واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در شرایطی که توافق هسته ای و برجام فرصت مناسبی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در خودروسازی ایران فراهم کرده، وجود دو چالش بزرگ، برخی از آنها را (برای ورود به ایران) دچار تردید کرده است.«ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه گذاری» دو نیاز مهم خودروسازان خارجی برای سرمایه گذاری در ایران به شمار می رود که اتفاقا هر دوی آنها سال ها است به چالش تبدیل شده و احتیاط را در دستور کار خارجی ها برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو کشور قرار داده است. بر این اساس، تزلزل قوانین یا به عبارت بهتر، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه گذاران خارجی به خصوص شرکت های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ ترین مشکل برای جذب سرمایه گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش های تحریم و محددیت های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند. به هر حال دولت یازدهم نشان داده که مشتاق جذب سرمایه خارجی است و حتی اعلام کرده حاضر است سهام شرکت های خودروساز داخلی را به خارجی ها واگذار کند. این در حالی است که حتی با پیروزی دولت فعلی در انتخابات بعدی، چهار پنج سال دیگر و با آمدن دولتی دیگر احتمال دارد، قوانین و رویکردها تغییر کرده و امنیت سرمایه گذاری شان به خطر افتد.این ترس و واهمه به خصوص برای خودروسازانی که سابقه حضور در ایران را ندارند، مانع ورود آنها به کشور شده، به خصوص آنکه سایه دولت بر سر خودروسازی ایران کشیده شده و این موضوع بر بیم خارجی ها می افزاید. در واقع ازآنجاکه که تغییر قوانین اثر مستقیمی بر روند حرکتی شرکت های دولتی می گذارد و خودروسازی کشور نیز همچنان زیر چتر دولت قرار دارد، این موضوع بر واهمه خارجی ها برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو ایران افزوده است. هرچند بخش خصوصی نیز کم و بیش از تغییر قوانین متاثر می شود، با این حال این اثرپذیری کمتر و کم ریسک تر از بخش دولتی است و بنابراین شرکت های خارجی (به خصوص آنها که سابقه حضور در ایران را ندارند) معمولا ترجیح می دهند با آن دسته از بنگاه هایی که به دولت وابسته نیستند، همکاری کنند تا امنیت سرمایه گذاری شان کمتر در معرض خطر باشد. بنابراین می توان ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، حضور دولت در صنعت خودروی کشور است. هرچند این موضوع برای شرکت هایی مانند پژو و سیتروئن خیلی مساله ساز نیست، اما برای بسیاری از غول های خودروسازی جهان اهمیت فراوانی داشته و به مانعی بزرگ بر سر راه آنها برای آمدن به ایران تبدیل شده است. اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه گذاری و حمایت هایی است که باید از سرمایه گذاری خارجی بشود و نمی شود.هرچند نمی توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی ها نمی تواند تضمینی قوی برای سرمایه گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد. این روزها ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل توجهی از سر راه برداشته شده بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه روی خود نمی بینند. در این شرایط، حالا نوبت اقتصاد است که روی خوش به سرمایه گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی کشور نشان داده و انگیزه آنها را بالا ببرد. این کار می تواند در قالب تضمین امنیت سرمایه گذاری به واسطه بهبود فضای کسب و کار و البته اصلاح برخی قوانین در راستای جذب سرمایه خارجی و تثبیت آنها، انجام شود. اگر نگاهی به تجربه برخی کشورها از جمله چین و ترکیه بیندازیم، متوجه می شویم سیاست های اقتصادی آنها در راستای جذب سرمایه خارجی، منعطف و در راستای بهبود مسیر بوده است. در واقع آنها با استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد اطمینان بابت تضمین سرمایه گذاری، انگیزه لازم را به شرکت های خارجی بابت حضور در خودروسازی خود داده و اتفاقا نتایج مثبتی نیز گرفته اند. هرچه هست، در بررسی موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور، به سراغ کارشناسان نیز رفته و نظر آنها را در این مورد جویا شده ایم. برخی از این کارشناسان معتقدند باید دو چالش موردنظر یعنی نبود امنیت سرمایه گذاری و عدم ثبات قوانین مرتبط رفع شود و برخی نیز بر این باورند که در دولت فعلی، این دو چالش بسیار کمرنگ شده است.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]