واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد؛
تخلفات ساختمانی در قم و سختگیریهایی که بازدارنده نیست
شناسهٔ خبر: 3858978 - یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۳
استانها > قم
.jwplayer{ display: inline-block; } قم - تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر قم، از سختگیری نسبت به تخلفات ساختمانی در قم گلایه داشتند. به گزارش خبرنگار مهر، طرح شورای شهر قم درباره تخفیف عوارض تخلفات هتلسازی در قم که به منظور تشویق به ساخت و ساز به شهرداری ابلاغ شده بود، به صورت یک لایحه به شورا آمد و کمیسیون برنامه و بودجه در قالب یک بند، تخفیف به تخلفات ساختمانی در بخش مسکونی را هم به آن اضافه کرد. این موضوع مورد اعتراض شهرداری قرار گرفت و در قالب یک استفساریه به جلسه شامگاه شنبه شورای اسلامی شهر قم آمد. مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم که منشی اول شورا هم هست با اشاره به وظیفهاش در قبال حراست از طرحها و لوایح تأکید کرد که فایل صوتی جلسه مربوط را گوش داده و در مذاکرات صحن علنی هیچ صحبتی از تخفیف برای تخلفات ساخت و ساز مسکونی نشده است. وی با اشاره به اینکه این لایحه برای کمک به هتلسازی تنظیم شده بود افزود: مسئله تخفیف به ساخت و ساز مسکونی در کمیسیون اضافه شد. رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم گفت: در متن نوشته شده برای صحن علنی هم کلمه مسکونی ذکر شد اما در مذاکرات هیچ اشارهای به این نشد. رفتارسازی معکوس در مردم عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم هم با بیان اینکه این لایحه برای ایجاد انگیزه در ساخت و ساز عادی با پروانه نیست، ابراز داشت: ضوابطی که میگذاریم نباید مردم را به تخلف تشویق کند. وی با اشاره به اینکه جرائم کمیسیون ماده صد برای جلوگیری از تخلف بازدارنده نیست، خاطرنشان کرد: مردم به راحتی تخلف میکنند و با مبلغ ناچیزی ضوابط را میخرند که افزایش عوارض تخلفات ساختمانی به همین دلیل اتفاق افتاد. این عضو شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: این تغییرات سریع در رفتارسازی مردم اثر معکوس دارد و مردم نمیتواند خودشان را تطبیق دهند. وی با بیان اینکه اهمیت پیشگیری از تخلفات شکی نیست، گفت: قطعاً پلیس ساختمان باید به موقع جلوی طرف را بگیرد تا کار به جریمه نرسد اما نکته اینجاست دست کمیسیون ماده صد باز است که بین یک تا سه برابر جریمه کند و این مشکلات در زمینه سختگیری به متخلفان را آنجا میتوان حل کرد.
وی با اشاره به سخنان دیگر اعضا درباره اجباری بودن تخلف وقتی همسایهها در گذشته تخلف کرده و ابقا گرفتهاند، گفت: حتی در این صورت هم مالک رهآورد اقتصادی خوبی از تخلف دارد. ذاکریان به صحبتهای همکارانش درباره سختگیری شهرداری با مردم اشاره کرد و گفت: با همه سختگیریهایی که کردهایم هنوز کارهایمان بازدارنده نبوده و تخلف در شهر بسیار است. در واقع هنوز برای کسانی این تخلفات صرفه اقتصادی دارد. زینالعابدین قراچورلوی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در تابلو نام بخش مسکن هم ذکر شده بود اظهار داشت: ما با چشم باز مصوب کردیم و خودمان داریم مصوبه خود را زیر سئوال میبریم که این روش خوبی برای شورا نیست. لزوم تعدیل ضوابط وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم به مراجعات مردم در زمینه تخلفات و جرائم سنگین ساختمانی اشاره کرد و گفت: سختگیریها در زمینه جرائم تخلفات ساختمانی یک مقدار اثر منفی در رونق ساخت و ساز گذاشته است. وی افزود: قرار این بود وقتی جرائم سنگین را میگذاریم ضوابط را هم تعدیل کنیم اما این اتفاق صورت نداد. این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه ماهیت تخلفات را باید تفکیک کرد گفت: کسی ممکن است بیاید و زیاده طلب باشد اما کسی که همسایهاش با سطح اشغال بالاتر ساخته، تخلف را حق خودش میداند. وی معتقد است شهرداری به جای اینکه با این رفتار موجب عدم توجیه طرحهای سرمایهگذاری شود، باید سیاست خودش را بر پیشگیری از تخلفات طراحی کند. حجتالاسلام سید محمد آتشزر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم در این زمینه گفت: ما همیشه گمان میکنیم باید جرائم را افزایش دهیم که مردم تخلف نکنند اما این تصور اشتباه است. وی ادامه داد: بارها به کارشناسان شهرداری گفتهایم که کاری کنید که جلوی تخلفات گرفته شود اما شهرداری میگذارد تخلف انجام شود تا بعد جریمه را بگیرد. شمشیر شهرداری روی سر مردم این عضو شورای اسلامی شهر قم معتقد است در حال حاضر در شهر قم ضوابط ساختمانی بسیار سخت گیرانه شده و گاهی برای یک نقطه سه بار جریمه در نظر گرفته میشود. وی افزود: شهردار منطقه در شهرهای دیگر تا یک طبقه اختیار دارد یا اگر همسایه ابقا گرفته با او کنار میآیند اما در قم شمشیر را بالای سر مردم گرفتهایم و هر روز فشار بیشتری وارد میکنیم. شهردار قم اما درباره این موضوع به بار مالی این طرح برای شورا اشاره کرد و گفت: در این زمینه از ابتدا از ما خواستید لایحه بیاوریم چرا که مباحث مالی مطرح بود و پیشنهاد باید از سوی شهرداری انجام میشد. وی افزود: اگر ما کلمه مسکونی را در لایحه نیاوردهایم و در کمیسیون این کلمه اضافه شده این کار درستی نیست. سید مرتضی سقائیاننژاد اضافه کرد: هتلها انگشت شمار است اما تعداد مسکونیها بسیار زیاد است و مسائل مالی این موضوع باید در شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد. غلامرضا جان قربان، سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم هم با اشاره به حل مشکلات مردم در زمینه همجواری گفت: در کمیسیون ماده پنج مصوبه ای برای بحث همجواری گرفتیم که بر اساس آن همجواریها به هر میزانی که ساخته شده باشد به پروانه اضافه میکنیم. وی افزود: همچنین مصوبهای از کمیسیون ماده پنج گرفتیم که چنانچه ساختمان کناری با یک طبقه افزایش طبق طرح تفصیلی قبلی ساخته شده باشد شهرداری میتواند یک طبقه را اجازه دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]