع با دموکراسی
شناسهٔ خبر: 3864975 - یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰
بین الملل > اروپا
.jwplayer{ display: inline-block; } بهانه تراشیهای اردوغان از قانون اساسی جاری این کشور با عنوان «قانون اساسی کودتا» تحت تاثیر قدرت طلبی آشکار وی منجر به قرار گرفتن این قانون درآستانه جایگزینی با «قانون اساسی ریاستی» شده است. خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- کامران قادری آذر: آنچه که امروز تحت عنوان قانون اساسی جدید ترکیه مورد توافق گروههای مختلف سیاسی داخل این کشور قرار دارد، در واقع بیانگر آرزوی دیرینه رهبریست که ماهها و بلکه سالها سودای رسیدن به ریاست مطلقه جمهوری را در سر میپرورانده است و تحولات مواج چند سال اخیر کشور ترکیه او را گاه از رسیدن به رؤیای دیرینهاش جدا و گاه بسیار نزدیک میکرد. دلایل رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای پایهگذاری قانون اساسی نوین این کشور بر پایه استدلالهای به ظاهر دموکراتیک و آزادی خواهانه استوار بود، دلایلی که اکنون دیگر اثری بسیار ضعیف از آنها در عرصه سیاسی این کشور یافت میشود. دلایلی مانند لزوم تغییر قوانین این کشور بر اساس معاهدات مربوط به اتحادیه اروپا و یا ادعای ایجاد فضای باز سیاسی برای اقلیتها و گروههای مختلف سیاسی از جمله کُردها و علویها و همچنین افزایش آزادی رسانهها و مطبوعات که اکنون از تمامی اینها جز خرابههایی بیش بر جای نمانده است. بهانه گیریهایی اردوغان از قانون اساسی جاری این کشور که دو سال پس از کودتای ۰۱۹۸ توسط نظامیان حاکم بر این کشور تنظیم شد، با عنوان «قانون اساسی کودتا» تحت تاثیر احساس قدرت طلبی آشکار اوست که همچون آتشی از زیر خاکستر استدلالهای وی سر بر آورده و معروف به «قانون اساسی ریاستی» شده است. اردوغان از همان ابتدا فقط بر عبارت «سیستم ریاستی» تاکید میکرداردوغان از همان ابتدا فقط بر عبارت «سیستم ریاستی» تاکید میکرد. اشکالی که او بر قانون اساسی فعلی میگیرد بیشتر تمرکز بر نقصان ناشی از تداخل اجرایی دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری دارد؛ حال آنکه اختلافات او با نخست وزیر پیشین این کشور احمد داوود اوغلو نیز از همین دیدگاه نشأت میگرفت. پندار اردوغان از دموکراسی، فقط و فقط در کسب قدرت و تاخت و تاز بی محابا بسوی آن بدون توجه به سایر قشرهای جامعه خلاصه میشود. این تفکر منجر شده است تا امروز شاهد دودستگی و تفرقه ای آشکار در بطن جامعه ترکیه باشیم. مفاد قانون اساسی جدید قانون اساسی جدید این کشور، شامل مفاد کلی حقوق انسانی و وظایف ارگان ها و دستگاه های مختلف اجرایی این کشور است. اما آنچه در این میان اهمیت مییابد توجه به نکات اصلی و سرفصل هاییست که در این متن جای گرفتهاند. نکاتی که حتی با نگاهی اجمالی هم میتوان پی به اهدافشان برد. مهمترین این تغییرات که در واقع هدف نهایی قانون اساسی جدید نیز محسوب میشود، حذف سمت نخست وزیری و تمامی ارگان های وابسته بدان است و در مقابلش مقام ریاست جمهوری با حیطه اختیارات بسیار وسیع تری سر بر می آورد. رییس جمهور به تنهایی مامور تشکیل کابینه میشود و جالب است که وزرای انتخابی وی دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار آمده و تنها در مقابل رئیس جمهور پاسخگو خواهند بودرییس جمهور به تنهایی مامور تشکیل کابینه میشود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارایه برنامههای دولتش به مجلس ندارد. عجیبتر اینکه، وزرای انتخابی رئیس جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار آمده و تنها در مقابل رئیس جمهور پاسخگو خواهند بود. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای پایان قدرت نظارت و رسیدگی قوه مقننه این کشور بر قوه مجریه است. دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگهای کمال آتاتورک بنیانگذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود. با توجه به قدرت بی حد و مرز رئیس جمهور در انتخاب کابینهاش، دیگر شاهد جنجالهای ناشی از تشکیل حکومت ائتلافی نیز نخواهیم بود و این انتقام اردوغان از همان چند ماهیست که با کاهش آرای حزبش در انتخابات ۲۰۱۵ پس از سال ها، طعم شکست وعدم موفقیت درتشکیل دولت را چشید. سیستم قضایی این کشور نیز از دسترس قدرت طلبیهای اردوغان در امان نمانده است و بر اساس اصلاحات اعمال شده، شخص رئیس جمهور اختیار روی کار آوردن نیمی از اعضای شورای عالی قضات و دادستانی این کشور را خواهد داشت بر اساس اصلاحات اعمال شده، شخص رئیس جمهور اختیار روی کار آوردن نیمی از اعضای شورای عالی قضات و دادستانی این کشور را خواهد داشت و نصف دیگر را مجلس این کشور انتخاب خواهد کرد و با توجه به اینکه برخلاف قوانین موجود، دیگر نیازی به قطع ارتباط رئیس جمهور با حزب منسوبش وجود ندارد، در صورتی که حزب عدالت و توسعه همچون گذشته موفق به کسب بیشترین آرا درانتخابات آینده این کشور شود قدرتی بی حد و حصر در زمینه دخالت در امور قضایی را تقدیم اردوغان خواهد کرد. بدین ترتیب با تصویب و تأیید قانون اساسی نوین، ترکیه و در صورت پیروزی در انتخابات، رجب طیب اردوغان دوران شاهانهای را در کاخ ریاست جمهوریش تجربه خواهد کرد. مخالفین و موافقین حزب جمهوری خلق ترکیه که حزب سنتی کمال آتاتورک و همچنین بزرگ ترین حزب مخالف دولت محسوب میشود، علیرغم عکس العمل منفعلانه آغازین نسبت به قانون اساسی جدید، اکنون با توجه به تجربه فضای بسته سیاسی در این کشور به مخالفت های بیشتری روی آورده است و به نظر نمیرسد نظر مثبتی نسبت به تصویب آن داشته باشد. مخالفت شدیدتر اما مربوط به حزب چپگرای دموکراتیک خلقهای این کشور است که حزبی نزدیک به کُردهای این کشور محسوب میشود و همچنین بیش از همه گروه های سیاسی این کشور طعم تلخ فشار و اختناق ایجاد شده خصوصا پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای را چشیده است. اما آنچه مخالفت احزاب فوق را تحت الشعاع قرار داده و کمرنگتر میکند، تصمیم به همکاری تمام عیار حزب حرکت ملی این کشور به رهبری دولت باغچلی با اردوغان است. اصرار رهبر ملی گرا، برای جایگزینی حکم اعدام به منظور بازگرداندن فضای خونبار دهه ۸۰ به این کشور و آغاز قلع و قمع گسترده مخالفان باعث شد تا با موافقت اردوغان، طرح الحاق این قانون به قانون اساسی جدید بصورت جداگانه به همه پرسی گذاشته شود. به هر حال رهبر حزب حرکت ملی که چندی است با خطر اعتراضات و شکاف درون حزبی مواجه شده است، تصمیم قاطع به همراهی با اردوغان گرفته است. تصمیمی که راه را برای تصویب این طرح در پارلمان این کشور و همچنین اجرای همه پرسی در این باره بسیار هموار خواهد کرد و این تیر خلاصی است بر پیکره نیمه جان تمام گروهای مخالف دولت و مدافعان دموکراسی و آزادی در این کشور. شکل گیری ترکیه نوین جمهوری ترکیه، اکنون بیش از هر زمان دیگری در آستانه پذیرفتن قانون اساسی جدید این کشور قرار گرفته است. قانونی که با توجه به جنجالهایی که در طی ایجادش برپا کرده است به نظر نمی رسد خواستههای همه سلیقهها و گروههای سیاسی این کشور را بر آورده کرده باشد. اما در کنار تمامی اینها اعطای اختیارات بسیار گستردهتر و وسیع تر به شخص رییس جمهور، بار دیگر می تواند این کشور زخم خورده در طول تاریخ پر فراز و نشیبش را با خطر دیکتاتوری مطلقه مواجه کند. با وجود اینکه اردوغان و مسئولان حکومتیش تصویب این قانون را سرآغازی برای شکل گیری ترکیه نوین مینامند، ایجاد فضای اختناق و فشار و دستگیری های بی حد و حصر و بسته شدن روزنامهها و محدودیتهای اعمال شده بر حقوق سیاسی و اجتماعی قشرهای مختلف این کشور، نمونه ای ازاقداماتی هستند که باعث می شوند منتقدان این قانون پیشاپیش حدیث مفصل بخوانند از این مجمل.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
صفحات پیشنهادی
اوباما: اگر قانون اساسی اجازه می داد برای بار سوم رئیس جمهور می شدم
اوباما اگر قانون اساسی اجازه می داد برای بار سوم رئیس جمهور می شدم باراک اوباما گفت اگر قانون اساسی کشور اجازه می داد به طور قطع برای بار سوم نیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز می شدم به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه اوبرئیس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد / آمریکا: نهادهای برزیل در چارچوب قانون عمل کردند - ایسنا
در پی برکناری رئیس جمهور سابق برزیل میشل تامر رئیس جمهور موقت این کشور به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه تامر ضمن تعهد برای تلاش جهت نجات اقتصاد این کشور از رکود تاکید کرد اکنون پس از استیضاح دیلما روسف زمان آن رسیده است که کشوفسخ اعتبار مجلس از ابهامات قانون اساسی جدید ترکیه/مخالفت بخشی از حزب حاکم با افزایش قدرت اردوغان
قائممقامی در گفتوگو با ایلنا فسخ اعتبار مجلس از ابهامات قانون اساسی جدید ترکیه مخالفت بخشی از حزب حاکم با افزایش قدرت اردوغان برخی از نمایندگان آکپارتی و حزب حرکت ملی ترکیه با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری مخالف هستند و اگر اعمال فشار از سوی حزب حاکم صورت نگیرد احتمالافتتاح بیمارستان جدید نهاوند توسط رئیسجمهور
مسئول پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان همدان خبر داد افتتاح بیمارستان جدید نهاوند توسط رئیسجمهور شناسهٔ خبر 3859460 - یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۵ ۱۵ استانها > همدان jwplayer display inline-block; نهاوند- مسئول پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان همدان از افتتاح بیمارسدستور جدید رئیس جمهور درباره حقوق بازنشستگان
دستور جدید رئیس جمهور درباره حقوق بازنشستگانتاریخ انتشار چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳ ۲۲ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه میزان حقوق بازنشستگان کم است گفت با دستور رئیس جمهور و با برنامهریزی به مرور افزایش حقوق بازنشستگان را خواهیم داشانفجار در فیلیپین با بیش از 80 کشته و زخمی/رئیسجمهور "وضعیت بیقانونی" اعلام کرد - ایسنا
رئیس جمهوری فیلیپین امروز شنبه پس از کشته شدن ۱۴ تن در جریان انفجاری در بازاری واقع در داوائو "وضعیت بیقانونی" در کشور اعلام کرد به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین که بیش از دو دهه شهردار داوائو منطقه جرم خیز فیلیپین بودائتلاف مخالفان دولت گامبیا خواستار واگذاری قدرت از سوی رئیس جمهوری شد
ائتلاف مخالفان دولت گامبیا خواستار واگذاری قدرت از سوی رئیس جمهوری شد تهران - ایرنا - ائتلاف مخالفان آداما بارو رئیس جمهوری منتخب گامبیا روز دوشنبه از یحیی جامه رئیس جمهوری فعلی این کشور خواست بی درنگ استعفا دهد و قدرت را واگذار کند به گزارش خبرگزاری رویترز از شهر بانجول جامه کدر صورت تایید دادگاه قانون اساسی رییس جمهور کره برکنار می شود
در صورت تایید دادگاه قانون اساسی رییس جمهور کره برکنار می شود پکن - ایرنا - در کره جنوبی اعلام شده است که اگر قضات دادگاه قانون اساسی این کشور رای استیضاح پارک گیون هی رییس جمهور کره در پارلمان را مورد تایید قرار دهند او از مقامش برکنار خواهد شد و پس از دو ماه انتخابات برای برگرئیس جمهوری پنج قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهوری پنج قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد تهران-ایرنا- حجت الاسلام و المسلمین دکترحسن روحانی رئیس جمهوری در نامه های جداگانه ای به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی علوم تحقیقات و فناوری و دادگستری پنج قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش روز چهارشنآیا اجرای قانون اساسی توسط رئیس قوه مجریه مغایر اصل تفکیک قواست؟
منشور حقوق شهروندی با توجه به بندهای مندرج در آن زمانی قابل اجراست که همه قوای مجریه مقننه و قضاییه ملزم به رعایت و اجرای آن باشند با نگاهی به برخی از بندهای این منشور متوجه می شویم بخش بزرگی از مفاد ارائه شده در منشور حقوق شهروندی خارج از مدیریت و کنترل دولت و سایر بخش های-
گوناگون
پربازدیدترینها