گفت‌وگوي ايسنا با دكتر كدخدايي *انتظار ازمجلس هشتم،كارآمدي بيشتر ضرورت اصلاح قانون كانديداتوري رياست‌جمهوري دفاع ازعملكرد شوراي نگهبان دربررسي صلاحيت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *گفت‌وگوي ايسنا با دكتر كدخدايي* *انتظار ازمجلس هشتم،كارآمدي بيشتر *ضرورت اصلاح قانون كانديداتوري رياست‌جمهوري *دفاع ازعملكرد شوراي نگهبان دربررسي صلاحيت‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي شوراي نگهبان با انتقاد از شيوه موجود براي كانديداتوري در انتخابات و اينكه اصلاح قانون انتخابات به نفع نمايندگان همان دوره، يك نقيصه قانون‌گذاري است،‌ پيشنهاد كرد درصورتي كه نتوان از مجلس هشتم انتظار وضع قانون جامع انتخابات را داشت،‌ مي‌توان سياست‌هاي كلي انتخابات را در مجمع تشخيص، تصويب و پس از تاييد رهبر بزرگوار انقلاب،‌ منتظر ورود مجلس هشتم به قانونگذاري در چارچوب سياست‌هاي تصويبي بود.

دكتر عباسعلي كدخدايي، معاون اجرايي و سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره آخرين نتايج انتخابات حوزه‌هاي باقي‌مانده در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: از چهار حوزه‌ي باقي‌مانده در دوره‌ي دوم انتخابات، بر اساس گزارش‌هاي دريافت شده و با تشخيص اعضاي شوراي نگهبان، براي حوزه‌ي انتخابيه ماه‌شهر مجددا بازرس اعزام و سرانجام تاييد شد. از ميان سه حوزه‌ي گرگان، قوچان و مياندوآب، براي گرگان بازرس مجدد اعزام شد، قوچان و مياندوآب نيز ابطال شد.

وي يادآور شد: در دور اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات سه حوزه‌ي چابهار، دشتستان و ورزقان ابطال شد. در حوزه‌ي زابل نيز آراي يك نفر ابطال شد.

دليل عمده‌ي ابطال حوزه‌ها تخلفات روز راي‌گيري بود

سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح دلايل ابطال انتخابات در حوزه‌هاي مذكور گفت: تخلفات روز راي‌گيري دليل عمده‌ي ابطال در حوزه‌هاي مذكور بوده است. معمولا اين تخلفات شامل خريد و فروش آرا، اشتباه در شمارش آرا و از اين قبيل مسايل مي‌شود.

درصورت اعلام جرم يا تخلف درمورد نمايندگان فعلي، اعتراض به اعتبارنامه تنها كاراست

وي ادامه داد: اگر به هر دليلي نماينده‌اي، سلب صلاحيت شود و يا انتخابات ابطال شود، انتخابات حوزه‌ي مربوطه در مرحله‌ي ميان‌دوره‌اي برگزار خواهد شد.

انتخابات مجلس هشتم از انتخابات موفق نظام است

مردم در انتخابات مجلس هشتم دست به يك انتخاب برتر زدند

كدخدايي در مورد روند برگزاري انتخابات هشتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس هشتم را يكي از انتخابات موفق نظام جمهوري اسلامي دانست و ادامه داد: با تدابير مقام معظم رهبري، مسوولان عالي كشور و مشاركت گسترده‌ي مردم انتخابات بسيار خوبي از جهت ميزان مشاركت، وجود يك رقابت جدي ميان كانديداها و اين‌كه مردم دست به يك انتخاب برتر زدند، برگزار شد؛ انتخابات برتر، بدين معنا كه مردم بسياري از افراد را كه داراي سوابقي نيز بودند، كنار زده و انتخاب نكردند و اين نشان از آگاهي بالاي شهروندان جمهوري اسلامي ايران دارد كه با علم و اطلاع از وضعيت و عملكرد نمايندگان، گزينش جديدي را داشتند.

وزارت كشور تحت رياست آقاي پورمحمدي تلاش‌هاي بسيار خوبي داشت

سخنگوي شوراي نگهبان درمورد اقدامات اجرايي براي برگزاري انتخابات بيان كرد: خوشبختانه وزارت كشور تحت مديريت برادر عزيزمان جناب آقاي پورمحمدي تلاش‌هاي زيادي را داشتند. گرچه اكنون وي وزير نيست اما جا دارد كه از تلاش‌ها و زحمات بي‌شائبه‌ي وي قدرداني كنم. وزارت كشور تحت رياست آقاي پورمحمدي تلاش‌هاي بسيار خوبي را داشت و نقطه‌ي اوج آن نيز انجام رايانه‌اي انتخابات بود، اگرچه به دليل معاذير قانوني و فني و زيرساخت‌ها، امكان‌پذير نشد اما تجربه‌ي خوبي بود.

مشكل خاصي از جهت اجرا با وزارت كشور نداشتيم

كدخدايي با تاكيد بر اينكه مشكل خاصي از جهت اجرا با وزارت كشور نداشتيم، خاطرنشان كرد: به‌طور طبيعي ممكن بود به‌دليل اينكه با مسوولان جديد در وزارت كشور دولت نهم مواجه بوديم، مشكلات كاري را با اينها داشته باشيم اما مشكلات حداقل بود و اكنون هر چه فكر مي‌كنم معضل و مشكلي در طول انتخابات با وزارت كشور به ياد نمي‌آورم. لازم به ذكر است كه همكاري‌ها، خوب و تلاش‌ها، مخلصانه و قابل تقدير بود.

معاون اجرايي شوراي نگهبان درباره‌ي برگزاري رايانه‌يي انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: قبل از آن‌كه ما از زاويه‌ي رايانه‌يي شدن به انتخابات نگاه كنيم، به عنوان يك تجربه‌ي عظيم براي كشور قابل ستايش است. انتخابات آتي، انتخابات رياست جمهوري است و فقط يك حوزه‌ي كشوري داريم؛ تعداد كانديداها محدود است و به طور طبيعي مشكلات اجرايي بسيار كمي را خواهيم داشت. فكر مي‌كنم مي‌توانيم از رايانه در بخش‌هاي عمده كمك بگيريم، مشروط به اين‌كه قوانين مربوطه نيز اصلاح شود.

قطعا مراحلي از انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس، رايانه‌يي برگزار خواهد شد

اگرزيرساخت‌ها فراهم وقانون اصلاح شود،برگزاري انتخابات كاملا رايانه‌يي امكان‌پذير است

وي ادامه داد: اما در مورد انتخابات بعدي مجلس در چهار سال آينده با توجه به تجربه‌اي كه داشتيم نمي‌دانم كه آيا مي‌توانيم در چهار سال آينده انتخابات كاملا رايانه‌يي را شاهد باشيم يا خير. چون تجربه‌ي بسيار خوبي به دست آورده‌ايم، قطعا مراحلي از انتخابات چه رياست جمهوري و چه مجلس، به صورت رايانه‌يي برگزار خواهد شد و اگر وزارت كشور تلاش كند و بتواند زيرساخت‌ها را فراهم كند و قانون نيز اصلاح شود، چه بسا بتوانيم در چهار سال آينده انتخابات كاملا رايانه‌يي را شاهد باشيم.

كدخدايي در ارزيابي از رايانه‌يي برگزار شدن بخش‌هايي از هشتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: به‌دليل مشكلاتي كه مطرح بود و هم‌چنين وظيفه‌ي شورا مبني بر پاسداري از قانون اساسي و آراي مردم، نمي‌توانستيم اجازه دهيم كه رايانه‌يي شدن انتخابات در همه‌ي مراحل، بدون انجام زيرساخت‌هاي لازم انجام شود. در اين جهت اجازه داده شد كه روش دستي و روش رايانه‌يي در كنار هم باشد كه ضمن تجربه‌ي روش جديد، از آراي مردم نيز پاسداري و صيانت شود. به هر حال يك تجربه بود كه بايد قدر اين تجربه‌ي باارزش را دانست و در دوره‌هاي آتي نيز از آن استفاده كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره عملكرد هيات‌هاي اجرايي، نظارت و هيات مركزي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: هركدام از اين‌ها نهادهايي با شخصيت حقوقي مستقل خود هستند. بدين معنا كه هيات اجرايي، هيات نظارت و هيات مركزي و در نهايت شوراي نگهبان شخصيت حقوقي مستقل خود را دارند. اقداماتي كه هركدام از اين نهادها انجام مي‌دهند به مفهوم اين نيست كه در مراحل قبل الزاما تخلفي صورت گرفته است بلكه نظري بوده است. وي بيان كرد: پذيرش يا عدم پذيرش نظر نهاد قبلي الزاما به مفهوم تخلف اين نهادها نيست. درست شبيه مراحل دادگاه بدوي و تجديدنظر؛ بنابراين من فكر نمي‌كنم مشكلي در مورد هيات‌هاي اجرايي يا هيات‌هاي نظارت داشته باشيم؛ نظراتي را هيات‌هاي اجرايي دادند، بعضا هيات‌هاي نظارت پذيرفتند و بعضا نپذيرفتند و در نهايت هيات مركزي و شوراي نگهبان نظري جداي از آنها را اعلام كرد.

كسي نمي‌تواند به شوراي نگهبان در دوره‌ي شكل‌گيري مجلس هفتم خرده بگيرد

كدخدايي درباره عملكرد شوراي نگهبان در بحث بررسي صلاحيت‌ها با بيان اين‌كه اعضاي شوراي نگهبان در هر زماني بر اساس تشخيص خود عمل مي‌كنند و تشخيص آنها نيز طبق قانون اساسي و قوانين عادي و گزارش‌هاي موجود در پرونده است، تصريح كرد: ممكن است در يك دوره‌اي فرد راي كافي را براي تاييد صلاحيت نياورده باشد ولي در دوره‌ي بعد بياورد بنابراين تشخيص شوراي نگهبان در مجلس هفتم، تشخيص صحيحي بوده و اكنون نمي‌توان گفت كه تشخيص شورا از نظر حقوقي ناصحيح بوده است. كسي نمي‌تواند به شوراي نگهبان در دوره‌ي شكل‌گيري مجلس هفتم خرده بگيرد. نظر ارايه شده در مورد مجلس هفتم در جاي خود صحيح است. در آن زمان و به‌دليل گستردگي كه وجود داشت، رهبر معظم انقلاب تشخيص دادند كه ورود پيدا كرده و دستوري را دادند و قرار شد تجديدنظري انجام شود.

در اين دوره مجلس هيچ دستور رسمي را از سوي مقام معظم رهبري نداشتيم

وي با بيان اينكه در اين دوره ما هيچ دستور رسمي را از سوي مقام معظم رهبري نداشتيم، گفت: فكر مي‌كنم شوراي نگهبان وظيفه‌ي خود را به گونه‌اي انجام داد كه نيازمند چنين دستوراتي نبود اما هردوي نظرات در دو دوره صحيح، دقيق و لازم‌الاجراست.

از عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها دفاع مي‌كنم

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه از عملكرد شوراي نگهبان در بحث بررسي صلاحيت‌ها در اين دوره و دوره‌هاي قبل دفاع مي‌كنم، خاطرنشان كرد: ممكن است بنده نظر شورا را نپسندم ولو به‌عنوان يك عضو در گذشته اما آن نظر، نظر قانوني و رسمي شورا بوده كه ارايه كرده و در جاي خود صحيح بوده است ولو آن‌كه من و شما با آن مخالف باشيم.

آيت‌الله جنتي شخصيتي فراتر از شوراي نگهبان دارند و توصيه‌اي داشتند

كدخدايي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در مورد اظهارات دبير شوراي نگهبان مبني بر اين‌كه «چند نفر اين‌گونه هستند كه از دست ما خارج شده‌اند اما مجلس ديگر نبايد اعتبارنامه‌شان را تاييد كند» با بيان اين‌كه پاسخ را بايد از شخص ايشان سوال كرد و با توجه به اين‌كه ايشان شخصيت فراتر از شوراي نگهبان و نهادهاي سياسي دارند چنين توصيه‌اي داشتند، تصريح كرد: بين مرحله‌ي شوراي نگهبان و مرحله‌ي اعتبارنامه‌ها كاملا تميز قائل مي‌شوم. شوراي نگهبان در يك موعد مقرر قانوني وظيفه‌اي داشته و نظر خود را اعلام كرده است. اكنون مرحله‌ي اعتبارنامه‌هاست و مجلس مي‌تواند بر اساس يافته‌ها، شواهد و محتويات پرونده نظر دهد و اعتبارنامه يك نماينده را تصويب يا رد كند؛ اين حق مجلس در مورد اعتبارنامه‌هاست.

اكنون نمي‌توانيم توصيه‌اي به مجلس داشته باشيم

معاون اجرايي شوراي نگهبان ادامه داد: ما اكنون نمي‌توانيم توصيه‌اي به مجلس داشته باشيم كه چگونه عمل كنند. هر تصميمي گرفتند براي ما محترم و معتبر است. مرحله‌ي تصويب يا رد اعتبارنامه‌ها مرحله‌اي كاملا جدا از شوراي نگهبان است. مرجع تصميم‌گيرنده نمايندگان هستند و نوع نگرش و تشكيل پرونده كاملا متفاوت است.

وجود احزاب رسمي را به‌عنوان پايگاهي براي بررسي صلاحيت‌ها ضروري مي‌دانم

وي با تكرار و تاكيد بر تحول و تغيير قانون انتخابات و نظام انتخابات در جمهوري اسلامي تصريح كرد: بار اصلي انتخابات عملا از جهت اجرا بر دوش وزارت كشور و از جهت نظارت بر دوش شوراي نگهبان قرار دارد. قانون اساسي، ما را مكلف نكرده كه در اين زمينه چنين اقدامات جزئي را انجام دهيم. درست است كه اصل 99 قانون اساسي نظارت موثري كه نظارت استصوابي گفته مي‌شود طلب كرده ولي اين به آن مفهوم نيست كه تمام امور اجرايي و اداري نظارت را هم شوراي نگهبان انجام دهد. مي‌توانيم مراحل ديگري را در قانون انتخابات پيش‌بيني كنيم. به‌عنوان نمونه وجود احزاب رسمي را به عنوان پايگاهي براي بررسي صلاحيت‌ها ضروري مي‌دانم؛ زيرا معتقدم وقتي حزبي يك فرد را رسما معرفي كند، تمام صلاحيت‌هاي فرد را ارزيابي كرده و سپس آن را به مردم معرفي مي‌كند.

كدخدايي افزود: اگر احزاب رسمي بتوانند فعاليت جدي را در صحنه‌هاي انتخاباتي داشته باشند، مي‌توانند به عنوان يك پايگاه مردمي باشند. هم‌چنين مي‌توانيم در اين رابطه كميسيون‌هايي متشكل از منتخبان مردم در بخش‌هاي مختلف كه به صورت مستقل فعاليت كنند را در نظر بگيريم كه وظيفه‌ي برگزاري انتخابات را داشته باشد و شوراي نگهبان و وزارت كشور اعمال حاكميت كنند؛ البته اين مورد يك طرح خام است. در اين مورد نهادهايي هستند كه بر اساس قانون مي‌توانند شكل بگيرند و مركب از قشرهاي مختلف مردم باشند و در نهايت هم اگر قرار شد اعمال نظارت حاكميتي انجام شود، دست شوراي نگهبان باز است و مي‌تواند ورود پيدا كند.

وي درخصوص احتمال ايجاد اعمال سليقه و در نهايت اختلاف آن را مبتني بر چگونگي تنظيم قانون دانست و به خبرنگار ايسنا گفت: اگر قانون چارچوبي مشخص و معين داشته باشد و از ابهامات بكاهد، قطعا مي‌تواند موثر باشد. ضمن آن‌كه اين تجربه در برخي از كشورها وجود دارد و هيچ‌گاه چنين مساله‌اي اتفاق نيفتاده است. علاوه بر اين بايد گفت كه نظارت موثر و كارآمد شوراي نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسي هم‌چنان باقي مي‌ماند و در نهايت در صورت وجود مشكل يا ابهام شورا مي‌تواند نظرش را به عنوان نظر نهايي اعلام كند.

اصلاح قانون انتخابات به نفع نمايندگان همان دوره، نقيصه قانون‌گذاري انتخابات است

كدخدايي با اشاره به اينكه طبق قانون اساسي، مرجع اصلي قانون‌گذاري، مجلس است بيان كرد: در مقاطع مختلف شاهد بوده‌ايم كه مجلس در هر دوره‌اي هرگاه كه به اصلاح قانون انتخابات ورود كرده است، قانون انتخابات به نفع نمايندگان همان دوره اصلاح شده است كه اين نقيصه‌اي است كه در قانون‌گذاري انتخابات شاهد هستيم.

وي تاكيد كرد: اگر مجلس هشتم بتواند به دور از جانبداري و بي‌طرفانه، قانون جامع انتخابات را وضع كند، از هر جهت مناسب است و اما اگر نتوان از مجلس هشتم انتظار وضع قانون جامع انتخابات را داشت، پيشنهادم اين است مثل اصل 44، سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص به تصويب و سپس به تاييد رهبر بزرگوار انقلاب برسد و پس از آن در چارچوب اين سياست‌هاي كلي انتخابات، مجلس هشتم به امر قانون‌گذاري ورود داشته باشد كه اين مساله در حد پيشنهاد است. هرگاه مجلس به اصلاح قانون انتخابات ورود مي‌كند، چون مي‌تواند جانب خود را بگيرد بنابراين نبايد اين اختيار را داشته باشد ولي اگر اين بار مجلس هشتم كارشناسانه و شجاعانه، قانون انتخابات جامعي را به دور از نگاه‌هاي صنفي و قشري وضع كند و در حقيقت نگاه علمي را حمايت كند، قطعا اولويت بنده هم‌چنان مجلس است.

مردم آن‌قدر به شورا اعتماد دارند كه بدانند كار خلاف قانون و مصلحت انجام نمي‌دهد

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اعلام دلايل ابطال حوزه‌هاي انتخابيه در انتخابات اظهار داشت: ما تمام مواردي را كه منجر به ابطال حوزه‌هاي انتخابيه مي‌شود براي وزارت كشور اعلام مي‌كنيم. به اضافه اين‌كه گزارشات در شورا موجود است و اگر نهاد ديگري مايل بود مي‌توانيم گزارشات را در اختيارشان قرار دهيم. از طرفي در مورد اعلام به مردم فكر مي‌كنم مردم شريف ما آن‌قدر به شوراي نگهبان اعتماد دارند كه اين شورا خداي نكرده كار خلاف قانون و خلاف مصلحت جامعه انجام نمي‌دهد. به عنوان مثال در مرحله‌ي اول از 208 حوزه، تنها ابطال 3 حوزه را داشتيم و اين بدان معناست كه وقتي در اكثر حوزه‌ها انتخابات تاييد مي‌شود اين تصور در مخيله مردم كه شايد آنها حقي در تعيين سرنوشت خود نداشته‌اند، ايجاد نمي‌شود. هم‌چنين بايد توجه داشت كه اصل ابطال هم به منظور پاسداري و صيانت از آراي مردم است؛ زيرا آن‌جايي ابطال مي‌شود كه آراي مردم به دليل ورود مولفه و عوامل خارج از حوزه‌ي انتخابات مخدوش بوده است.

شوراي نگهبان وظيفه‌اي مبني بر توضيح پيرامون ابطال حوزه‌ها ندارد

كدخدايي يادآور شد: شوراي نگهبان وظيفه‌اي مبني بر توضيح پيرامون ابطال حوزه‌ها ندارد. معمولا اعلام صحت و ابطال انتخابات حوزه‌هاست كه رسما به وزارت كشور اعلام مي‌شود در همين حد هم برخي معقتدند كه ما نبايد اعلام كنيم و فقط بايد به وزارت كشور ارسال كنيم.

بايد قانون نحوه و شرايط كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري را اصلاح كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي برخي مباحث مطرح شده پيرامون نحوه و شرايط كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري مبني بر اين‌كه «فرد كانديد بايد حداقل به تاييد 100 نفر از نمايندگان مجلس برسد» اظهار كرد: اين موارد در حد صحبت و گفت‌وگوهاي غيررسمي است ولي به هر حال بايد قانون را اصلاح كنيم و در اين رابطه قانون جامعي مورد نياز است. مواردي چون گرفتن وثيقه، توثيق توسط افراد مورد اعتماد، ارايه‌ي گواهي‌هايي مبني بر سوابق اجرايي و مديريتي مي‌تواند در درون اين مساله باشد. اين‌كه كدام يك از موارد باشد منوط به نظر كارشناسان و تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

كدخدايي خاطرنشان كرد: رفتارهاي ما مبتني بر تجربه‌ي انساني در جوامع مختلف است. در كشورهايي كه دموكراسي ساليان سال در حال تجربه است، اين وضعيت وجود داشته و كسي به آنها خرده نگرفته است. ضمن آن‌كه با نگاه به گذشته در كشورمان نيز ملاحظه مي‌شود چون هيچ قيدي وجود ندارد هركسي خود را براي انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري عرضه مي‌كند.

وي با اشاره به انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري و انبوه افرادي كه براي اين انتخابات كانديدا شدند اين سوال را طرح كرد كه شما وقتي به پاي صندوق اخذ راي رفتيد آيا مي‌توانيد به آنها راي دهيد؟ پاسخ داد: به طور قطع نمي‌توانيد راي دهيد و ممكن است اين سوال نيز در ذهنتان ايجاد شود كه چرا اين افراد ثبت نام كرده‌اند. هر شهروندي قطعا چنين تصوري را دارد. بنابراين بهتر است در اين رابطه مكانيزمي وجود داشته باشد كه اين مكانيزم بر اساس قوانين، مقررات و ضوابط مشخصي به افرادي اجازه‌ي ورود دهد كه اين افراد حداقل‌هايي از صلاحيت را دارا باشند و پس از آن خود را به مردم عرضه كنند.

روشي كه اكنون براي كانديدا شدن وجود دارد مناسب نيست

ثبت نام بيش از 1100 نفر براي رياست‌جمهوري فاجعه است

سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: قطعا روشي كه اكنون براي كانديدا شدن وجود دارد مناسب نيست. با توجه به شرايط مطرح شده براي كانديداي رياست‌جمهوري، از جمله مدير و مدبر بودن، از رجال سياسي بودن و غيره، چگونه بايد اين شرايط كيفي را به شرايط كمي تبديل كرد و كجا مي‌توان اين موارد را احصا كرد؟ كشورهاي ديگر اين كار را كرده‌اند و با قرار دادن شرايطي چون ورود از گردونه احزاب، سپردن وثيقه و توثيق افراد مورد اعتبار، مكانيزم‌هايي را در عرضه‌ي افراد براي پست‌هاي سياسي و اجتماعي كشور، مراحل اوليه تاييد صلاحيت را به صورت خودكار طي كرده‌اند. به‌عنوان مثال در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه حدود 8-9 نامزد وجود داشتند و از ميان اين تعداد، دو سه نفر برجسته بودند. عضو سابق حقوقدانان شوراي نگهبان در ادامه بيان كرد: در انتخابات اخير رياست جمهوري كشورمان بيش از 1100 نفر ثبت نام كردند، اين‌گونه ثبت نام فاجعه است و اين سبب تلف كردن سرمايه، نيروهاي انساني و وقت كشور است. ما يك روش كاملا ابتدايي را در آغاز انقلاب به عنوان قانون انتخابات، تصويب كرديم و همان روش را تا الان با اندكي اصلاحات ادامه داديم. به نظر مي‌رسد كه آن قانون انتخابات براي پاسخگويي به نيازهاي امروز ما كافي نباشد.

وي در پاسخ به اين سوال ‌كه آيا اجراي طرحي كه نامزد انتخابات رياست جمهوري حداقل بايد به تاييد 100 نماينده مجلس شوراي اسلامي برسد، سبب در گردش بودن پست‌هاي مديريتي در ميان افراد محدود نمي‌شود؟ گفت: خير و بايد توجه كرد كه اين‌گونه نبايد باشد كه يك نفر صرفا با اخذ يك مدرك تحصيلي بتواند رييس‌جمهور شود. نبايد انتظار داشت براي رياست‌جمهوري كه قرار است سكاندار يك كشور باشد، هر فرد عادي، مراجعه و ثبت نام كند.

انتظارم از مجلس هشتم، كارآمدي بيشتر و انجام كار كارشناسي بيشتر در مصوبات است

سخنگوي شوراي نگهبان در ارزيابي از عملكرد هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: دوره‌ي مجلس هفتم گذشته است. اكنون بايد نگاه به آينده باشد. انتظار من از مجلس هشتم، كارآمدي بيشتر و انجام كار كارشناسي بيشتر در مصوبات است. اين دو مورد از جمله مواردي بود كه ما در گذشته با ضعف‌هايي در مورد آن مواجه بوديم. مجلس هشتم بايد تلاش بيشتري را در مباحث كارشناسي انجام دهد و از نظرات كارشناسان بيشتري استفاده كند و سعي كند در مورد مصوبات، آن‌چه كه منافع اصلي كشور ايجاب مي‌كند، بر همان اساس تصميم بگيرد و كمتر به منافع منطقه‌اي و قشري بپردازد.

وي افزود: در يك حد و اندازه‌اي نماينده‌ي مجلس بايد به حوزه‌ي انتخابيه‌اش برسد ولي نبايد در زمان تعارض منافع منطقه‌اي و ملي، منافع منطقه‌اي را ترجيح دهد. اميدواريم نمايندگان مجلس هشتم هم اين‌گونه باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر نظر شورا درباره نحوه تاييد صلاحيت‌ها و اقدام بي‌طرفانه و رويكرد آن درخصوص تاييد صلاحيت برخي چهره‌هاي شناخته شده و برجسته كشور كه احتمال كانديداتوري آنها در انتخابات آتي مي‌رود، بيان كرد: سوال سختي را مي‌پرسيد. بنده به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان، تا زماني كه هيچ موضوعي در شورا مطرح نشود نمي‌توانم نسبت به آن اظهارنظر كنم و هرچه بگويم اظهارنظر شخصي است. اين‌كه بنده نظر يك سال آينده شوراي نگهبان را پيش‌بيني كنم منطقي نيست.

از كليه‌ي كساني كه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شوند استقبال مي‌كنيم

وي ادامه داد: به هر حال ما از كليه‌ي كساني كه نامزد مي‌شوند استقبال مي‌كنيم و به طور قطع صلاحيت آنها در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و ما از حضور همه‌ي گروه‌ها و جناح‌ها در انتخابات رياست جمهوري سال آينده استقبال مي‌كنيم.

معاون اجرايي شوراي نگهبان در پاسخ به كساني كه در انتخابات اخير درخواست بازشماري آرا در برخي حوزه‌ها را داشتند اظهار داشت: ما پاسخ را به كساني كه در انتخابات نامزد بوده و اعتراض داشتند اعلام كرديم. حتي برخي از آنها را به شورا دعوت كرديم و با نشان دادن دلايل، آنها را توجيه كرديم. به‌طور عادي در ارتباط با اعتراضات، اين‌گونه نيست كه يك پاسخ رسمي سر به مهر در اختيار افراد قرار دهيم. هركس شكايتي دارد، پس از مطرح شدن، ما آن را بررسي مي‌كنيم. اگر موثر باشد در تصميم‌گيري‌ها دخالت مي‌دهيم و در صورت غيرموثر بودن كنار گذاشته مي‌شود اما از برخي كانديداها به دليل پيگيري بيشتر و درخواست ملاقات، از آنها دعوت به عمل مي‌آورديم. كاشناسان نيز حضور داشته و اطلاعات و آمار را به منظور قانع شدن در اختيارشان قرار مي‌دهيم.

علاقه‌ام اين است كه در شغل معلمي باشم و به دانشگاه بازگردم

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه شنيده مي‌شود شما يكي از گزينه‌ها براي رياست ديوان محاسبات هستيد، با بيان اين‌كه من هم در اخبار برخي رسانه‌ها چنين مطلبي را شنيده‌ام، اظهار كرد: علاقه‌ام اين است كه در شغل معلمي باشم و به دانشگاه بازگردم.

تاخيري نسبت به اظهارنظر درباره مصوبه منع تصدي بيش از يك شغل نداشتيم

كدخدايي همچنين درباره‌ي سرنوشت مصوبه‌ي منع تصدي بيش از يك شغل اظهار كرد: پس از اين‌كه مصوبه‌ي مذكور به دست ما رسيد ما نسبت به آن اظهارنظر كرديم و مجددا مجلس با از دست ندادن فرصت به دليل اين‌كه در اواخر دوره‌ي كاري بود، مصوبه را اصلاح كرد. شوراي نگهبان نيز در اظهارنظر اخير خود اعلام كرد ضمن رفع ابهام مصوبه، اشكال اصول 91 و 141 هم‌چنان به قوت خود باقي است. اظهارنظر شورا در اين رابطه حتي زودتر از ساير مصوبات بود و هيچ تاخيري نسبت به اظهارنظر پيرامون مصوبه منع تصدي بيش از يك شغل نداشتيم.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: الهام رئيسي

انتهاي پيام
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]