تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 29 بهمن 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):مؤمن كم خوراك است و منافق پرخور.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

خرید از چین

خرید از چین

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

کاشت ابرو طبیعی

پارتیشن شیشه ای اداری

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

اوزمپیک چیست

قیمت ورق سیاه

چاپ جزوه ارزان قیمت

کشتی تفریحی کیش

تور نوروز خارجی

خرید اسکرابر صنعتی

طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وب‌سایت

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

زومکشت

فرش آشپزخانه

خرید عسل

قرص بلک اسلیم پلاس

کاشت تخصصی ابرو در مشهد

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

مبل کلاسیک

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

کفش ایمنی و کار

دفترچه تبلیغاتی

خرید سی پی

قالیشویی کرج

سررسید 1404

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1860386494




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر


واضح آرشیو وب فارسی:الف: نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر

تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۴
دخالت وزیر صنعت در امور سازمان گمرک به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و شرکت کره‌ای مورد بحث هم در صورت اعتراض باید ۱۵ میلیارد تومان در حق دولت پرداخت نماید. در روزهای اخیر بحث جریمه 3000 میلیارد تومانی مربوط به یک برند معروف لوازم خانگی کره‌ای که بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی صادر شده، در رسانه‌ها و محافل خبری انعکاس گسترده ای پیدا کرده است. با توجه به اینکه کل مطالبات 38 ساله اخیر موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی حدود 1000 میلیارد تومان عنوان شده است اهمیت این جریمه بیش از پیش نمایان می‌شود. به گزارش تسنیم،همچنین این عدد در مقایسه با درآمد یک ساله اخیر گمرک از کل مبادلات تجاری که رقمی حدود 14 هزار میلیارد عنوان شده بسیار بزرگ و قابل توجه است. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع نامه وزیر محترم صنعت به رئیس کل گمرک ایران است که در خبر دو روز گذشته در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و اتفاقا این خبر نیز انعکاس بسیار وسیعی در محافل مختلف پیدا کرد. محمدرضا نعمت زاده در بخشی از این نامه با توجه به اینکه شرکت داخلی مربوط به برند کُره ای را از نوع تولیدی دانسته اند، شمول قاعده 2 الف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3000 میلیاردی شده‌اند. در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. اول اینکه جای تعجب است که بالاترین مقام بازرگانی و صنعتی کشور مبادرت به صدور نامه‌ای می‌کند که خارج از حیطه اختیارات وی بوده و از لحاظ سلسه مراتبی نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را مطرح کند. گفتنی است، جریمه 3000 میلیاردی به موجب قانون و توسط چهار کارشناس عالی گمرک ایران پس از 6 ماه رسیدگی به صدها اظهار نامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و حسابرسی جامع صادر گردیده است. همچنین ماده 143 قانون امور گمرکی تصریح دارد که در صورت کشف  اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیر موجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تایید گمرک ایران از سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد. نکته ای که شاید وزیر محترم و پر تلاش صنعت به آن توجه نکرده اند ماده 207 آیین نامه قانون امور گمرکی است که تصریح دارد رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم  تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.  بر اساس تاکیداتی که مقامهای مختلف گمرک ایران داشته اند حتی اگر بالاترین مقام اجرایی نیز بخواهد در خلال رسیدگی به تخلفات، اعمال نفوذی داشته باشد به هیچ عنوان مجاز به این امر نخواهد بود. در واقع تنها مرجعی  که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری می‌باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه شرکت مورد بحث اگر قصد اعتراض به حکم صادر شده را داشته باشد باید رقمی حدود 15 میلیارد تومان (بابت هزینه ابطال تمبر معادل نیم درصد جریمه در نظر گرفته شده) با توجه به حجم 3000 میلیارد تومانی تخلف در حق دولت پرداخت کند تا شرایط برای رسیدگی مجدد فراهم شود.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن