واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست: میزان استحصال آب از چاه های برقی کشور نامتعارف است قزوین - ایرنا - معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: حدود نیمی از چاه های مجاز کشور برقی شده اند که با توجه به نداشتن کنتور هوشمند، میزان استحصال آب آنها بالا است.
به گزارش ایرنا، سیدمحمد مجابی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس ملی هیدرولیک ایران که در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: در حال حاضر 700 هزار حلقه چاه مجاز در کشور وجود دارد که کمتر از نیمی از آنها برقی شده اما اثر آن این بوده که میزان استحصال آب از این چاه ها افزایش یافته در حالی که برقی کردن چاه های آب نیاز به کنتور هوشمند داشته تا میزان استحصال را کنترل کند، نه اینکه به هربهایی برداشت آب داشته باشیم.وی اضافه کرد: نگاهی به 6 حوضه اصلی آبریز کشور نشان می دهد بیش از 63 درصد از تنش آبی عبور کرده ایم و میزان استحصال از منابع آب های زیرزمینی بیشتر از میزان استحصال از منابع آب های سطحی است.مجابی ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز 52 درصد میزان استحصال ما از منابع زیرزمینی بوده که با توجه به قرار گرفتن ما در منطقه خشک و نیمه خشک و میزان بارندگی ها که حدود یک سوم متوسط جهانی است، رویکرد مناسبی در استفاده از منابع آبی نداشته و به همین خاطر میزان کاهش تجمعی ذخیره استاتیک آب های زیرزمینی کشور در سال های 93 و 94 در وضعیت هشدار قرار داشت.مجابی، برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی را موجب نشست آبخوان ها دانست و گفت: از 609 دشت کشور در سال 47 تنها 15 دشت ممنوعه بود اما در حال حاضر 355 دشت ممنوعه داریم و همین نشان می دهد که ما دیگر از مرحله حساس عبور و در شرایط بحران قرار داریم.وی با بیان اینکه دشت های کشور در شرایط بحران و ممنوعه قرار دارند، افزود: در همین شرایط که بالاترین میزان استحصال آب از منابع زیرزمینی در حوزه کشاوزی است، در محدوده بسیار زیادی از دشت های ممنوعه، کشاورزی آبی انجام می شود و این به مفهوم آن است که به انسان تب کرده در زمان تب، بالاترین فشار هم وارد شود.وی، خشک شدن چشمه ها، قنات و چاه ها، رودخانه ها و تالاب ها، حرکت آب های شور به سمت آب های شیرین، نشست زمین و از بین رفتن مخازن آب های طبیعی و زیرزمینی را از جمله خسارت های ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی اعلام کرد.مجابی با تاکید بر بازنگری در الزام های قانونی سیاست های کلی در حوزه آب که مربوط به سال 79 است، اضافه کرد: یکی از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست پرداختن به موضوع آب بود که در تمام مواد سیاست های 15 گانه به صورت جدی و پررنگ دیده شده و باید مورد توجه قرار گیرد.مجابی، اصلاح الگوی تولید، توزیع، مصرف و تعادل بخشی و حفاظت کیفی از آب های زیرزمینی را نیز از دیگر موارد اعلام شده در این سیاست های کلی دانست و یادآور شد: در استان قزوین قبل از انقلاب با کشت های نامتناسب و با نوع اقلیم، برخورد می شد و خوشبختانه در دو سال گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی مثبت محدودیت کشت برنج را در برخی اقلیم ها مطرح کردند.این مسئول افزود: در لایحه اصلاح قانون رفع آلودگی آب و هوا بر پرداخت حق آبه تالاب ها تاکید شده اما آن چه اهمیت دارد این است که بروز و ظهور این مسایل مربوط به یک حوزه نیست و باید در تمام حوزه ها تاثیر بگذارد.وی ادامه داد: در صورت تداوم سناریوی موجود در مدیریت آب و با کاهش سرانه آبی شاهد تشدید اختلاف های اجتماعی، مهاجرت های جمعیتی، محدودیت های آبی و در نتیجه آن تنش های آبی، اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.مجابی بر داشتن نقشه راهی مناسب، ترویج محصولات کم آب آور و توجه به موضوع آب مجازی تاکید و افزود: اکنون بسیاری از محصولات کشور صادر می شوند که آب زیادی در آن به کار گرفته شده و هیچ منافعی هم برای ما ندارد.معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پایان اضافه کرد: حفظ محیط زیست مساله ای اجتماعی است و باید به یک مطالبه عمومی فعال تبدیل شود و گرنه ما را در آینده با تبعات منفی زیادی مواجه خواهد کرد.7388/8054* خبرنگار: پریسا نوروزی** انتشار دهنده: رضا اسدی
24/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]