محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828279202
فضایی که طی سالها به‌هم ریخته یک شبه اصلاح نمی‌شود/ بعد از برجام روند جذب سرمایه گذاری در گیلان بهتر شد/سالهاست که فریاد می‌زنیم حق واقعی استان داده نمی‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه: دولت لایحه بودجه ۹۶ را در حدود ۳هفته پیش تقدیم به مجلس کرد. بودجه ای که بسیاری از استانها چشم به آن دوخته اند تا ببینند سهم استان خود در سال ۹۶ از اعتبارات استانی این لایحه چقدر است. با توجه به پروژه های نیمه تمام استان گیلان همچون پروژه راه آهن و همچنین آزادراه قزوین-رشت و همچنین مشکلاتی همچون وضعیت اشتغال در استان، سهم گیلان از اعتبارات استانی بودجه ۹۶ به خصوص بودجه عمرانی استان می تواند گره از بسیاری از مشکلات استان باز کند. از این رو به سراغ محمد حسین اصغریان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان رفتیم تا درباره لایحه بودجه ۹۶، سهم گیلان از اعتبارات استانی، وضعیت پروژه های عمرانی و تاثیر برجام بر وضعیت جذب سرمایه گذار و فضای کسب و کار در استان جویا شویم.محمد حسین اصغریان با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی در استان داریم، تاکید دارد: «تاثیر برجام بر روند تقاضای سرمایه گذاری در استان مثبت بوده است». اما او معتقد است، سهم گیلان از لایحه بودجه ۹۶ برای اتمام پروژه ها در میان مدت کافی نیست. این گفتگو را در ادامه بخوانید:در ایامی هستیم که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده، لطفاً بفرمایید کل اعتبارات استانی لایحه بودجه ۹۶ چقدر هست و چه مقدار از منابع عمومی بودجه سال ۹۶به استانها اختصاص داده شده؟براساس ارقام مندرج در لایحه، اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای استانی برای مجموع ۳۱ استان کشور هشتاد هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که این مبلغ در سال گذشته هفتاد هزار میلیارد ریال بود یعنی یک رشد ۲۸/۱۴ درصدی در این بخش دیده می شود.در بخش اعتبارات هزینه ای نیز برای اعتبارات دستگاه هایی که از استانها حقوق دریافت می نمایند اعتبارات در نظر گرفته شده ۸۸۲۰۰ میلیارد ریال هست که در مقایسه با اعتبار ۷۵۰۰۰ میلیارد ریالی سال ۹۵ ما شاهد رشد ۴۷/۱۷درصدی در سرجمع می باشیم.سهم استان گیلان چقدر بوده و چقدر اعتبار به استان گیلان اختصاص داده شده است؟در بخش اعتبارات تملک دارایی های استانی به همراه ۲درصد سهم نفت و گاز و سایر منابعی که در اختیار استان قرار دارد سهم استان در سال جاری ۲۱۷۰ میلیارد ریال بوده که در لایحه پیشنهادی دولت محترم برای سال ۱۳۹۶ این مبلغ به ۲۴۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.در بخش اعتبارات هزینه ای نیز کل اعتبار دستگاههای استانی از ۳۲۵۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به ۳۷۷۵ میلیارد ریال در لایحه سال ۹۶ ارتقاء یافته است.در حوزه تملک دارایی های سرمایه ای از محل طرح های پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ یعنی طرحهای ملی و استانی ویژه نیز جمعاً مبلغ ۱۰۱۶۱ میلیارد ریال به استان گیلان اختصاص یافته که این عدد در قانون بودجه سال جاری ۱۰۴۹۷ میلیارد ریال می باشد.شاید این سئوال به ذهن مردم برسد که چرا در حوزه عمرانی با کمی کاهش مواجه هستیم؟ببینید سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه به ویژه در حوزه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نگاه فرا استانی و ملی دارد و عموماً به اهمیت و اولویت طرح ها توجه می کند تا به محل قرارگیری طرحها. عموماً یک سری فاکتورها در اولویت دهی سازمان مذکور وزن بیشتری دارند. از جمله مناطق محروم، درصد پیشرفت فیزیکی بالاتر، تأثیرگذاری بالاتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و… بنابراین وقتی با این مدل به پروژهها و طرحها و توزیع اعتبارات نگاه می شود عملاً موضوع مقایسه ای اعتبارات طرحهای ملی و استانی به ویژه دز حوزه منطقه ای و استانی معنا پیدا نمی کند و ممکن است سهم اعتباری استانی افزایش و یا کاهش یابد.به عنوان مثال در زمانی که بنزین در استانها با کارت سوخت توزیع می شد یک سهمیه ای برای موتور سیکلتها و یک سهمیه ای برای خودروهای سواری و … مشخص شد. آن زمان سهمیه بندی استانی دیگر معنایی نداشت و هیچ استانی مثلاً بر پایه جمعیت، وسعت و اقلیم خود درخواست سهمیه نداشت بلکه براساس تعداد وسایط نقلیه سهمیه داده می شد. در حوزه توزیع اعتبارات طرحهای ملی و استانی ویژه هم، این نگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.چقدر اعتبار برای پروژه های راه سازی استان گیلان پیشنهاد شده است؟در مورد راه آهن قزوین، رشت، انزلی، آستارا که در سال جاری اعتبار مصوب آن ۴۰۰۰ میلیارد ریال هست، در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز پیشنهاد دولت محترم همین عدد ۴۰۰۰ میلیارد ریال هست و به نظر می رسد با تخصیص کامل اعتبارات سال جاری و سال آتی انشاءالله بزودی شاهد افتتاح این پروژه عظیم ملی باشیم.در مورد تکمیل باقیمانده آزاد راه قزوین _ رشت اعتبار پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۹۶ معادل ۶۶۴ میلیارد ریال می باشد. اعتبار این طرح در قانون بودجه سال جاری ۶۰۰ میلیارد ریال هست.در برخی حوزه های راه سازی مثل جاده کلاچای، رحیم آباد- قزوین ما شاهد یک رشد بسیار بزرگ از ۳۸ میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به ۵۵۰ میلیارد ریال در لایحه ۹۶ هستیم ولی در عمده سایر راهها با کاهش اعتباری مواجه می باشیم که البته در سرجمع تفاوت چندانی با سال جاری در این بخش دیده نمی شود و کمی بیشتر شده است.لطفاً در مورد فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه چرا در استان ما شرایط اشتغال به این شکل هست؟ببینید نباید فراموش کنیم که شرایط و قواعد حاکم بر فضای اقتصادی و از جمله کسب و کار کشور و استانها تابع یکسری عوامل درونی و بیرونی هست که بسیاری موارد تعیین کننده و حتی تغییر دهنده آن قواعد و عوامل در استان یا حتی کشور نیست. به عنوان نمونه رکود اقتصاد جهانی که از بخش مسکن ایالات متحده در چند سال پیش آغاز شده و تقریباً بیشتر کشورهای دنیا به ویژه حوزه آمریکای شمالی، اروپا و آسیای جنوب شرقی را متأثر نمود یا کاهش شدید قیمت نفت که عملاً با توطئه عربستان و چند کشور عربی دیگر البته با حمایت غرب جهت اعمال فشار بر ایران و روسیه آغاز شد.اینها نمونه هایی از عوامل بیرونی موثر بر شرایط کسب و کار، اشتغال و در کل فضای اقتصادی جامعه هست که قابل کنترل در داخل کشور نیست و فقط می توان تا حدودی آثار و تبعات آن را با مدیریت کاهش داد ولی آنچه که در داخل کشور و استان قابل کنترل هست، تلاش در راستای مدیریت بهینه منابع، توزیع عادلانه بودجه، ایجاد آرامش و ثبات در فضای جامعه به ویژه در بعد روانی و اقتصادی، بهبود مستمر فضای کسب و کار از طریق بازبینی عملکرد دستگاههای اجرایی و… هست که اتفاقاً در کشور ما به ویژه استان گیلان در سالیان اخیر بسیار خوب عمل شده است.کسب رتبه های برتر در عمده این شاخص ها عملاً باعث تثبیت شرایط و اتفاقاً کاهش نرخ بیکاری در سه سال اخیر شده است و این دستاورد بزرگی است.این مطلب به معنای آن نیست که ما با سیل بیکاران مواجه نیستیم و تمامی مشکلات حل شده بلکه بدین معناست که با عملکرد درست کارگزاران دولت، مشکلات سمت و سوی کاهش به خود گرفته و در صورت تداوم و تسریع در همین امور می توان به آیندهای بهتر در حوزه کسب و کار و ایجاد اشتغال دست یافت.نکته دیگر اینکه محله ای ایجاد اشتغال در کشور نیازمند یک بازنگری جدی است چرا که ما باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی به دلیل حرکت به سمت و سوی کشاورزی مکانیزه با کاهش اشتغال مواجه خواهیم شد و بسیار دشوار است اگر بخواهیم این کاهش را در جاهای دیگر در همین حوزه جبران کنیم ولی در مقابل در برخی حوزه ها به ویژه کسب و کارهای نوین به ویژه مبتنی بر علوم رایانه می توانیم مشاغل بسیار زیادی را ایجاد کنیم در مباحث گردشگری نیز وضعیت مشابه هست و امیدواری زیادی وجود دارد.در کشور ایالات متحده آمریکا که هم اکنون حدود ۵/۳ درصد مشاغل در حوزه کشاورزی هست هدف گذاری برای رسیدن به حدود ۲ درصد و کمتر در آینده نه چندان دور هست و در مقابل بخش بزرگ خدماتی البته بر پایه فناوریهای روز منبع ایجاد فرصتهای شغلی جدید هست.یادمان باشد فضایی که طی سالها به هم ریخته را نمی توان یک شبه اصلاح کرد و باید طی مدت زمان نسبتاً طولانی نتیجه گرفت. ضمناً باید به دنبال ایجاد مشاغل پایدار باشیم تا بعداً با تبعات اشتغال های کوتاه مدت و میان مدت مواجه نشویم. همانند وضعیتی که در مشاغل مسکن مهر شاهد بودیم که پس از اتمام یا توقف آن دهها هزار شغل از دست رفت.باید به دنبال مشاغل پایدار باشیم. در شهر صنعتی رشت که حدود ۶۰۰ هکتار وسعت دارد هم اکنون حدود ۲۰ هزار نفر شاغل هستند. محدودیت عرصه و زمین در استان ایجاب می کند به دنبال مشاغل پایداری که عرصه کمتری نیاز دارند حرکت کنیم.با توجه به مسئله برجام جذب سرمایه گذاری در استان گیلان چگونه بوده و آیا در بهبود فضای کسب و کار و اشتغال در استان گیلان روند رو به رشدی داشتیم یا خیر؟به استناد آمار نه ماهه ای که داریم روند جذب سرمایه گذاری در استان بهتر شده و فضا تا حدی بهبود یافته، بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی داریم. اما آنچه که رسماً ثبت شده و قطعی است ۱۶ میلیون دلار بوده که البته در سازمان حمایت از سرمایه گذاری وزارت اقتصاد ثبت شده است. این در حالیست که برخی سرمایه گذاری ها در سازمان مذکور ثبت نمی شود. در بخش صندوق توسعه ملی نیز فقط در دو ماه اخیر بیش از ۴۰ میلیون یورو مسدودی داشتیم که نشان دهنده آغاز حرکت ها در حوزه های توسعه ای است.بنابراین تاثیر برجام بر روند تقاضای سرمایه گذاری در استان همانند کل کشور مثبت بوده و این مسئله به تدریج سرعت خواهد گرفت.آیا گیلان در بخش اقتصادی پیشرفتی داشته است؟قطعاً پاسخ مثبت است. اولاً در حوزه زیرساخت ها رشد استان در همه حوزه ها نظیر گازرسانی آسفالت راه های روستایی، آبرسانی به روستاها، تولید برق و.. وضعیت به مراتب بهتری از گذشته دارد و سرعت ارتقای وضعیت افزایش یافته است و همین امر سبب شده طرح های بزرگی در حوزه های مختلف در استان آغاز شود. از جمله اینها به طرح های بزرگی در حوزه های کشاورزی و صنعت می توان اشاره نمود. به عنوان نمونه استان در حال تبدیل شدن به قطب صنایع سلولزی کشور می باشد در حالی که چند سال پیش استان پنجم یا ششم بود و طی دو سال اخیر حداقل شاهد ایجاد یک شرکت بزرگ زنجیره در حوزه صنعت مرغ هستیم که هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ نفر نیروی مستقیم دارد و در یکی دو سال آینده با تکمیل زنجیره تولید آن این تعداد به حدود ۱۰۰۰ نفر نیز بالغ خواهد شد. از این دست طرح ها بسیار هست که قطعاً در آینده با راه اندازی آن ها وضعیت اقتصادی استان به مراتب بهتر خواهد شد. به این موضوع تاثیرات بسیار مثبت منطقه آزاد را هم باید اضافه کرد.افتتاح یک بیمارستان بزرگ بخش خصوصی که بزرگترین پروژه درمانی شمال کشور هست و افتتاح یک واحد دیگر طی یکسال آینده با مجموع اشتغالزایی بیش از یک هزار نفر از نمونه دیگر خدماتی هست که طی سالیان اخیر صورت گرفته است.و همه اینها شاهد مثالهایی از اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در فرآیند توسعه استان هست. و به شکر خداوند بزرگ هم اکنون در اکثر حوزه ها برخورداری استان بیشتر از میانگین کشور و حتی جز و استان های برتر هستیم.وضعیت صنعت گیلان را چطور ارزیابی می کنید؟در کل شرایط حاکم بر صنعت گیلان مشابه سایر استانهای کشور هست. یک سری مشکلات وجود دارد که تقریباً همه واحدها با آنها مواجه اند، تقاضای کم بازار در اکثر حوزه ها، کمبود نقدینگی، فشار برخی از دستگاههای اجرایی و نظیر آن تقریباً جزو موارد مشترک اکثر واحدهای صنعتی استان و کشور هست.در سال جاری با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، وضعیت تا حدودی بهبود یافته است. به عنوان نمونه بدهی واحدها به بانکها و سایر ادارات مجدد امهال و تقسیط می شوند. حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب کارگروه رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده و معادل نصف آن نیز توسط بانکها مستقیماً و خارج از مصوبات کارگروه به شرکتهای تولیدی پرداخت شده است کشور به تدریج در حال خارج شدن از رکود سنگین قبلی هست و از شرایط به تدریج مناسب تر خواهد شد.طرح های نیمه تمام بسیاری در استان وجود داد که عمدتاً در حال تکمیل شدن می باشد و راه اندازی این ها قطعاً باعث جهش خوبی در جایگاه صنعت استان در کشور خواهد شد. این مسئله البته به حمایت بیشتر موسسات مالی و بانکها نیاز دارد.به صورت کلی بودجه پیش بینی شده از نظر شما رضایت بخش هست یا خیر؟چیزی که از این لایحه بر می آید این است که دولت محترم تأکیدش بر اتمام پروژه های با پیشرفت بالاتر و در حوزه های چهارگانه مورد تأکید ریاست محترم جمهوری می باشند. فعلاً که لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست و قضاوت را باید پس از تصویب آن و ابلاغ قانون بودجه سال ۹۶ و البته مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ انجام داد. بدین معنا که رشد میانگین بودجه کشور را با رشد بودجه استان می توان مقایسه نمود.باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه ظرفیت ها سهم استان را از کلان کشوری دریافت کنیم. متأسفانه سالهای مدیدی است که همه ما فریاد می زنیم حق واقعی استان داده نمی شود. این مشکل را باید در قالب لوایح بودجه های سنواتی حل کنیم. از سایر منابع نمی توان انتظاری داشت. به هرحال آنچه که در این لایحه برای استان گیلان به صورت مستقیم و با ذکر نام در نظر گرفته شده اندکی بیشتر از یک هزار میلیارد تومان هست و این برای اتمام پروژه ها در میان مدت نیز (حتی با تخصیص ۱۰۰) اصلاً کافی نیست. پس باید به دنبال تأمین منابع از محل های دیگر باشیم مثلاً از ردیف های ملی که بصورت گلوبال دست وزراست و یا ردیف های متفرقه و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران کمک بگیریم و به نظرم مهمتر از همه اینها استفاده از ظرفیت قانونی برای واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است این موضوع اخیر شاید بهترین راه حل برای جبران کمبودها باشد.
۸ دی ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها