محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832170664
گزارش کمیسیون عمران درباره سانحه ریلی استان سمنان قرائت شد + متن - پایگاه خبری فانوس
واضح آرشیو وب فارسی:فانوس نیوز: سرویس سیاسی - گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه ریلی 5 آذرماه 1395 در استان سمنان در نشست علنی امروز پارلمان قرائت شد. به گزارش فانوس به نقل از فارس، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره سانحه ریلی مورخ 5 آذرماه 1395 در استان سمنان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان از سوی صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که متن آن به شرح ذیل است: مقدمه پس از سانحه ناگوار 5 آذرماه 1395 برخورد قطارهای مسافربری در سمنان و دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام کمیسیون عمران جهت بررسی این سانحه، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون بلافاصله روند رسیدگی را آغاز نموده اند و با حضور در منطقه و ضمن بازدید از محل سانحه و عیادت از مصدومین در بیمارستان، مذاکره اولیه با مقامات محلی از جمله استاندار، دادستان و دیگر مسئولان حاضر در استان، روند رسیدگی آغاز شد. بلافاصله بعدازاین سانحه آقای محسن پورسیدآقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی استعفای خود را به وزیر راه و شهرسازی تسلیم نموده و پذیرفته شد. از وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار است اقدام لازم برای کناره گیری یا عزل دیگر مدیرانی که در این سانحه سهیم بوده و می توانند در روند رسیدگی اعمال نفوذ کنند معمول نماید. تیم بررسی متعاقباً از مرکز کنترل ترافیک قطارها و خط تولید تجهیزات متعلق به مجری پروژه ATC بازدید و در جلسه مشترک با وزیر از روند رسیدگی به سانحه کسب اطلاع نمود که نتایج بررسی های مقدماتی به شرح ذیل تقدیم می گردد. بدیهی است کمیسیون عمران و کمیته حمل ونقل کمیسیون، بررسی و نظارت خود را تا رسیدگی کامل به ابعاد سانحه و تعیین عوامل آن ادامه داده و در گزارش تکمیلی، مجلس را مطلع خواهند نمود. شرح سانحه: قطار شماره 4802 تبریز ـ مشهد با 13 واگن در ساعت 6:32 روز جمعه مورخ 1395/09/05 در محور تهران ـ مشهد قبل از ایستگاه هفت خوان و به دلیل ایراد ترمز ناشی از برودت هوا و نقص فنی احتمالی متوقف شده و به اپراتور مرکز کنترل اعلام وضعیت می کند. قطار شماره 3242 سمنان ـ مشهد با 5 واگن در ساعت 7:14 همان روز و در دو بلاک قبل از قطار تبریز ـ مشهد متوقف شده و با کارشناس کنترل مرکزی وارد مذاکره می شود. نهایتاً دستور حرکت در بلاک های قرمز همراه با خاموش نمودن سامانه کنترل اتوماتیک قطار، به قطار سمنان ـ مشهد اعلام می شود. این قطار ساعت 7:18 حرکت خود را آغاز نموده و پس از ورود به قوس محل توقف قطار تبریز ـ مشهد که به دلیل وجود تپه های مجاور، فاقد دید مستقیم مناسب بوده، در ساعت 7:22 و با سرعتی حدود 130 کیلومتر در ساعت به انتهای قطار جلویی برخورد نموده که تعدادی از واگن های انتهایی قطار تبریز ـ مشهد منهدم و تعدادی نیز دچار حریق غیرقابل کنترل می شود. متأسفانه در این سانحه تعدادی از هم وطنان در اثر ضربه برخورد و سوختگی جان خود را از دست دادند. نتایج بررسی مقدماتی: در بررسی های اولیه ضمن تأیید و تأکید بر ضرورت توسعه کیفی و کمی حمل ونقل ریلی و تجهیز به تکنولوژی های روز و همچنین استفاده حداکثری از توان داخلی مواردی به شرح ذیل احصاء گردید که بایستی موردبررسی جدی قرار گیرد: الف ـ مجلس شورای اسلامی و به طور خاص کمیسیون عمران به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری و نظارتی ضمن رصد اقدامات و نظارت بر فعالیت مراجع رسیدگی کننده به سانحه در دو قوه قضائیه و مجریه نتایج بررسی و نظارت خود را از طریق تقدیم گزارش به صحن علنی و اطلاع نمایندگان محترم و ملت شریف ایران خواهد رساند و در انجام این وظیفه نکاتی را مدنظر قرار خواهد داد: 1- رسیدگی جامع و عادلانه بدون فوت وقت و نهایتاً برخورد قانونی با کلیه مقصرین و متخلفین و همچنین شناسایی علل بروز این سانحه و سوانح مشابه و موانع توسعه حمل ونقل ریلی به عنوان اولویت دارترین شیوه حمل ونقل انبوه، ایمن و ارزان کشور را هدف نهایی دانسته و از این منظر بر روند رسیدگی نظارت دقیق و در صورت نیاز از کلیه اختیارات قانونی و آیین نامه ای خود استفاده و از منظر فنی و مدیریتی نیز ورود خواهد نمود. 2- پیشتر، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایرادهای اساسی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه های قراردادها، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، نحوه انتقال تکنولوژی و تبعیض فاحش در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی تذکر کتبی داده بود و ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود که موردتوجه قرار نگرفته است. لازم است به تأثیر این ایرادات عملکردی در بروز این سانحه و سوانح مشابه توجه شود. ب ـ اگرچه ریاست محترم جمهوری با داشتن نقش نظارتی بر وزراء و پاسخگویی به افکار عمومی حق ورود به حوزه وزارتخانه ها را دارد، اما باید توجه داشت که به موجب قوانین و مقررات، مراجع مسئول در بررسی و اعلام علل سانحه مشخص شده اند. کمیسیون عالی سوانح راه آهن در بدنه وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی کارشناسی سانحه و احصاء تخلفات احتمالی جهت ارائه به وزیر محترم راه و شهرسازی می باشد. البته بررسی های کمیسیون مزبور تنها برای ریشه یابی علل سانحه و برخورد اداری با متخلفین بوده و مجازات قضایی مسیر جداگانه خود را خواهد داشت. لذا از این منظر اظهارنظر مشاور محترم رئیس جمهور و اعلام علت سانحه به عنوان یک اظهارنظر غیررسمی و شخصی تلقی می گردد. ج ـ ازآنجاکه صدور احکام جزایی و کیفری در صلاحیت قوه قضائیه می باشد، لازم است با توجه به ابعاد گسترده سانحه و عوامل دخیل در آن که نیازمند بررسی جامع، فنی و تخصصی می باشد، مقامات قضایی ذیربط، در بررسی های خود کلیه عوامل طولی و عرضی با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که می تواند از مدیران ارشد تا مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پایین دست در حوزه های مختلف دولتی و خصوصی اعم از حمل ونقل، مدیریت بحران، امداد و نجات، رعایت استانداردها و... را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر کلیه عوامل را تعیین نمایند. به هرحال بررسی های مقدماتی نشان می دهد مجموعه عوامل گسترده ای در زمینه سازی و بروز این سانحه مؤثر بوده و قصور بخش های مختلفی در حوزه های دولتی و غیردولتی راه آهن منجر به این سانحه شده که قطعاً در نحوه تعیین سهم تقصیر باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس لازم است نکات، ابهامات و پاسخ سؤالات اساسی ازجمله موارد ذیل احصاء و با قضاوت عادلانه، در حل مشکلات اساسی فراروی ایمنی حمل ونقل ریلی مؤثر گردد: 1- با توجه به نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور در بروز تخلفات و حذف زمینه های آسیب پذیری ناشی از عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات، انتظار می رود که ضمن ارتقای نظارت خود بر این گونه موارد حساس عمومی نسبت به ارائه گزارش بررسی های خود در اولین فرصت ممکن اقدام نمایند. 2- علی رغم اینکه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به عنوان معاون وزیر، مقام سیاسی و مستثنی از انتخاب حرفه ای شناخته می شود، اما بررسی ها نشان می دهد بسیاری از انتصاب های کلیدی و مناصب حرفه ای راه آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است. از طرفی مشاغلی مانند متصدیان ترافیک که مجری و کنترل کننده نحوه اجرای مقررات بوده و نتیجه عملکرد آنها منجر به تأمین امنیت جانی مسافران می شود، به عنوان مثال مشاغل حساس موردتوجه قرار نگرفته و از این نظر نیازمند رسیدگی و برخورد با متخلفین می باشد. 3- مدیران ستادی و تصمیم گیر شرکت راه آهن جمهوری اسامی، مقررات و ضوابط درون سازمانی، بالاخص در حوزه سیر و حرکت را به گونه ای تعریف و تدوین نموده اند که در صورت بروز سانحه از مسئولیت مبری شناخته شوند، اما باتوجه به اینکه اجرای این مقررات بدون زمینه سازی و اصلاحات ساختاری میسر نبوده یا منجر به کندی فعالیت ها خواهد شد، عوامل عملیاتی و اجرایی پایین دست که مسئول اجرای این مقررات هستند را در شرایط اکراه ناشی از عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی نگه داشته و با اعمال فشارهای غیررسمی و شفاهی در کنار بخشنامه هایی که پرداخت به متصدیان ایمنی و کنترل سیر و حرکت قطار را به میزان تأخیرات و عبور و مرور قطارها منوط می نماید، آنها را به سمت لغو و زیرپا گذاشتن مقررات و به جریان انداختن غیرایمن سیر و حرکت هدایت می نمایند که این موضوع بایستی با سهیم نمودن هرم مدیران و کارکنان در قصور و کوتاهی های منجر به سانحه مورد برخورد قانونی قضایی قرار گیرد. نتیجه اینکه عرف حاکم مبنی بر عادی شدن خاموشی سیستم کنترل قطار در کنار ناامنی شغلی کارکنان ذیربط و دستورات غیررسمی مدیران بالادستی، زمینه ساز عدم رعایت مقررات ایمنی شده است. 4- برودت هوا به عنوان علت توقف قطار تبریز ـ مشهد اعلام شده است، درحالی که امروز از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و از آنجا که ضرورت داشته است قطار، قبل از حرکت از نظر به همراه داشتن تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با شرایط سرد، کنترل و مجوز حرکت داده شود، لازم است عملکرد مسئولان کنترل قطار بررسی و در تعیین سهم قصور موردتوجه قرار گیرند. 5- بررسی ها نشان می دهد که تلفات جانی ناشی از ضربه اول بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدیدکننده ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن ها مانند اطفاء حریق و چکش شکستن شیشه، به کارگیری مواد غیراستاندارد و قابل اشتغال در بازسازی واگن ها، فرسودگی و آسیب پذیری واگن ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه و... منجر به افزایش تلفات سانحه شده که باید در شناسایی متخلفین و مقصرین و برخورد قانونی و قضایی موردتوجه قرار گیرد. 6- اگر چه عنوان می شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در این سانحه درست عمل کرده است، اما توجه به نکات ذیل نشان می دهد که غیر از راهبر قطار و اپراتورها و کنترلرها، طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر می باشند: 6-1- محور تهران ـ مشهد به عنوان پرترافیک ترین محور ریلی کشور به منظور افزایش سرعت و ظرفیت و حذف خطای انسانی به عنوان پایلوت اولیه ATC تعیین و اجرایی شده است، اما روزانه شاهد تردد تعداد زیادی از قطارهای فاقد ATC شامل قطارهای باری، ترنستها، ریل باسها، وسایط نقلیه خطی و... هستیم که این دوگانگی تردد با سامانه و بدون سامانه نه تنها منجر به حذف خطای انسانی نشده بلکه موجب سردرگمی و توسعه خطای انسانی نیز شده است. به طوری که سوابقی وجود دارد مبنی بر اینکه خطاهای انسانی سانحه آفرین زیادی به علت همین دوگانگی به وقوع پیوسته که خوشبختانه منجر به سانحه نشده است. 6-2- رجوع به دفاتر خرابی ATC و خرابی علائم الکتریکی نشان می دهد که در مدت اجرای پروژه بیش از 2000 بار دستور خاموشی ATC ثبت شده و خاموش نمودن این سیستم تبدیل به یک رویه عادی و موجب بی اطمینانی کاربران به این سیستم کنترلی شده بود. 6-3- مقررات سیر و حرکت و دیگر ضوابط حاکم دارای نقاط ضعف، تضاد و دوگانگی و همچنین اختیاراتی جهت خاموش نمودن ATC می باشد. به عنوان مثال اینکه یک اپراتور غیرمسئول بتواند بدون وجود لایه های کنترلی مؤثر، تصمیم به خاموش نمودن سیستم کنترل قطار بگیرد و اجرا هم بشود و یا اینکه راهبر قطار اختیار قانونی داشته باشد که شخصاً نسبت به خاموش نمودن سامانه کنترل قطار اقدام کند، از نمونه ایرادهای مقرراتی می باشد. 6-4- شرکت مهاران به عنوان تولید کننده داخلی تجهیزات و مجری ATC تحت کنترل هیچ مرجع فنی ذی صلاحی قرار نداشته و به نظر می رسد شرکت راه آهن نیز توان فنی لازم برای نظارت بر این مهم را ندارد؛ لذا ضمن حمایت از فناوری های بومی شده، لازم است که این مهم در کنار موارد گسترده ثبت شده از توقف عملکرد سامانه کنترل قطار موردبررسی جدی تر قرار گیرد. در نهایت بر اساس بررسی های به عمل آمده و به منظور رفع مشکلات فراروی توسعه حمل ونقل ریلی و کاهش سوانح، وفق تبصره 1 ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می شود از طریق ترتیبات پیش بینی شده در آیین نامه، مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردد: 1- دولت مکلف است با استفاده از منابع مواد 10 و 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و اصلاحات آن در قوانین بعدی حداقل 5 بالگرد برای اطفاء حریق و سایر عملیات امدادی در اختیار سازمان هلال احمر و 5 بالگرد برای عملیات اورژانس در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا با استقرار در مناطق مختلف کشور، آمادگی لازم برای امدادرسانی به سوانح ریلی داشته باشند. 2- وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال استانداردهای کیفی و ایمنی، مشاغل حساس مؤثر در ایمنی حمل ونقل بار و مسافر را تعیین تکلیف نموده و ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سیر و حرکت اقدام نماید، به گونه ای که ضریب خطای انسانی در بروز سوانح ریلی به صفر برسد. 3- به منظور رفع موانع ساختاری در ارتقای عملکرد، اصلاح اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران آذرماه 1395 انتهای پیام/
چهارشنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فانوس نیوز]
[مشاهده در: www.fanousnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها