واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دبیر کنوانسیون کودک حقوق وزارت دادگستری خبرداد:
ثبت۴۳ هزار ازدواج دختران بین سنین ۱۰ تا ۱۵ سال
![ثبت۴۳ هزار ازدواج دختران بین سنین ۱۰ تا ۱۵ سال مظفر الوندی](http://media.mehrnews.com/d/2016/08/02/3/2158621.jpg?ts=1478437009502)
شناسهٔ خبر: 3848245 - دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۱
استانها > زنجان
.jwplayer{ display: inline-block; } زنجان-دبیر کنوانسیون کودک حقوق وزارت دادگستری گفت: طی سال گذشته بیش از ۴۳ هزار مورد ازدواج دختران بین سنین ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور اتفاق اقتاده است. به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی ظهر دوشنبه در جلسه تخصصی کار گروه بانوان و خانواده، افزود: استان زنجان فضای فرهنگی خوبی دارد و نگاه به کودکان عاطفی و دلسوزانه است. وی اظهار کرد:در سطح کشور بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر ۱۸ سال هستند و در سالهای گذشته یک مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یک نهاد رسمی متشکل از ۱۶ وزارتخانه و سازمان دولتی و با عضویت نمایندگان سمنها، قوه قضاییه، ناظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا، حوزه علمیه تشکیل شده که به همه ابعاد حقوق کودکان توجه دارد. الوندی به ارائه گزارشهای ادواری پنج ساله از ارتقای حقوق کودکان در کشور به سازمان ملل متحد از وظایف کنوانسیون حقوق کودک است اشاره کردو افزود: گزارشهای بینالمللی و مراجع رصد کننده فعالیتهای حوزه کودکان، ایران جزو کشورهای برتر در زمینه حقوق کودکان است، اما در کشور مشکلاتی در زمینه آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، برخی تبعیضهای جنسیتی و آموزشی نیز وجود دارد. وی گفت: در خصوص ازدواج زود هنگام دختران رویکردهای متفاوتی در برخی جاها وجود دارد و عده ای این پدیده را به عنوان یک چالش قبول ندارند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دادگستری گفت: ازدواج زودهنگام و اجباری دختران نوعی اعمال خشونت در حق شان است و ازدواج زود هنگام دختران، کودکان کار، کودکان اعتیاد و بروز خشونت های جسمی و جنسی نسبت به کودکان از چالش های حوزه کودکان در کشور است. الوندی تاکید کرد:بسیاری از قوانین در حوزه کودکان، تابع کنفوانسیون حقوق کودک است و ایران در زمینه تامین و ارتقای حقوق کودکان و داشتن ایده و مدل در این خصوص، در منطقه خاورمیانه جزو کشورهای برتر است. وی افزود: طی سال گذشته بیش از ۴۳ هزار مورد ازدواج دختران بین سنین ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور اتفاق اقتاده است و بیشتر این ها در همین مرحله سنی منجر به طلاق شده و دختران را بیوه کرده است. دبیر کنوانسیون کودک حقوق وزارت دادگستری تصریح کرد: پیگیری حقوق کودکان در کشور به عنوان یک مطالبه قانونی باید مد نظر قرار گیرد و فقط منحصر به نگاه صدقه ای و عاطفی و بدون چارچوب نشود. الوندی افزود: استان زنجان در حوزه کودک و نوجوان فعالیت مثبتی دارد و همین مثبت بودن استان توقعات بیشتری را از استان ایجاد میکند که در تلاش برای الگوسازی در این زمینه هستیم و یکی از علل کم بودن تعداد کودکان کار وضعیت فرهنگی استان زنجان است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: اغلب در استانها توجه به حوزههای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی زیاد بوده و در حوزه کودک کم است و نگاه صرف عاطفی و حمایتی ما را به اهداف خود در حمایت از کودک نخواهد رساند و ما باید از نظر حق مدارانه به حقوق کودک نگاه کنیم و باید مطابق قوانین تعیین شده از حقوق کودکان دفاع کنیم، چرا که اگر نگاه عاطفی باشد، چارچوبی نخواهد داشت. الوندی افزود: کودک هیچ توانایی برای احقاق حق خود ندارد و تصمیم برای کودکان باید با رعایت مصالح و منافع کودکان همراه باشد و چون کودک توان لازم را ندارد، بنابراین رویکرد نخست بحث حقوق کودک است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی ابراز کرد: حقوق کودک این است که در هرگونه اقدام اجرایی و قضایی ما مکلف هستیم که مصالح عالی کودک را مورد نظر قرار بدهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]