محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828936101
ماده 7 آیین دادرسی کیفری می تواند پشتوانه اجرایی منشور حقوق شهروندی باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ماده 7 آیین دادرسی کیفری می تواند پشتوانه اجرایی منشور حقوق شهروندی باشد کرمانشاه- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که نگاهی شهروند مدارانه به رعایت حقوق شهروندی دارد بر الزام رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع افراد تاکید دارد.
ساسان رضایی فر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 نیز برای رعایت، حفظ و صیانت از برخی حقوق فردی که همان حقوق شهروندی است از سوی قانون گذار جمهوری اسلامی مجازات هایی برای عاملان رعایت نکردن حقوق فردی لحاظ شده که در بخش پایانی ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری بر مجازات بیشتر و شدیدتر متخلفان حقوق فردی افراد با حصول شرایطی تاکید و مورد توجه است.وی گفت: رعایت حقوق شهروندی برای تمامی دستگاه های اجرایی زیرنظر قوه مجریه الزامی و رعایت نکردن آن تخلف است و آقای روحانی برای اعمال نظارت بیشتر در این خصوص دستیار ویژه ای تعیین کرده و ریاست جمهوری هر ساله باید گزارشی از وضعیت رعایت حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی را به عموم ارایه دهد.این استاد دانشگاه، منشور حقوق شهروندی را مجموعه ای از اصول و کلیات حاکم بر رعایت حقوق افراد دانست و گفت: در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود به صورت پراکنده و نامنسجم، به برخی از قوانین حقوق شهروندی اشاره شده بود اما در این منشور تقریبا أصول حقوق شهروندی به صورت منسجم، به ترتیب و فصل بندی شده یک جا گردآوری شده که شهروندان به آسانی به آن دسترسی و آگاهی می یابند.این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی دانست که بر روابط اجتماعی افراد حاکم و ارتباط تنگاتنگی با قدرت سیاسی به لحاظ صیانت و حفظ آزادی های اشخاص دارد از اهمیت بسیار فروانی برخوردار است.وی حقوق شهروندی را بیانگر نگاه کرامت مدارانه به نوع بشر نامید و افزود: در حقوق شهروندی کرامت انسانی و حفظ این صفت ذاتی مدنظر است که برای اولین بار در سال 1789 در اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه نمود پیدا کرد و سال 1791 در قانون اساسی فرانسه راه یافت.رضایی فر اظهار داشت: تا سال 1383 قانون حفظ آزادی های مشروع شهروندان، مفهوم حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی وارد نشده بود و پس از این قانون موارد اندک و مختصر ارتباط حقوق شهروندی بر می خوریم که پاسخگو نیازمندی های جامعه ما نبود و در واقع جامعه نیازمند قانون جامع و کامل در ارتباط با صیانت از آزادی های فردی و اجتماعی بود.این عضو هیات علمی دانشگاه، منشور حقوق شهروندی را به لحاظ آگاهی بخشی و منسجم بودن مثبت ارزیابی کرد و گفت: اصول حاکم بر این منشور باید همنوا با سایر قوانین حاکم بر حقوق شهروندی باشد.وی در ادامه گفت: در منشور حقوق شهروندی در تبیین برخی از مفاهیم به درستی عمل نشده و نیازمند به توضیح بیشتری است به فرض مثال در بحث دسترسی آزاد به اطلاعات؛ هیچ ضوابط و قلمرویی برای آن مشخص نشده و این ماده در اجرا به طور قطع با مشکل جدی مواجه خواهد بود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه فهم قوانین برای عموم مردم باید ساده و آسان باشد ،گفت: حق دادخواهی عادلانه برای عموم نیز یک قاعده و ماده به رسمیت شناخته شده در قوانین داخلی است که در منشور هم لحاظ شده که امید است در مقام اجرا به درستی پیاده شود.منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین 'برنامه و خط مشی دولت' ، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش 'قانون اساسی و حقوق ملت' با حضور رئیس جمهوری و حقوقدانان و وکلا رونمایی شد.3209/8066 خبرنگار:عباداله آذرگون ** انتشاردهنده:علی مولوی
05/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها