واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: بانک صادرات و زیان هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی ها نشان می دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن ها به طور کامل از بین برود.به گزارش عصر امروز، وجود بحران در نظام بانکی و پیچیده شدن کلاف این بخش مهم از اقتصاد اگرچه بارها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته بود، اما از نظر ابعاد نمی شد تصویر شفاف و دقیقی به جامعه ارائه داد. برگزاری مجمع پر التهاب بانک صادرات و انتشار صورت های مالی این بانک نیمه دولتی در این هفته، گوشه ای از مشکلات متعدد نظام بانکی و بحران های موجود در آن بود. بر اساس صورت های منتشر شده بانک صادرات، این بانک در دوره شش ماهه سال 95 بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان زیان محقق کرده تا زیان انباشته آن با رسیدن به 4 هزار و 6 میلیارد تومان، به مرز 80 درصدی سرمایه اسمی شرکت برسد. با انباشته شدن این حجم از زیان، بانک صادرات اولین بار در تاریخ بانکداری کشور رسماً مشمول ماده 141 قانون تجارت شد و بر اساس این قانون باید هر چه سریع تر نسبت به افزایش سرمایه و کاهش این نسبت از 80 به زیر 50 درصد اقدام کند. بانک صادرات و زیان های هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی ها نشان می دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن ها به طور کامل از بین برود؛ زیرا تنها در فقره بدهی های دولت، 40 هزار میلیارد تومان اختلاف حساب میان اعداد اعلامی دولت و بانک ها وجود دارد. بحرانی که یک باره حاصل نشده و تنها با استاندارد شدن روش های گزارش دهی مالی و الزام بانک مرکزی، در حال شفاف شدن است. سال ها بانک های کشور با استفاده از روش های خاص حسابداری، مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول را از چرخه مطالبات جاری خارج نکردند؛ بلکه با تمدید آن و اعمال نرخ سود و جریمه دیرکرد، سودهای واهی شناسایی شد و جالب تر اینکه با تقسیم این سودهای واهی در مجامع خود، ساختار بانک را تضعیف کرده و در مقابل آن سهامداران عمده خود (دولت) و حساب پاداش مدیران را منتفع کردند. خروجی چنین عملکردی در یک بازه بلند مدت، کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه (نسبت سرمایه اسمی به کل دارایی ها)، افزایش اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی، خشکسالی شدید منابع و مهم تر از همه چسبندگی نرخ سود است و این یعنی تقریباً تمام بخش های اقتصادی کشور درگیر این عدم مدیریت صحیح و نظارت نادرست بانک مرکزی شده و بحرانی شدن وضعیت می تواند اثرات جبران ناپذیری در کل اقتصاد کشور بر جای بگذارد. دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از بروز بحران در نظام بانکی زمان زیادی در اختیار ندارد و با کنار گذاشتن انفعال همیشگی، اقداماتی چون اصلاح گسترده ساختار مالی بانک ها و رعایت استانداردهای کمیته بال 1 و 2، برداشتن قید تضمین سود سپرده ها، تعیین تکلیف وثایق و تقویم به روز آن ها، شناسایی مطالبات سوخت شده و خارج کردن آن از سرفصل مطالبات جاری، فروش دارایی مازاد بانک ها یا ارزش گذاری آن ها به قیمت روز، رتبه بندی بانک و تعیین نرخ سود سپرده ها بر اساس رتبه و ریسک های ساختاری بانک، شفاف سازی در مورد صندوق تضمین سپرده ها و قوانین مربوط به مسئولیت سپرده گذاران در مورد سوخت شدن سپرده ها، تعمیق بازار بدهی و ورود بانک مرکزی به عملیات باز معاملات اوراق خزانه در بازار سرمایه را دنبال کنند.
جمعه ، ۲۶آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]