واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئیس جمهوری فیلیپین نسبت به اصلاح قانون اساسی اقدام کرد/ نظام فدرالی راهکار پایان منازعات کوالالامپور – ایرنا – "رودریگو دوترته" رئیس جمهوری فیلیپین پیشنهاد خود به منظور اصلاح قانون اساسی سال 1987 این کشور با هدف تاسیس یک نظام فدرالی و پایان دان به منازعات و توسعه اقتصادی را به اجرا گذاشت تا در 6 ماه آینده کنگره فیلیپین در مورد سرنوشت نهایی آن تصمیم گیری کند.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری فیلیپین دستور تشکیل کمیته 25 عضوی به منظور پیشنهاد اصلاحات مشخص در این منشور را مورد تایید قرار داد. این دستور روز جمعه به صورت عمومی اعلام شد. به نوشتهروز شنبه "سان استار"، "سالوادور مدیالدی" دبیر اجرایی رئیس جمهوری فیلیپین، گفت که این هفته کمیته مشورتی که اعضای آن به زودی توسط "دوترته" منصوب می شوند، طی 6 ماه این پیشنهاد را به مرحله ای می رسانند که کنگره بتواند به منظور انجام تغییراتی درباره آن رای گیری کند. قانون اساسی مصوب سال 1987 نظام پارلمانی که "فردیناند مارکوس" دیکتاتور پیشین فیلیپین ایجاد کرده بود را لغو و نظام ریاست جمهوری که مشابه استعمارگر پیشین این کشور، آمریکا، بود را جایگزین آن کرد. "دوترته" پیش از این عنوان کرده بود که شکل فدرالی دولت به پایان دادن منازعات با مسلمانان جنوب این کشور که تاکنون بیش از120 هزار نفر در درگیری های مرتبط با آن جان خود را از دست داده و بیش از دو میلیون نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند، کمک می کند. مسلمانان جنوب فیلیپین در قالب دو گروه مختلف برای بیش از 4 دهه در درگیری با دولت مرکزی درتلاش برای کسب منطقه ای خودمختار هستند، و "دوترته" معتقد است که نظام فدرالی تضمین کننده قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر برای اقلیت هاست و می تواند به این ناآرامی ها پایان دهد. "دوترته" وعده داه است اگر مجلس نمایندگان و سنای این کشور بتوانند در سال های آینده نظام فدرالی را برقرار کنند، وی حتی قبل از به پایان رسیدن مدت قانونی ریاست جمهوری خود در سال 2022، از قدرت کناره گیری می کند. وی گفت: اگر شما این سند را به من بدهید، من از شما می خواهم که برگزاری انتخابات را اعلام کنید. من می روم، از طرف من نگرانی نداشته باشید. من هیچ خواسته ای ندارم. "سالوادور مدیالدی" دبیر اجرایی رئیس جمهوری فیلیپین گفت که که وی همچنین برخی قوانین محدود کننده از قبیل محدودیت سرمایه گذاری خارجی جزئی و بخش های دیگر تا 40 درصد را نیز مد نظر دارد، اما مالکیت زمین همچنان در اختیار مردم فیلیپین می ماند. سناتور "فرانکلین دریلون" یک عضو سنا از حزب لیبرال این کشور معتقد است که در بین اعضای سنا توافق وجود دارد و پس از 30 سال اکنون زمان بازنگری در قانون اساسی است. آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی
20/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]