واضح آرشیو وب فارسی:بازار نیوز: روزهایی که بانکها به فکر خرید ساختمان با سپرده های مردم و سود دریافتی از وام گیرندگان بودند، کمتر به این فکر می کردند که روزی همین ساختمان های کهکشانی، گریبانگیرشان شود.بازار نیوز - سال های اوج قیمت مسکن را کمتر کسی از یاد برده است؛ همان سال هایی که تب خرید ساختمان بالا گرفته بود؛ عطش خرید آنقدر زیاد بود که کمتر کسی فکر می کرد روزی همین بازار پرتلاطم و با قیمت های نجومی، تبش آنقدر فروکش کند که برای بسیاری از پول های تبدیل شده به ملک و املاک، هیچ مشتری وجود نداشته باشد. همان روزها، حتی بانکها هم از قافله خرید ساختمان عقب نماندند و تا می توانستند با سپرده های مردم و سود دریافتی از وام گیرندگان، ساختمان خریدند؛ هر جا در شمال یا جنوب شهر، برجی تجاری یا اداری احداث و راه اندازی می شد، حتما ردپایی از شعب بانکی را می شد به راحتی در آن دید. مغازه هایی چند دهنه که برخی از آنها چندین میلیارد تومان هم می ارزید و برای چشم و هم چشمی هم که شده، هر یک از بانکها وارد برج های آسمان خراش می شدند و تابلوی خود را آنجا برمی افراشتند. آن روزها، یکی از راههایی که منجر به سودآوری برای بانکها می شد، همین اضافه کردن ملک و املاکشان بود، تا آنجا آمار رسمی بانک مرکزی می گفت که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور، حدود ۲۷.۴ شعبه بانکی فعالیت می کنند که در این حالت برای هر ۳۶۵۰ ایرانی، یک شعبه فعال وجود دارد. حال اما همین املاک و مستغلات، مشکلی پیش روی بانکها شده است. اکنون املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاهداری بانکها گره خورده است. کارشناسان بانکی هم البته از همان ابتدا به این موضوع انتقاد داشتند که این املاک و وثایق تملیکی، نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن تعبیر شود. روی صحبت آنها با بانکهایی است که در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، کرده بودند؛ این در حالی است که اکنون، مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش این املاک از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک ها نیست. البته خود بانکها می گویند که در شرایط عادی اقتصادی، هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارد که از فلسفه وجودی تعریف شده خود که همان واسطه گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست ها و شرایط اقتصادی سال های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه گری قرار گیرد. حال موضوع هر چه که باشد، از شورای هماهنگی بانک های دولتی و شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر می رسد که آنها در نامه ای مشترک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار داده اند؛ روسای این دو شورا، با اشاره به مشکلات بانک ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اعلام کرده اند که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی رغم آگهی های بانک ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است. در واقع، بانک های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته اند موجباتی فراهم آورد تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین شده جهت فروش املاک بانک ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک ها گردیده است و یا سایر دارایی های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک سال آینده تمدید شود. البته این موضوع از سوی آنها در شرایطی مطرح می شود که بر اساس اعلام مراجع رسمی، در سال جاری و تاکنون، ۵ مرحله مزایده واگذاری املاک مازاد بانک ها برگزار شده است؛ اما از آنجایی که کارشناسان بازار مسکن رونق را برای شش ماهه دوم سال جاری پیش بینی کرده اند، شرکت فروش اموال مازاد بانکها قصد دارد ۶ مرحله واگذاری را تا پایان سال انجام دهد؛ در حالی که بر اساس آمار و ارقام این شرکت، از زمان تاسیس تاکنون جهت فروش اموال مازاد بانک ها ۶۴ دوره مزایده برگزار کرده است که در خلال آن حدود ۱۶۰۰ فقره از این اموال فروخته شده است که مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال است. البته پیشتر، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد خواستار این شده که بانک ها در زمینه واگذاری املاک مازاد خود همکاری بیشتری داشته باشند و اینکه بانک ها در بحث واگذاری املاک مازاد خود جدیت بیشتری به خرج دهند را امری مهم دانسته بود. حال همه می دانند که نگهداری این املاک هزینه های زیادی را برای بانک ها تحمیل کرده و از سویی نیز با توجه به اینکه از آنها بهره برداری نمی شود ممکن است سودمندی و کارایی آنها کاهش یابد؛ در حالیکه واگذاری این املاک می تواند در راستای اشتغال زایی و تولید موثر واقع شود. اکنون بانکها خود خواستار رونق بخشی به بازار مسکن از سوی معاون اول رئیس جمهور شده اند تا بلکه، رونق سبب شود تا آنها مشکلی را که از بنگاهداری، گریبانگیرشان شده است، حل کرده و به نوعی بتوانند چرخه اقتصادی خود را دوباره احیا کنند. اکنون توپ در زمین اسحاق جهانگیری است تا برای این خواسته بانکها تدبیری بیاندیشد.
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]