محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827773839
تحریم ها، بار تامین مالی را بر د وش بانک ها گذاشت - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه| فرشاد حید ری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعمال نظارت های قاطع و سختگیرانه را هد ف برنامه های بانک مرکزی برای افزایش اعتماد عمومی و حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی توصیف کرد و افزود : هیچ واحد تولید ی د ر کشور وجود ند ارد که بد ون تسهیلات بانکی د ر حال فعالیت باشد ؛ هرچند شاید این تسهیلات به اند ازه نیاز و تقاضا یا با سود ی مناسب با شرایط تولید نباشد . به گزارش «تعاد ل»، فرشاد حید ری معاون نظارتی بانک مرکزی د ر برنامه «مناظره» شبکه اول سیما، با اشاره به اینکه بانک مرکزی از طریق نظارت و مد یریت ریسک، حفظ سلامت و ثبات مالی را د ر شبکه بانکی توسعه می د هد تاکید کرد : مد ل نظارتی فعلی، آخرین مد ل اجرا شد ه د ر مراکز علمی جهان است و بر این اساس نظارت از طریق کنترل انواع ریسک ها از جمله نقد ینگی، سرمایه گذاری و عملیاتی صورت می گیرد و حکمرانی بر بانک ها با استناد به قوانین و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار انجام می شود ؛ یکی از همین آیین نامه ها و مصوبه ها، اصول حاکمیت شرکتی است یعنی باید به بانک ها اجازه د اد د ر چارچوب اختیارات و بر اساس مقررات، اعمال حاکمیت کنند . وی اد امه د اد : د ر این حوزه یکی از فاکتورهایی که معیار عمل قرار می گیرد تفکیک مالکیت بانک ها از اعمال بازرسی های مناسب و اطمینان از صحت اجرای قوانین و مقررات است. البته آنچه د ر قد م اول از اجرای نظارت بر شبکه بانک ها د ر ذهن عموم مرد م متباد ر می شود ، کارکرد نظارتی د ر بخش تسهیلات د هی خرد بانک هاست. واقعیت این است که به د لایل مختلف شبکه بانکی نتوانسته د ر خصوص اعطای تسهیلات خرد ، گشاد ه د ستی کند و به تمام تقاضاها پاسخ د هد ؛ از این رو معمولا وقتی از مرد م سوال می شود که آیا از نحوه عملکرد بانک ها رضایت د ارید ، پاسخ آنها عموما منفی است. معاون نظارتی بانک مرکزی یاد آور شد : با این وجود واقعیت این است که اعمال نظارتی که از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد بسیار جد ی، قاطع و سختگیرانه است؛ به عنوان مثال شاهد این مد عا هم می توان به کنترل های صورت گرفته د ر مجامع عمومی بانک ها اشاره کرد که بعضا همچنان اد امه د ارد . این نظارت های سختگیرانه هم تنها برای افزایش اعتماد عمومی و حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی صورت می گیرد . د سترسی آسان به تسهیلات کم شد معاون نظارتی بانک مرکزی د سترسی راحت و ارزان به منابع بانکی را حق طبیعی همه واحد های تولید ی و شهروند ان د انست و اد امه د اد : با این وجود نباید فراموش کنیم که د ر د هه های گذشته واحد های بزرگ تولید ی برای تامین مالی خود د ر کنار منابع د اخلی از اعتبارات خارجی هم استفاد ه می کرد ند اما با اعمال تحریم ها تمام اعتباراتی که د ر قالب فاینانس، ری فاینانس و یوزانس از بانک ها، فروشند گان و د ولت های خارجی تامین می شد از د ست رفت و بار تامین مالی عمد تا به شبکه بانکی کشور منتقل شد . به عبارت د یگر کسری عرضه پول نسبت به تقاضا د ر د هه اخیر به شد ت افزایش یافته و د ر نتیجه امکان د سترسی راحت و ارزان شهروند ان و تولید کنند گان به تسهیلات بانکی کاهش یافته و این واقعیتی است که بر نظام بانکی کشور جاری است. حید ری خاطرنشان کرد : با این وجود هیچ واحد تولید ی د ر کشور وجود ند ارد که بد ون تسهیلات بانکی د ر حال فعالیت باشد البته ممکن است این تسهیلات به حد کفایت و با نرخ سود د لخواه تولید نباشد ؛ یعنی این ایراد ها به شبکه بانکی وارد است و ما هم به این موضوع واقف هستیم، اما د ر مجموع روند ی که برای بهبود شرایط د ر سال های گذشته آغاز شد ه و تا به امروز اد امه یافته، مثبت می د انیم و معتقد یم د ر مسیر د رستی د ر حال حرکت هستیم. معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد : امروز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات به 18 د رصد رسید ه البته د ر موارد ی شکایت هایی د رخصوص عد م رعایت این سقف به گوش می رسد ، به همین د لیل به بانک ها بخشنامه شد ه که به هیچ د لیل و با هیچ روشی اجازه افزایش نرخ موثر تسهیلات را ند ارند ؛ با این همه طبیعتا تا زمانی که مقررات به صورت کامل به اجرا د رآید شاهد بروز اصطکاک هایی خواهیم بود اما انتظار د اریم نرخ های تعیین شد ه به تد ریج و با آرامی به صورت کامل عملیاتی شود و د ر آیند ه این نرخ ها به سمت نزول پیش رود . او د ر اد امه با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی از 28 د رصد د ر سال گذشته تا حد اکثر 18.5 د رصد د ر سال جاری تصریح کرد : این بد ان معناست که این نرخ ظرف یک سال قریب به 10 د رصد کاهش یافته و به استنباط من این روند را می توان مثبت ارزیابی کرد هرچند مطلوب نیست و تا رسید ن به هد ف نهایی و رضایت کامل مرد م و تولید کنند گان راه د رازی د ر پیش د اریم و باید با ابزارهای پولی و ایجاد رجحان هایی د ر بازار پول و شاید با کمی افزایش عرضه واقعی پول، سطح رضایت عمومی را ارتقا د هیم. مانع از شناسایی سود های غیرواقعی می شویم حید ری د رخصوص نگرانی های مطرح شد ه از بابت شناسایی سود های غیرواقعی ناشی از تسهیلات استمهال شد ه، گفت: د ارایی بانک ها عبارت است از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری ها و د ارایی های ثابتی که خرید ه اند . بخشی از این تسهیلات اعطایی نهایتا د ر موعد سررسید پرد اخت نمی شود و این سود واهی ممکن است از سوی بعضی بانک ها د ر ترازنامه ها به عنوان سود واقعی شناسایی شد ه و د ر یک بازه زمانی بلند مد ت ریسک نقد ینگی بانک ها را افزایش د هد . وظیفه معاونت نظارتی بانک مرکزی یا د ست کم بخشی از وظایف این معاونت هم د قیقا نظارت بر همین موضوع و کنترل سود های شناسایی شد ه است؛ یعنی باید مشخص شود این سود ها واقعی است یا خیر. او د ر پاسخ به انتقاد های مطرح شد ه د رخصوص عد م سرمایه گذاری واقعی تسهیلات جد ید هم تاکید کرد : د ر حال حاضر د ر 31 استان کشور کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاند اران تشکیل می شود تا تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد . د ر 8 ماه گذشته هم از این طریق بیش از 15 هزار واحد کوچک و متوسط تسهیلات تقاضا شد ه را د ریافت کرد ند ، بنابراین نمی توان گفت هیچ سرمایه گذاری واقعی از طریق تسهیلات د هی صورت نگرفته است. حید ری، حفظ وضع موجود را یکی از وظایف اصلی شبکه بانکی کشور توصیف کرد و افزود : اگر بازپراخت تسهیلات واحد های تولید ی توسط بانک ها به آنها برگرد اند ه نشود قطعا شاهد رشد منفی اقتصاد خواهیم بود . فراموش نکنید که حفظ وضع موجود و تولید و اشتغال فعلی ناشی از پرد اخت همین بخش از تسهیلات است. آنچه ما د ر بانک مرکزی به عنوان نظارت اعمال می کنیم، پوشش بخشی از همین د ل نگرانی هاست. چرا شورای پول و اعتبار بانک ها را به پرد اخت سود علی الحساب 15د رصد ی ملزم کرد ه است؟ پاسخ روشن است؛ چون نرخ بازد هی د ر کشور برآورد شد ه و استنباط ما این است که اگر بانک ها سود علی الحساب متعاد لی پرد اخت کنند د ر پایان د وره مالی حتما به این سطح از د رآمد می رسند و قاد ر به تسویه سود علی الحسابی که متعهد شد ه اند ، خواهند بود اما اگر د ر تعیین سود علی الحساب علاوه بر واقعیت های اقتصاد ، عامل های د یگری هم تاثیر بگذارد ازجمله رقابت بین بانک به طور طبیعی این امکان وجود خواهد د اشت که بازد هی به د ست آمد ه به میزان نرخ سود علی الحساب تعهد شد ه، نباشد . بنابراین به طور قطع د ر نرخ های تعیین شد ه از سوی شورای پول و اعتبار منطقی به نام منطق بازد ه اقتصاد ی وجود د ارد . او اد امه د اد : آنچه بخش نظارت بانک مرکزی می تواند متعهد شود ، این است که مقررات مصوب به خوبی د ر بانک ها اجرا شود چون وقتی ریسک بانک کنترل شود یعنی نگرانی ها د رخصوص شناسایی سود های غیرواقعی یا متعهد شد ن به پرد اخت سود هایی که عملا حاصل نمی شود به کانالی د رست هد ایت می شود و به سرانجام د لخواه می رسد به عبارت د یگر نگرانی هایی که به آنها اشاره شد ، پوشش د اد ه می شود . حید ری همچنین د رخصوص مجاز بود ن فعالیت مد یران بانک مرکزی د ر بانک های خصوصی بعد از فرارسید ن د وران بازنشستگی تصریح کرد : این اتفاق به د لیل وجود خلأ قانونی رخ می د هد اما با توجه به د و لایحه یی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت مشترک به هیات د ولت ارائه کرد ه، فعالیت مد یران بانک مرکزی د ر بانک های تجاری مشروط به سپری شد ن بازه زمانی معین خواهد شد . تعد د مراکز نظارتی بلای جان بانک ها کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز تاکید کرد : چرخه و ساختار نظارت د ر کشور وجود د ارد اما متاسفانه موضوع نظارت د ر شبکه بانکی مخد وش است. این شرایط را هم می توان ناشی از د و عامل د انست: عوامل بیرونی و د رونی. د ر میان د لایل بیرونی ایجاد خد شه بر حوزه نظارت بانکی هم باید به عواملی ازجمله تنوع ناظران بر شبکه بانکی اشاره کرد . واقعیت این است امروز تعد اد د ستگاه هایی که بر بانک های خصوصی نظارت می کنند به 20د ستگاه می رسد ضمن اینکه بین این تعد اد ، تضاد د ر منافع هم حاکم است و جالب اینکه بیشتر آنها زیرمجموعه د ولت هم به شمار می روند به عنوان مثال د رخصوص مالیات مطالبات مشکوک الوصول با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ اتفاق نظری وجود ند ارد و شبکه بانکی از همین ناحیه آسیب می بیند . بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و ثبات مالی بانک ها تمایل د ارد ، مطالبات مشکوک الوصول به بخش ذخایر منتقل شود و د ر همین راستا د ر آذر ماه سال گذشته، بخشنامه یی ابلاغ شد که به همین د لیل مجامع عمومی گروهی از بانک ها تابستان امسال با مشکل رو به رو بود . او افزود : بانک مرکزی شناسایی سود از مطالبات مشکوک الوصول را جایز نمی د اند و مایل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوی د یگر سازمان امور مالیاتی نگاه د یگری به ذخایر عمومی یا اختصاصی بانک ها د ارد . د ر ارتباط بانک ها با بورس و سازمان حسابرسی، جامعه حسابد اران رسمی، نیروی انتظامی هم همین اتفاق د رحال وقوع است. به عنوان نمونه ما برای امنیت اطلاعات زیرساخت و شبکه، هزینه های بسیار سنگینی متقبل شد ه ایم ولی د ر د ستگاه های موازی د یگر هم همین ساختار وجود د ارد که گاهی متزاحم هستند . باید نظارت د ر بانک مرکزی خلاصه شود رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همین تزاحم و تد اخل و خد شه یی که بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی وارد می آید ، خطاب به معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ما به عنوان شبکه عملیات معتقد یم این قوانین قابل اجرا نیست و به مخد وش شد ن نظارت به د لیل تنوع پیچید گی و تعد د مقررات و بخشنامه و د ستورالعمل ها منجر می شود . هر یک از مقررات بانک مرکزی برای سال های 94 و 93 و 92 یک کتابچه است و ما می خواهیم این مجموعه قوانین را د ر شعبی با 7 تا 10نفر نیرو اجرا کنیم البته بانک مرکزی هم ناچار از ابلاغ این بخشنامه هاست چون مصوبات د ولت برای بانک ها به صورت مد اوم از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود ضمن اینکه مقررات ناظر بر شبکه بانکی به طور مد اوم د رحال تغییر است. وی افزود : به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع تولید د رحال اجراست ضمن اینکه اصلاحیه قانون پولی بانکی وضع بانک ها را به شد ت تحت تاثیر قرار می د هد . د ر چنین شرایطی انتظار می رود ، اختیارات نظارتی به مقام ذی صلاح نظارتی یعنی بانک مرکزی برگرد اند ه شود تا بانک مرکزی قاد ر به اعمال نظارت شود و متناسب با همین قد رت عمل پاسخگو باشد . پرویزیان یاد آور شد : د ر چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل ها د ر کنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمی گیرد ؟ چرا نظارت به صورت معمول شبکه بانکی را هد ایت نمی کند ؟ چرا به سمت اجرای مقرراتی که رضایتمند ی مرد م را به د نبال د اشته باشد ، حرکت نمی کنیم؟ ما به عنوان شبکه بانکی شب و روز به فکر خد مت هستیم اما مقرراتی که وضع شد ه شرایط را هم برای مشتریان شبکه بانکی، هم کارکنان و هم مد یران به شد ت د شوار کرد ه و شاخص های کسب و کار هم موید این موضوع است. او تاکید کرد : ما انتظار د اریم، بانک مرکزی د ر حوزه نظارت از اختیارات تام برخورد ار باشد کما اینکه د ر بحث ساماند هی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی این اعتماد شد و بانک مرکزی هم توانست تا حد زیاد ی بازار غیرمتشکل پولی را ساماند هی کند . پرویزیان اد امه د اد : باید مبنای قانون گذاری ها برای فعالیت بانک ها مشخص شود به عنوان مثال د ر لایحه بود جه سال آیند ه تاکید شد ه، اختلاف نرخ سود و تسهیلات بانکی باید سالانه 10د رصد کاهش یابد . مشخص نیست این عد د بر چه اساس و مبنایی تعیین شد ه است؟ آیا می توان به یک مغازه د ار گفت که باید د رآمد ناشی از کالایی که می فروشد هر سال 10د رصد کاهش د اشته باشد ؟ از شبکه بانکی می خواهند برای پرد اخت تسهیلات وثیقه د ریافت نکند چطور می توان انتظار د اشت با توجه به بازار فعلی و حال و روز اقتصاد ، وثیقه د ریافت نکنیم و مطالبات معوق هم به وجود نیاید . د ر کجای د نیا مرد م به اند ازه ایران به د نبال د ریافت پول از بانک ها هستند ؟ رییس کانون بانک های خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانک ها باید با مبنای علمی و اقتصاد ی تد وین شوند ، تصریح کرد : نمی توان بد ون هد ف و ایجاد ارزش افزود ه به پرد اخت تسهیلات پرد اخت.
جمعه ، ۳دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها