تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870639280
انفجار وام های تکلیفی در بانک ها - پایگاه خبری تحلیلی صنعت کشور
واضح آرشیو وب فارسی:میهن صنعت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش رفته است، رقم فزاینده و قابل توجهی که رد پای تسهیلات تکلیفی برای بانک ها به وضوح در آن قابل مشاهده است.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « میهن صنعت »، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از صورت های مالی بانک ها منتشر کرد از این حکایت داشت که میزان بدهی مجموعه بانکی به بانک مرکزی تا بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، رقمی که در مقایسه با ۸۳ هزار میلیارد پایان سال گذشته تا ۱۷.۴ درصد رشد دارد. جزئیات بیشتر از این جهش بدهی نشان می دهد که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها خاص بانک های تجاری یعنی سپه، ملی و پست بانک است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به رقم ۱۳.۸ هزار میلیاردی اسفندماه ۱۳۹۴ همراه است. از سویی دیگر بانک های خصوصی تا ۸۰ درصد بیشتر نسبت به پایان سال قبل افزایش بدهی دارند به طوری که از حدود ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان با رشد بیش از ۱۰ هزار میلیاردی تا ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. روند روبه رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شرایطی ثبت می شود که بی تردید افزایش وام دهی بانک ها و به ویژه تسهیلات تکلیفی که برعهده آنها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع مالی و تنگنای اعتباری که با آن مواجهند را فراهم آورده است. بانک ها تاکنون در سال جاری تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته اند و در شرایطی که پیش بینی بانک مرکزی تا پایان سال حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است، بعید نیست که با روند روبه رشد طی ماه های اخیر نسبت به سال های گذشته، مجموعه پرداختی فراتر از حد تعیین شده برود. بانک مرکزی قبلا درباره عبور بانک ها از حدود تعیین شده تسهیلات دهی تذکر داده و اعلام کرده بود که اگر حجم تسهیلات دهی رعایت نشود می تواند با تشدید اضافه برداشت بانک ها برای تامین مالی و به دنبال آن افزایش پایه پولی، دستاوردهای تورمی تحت تاثیر قرار گیرد. در سوی دیگر ماجرا تسهیلات تکلیفی وجود دارد که در کنار تکالیف تعیین شده در بودجه سالانه، در طول هر سال براساس تصمیات هیات دولت با شرایط خاص به بانک ها تحمیل می شود که در یکی دو سال گذشته نیز قابل ملاحظه است؛ زمانی که در قالب سیاست تسریع رونق اقتصادی بانک مرکزی ملزم به پرداخت خطوط اعتباری برای وام ۲۵ میلیونی خودرو و فروش حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تولیدی خودروسازان شد و تا بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این بابت پرداخت کرد، یا مجوز برداشت رقمی نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان از منابع پرفشار بانک مرکزی که همواره نسبت به نحوه استفاده از این پول تذکر داده می شود، برای صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی که البته با استقبالی هم همراه نشد. در کنار این موارد سال جاری با تکلیف دیگری برای بانک ها مواجه بود، پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات با شرایط خاص و ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط که تاکنون نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد آن برای حدود ۱۸ هزار بنگاه پرداخت شده است. این پرداخت از جمله مواردی بود که توانسته بانک ها را برای تامین مالی به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا استقراض از یکدیگر سوق دهد، به طوری که در مجموع در جریان اجرای تسهیلات تکلیفی و در طرف دیگر تنگنای اعتباری که با آن مواجهند، اثر آن در بازار بین بانکی قابل مشاهده شده است. در بازار بین بانکی که بانک ها از یکدیگر منابع قرض کرده و در فاصله ای کوتاه تسویه می کنند، سود در سال گذشته تا حدود ۲۹ درصد پیش رفته بود، رقمی که خود از عوامل عدم تبعیت بانک ها از سودهای سپرده و تسهیلات کاهش یافته در شبکه بانکی به شمار می رفت، چرا که موجب افزایش بهای تمام شده پول برای آنها شده و اجازه نمی داد که بتوانند در شبکه بانکی تسهیلات را با سودی پایین تر پرداخت و یا سپرده ای مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار بپذیرند. گرچه کاهش سود بین بانکی یکی از مواردی بود که برای فراهم کردن شرایط کاهش سود در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و در مدت حدود شش ماهه اول سال به طور متوسط تا ۱۷ درصد کاهش یافت، اما چندی است که سود بازار بین بانکی تا حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است که خود نشان دهنده ورود بانک ها برای اضافه برداشت و یا استقراض برای تامین منابع خواهد بود. موضوعی که البته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی آن را تایید کرده و گفته که به دلایلی همچون تکالیف قرار گرفته برعهده بانک ها مانند تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و یا هزینه هایی برای بیمه سلامت موجب شده تا بانک ها تحت فشار قرار گرفته و به تبع آن تقاضا برای تامین مالی، سود بازار بین بانکی را افزایش دهد به طوری که از حدود ۱۷ درصد چند ماه اخیر تا مرز ۱۹ درصد پیش رفته است. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی همواره نسبت به تسهیلات تکلیفی تحمیل شده به شبکه بانکی با توجه به تنگنای مالی که اکنون بانک ها با آن مواجهند منتقد بوده است و حتی در اوایل حضور در بانک مرکزی اعلام کرد که با رایزنی های انجام شده از سال ۱۳۹۴ قرار است فشارهای تسهیلات تکلیفی از نظام بانکی برداشته شود، اما این اظهارات و امیدواری های سیف، در حالی مطرح شد که تاکنون چنین موضوعی تایید نشده است. این در حالی است که تا بیش از ۴۵ درصد از منابع بانک ها اکنون به گونه ای وجود خارجی نداشته و از دسترس آنها خارج است؛ تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک ها معوق شده، تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و بخش قابل ملاحظه ای هم در قالب بنگاهداری سرمایه گذاری کرده و توان استفاده از آنها وجود ندارد. در این شرایط فقط حدود ۵۵ درصد از منابع بانک ها قابل دسترس است و باید تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد را نیز برعهده داشته باشد. آنهم در شرایطی که سهم بازارهای اصلی دیگر همچون بازار مالی و بیمه در حد بسیار پایینی از تامین مالی بخش های اقتصادی بوده و در نهایت شرایط را به سمتی پیش می برد که فقط با حدود ۵۰ درصد از منابع مالی که بانک ها در اختیار دارند باید بتوانند منابع لازم برای گردش بنگاه های اقتصادی و البته سم بالایی از رشد هشت درصدی اقتصاد که در برنامه های توسعه پیش بینی شده را محقق کنند. انتظاری که بی تردید با شرایط موجود حاکم بر شبکه بانکی احتمال وقوع نداشته و یا بسیار پایین است و در جهت حرکت به سمت آنها معضلاتی همچون افزایش بدهی بانک ها، برداشت از بانک مرکزی، افزایش سود بین بانکی و عواقب ناشی از این جریان را به همراه دارد. منبع: ایسنا
چهارشنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میهن صنعت]
[مشاهده در: www.mihansanat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها