واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تمکین از قانون؛ نسخه آرامش بخش ورزش تهران- ایرنا- در روزهای گذشته موضوع تعیین سرپرست برای فدراسیون تیراندازی و برکناری «مهدی هاشمی» از ریاست این فدراسیون با حکم لازم الاجرای دیوان عدالت اداری به موضوعی پرحاشیه تبدیل شده است درحالی که ضروری است تمامی دست اندرکاران با تمکین و پیروی از قانون به بازگردانده شدن آرامش به فدراسیون این رشته ورزشی پایه و پرمدال و به طور کلی صحنه ورزش کشور کمک کنند.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایرنا، در 26 آبان ماه سال 1393 مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی پس از سه مرحله «مهدی هاشمی» را به عنوان رئیس این فدراسیون برگزید. این انتخابات در حالی برگزار شد که هاشمی، همزمان نماینده مردم تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود و براساس قانون، نمایندگان مجلس اجازه تصدی شغل دیگری را از جمله در موسساتی که تمام یا قسمتی از آنها متعلق به دولت است، ندارند.هفته گذشته «محمدکاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع مهم قضایی که معمولا حرف آخر را در دعواهای حقوقی و اداری می زند، در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اعلام کرد براساس رای صادره از سوی این مرجع قضایی انتخابات فدراسیون تیراندازی باید بار دیگر برگزار شده و وزارت ورزش و جوانان برای آن سرپرست تعیین کند.اظهارات رئیس این مرجع قضایی بدین معنا بود که تمامی روند برگزاری انتخابات گذشته فدراسیون تیراندازی به دلیل «دو شغله» بودن یکی از نامزدها که به ریاست نیز انتخاب شده، درست نبوده و این انتخابات باطل است. سیدنصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش در واکنش به این اظهارات تاکید کرد که این وزارتخانه خود را ملزم به تمکین از قانون دانسته و به زودی سرپرست فدراسیون تیراندازی را تعیین خواهد کرد.با این حال مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی، در اظهاراتی تند و بدون اشاره به تصدی ریاست فدراسیون در زمان نمایندگی مردم در مجلس، علت صدور چنین حکمی را خواست وزارت ورزش برای برکناری اش در طول سه سال گذشته دانسته است. وی در این رابطه در گفت و گویی خاطرنشان کرد: آنها از سه سال پیش بدنبال تغییر من بودند و تمام زورشان را زدند تا براساس قانون و مصوبه این کار را انجام دهند اما موفق نشدند.وی همچنین از برگزاری جلسه ای با دیوان عدالت اداری درباره این حکم در هفته جاری خبر داده و تاکید کرده است هر نوع تصمیم باید به بعد از برگزاری این جلسه موکول شود.اما روز یکشنبه، «امیررضا خادم» معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزیر ورزش با اشاره به حکم صریح دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری در پیگیری اجرای حکم خود بسیار جدی بوده و وزارت ورزش و جوانان نیز موظف به اجرای قانون است. به گفته خادم، دیوان عدالت اداری با احضار مدیرکل حقوقی وزارت ورزش از وی تعهد گرفته است که حکم ریاست مهدی هاشمی لغو و انتخابات این فدراسیون بار دیگر برگزار شود.درحالی این روزها با برخی مقاومت ها بالاگرفتن اختلافات درخصوص مدیریت فدراسیون تیراندازی را شاهد هستیم که هفته گذشته در نهمین دوره رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی تهران، سکوهای اول و دوم به چینی ها و هندی ها رسید و تیراندازان کشورمان به کسب مقام سومی بسنده کردند و این رقابت ها بار دیگر ضرورت توجه و حمایت از رشته های پایه و پرمدال همچون تیراندازی را که می تواند در عرصه های بین المللی از جمله رقابت های جهانی و المپیک، جایگاه ورزش ایران در بین کشورهای جهان را ارتقا بخشد، بیش از پیش نشان داد.شرایط ایجاد شده باعث شده تا بار دیگر آرامش از صحنه ورزش کشور به ویژه رشته تیراندازی دور شود درحالی که تمکین و تبعیت از قانون به عنوان موضوعی محوری می بایست در همه حوزه ها از جمله مدیریت ورزش مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر رفتار پیش گرفته شده از سوی رئیس فدراسیون در مواجهه با رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز جای نقد بسیاری دارد زیرا این مدیر ورزشی که سابقه فعالیت در نهاد قانونگذار کشور را نیز در کارنامه خود دارد به جای پیگیری حقوقی روند صدور این حکم، بدنبال تداوم ریاست خود با استفاده از فضای رسانه ای و تقلیل دادن موضوع دوشغله بودنش، به اختلاف با وزارت ورزش و دولت است.اما حاشیه مهم تری که تجربه شده و باید مانع از آن شد موضوعی است که در سایه این حاشیه ها در حال وقوع است. از آنجایی که حکم ابتدایی دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی پیش از بازی های المپیک صادر شده بود، وزارت ورزش در زمان وزارت محمود گودرزی، با ارسال نامه ای برای فدراسیون جهانی، روند اجرای حکم دیوان عدالت اداری را تشریح کرد. این نامه باعث شد تا فدراسیون جهانی تیراندازی با ارسال نامه هایی برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خواستار جزییات بیشتر شود.مهدی هاشمی می گوید که فدراسیون جهانی در نامه ای از فدراسیون تیراندازی ایران توضیح خواسته که آیا دولت قصد دخالت در امور این فدراسیون را دارد یا نه و وی نیز به طور شفاهی مواضعش را به این نهاد توضیح داده است. با این حال فدراسیون جهانی خواستار توضیح نوشتاری شده است.امیر خادم در این رابطه تاکید می کند: آرا و احکام قضایی به همراه اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری را در اختیار کمیته ملی المپیک گذاشته ایم و به طور قطع، مجامع جهانی هم با اجرای احکام قضایی و قانونی مشکلی ندارند.قانون به طور شفاف تکلیف تمامی مسائل را روشن کرده و رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی که مانع از ثبت نام و تائید صلاحیت مهدی هاشمی در این انتخابات نشده است، می تواند حتی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.تجربه تعلیق فدراسیون فوتبال در زمان ریاست محسن صفایی فراهانی را هرگز نباید از یاد برد. به نظر می رسد مهدی هاشمی نیز قصد دارد همان مسیر تلخ و اشتباه را در پیش گیرد و به جای تمکین از قانون علاوه بر جنجال رسانه ای، موضوعی حقوقی و حکمی قضایی را به عاملی برای دخالت فدراسیون جهانی در ایران تبدیل کند.البته تفاوت اساسی این موضوع با تعلیق فوتبال ایران در شرایط کنونی آن است که ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی با پیگیری قضایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری انجام شده است و مجامع جهانی نیز به آرا محاکم قضایی احترام می گذارند.درحالی که همه کشور های صاحب نام در ورزش از همین امروز برنامه ریزی و تلاش خود را حضور مقتدرانه در المپیک 2020 ژاپن در دستور کار قرار داده اند، مدیریت ورزش کشور ما امروز شاید بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و یکی از راه های برقراری این آرامش تمکین تمامی افراد از قانون است .ورزشی** 1828** 9129** 1701خبرنگاران: خدیجه روزبهانی و مهدی رهبر* انتشار دهنده: حمید قدیمی
22/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]