تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871786074
استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی کشور در راستای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
نخستین نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با روابط عمومی های دستگاه های مرتبط و موثر در نظام پیشگیری در ساختمان این معاونت برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این نشست که ده‌ها تن از مدیران کل روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد و ارگان‌های کشور حضور داشتند راهکارهای عملیاتی به منظور اجرای برنامه های مشترک در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بررسی شد و هر یک از مدعوین ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در دستگاه خود را به منظور تسهیل این روند بیان کردند. در این نشست همچنین مهدی جعفری، دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت، ضمن تشریح ساختار و ماموریت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خواستار تعامل هر چه بیشتر روابط عمومی ها به منظور همگرایی دستگاه های موثر در امر پیشگیری شد. مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در جمع مدیران کل روابط عمومی ها با اشاره به بند پنجم اصل 156 قانون اساسی گفت: پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف دستگاه قضایی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته دستگاه قضایی وظیفه مدیریت و راهبری در این عرصه را برعهده دارد و مسئله پیشگیری از وقوع جرم، جز با تعامل و همکاری هر سه قوه حاکمیتی در نظام اسلامی محقق نمی شود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: در قانون پیشگیری نیز اصلی ترین وظیفه شورای عالی پیشگیری، ایجاد هماهنگی و همگرایی در فعالیت دستگاه های مختلف حاکمیتی کشور برای پیشگیری از جرم و کاهش زمینه های وقوع جرم و آسیب های اجتماعی تعیین شده است. امیری اصفهانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم جز با تعامل همه بخش های حاکمیتی از یک سو و آحاد مردم از سوی دیگر محقق نمی شود اظهار داشت: اولا بین بخش حاکمیتی باید یک همفکری و همدلی برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی و متقابلا ارتقا شاخص سلامت اجتماعی وجود داشته باشد، ثانیا یک همگرایی عملی در این رستا ایجاد شود و ثالثا برنامه های کاملا مشخصی برای تحقق این هدف طراحی گردد. وی هدف از برگزاری این نشست و دعوت از مدیران کل روابط عمومی های دستگاه و سازمان های مختلف را در همین راستا ارزیابی کرد و افزود: جز با همدلی و هماهنگی، تحقق هدف نهایی یعنی کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه یادآور شد: امروز نرخ وقوع جرم و آسیب اجتماعی در جهان از نرخ رشد جمعیت فزونی گرفته است. بر مبنای گزارشی که بیش از 10 سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد نرخ وقوع جرم نزدیک به 5 درصد و نرخ رشد جمعیت نزدیک به 1.7 درصد اعلام شد. وی اضافه کرد: این آمار صرفا برای فضای حقیقی و عینی جامعه است در حالی که امروزه با پدیده ای به نام فضای مجازی روبرو هستیم که هنوز تسلط کافی بر شرایط آن نداریم و فضای مجازی نیز ملزم به الزامات اخلاقی، قانونی و ارزشی نیست. این مقام مسئول همچنین با اشاره به گزارش سال 94 دستگاه قضا عنوان کرد: نزدیک 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی در طول سال جریان دارد و بر مبنای این واقعیت که حداقل در هر پرونده 2 نفر درگیر هستند ، حدود 30 میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیما درگیر ناهنجاری هستند، این امر حاکی از آن است که جامعه از آرامش روانی برخوردار نیست. به علاوه اگر هر فرد را نماینده یک واحد خانواده در نظر بگیریم گستره این عدم آرامش روانی بسیار نگران کننده تر خواهد بود. وی افزود: در نظر داشته باشید که این آمار مختص پرونده هایی است که به شکل رسمی در دستگاه قضایی ثبت می شود در حالی که شاهد هستیم چه تعداد گزارش های ناهنجاری در نیروی انتظامی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و ... وجود دارد که به دستگاه قضایی منعکس نمی شود اما این عدم انعکاس به معنی نبود ناهنجاری نیست. امیری اصفهانی در پایان با اشاره به میزان وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه تاکید کرد: راه مواجهه صحیح با این روند افزایشی، اقدامات پیشگیرانه است تا بتوانیم در وهله اول روند را متوقف کنیم و در گام بعدی به سمت کاهش برویم. مقابله و برخورد اگر چه ضروری است اما به تنهایی کفایت نمی کند. بر اساس این گزارش اهم برخی محورهای مطرح شده از سوی حاضرین در این نشست به شرح ذیل است: - توجه ویژه به فضای مجازی و استفاده مناسب و مدیریت تقاضا در این عرصه - فرهنگ سازی و توجه به سواد رسانه ای - استفاده از همه ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی - توجه به کارکنان نظام اجرایی در کشور، نسبت به برنامه های پیشگیرانه - استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد - انسجام عملیاتی بین روابط عمومی ها - توجه به رویکرد علمی پیشگیرانه - توجه به قالب انتقال پیام در کنار محتوای پیام - توجه به انعکاس و گردش به هنگام اطلاعات - تقویت رویکرد اثر بخشی اجتماعی در برنامه ریزی ها - بازنگری در روش های بیان و تحلیل رفتارهای ناهنجار انتهای پیام
یکشنبه / ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۵:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
گوناگون
پربازدیدترینها