واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید هنوز حکم دیوان عالی کشور در خصوص موکلش به او ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ، درخواست اعاده دادرسی می کنند. او معتقد شتابزدگی در اجرای حکم زنجانی باعث می شود بازگشت پول ها به کشور منتفی شود.به گزارش بولتن نیوز ،رسول کوهپایه زاده در اولین واکنش رسمی خود پس از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور با بیان اینکه هنوز حکم به وی یا موکلش ابلاغ نشده است، گفت: حکم پس از قطعیت، بایستی به متهم و وکیل ابلاغ شود زیرا قانون راهکارها و ظرفیت هایی را پیش بینی و پیشنهاد کرده که بر اساس آن، حتی حکم قطعی صادره از یک مرجع عالی مثل دیوان عالی کشور، قابل تجدیدنظر خواهی، اعتراض و نقض است. وکیل مدافع بابک زنجانی اظهارکرد: بر اساس ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری، بحث اعاده دادرسی را داریم که یکی از موضوعات کاملاً جدی، مطرح و مبتلابه دستگاه قضایی است. قانونگذار در این ماده پیش بینی کرده که احکام قطعیت یافته ولو از سوی دیوان عالی کشور، تحت یک شرایطی ظرفیت بازنگری و تجدیدنظر خواهی دارد. کوهپایه زاده افزود: قطعاً باید این حکم به متهم و وکیل او ابلاغ شود تا اگر ظرفیت قانونی درخواست اعاده دادرسی وجود داشت، این کار انجام شود. این موضوع به قدری مهم است که در تبصره اصلاحی ماده 478 قانون آئین دادرسی کیفری آمده« در جرایمی که مجازات آنها مجازات سالب حیات است، به صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف می شود.» به عبارت دیگر در سایر پرونده ها اینگونه است که حکم قطعی برای اجرا ارجاع می شود و طرف حکم درخواست اعاده دادرسی می دهد و اگر درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود، آن وقت حکم متوقف می شود اما قانونگذار با توجه به اینکه مجازات سالب حیات غیرقابل جبران است، در تبصره ماده 478 پیش بینی کرده که به محض ارائه اعاده دادرسی از سوی ذی سمت، فارغ از پذیرش یا رد آن، بلافاصله جلوی اجرای حکم گرفته می شود. وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: به طور یقین اگر حکم بابک زنجانی به ما ابلاغ شود، با توجه به اطلاعی که از روند پرونده داریم و ظرفیت هایی که قانونگذار پیش بینی کرده، بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی می کنیم و این باعث توقف اجرای حکم می شود و تا زمانی که حکم ابلاغ نشود نمی توانیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم. کوهپایه زاده گفت: همچنین در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده که اگر آرای قطعی خلاف بیّن شرع باشد، ذی سمت می تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 477 یا همان اعمال ماده 18 سابق را کند. اگر رئیس قوه قضائیه بررسی کند و تشخیص دهد که رأی خلاف بین شرع است، موضوع از موجبات اعاده دادرسی می شود. وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: نکته قابل تأمل دیگر آن است که اتهام بابک زنجانی تشکیل شبکه سازمان یافته جهت اخلال در نظام اقتصادی بود که نهایتاً منجر به افساد فی الارض شد. جوهره اتهام موکل از دید کیفرخواست، ارتکاب افعال مجرمانه به شکل سازمان یافته بود اما الان دیوان عالی کشور، حکم را در مورد دو متهم دیگر نقض کرده است. الان که دیوان عالی کشور همین اتهام را در رابطه با متهم ردیف دوم و سوم نقض کرده، یعنی پایه و اساس کیفرخواست که اتهام موکل، تشکیل شبکه سازمان یافته بود، مخدوش شده است؛ بنابراین یکی از مواردی که می تواند برای ما از موجبات اعاده دادرسی باشد، همین بحث است. کوهپایه زاده افزود: سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود درباره زمان اجرای حکم موکل اعلام کرده که چون حکم در مورد دو متهم دیگر نقض شده و باید در شعبه هم عرض بررسی شود، احتمال خیلی زیاد نیاز به حضور زنجانی در آن جلسات خواهد بود. این است که اگر قرار باشد حکم موکل اجرا شود، یقیناً کشف حقیقت درباره دو متهم دیگر امکان پذیر نخواهد بود. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در یک پرونده ای با این حساسیت، حفظ حقوق دفاعی موکل ایجاب می کند که حکم ابلاغ شود و بتوانیم از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم. ضمن اینکه در همین 20 روزی که از اعلام خبر تأیید حکم اعدام موکل می گذرد، فعالان سیاسی، اقتصادی، اهالی فن حقوقی و مردم کوچه و بازار، خیلی از این حکم استقبال نکردند به ویژه برخی رجال سیاسی هم تأکید کردند که تعجیل در اجرای حکم به مصلحت نیست. به طور مشخص هم وزیر نفت و هم آقای هندی اعلام کردند که ما به دنبال اعدام بابک زنجانی نیستیم. به عنوان وکیل بابک زنجانی که هنوز حکم به ما ابلاغ نشده و از رسانه ها شنیدم که حکم مسیر اجرا را طی می کند، از این حیث نگرانم که نتوان از ظرفیت های قانونی در راستای حقوق دفاعی موکل استفاده کرد. کوهپایه زاده با بیان اینکه از زمان اعلام تأیید حکم اعدام موفق نشده با زنجانی ملاقات کند گفت: البته خانواده وی به طور روتین با او ملاقات دارند. این وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت تلاش های موکلش به منظور تسویه بدهی با وزارت نفت نیز اظهارکرد: یک سری اقداماتی در راستای تسویه حساب صورت گرفته و در حال انجام است که الان شاید لازم نباشد مطرح شود اما نگرانم اجرای حکم همه چیز را برگشت ناپذیر کند. یقیناً شتابزدگی در اجرای حکم، بحث تسویه بدهی را نیز منتفی می کند. وی ادامه داد: آن طور که شنیده ام، پرونده موکل به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و حکم دیوان عالی کشور نیز بسیار مطول و نزدیک به 300 صفحه است که بایستی به صورت کامل مطالعه شود تا بتوانیم از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم. به گزارش تسنیم، پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی پس از آنکه شعبه 15 دادگاه انقلاب، متهمان را مفسد فی الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان نیز حکم بابک زنجانی را تأیید اما حکم دو متهم دیگر را نقض کرد. پرونده این سه متهم هم اکنون به شعبه 15 دادگاه انقلاب بازگشته است منبع: خبرگزاری تسنیم
جمعه ، ۳دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]