محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829294407
نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۴
دخالت وزیر صنعت در امور سازمان گمرک به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و شرکت کره‌ای مورد بحث هم در صورت اعتراض باید ۱۵ میلیارد تومان در حق دولت پرداخت نماید. در روزهای اخیر بحث جریمه 3000 میلیارد تومانی مربوط به یک برند معروف لوازم خانگی کره‌ای که بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی صادر شده، در رسانه‌ها و محافل خبری انعکاس گسترده ای پیدا کرده است. با توجه به اینکه کل مطالبات 38 ساله اخیر موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی حدود 1000 میلیارد تومان عنوان شده است اهمیت این جریمه بیش از پیش نمایان می‌شود. به گزارش تسنیم،همچنین این عدد در مقایسه با درآمد یک ساله اخیر گمرک از کل مبادلات تجاری که رقمی حدود 14 هزار میلیارد عنوان شده بسیار بزرگ و قابل توجه است. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع نامه وزیر محترم صنعت به رئیس کل گمرک ایران است که در خبر دو روز گذشته در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و اتفاقا این خبر نیز انعکاس بسیار وسیعی در محافل مختلف پیدا کرد. محمدرضا نعمت زاده در بخشی از این نامه با توجه به اینکه شرکت داخلی مربوط به برند کُره ای را از نوع تولیدی دانسته اند، شمول قاعده 2 الف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3000 میلیاردی شده‌اند. در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. اول اینکه جای تعجب است که بالاترین مقام بازرگانی و صنعتی کشور مبادرت به صدور نامه‌ای می‌کند که خارج از حیطه اختیارات وی بوده و از لحاظ سلسه مراتبی نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را مطرح کند. گفتنی است، جریمه 3000 میلیاردی به موجب قانون و توسط چهار کارشناس عالی گمرک ایران پس از 6 ماه رسیدگی به صدها اظهار نامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و حسابرسی جامع صادر گردیده است. همچنین ماده 143 قانون امور گمرکی تصریح دارد که در صورت کشف اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیر موجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تایید گمرک ایران از سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد. نکته ای که شاید وزیر محترم و پر تلاش صنعت به آن توجه نکرده اند ماده 207 آیین نامه قانون امور گمرکی است که تصریح دارد رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. بر اساس تاکیداتی که مقامهای مختلف گمرک ایران داشته اند حتی اگر بالاترین مقام اجرایی نیز بخواهد در خلال رسیدگی به تخلفات، اعمال نفوذی داشته باشد به هیچ عنوان مجاز به این امر نخواهد بود. در واقع تنها مرجعی که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری می‌باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه شرکت مورد بحث اگر قصد اعتراض به حکم صادر شده را داشته باشد باید رقمی حدود 15 میلیارد تومان (بابت هزینه ابطال تمبر معادل نیم درصد جریمه در نظر گرفته شده) با توجه به حجم 3000 میلیارد تومانی تخلف در حق دولت پرداخت کند تا شرایط برای رسیدگی مجدد فراهم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها