محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844280561
کوتاهی دولت در ابلاغ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پژمانفر در جریان سؤال از وزیر دادگستری مطرح کرد:
کوتاهی دولت در ابلاغ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف
شناسهٔ خبر: 3846933 - یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اینکه بیش از نیمی از پرونده‌های محاکم قضایی در شوراهای حل اختلاف بررسی می‌شود، گفت: دولت در ابلاغ آئین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف کوتاهی می‌کند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سؤال نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر دادگستری درباره اینکه چرا با وجود گذشت بیش از شش ماه از اجرایی شدن قانون حل اختلاف، هنوز آئین‌نامه این قانون تصویب و ابلاغ نگردیده است، در صحن علنی مجلس بررسی شد. در جریان بررسی این سؤال، پژمانفر گفت: در دوره مسئولیت فعلی قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی برخورد شد و اعدام مفسدان اقتصادی نیز در این دوره اتفاق افتاد، ورود دستگاه قضا به مسئله برخورد با فتنه‌گران و اقدامات ضد ارزشی در این دوره از قوه قضائیه اتفاق افتاد که این نقطه قوت دستگاه قضا به شمار می‌رود. وی افزود: رئیس قوه قضائیه شخصیت تابع محض ولایت‌فقیه دارد و ضمن اینکه در کار سوءاستفاده‌گر نیست، از سوءاستفاده‌ها نیز جلوگیری کرده است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فضای متشنجی که با ریل‌گذاری در خارج از کشور، هجمه‌های بسیاری را این روزها علیه قوه قضائیه وارد می‌کنند، اعضای فراکسیون روحانیت مجلس هفته گذشته با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند و اسنادی که نشان می‌دهد حساب شخصی وجود ندارد و تمام حساب‌ها به نام قوه قضائیه است را ملاحظه نمودند. وی تصریح کرد: این لجن‌پراکنی‌ها خوراکی است که در راستای تأمین خواست بیگانگان صورت می‌گیرد. پژمانفر گفت: در دوره مسئولیت فعلی قوه قضائیه بود که با معاون اول رئیس‌جمهور و خانواده آقای هاشمی رفسنجانی برخورد شد که اینها نشان‌دهنده اقتدار رئیس قوه قضائیه است. وی با اشاره به مسئله شوراهای حل اختلاف گفت: ۵۰ درصد از پرونده های تشکیل شده در محاکم به دست شورای حل اختلاف حل می‌شود و از ناحیه مردم، انگیزه بالایی برای حل مشکلات خود با مراجعه به این شورا به وجود آمده است. نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اینکه کارکنان شورای حل اختلاف دستمزد حداقلی دریافت می‌کنند، گفت: کسانی که در شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند، بازنشسته نیستند بلکه امورات زندگی خود را از این مسیر تأمین می‌کنند. پژمانفر ادامه داد: ۴۰ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مسئولیت دارند که برای پرداخت حقوق و دستمزد آنها به موجب قانون وزارت کار ۳۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما دولت تا به امروز فقط ۶۳ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: متأسفانه اِشکال اساسی به دولت وارد است چرا که دولت نسبت به این قانون بی‌توجهی می‌کند. وی با طرح این سؤال که چرا برای دستگاه قضا اعتبار لازم در نظر گرفته نمی شود؟ خاطرنشان کرد: برخی از کارکنان شورای حل اختلاف ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که علت این مشکل در قوه قضائیه نیست، بلکه مشکل اساسی در تأمین اعتبارات دولت است. پژمانفر با بیان اینکه قانون باید شفافیت داشته باشد، یادآور شد: نمی‌توان شورای حل اختلاف را که نیمی از مراجعات مردم در آن پاسخ داده می‌شود، بلاتکلیف گذاشت. وی گفت: ضمن اینکه کارکنان شورای حل اختلاف، افتخاری هستند باید طبق قانون کار حداقل دستمزد به آنها پرداخت شود، چرا که بر اساس کار سنگین شورای حل اختلاف، از ۹۳۷۱ فقره پرونده در زندان‌ها، ۴۷۴۱ پرونده حل و فصل شده است. به گزارش مهر، نصرالله پژمانفر نماینده سؤال‌کننده از وزیر در پایان سخنان خود با بیان اینکه اگر وزیر قول دهند که تهیه آئین‌نامه در خصوص اجرای این قانون را از دولت پیگیری می‌کنند، از رأی‌گیری نسبت به توضیحات مطرح شده در صحن علنی انصراف می‌دهم. بر این اساس پورمحمدی اعلام کرد که حل این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها