محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846092548
محرمانگی عامل حقوق های نجومی/ پرداخت های نامتعارف در سایه کم توجهی قوه مجریه - پایگاه خبری تیتر امروز
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر امروز: به گزارش تیتر امروز، قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان پس از گذشت نزدیک به 9 سال هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می کند. اهمیت این قانون به کلیدی بودن نقش بروکراسی و نظام اداری در توسعه کشور مربوط می شود. این قانون که با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلیه دستگاه های اجرایی و انسجام بخشی و ایجاد تناسب در نظامات پرداخت در کشور پا به عرصه اجرا نهاد، اما به جهت کاستی ها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد، به مرور انسجام و یکپارچگی خود را نیز از دست داد. قانونی که قرار بود به وسعت نظام اداری کشور باشد و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، را در شمول خود داشته باشد، به موجب ماده (117) همین قانون و قوانین دیگر مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری از دستگاه های اجرایی از شمول این قانون خارج شدند و یا اینکه در مرحله خروج از قوانین عمومی قرار دارند. این دستگاه ها عبارتند از: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی (براساس ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری). سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت (براساس ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394). دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند و اعضای هیئت علمی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق رفاه دانشجویان (براساس بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه). لازم به ذکر است که این استثنا با دایره وسیع تری در مصوبه اخیر التصویب مجلس درخصوص «لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» ذکر شده است. کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انتقال خون ایران و سازمان غذا و دارو (براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشمول بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه قرار گرفتند) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موجب تصمیم رئیس جمهور دولت دهم مشمول بند «ب» ماده (20) قرار گرفت. شرکت های تابعه وزارت نفت (براساس ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جزء «1» بند «الف» ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351). مجلس شورای اسلامی و سازمان های تابعه علیرغم اینکه به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای دیوان محاسبات که به موجب ماده (117) از شمول قانون مستثنا شده است) تابع ضوابط و مقررات این قانون هستند، لکن در زمینه نظام پرداخت از مقررات خاص تبعیت می کنند. البته تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به موجب قانون از مقررات اداری و استخدامی خاص تبعیت می کردند. سازمان بازنشستگی کشوری (به موجب بند «ث» ماده (8) اساسنامه سازمان به شماره 147448/ت 37309هـ مورخ 22/8/1387) تابع مقررات خاص پرداخت قرار گرفته است. سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و دستگاه های وابسته (ماده (137) قانون برنامه پنجم توسعه). لازم به توضیح است بسیاری از دستگاه ها نیز علیرغم اینکه تابع مقررات و ضوابط این قانون هستند، اما به موجب مصوبات هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی، به نوعی از امتیازاتی بیشتر از فصل دهم (حقوق و مزایا) این قانون برخوردار شده اند. بررسی قوانین و مقررات کشور و طرح ها و لوایح قانونی نشان می دهد که این تمایل عمومی برای خروج از شمول قوانین عمومی هر روز شتاب بیشتری به خود می گیرد. بعضی شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها (به موجب بند «ح» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه) قوه قضائیه، سازمان های تابعه و وزارت دادگستری به موجب تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 90/1740/م/ت 105 مورخ 28/10/1390 (دولت دهم)، کارکنان برخی دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری (به موجب بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه). وزارت نیرو (به موجب تصویب نامه شماره 104616/ت49412هـ مورخ 10/5/1392 هیئت وزیران) سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران (براساس قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانون و سازمان انتقال خون ایران مصوب 4/3/1390)، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (براساس قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 27/2/1391). بدون شک یکی از عوامل اصلی تمایل خروج دستگاه های اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص آن دسته از دستگاه های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این است که تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و با اتکاء به منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی شبه قانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت کنند. این موضوع سبب شده است مدیران و کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چراکه موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است. یکی از عوارض این مسئله، فیش های نجومی بود که در سال جاری مطرح شد و هزینه های قابل توجهی را نیز متوجه کشور کرد. کم توجهی یا بی تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل به خصوص در رابطه با شرکت های دولتی و سازمان های دولتی تابع قوانین و مقررات خاص نیز کاملاً مشهود است. بررسی ها نشان می دهد که مشکلات این حوزه صرفاً به نظامات پرداخت و کیفیت آن مربوط نمی شود و قانونگذاری در این حوزه به تنهایی برای حل این معضل کفایت نمی کند و لازم است سایر عوامل مؤثر بر این حوزه نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشند تا بتوان عدالت در پرداخت را در کشور حاکم ساخت. شکل 1 عوامل تأثیرگذار بر این حوزه را به تصویر کشیده است: عملکرد قوه مجریه ذینفع شکل 1. عوامل تأثیرگذار بر نظام پرداخت بر این اساس برای حل مشکلات مربوط به نظام پرداخت، باید از یک سو مسائل خاص مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر سایر نظامات مرتبط (ازجمله بودجه ریزی، مالیات ستانی، شفافیت و ...) نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشد. در کنار ساختارهای متناسب قانونی و مالی مرتبط با حوزه نظام پرداخت و توجه به کارامدی سایر نظامات مرتبط با این حوزه، کشور نیازمند یک قانون فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت حقوق و مزایا نیز هست که باید با رویکرد جلوگیری از برداشت های غیرصحیح و سلیقه ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت و سازوکارهای کنترلی و نظارتی، جزایی، شفافیت و پاسخگویی در کشور به تصویب برسد. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای دنیا، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، اطلاعات عمومی تلقی می شود و آحاد جامعه به آن دسترسی دارند. (بند «4» ماده (36) الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور[1] که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است نیز سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را مشمول ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ..... مصوب 1/2/1394 قرار داده که در صورت تأیید شورای نگهبان این دو شرکت نیز از شمول قوانین عمومی ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری خارج خواهند شد.)
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر امروز]
[مشاهده در: www.titreemroz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها