واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رونق تولید داخلی نیازمند جلب اعتماد مصرف کننده است

شناسهٔ خبر: 3849006 - سهشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸
استانها > مرکزی
.jwplayer{ display: inline-block; } اراک- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رونق تولید داخلی نیازمند افزایش کیفیت محصولات تولیدی و جلب اعتماد مصرف کنندگان است و تولیدکننده ای که کالای بی کیفیت ارائه می کند باید پاسخگو باشد. به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوابی دوشنبه شب در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: باید در کنار شعار تولید و صادرات، شعور هم وجود داشته باشد که از تولیدکنندگان درخواست داریم شعار کالای فروخته شده پس گرفته نمیشود را که توهینی به مصرفکننده است، حذف کنند. وی افزود: تولید کنندگان باید اعلام کنند که جنس فروخته شده پس گرفته میشود، چراکه این نشانگر اعتماد بالای تولیدکننده به کالای تولیدی خود است. رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: مصرفکنندگان ما تنها به خدمات پس از فروش بسنده میکنند در حالی که باید توجه ما به خدمات قبل، بعد و حین فروش باشد. نوابی تصریح کرد: اگر کالایی بدون کیفیت فروخته میشود، تولیدکننده به سبب خسارت کالای بیکیفیت باید به مصرفکننده خسارت اعتماد بپردازد تا اعتماد مصرفکننده به کالا را حفظ کند. وی خاطرنشان ساخت: موارد قیمتگذاری تکلیفی در این دولت به حداقل رسید چراکه کالایی که براساس سلیقه مشتری و باکیفیت بالا و براساس اصل صادراتمحوری تولید میشود، با کالای بیکیفیت که صرفا برای تولید عرضه شده قابل قیمتگذاری یکسان نیست. نوابی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان ها باید با همکاری استانداری و دیگر نهادها باید شان و منزلت تولید کنندگان و کارآفرینان را حفظ و با آنها همکاری کنند. رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: این سازمان به عنوان یک سازمان و دستگاه نظارتی عالی که صرفا بر حمایت از مصرفکننده تکیه داشته باشد نیست بلکه جنبههای حمایت از تولیدکنندگان نیز مورد توجه این شورا است. وی افزود: دو درخواست درباره کسانی که به رغم همه تحریمها به صادرات با کیفیت میپردازند داریم تا برخی تولیدانت موفق را حمایت کنیم. نوابی تصریح کرد: برای کسانی که امروز به عنوان صادرکننده برتر از آنها تقدیر میکنیم باید شان اجتماعی قائل شویم و آنها را هنگام مراجعه به سازمانهای امور مالیاتی، محیط زیست، صنعت و معدن و استانداری معطل و گرفتار نکنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: ماده شش قانون حمایت از مصرف کنندگان که تاکنون مسکوت بوده و بر ضرورت شفافیت اطلاعرسانی تاکید دارد با به طور جدی مد نظر قرار گیرد. وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه امسال بهنام سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده میطلبد به این ماده قانونی توجه شده و از دستگاههایی که در حوزه شفافیت خدمات و اطلاعرسانی اقدام کردهاند تجلیل کرد، چراکه نتیجه آن ایجاد بستر رقابت بین دستگاهها برای خدمت رسانی است. گفتنی است طبق این قانون استانداری ها وظیفه دارند با کمک سازمان صنعت و معدن تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عملکرد دستگاه های خدمات رسان را ارزیابی کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]